با این وصف دعوی بایستی بطرفیت آقای (الف ) هم اقامه شود تا دادگاه در مورد صحت معامله موضوع سند عادی مورخ 44 7 23 متمکن از رسیدگی باشد
تاریخ رسیدگی : 11/8/71
شماره دادنامه : 488/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بانوان (الف ) و(ب ) در تاریخ 20/11/69 دادخواست به طرفیت سازمان زمین شهری دزفول و آقای (ج ) به دادگا حقوقی یک دزفول تقدیم وتوضیح داده اند به موجب یک طغری سند مورخ 14/9/55 شمسی 2881 مترمربع واقع در اندیمشک روبروی پادگان نظامی مشرف به پارک شهر پلاک 9 بخش 4 دزفول را به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال متساویا" از خوانده ردیف دوم خریده ام که به علت جنگ و مهاجرت برای ساختمان فرصت نداشتیم اینک تقاضای تائید و صحت معامله را خواستاریم و متعاقبا"]مدارک [ زمین و قرارداد راارسال نموده اند. موسسه خوانده در پاسخ اعلام داشته ملک موردنظر در پلاک 9 دولتی و خارج از مستثنیات این پلاک می باشد که سابقه ثبتی این پلاک به قبل از انجام معامله متداعین به نام دولت ثبت گردیده است فلذا معامله خواهان وجهه قانونی ندارد چرا که معامله آنها از مصادیق معامله نسبت به مال غیر است که همانا دولت اسلامی ایران می باشد فلذا تقاضای رد دادخواست خواهانها را داریم. خوانده ردیف دوم ضمن ارسال لایحه صحت معامله را تائید نموده مرجع رسیدگی پس از استعلام وضعیت ثبتی وشهرداری با ارسال فتوکپی نقشه زمین و وصول پاسخ چنین اظهار نظر نموده است.
نظر به اینکه قطعه زمین مورد نظر در محدوده پلاک ثبتی 9بخش 4 دزفول و جزء مستثنیات پلاک مذکور نمی باشد و چون حسب گزارش اداره ثبت پلاک موصوف در سال 1346 از اداره جنگلبانی استان خوزستان نمایندگی از طرف دولت قبول تقاضای ثبت شده واخیرا" توسط سازمان زمین شهری مستندا" به ماده 10 قانون اراضی شهری تملک گردیده و منجر به صدور سند مالکیت شده است و نظر به اینکه در تاریخ وقوع معامله خواهانها و صدور سند عادی متسند دعوی شرعی بر تاریخ قبول ثبت دولت مباشد لذا برای دادگاه مسجل است که در تاریخ تنظیم سند عادی فروشنده در مانحن فیه مالکیت قانونی نداشت و گزارش ثبتی نامی از فروشنده و یاایادی قبلی به عنوان متقاضی ثبت یا معترض به ثبت دولت برده نشده است فلذا صحت احراز نمی شودو نظریه دعوی خواهانها اداره این نظر مورد اعتراض بانوان حاجیه (الف ) و(ب ) واقع گردیده و لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بر نظریه مورخ 22/11/70 دادگاه حقوقی یک دزفول اشکال متوجه است زیرا اولا" به حکایت مندرجات سند عادی مورخ 23/7/44 آقای (د) فرزند مرحوم.00 قطعه زمین ملکی ومتصرفی خود را به مساحت دوهزار و هفتصد مربع به آقای (ج ) فرزند.00 فروخته است و ظاهرا" همین زمین است که آقای (ج ) به موجب سند عادی مورخ 14/9/55 تحت پلاک 9 بخش 4 دزفول به خانم (الف ) وخانم (ب ) (خواهانها) در قبال دومثقال نبات صلح کرده با این وصف دعوی بایستی به طرفیت آقای (د) هم اقامه شود تا دادگاه در مورد صحت معامله موضوع سند عادی مورخ 23/7/44 متمکن از رسیدگی باشد.) ثانیا" از نظر کشف واقع ضروری داشته دادگاه وضعیت ثبتی پلاک 9 بخش 4 دزفول ار در ارتباط با مالیکت آقای (د) فرزند.00 بررسی نمایند که اقدام نشده است بنابه مراتب نظریه دادگاه تائید نمی شود و پرونده به دادگاه حقوقی یک شهرستان ذزفول اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 488
تاریخ تصویب : 1371/08/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه به اینکه قرارداداخیر مورد استناد صرفا ناظر به تقسیم اموال موضوع صلحنامه مورخ 66 4 30 و تغییر در کیفیت آن می باشد واشاره ای به قرارداد مستند خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده و تعهد وی در قبال خواهان می باشد ندارد با توجه به اقرار نامه وسند رسمی مستند دعوی که حاکی از صلح و انتقال مورد دعوی به خواهان بوده ورثه ملزم به انتقال به خواهان می باشند
