×

مدلول توافق نامه ها صراحتا دلالت دارد که قولنامه مستند دعوی آقای (ج )کان لم یکن است با اینحال صدور حکم بر الزام به انجام معامله صحیح نبوده وبایستی دادگاه با عنایت به توافق نامه ها ومحتویات پرونده پس ازرسیدگی رای صادر می کرد

مدلول توافق نامه ها صراحتا دلالت دارد که قولنامه مستند دعوی آقای (ج )کان لم یکن است با اینحال صدور حکم بر الزام به انجام معامله صحیح نبوده وبایستی دادگاه با عنایت به توافق نامه ها ومحتویات پرونده پس ازرسیدگی رای صادر می کرد

مدلول-توافق-نامه-ها-صراحتا-دلالت-دارد-که-قولنامه-مستند-دعوی-آقای-(ج-)کان-لم-یکن-است-با-اینحال-صدور-حکم-بر-الزام-به-انجام-معامله-صحیح-نبوده-وبایستی-دادگاه-با-عنایت-به-توافق-نامه-ها-ومحتویات-پرونده-پس-ازرسیدگی-رای-صادر-می-کرد
تاریخ رسیدگی : 6/2/1373
شماره دادنامه : 42/8
مرجع رسیدگی : شعبه هشتم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 23/3/68 آقای (ج ) داخواستی بطرفیت آقای (ح )والزام وی را به تنظیم سند رسمی وخلع ید مورد معامله تقاضا نموده است و مستند دعوی را قولنامه مورخ 10/8/67 ارائه نموده متعاقبا" در تاریخ 2/5/68 آقای (ح ) دادخواستی بطرفیت آقای علی (ج ) مطرح و فسخ قولنامه مذکور را به علت غبن فاحش تقاضا نموده است که هر دو پرونده سرانجام به شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک مشهد ارجاع و دادگاه مذکور پس از توام نمودن پرونده ها و رسیدگی و استماع مدافعات طرفین در جلسه مورخ 27/4/69 و اعلام سازش مبادرت بصدور نظریه مورخ 27/4/69 مینماید که طی ان با این استدلال که طرفین پس از طرح دعاوی در تاریخهای 2/10/68و9/10/68 با یکدیگر سازش نموده اند و برابر توافقنامه تنظیمی که صحت و اصالت آن مورد تائید قرار گرفته است موضوع قولنامه مورخ 10/8/67 که مورداستناد طرفین دعوی است منتفی گردیده و در نتیجه دعاوی اصحاب دعوی را بر فسخ معامله و خلع ید و الزام به تنظیم سند را درحال حاضرموضوعا" منتفی تشخیص داده و بر رد دعاوی یاد شده اظهار نظر نموده است که پس از اعتراضات طرفین در جهت اعمال ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2 پرونده به شعبه هشتم دیوانعالی کشور و طی رای شماره 674/8-8/12/1369 نظریه صادره را قابل تنفیذ ندانسته و اعلام رای نموده که دادگاه تالی از آنجائیکه در جریان رسیدگی سازشنامه غیررسمی به دادگاه تنظیم شده باید طبق مواد629و630 قانون آئین دادرسی مدنی و مندرجات پرونده نسبت به دعاوی مطروحه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید پس از اعاده پرونده به دادگاه رسیدگی کننده و تعیین جلسه و استماع اظهارات وکیل آقای (ج ) و آقای (ح ) دادگاه مبادرت به انشاء رای شماره 442-12و342-11 -2/6/70می نماید که طی آن مفادا" بر مبنای نظریه واستبناط قضائی خود حکم به رد دعاوی طرفین صادر می نماید بر اثر تجدیدنظرخواهی آقای (ج ) با وکالت آقای (ق ) این شعبه به موجب رای شماره 68/8-12/1/371دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و رسیدگی پس از نقض رای را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک مشهد محول می نماید که پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک مشهد ارجاع و آن دادگاه پس از استماع مدافعات متداعیین و خواستن اصل توافقنامه و اظهارات طرفین در این خصوص و استعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی و سئوال از اداره املاک اسناد قدس رضوی و وصول پاسخ استعلامات سرانجام به شرح حکم شماره 292/9و 291/8و290/7-5/4/72 مبادرت به صدور رای نموده با این توضیح که در تاریخ 1/6/70 آقای (ح ) دادخواستی بطرفیت آقای (ج )بخواسته خلع ید از یکباب اطاق مسکونی واقع در منزل مورد نزاع و الزام خوانده به اجرای توافقنامه های مورخ 4/10/68و9/10/68 - به