اسناد عادی معاملات اموال غیرمنقول که باید باسند رسمی انجام می شده در دادگاهها قابلیت پذیرش ندارند
تاریخ رسیدگی : 20/2/72
شماره دادنامه : 82/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 18/12/66 آقای (الف ) وکیل دادگستری به وکالت از آقایان (ب ) و(ج ) و بانو(د) دادخواستی به طرفیت آقای (ه) و بانو (و) به خواسته صدور حکم بر صحت مصالحه نامه مورخ 2/9/65 و صدور سند مالکیت به نسبت مندرج در صلح به شعبه 11 دادگاه حقوقی 2 اصفهان تسلیم و توضیح داده مرحومه بانو(ز) به موجب صلحنامه مذکور تمامی مایملک خود را که عبارت از33 حبه مشاع از72 حبه شش دانگ یک قطعه باغ و ده سهم مشاع از یک قطه باغ واقع در قریه جوزدان به انضمام مقدار مالکیت خود از نصف خانه مسکونیش واقع در محله الیادران را به موکلین صح کرده و به لحاظ تحقق عقد صلح تقاضای صدور حکم بشرح فوق را دارد بهای خواسته مبلغ 210هزار ریال تعیین شده 0 در جریان دادرسی احد از خواندگان فوت کرده و وراث وی به ارزیابی خواسته اعتراض کرده اند و وکیل خواهانها بهای خواسته را به مبلغ 000/010/2 افزایش داده و دادگاه به همین لحاظ قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده نهایتا" به شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اصفهان ارجاع شده 0 خواندگان ضمن ایراد به آن قسمت از خواسته که مشعر بردرخواست صدور سنوات اظهار داشته اند در صلحنامه مستنددعوی تصریح به مصالحه 33حبه یک درب باغ شده که در فتوکپی استنادی فقط اشاره به مقدار مالکیت از زمین شده و همچنین اضافه شده با حق الشرب تا بعد از نهر مطابق معمول محل که در مقدار مالکیت از زمین شده و همچنین اضافه شده با حق الشرب تا بعد از نهر مطابق معمول محل که در این قسمت واضح است بانو (ز) هنگام تنظیم نوشته مورخه 2/9/65 از خود اداره ای نداشته یا از نحوه مالیک از زمین شده و همچنین اضافه شده با حق الشرب تا بعد از نهر مطابق معمول محل کار که در این قسمت واضح است بانو (ز) هنگام تنظیم نوشته مورخه 2/9/65 از خود اداره ای نداشته یااز نحوه مالکیت و رقبات ملکی خود بی اطلاع بوده اما هنگام تنظیم دادخواست اناد ثبتی در اختیار خواهانها بوده و بر مبنای اسناد متن دادخواست را به دلخواه تنظیم دادخواست ، اسناد ثبتی در اختیار خواهانها بوده و بر مبنای اسناد متن دادخواست را به دلخواه تنظیم کرده اند. در مورد خانه مسکونی هیچگونه حد وحدود و مشخصات قید نشده و دلیل مالکیت متوفی تقدیم نگردیده اصولا" نوشته مورخه 2/9/65 در آخرین لحظات حیات مرحومه (ز)درحالی که مشارالهیا فاقد قوه درک و تمیز بوده به میل واراده افراد دیگر تنظیم گردیده و طبق مواد47و48 قانون ثبت قانون توجه وترتیب اثر در دادگاه نیست و تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی رادارد. دادگاه پس از یک سلسله تحقیق در تاریخ 17/3/71 نظرمشاور را کسب و به لحاظ اینکه خواندگان با تکذیب سند عاید فوق عنوان نموده اند مورث آنها که مصالح سند مرقوم است هنگام تنظیم آن قوه درک و تمیز بوده و طبق ماده 48 ناظر به مواد46 و47 قانون ثبت اسناد عادی معاملات اموال غیر منقول که باید با سند رسمی انجام می شده در دادگاهها قابلیت پذیرش ندارند به صدور حکم بر بطلان دعوی اظهار عقیده نموده است. نظریه ابرازی در مهلت قانونی مورد اعتراض وکیل خواهانها قرار گرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود.
تصمیم شعبه سوم
نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو مصوب 64 که در تاریخ 12/12/71 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در11/1/71 در روزنامه رسمی منتشر و از تاریخ 27/1/72 لازم الاجراء گردیده ماده 14 قانون سابق الذکر اصلاح و ماده 15 قانون حذف شده است و نتیجتا" موضوع اظهارنظر استنباطی دادگاهها منتفی و دادگاهها مکلف شده اند پس از خاتمه رسیدگی به انشاء رای مبادرت نمایند بنابراین و با عنایت برای مشورتی شماره 3001-24/1/72 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور در همین زمینه واینکه اعمال مقررات قسمت اخیرماده 14 قانون مصوب 64 و بررسی نظرات استنباطی دادگاهها از تاریخ 27/1/72 به بعد توجیه قانونی ندارد و موضوعا" منتفی است لذا پرونده از موجودی کسر و به منظور انشاء رای قانونی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اصهفان اعاده می شود و مقرر می دارد دفتر پس از ثبت نتیجه و منظور نمودن در آمار پرونده را به دادگاه مرقوم ارسال نماید.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 82
تاریخ تصویب : 1372/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صلحنامه ابرازی خواهان فاقد شرایط اساسی برای عقد صلح است صلح بر امری که مشروع باشد نافذ است