دادگاه مذکور تقدیم و بشرح دادخواست تنظیمی اعلام داشته که پس از فروش منزل موردادعای چون از انجام معامله پشیمان شده است با توافق خوانده (آقای (ج ) ) معامله در تاریخ 4/10/68 - اقاله شده لیکن خوانده در یکباب اطاق منزل مورد ادعا سکونت نموده است. و در نهایت دادگاه بااستدلالی مفادا" بدین مضمون.00 با توجه به شرط پنجم آن کلیه خیارات و منجمله خیار غبن از طرفین ساقط شده است حاکی ازوقوع بیع منزل مورد ادعا بنحو منجز و قعطی بین طرفین می باشد.00هرچند که اصلو توافقنامه های استنادی آقای (ح ) از طرف مشارالیه ارائه نگردیده و باین لحاظ قابل اعتناء نمی باشد. لیکن با توجه به فتوکپی توافقنامه مورخ 4/10/68 چون برای عدول از مفاد آن ضمانت اجراء تعیین شده است بر فرضش صحت کافی جهت اثبات اقاله معامله منزل مورد ادعا نمی باشد.
اولا" دعوی آقای (ج ) دایر بر الزام خوانده به انتقال رسمی و خلع ید از آن را ثابت و صحیح تشخیص داده و حکم بر الزام خوانده وخلع بدوی از آن صادر نموده و ثانیا" دعاوی آقای (ح ) را بطرفیت آقای (ج ) دایر بر فسخ مبایعه نامه مورخ 10/8/67 وخلع ید از یک باب اطاق و الزام خوانده به اجرای سازشنامه های مورخه 4/10/68و 9/10/68 صرفنظر از شرط پنجم مندرج در مبایعه نامه از آنجائیکه خیار غبن را فوری دانسته در حالیکه آقای (ح ) پس از وقوع بین با تنظیم فرم درخواست انتقال آستان قدس رضوی در تاریخ 19/8/67 قطعیت معامله را عملا" تائید نموده لذا دعاوی مطروحه وی را غیر ثابت دانسته و حکم به رد آن صادر نموده است. آقای (ح ) نسبت به رای صادره تقاضای تجدیدنظر نموده و ایراداتی را به رای صادره وارد دانسته است که مفادا" عبارت است از اینکه رضایت در تسلیم در میان نبوده و تجدیدنظر خوانده اتاق تصرفی فعلی خود را عدوانا" متصرف کشته واستدلال دادرس دادگاه محترم به شرط پنجم مبایعه نامه عادی مورخ 10/8/67 صحیح نیست و قرارداد جدیدتری در تاریخ 9/10/68 نزد آقای دادیار دادسرا و بامهر شعبه اول تحقیق دادسرای ناحیه 2 تنظیم و امضاء شده است که قرارداد عادی را کان لم یکن اعلام نموده ... و با توجه به مراتب منعکس در دادخواست تجدیدنظر تقاضای گسیختن رای صادره را نموده است وکیل آقای (ج ) به خواسته الزام به انجام معامله ضمیمه نیست دفتر آنرا مطالبه و پیوست نماید که واصل و ضمیمه شده است.
هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید گزارش آقای ... عضوممیز در هنگام شور و صدور را خوانده می شود.
پس از قرائت گزارش آقای (ق ) و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
اعتراض تجدیدنظرخواه نتیجتا" وارد است زیرا طبق توافقتنامه 9/10/1368 که در پیرو توافقنامه 4/10/1368 نوشته شده و در جلسه 27/4/1369 شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک مشهد طرفین توافقتنامه صراحتا" قصد دارد که قولنامه مستند دعوی آقای (ج ) کان لم یکن است با اینحال صدور حکم بر الزام به انجام معامله صحیح نبوده و بایستی دادگاه با عنایت به توافقنامه و محتویات پرونده پس از رسیدگی رای صادر می کرد و نظر دیوانعالی کشور در حکم شماره 68/8-12/2/1371 مبنی بر نقض حکم شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک مشهد نتیجتا" این بوده که دادگاه بایستی با توجه به محتویات پرونده در خصوص اختلاف طرفین حکم صادر می کرد و صدور جکم به رد دعوی و هدایت متضرر به تقسیم دادخواست و طرح دعوی مجدد صحیح نبوده نتیجتا" دادنامه تجدیدنظر خواسته که برخلاف توافقتنامه طرفین و محتویات پرونده صادر گردیده است نقض می شود و رسیدگی و صدور حکم به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک مشهد محول می گردد.

مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 42

تاریخ تصویب : 1373/02/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.