تصویب عوارض - تاتشکیل شوراهای اسلامی درهرشهروزیر کشوریاسرپرست وزارت کشورجانشین شورای اسلامی آن شهردرامورمربوط به شهرداریهاخواهدبود
تاریخ 4/5/69 شماره دادنامه 132 کلاسه پرونده 64/95
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه مطابق بند1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب یکم آذرماه 1361 نحوه تعیین عوارض ازطرف شورای شهر مشخص ومقررگردیده است که "مادامیکه درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهرمی تواندباتنفیذولی امربرای تامین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب باامکانات اقتصادی محل وخدمات ارائه شده تعیین نماید."وبا عنایت بماده 53 فوق الاشعارواینکه ازتاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری کلیه قوانین مغایرلغو و بلااثرخواهد بود و نیزباتوجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 28/7/64 که بموجب آن مقررگردیده "تاتشکیل شوراهای اسلامی درهرشهروزیر کشوریاسرپرست وزارت کشورجانشین شورای اسلامی آن شهردرامورمربوط به شهرداریهاخواهدبود".نظربه اینکه به حکایت نامه شماره 44988/262 مورخه 6/10/1366 قائم مقام وزیرکشوروسرپرست شهرداری تهران اساس و اصول عوارض فخاری برمبنای 10% بهای تولیدات فخاری دراجرای بندیک ماده 35 قانون شوراهای اسلامی به تصویب وتنفیذحضرت آیت الله موسوی اردبیلی نماینده محترم ولی امررسیده است .لهذامصوبه موردنظرازاین حیث خلاف قانون تشخیص نگردید.وباعنایت به اینکه مقامات تنظیم و تصویب کننده آئیننامه ای که تحت عنوان آئیننامه اجرائی وصول عوارض فخاری تدوین گردیده درتصویب مواد12-13-14 آن ازحدوداختیارات مقامات اجرائی تجاوزنموده به تعیین مواردجرم وتخلف وجریمه ومجازات پرداخته اند"که این امردروظایف قوه مقننه است "لهذاموادیادشده خلاف قانون تشخیص ومستندابماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی
* سابقه *
تاریخ 4/5/69 شماره دادنامه 132 کلاسه پرونده 64/95
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :کارخانجات آجرماشینی
طرف شکایت :شهرداری اهواز
موضوع شکایت وخواسته : لغوآئینامه اجرائی وصول عوارض فخاری
مقدمه - شکات بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته اند:
شهرداری اهوازطی نامه شماره 13809مورخ 23/3/63آئیننامه برقراری وصول عوارض ازمحصولات فخاری راابلاغ ودرضمن دعوت نموده است که درجلسه ای رفع ابهام ونهایتاآئیننامه اجراءگردد.اینک اهم اشکالاتی که ازنظرشرعی و قانونی برآئیننامه مذکوروارداست معروض می گردد.1- مقام تصویب کننده آئیننامه وماده قانونی که مستندآن است مشخص نگردیده .2- درماده 2ذکرشده است که طبق پیشنهادکمیسیون متشکله از28/6/60تاتاریخ 17/7/60 عوارض فخاری بمیزان 10% می باشد،اماذکری ازتصویب این پیشنهاددر مرجع قانونی بعمل نیامده است .3- تعارض منافع شهرداریهای مختلف از نظراجرای این آئیننامه غیرقابل اجتناب است که مالاموجب گرفتاری تولید کنندگان رادرکش وقوس اختلافات شهرداریهافراهم می نماید.4- درمورد نحوه وصول که عبارت ازپیش خریدبرگه های فروش باشد،باتولیدکنندگان مشورت قبلی بعمل نیامده واشکالات اجرائی وراه حل آنهاموردبررسی قرار نگرفته است .5- وضع ماده 12 دراین آئیننامه درباب انواع تخلفات و مرجع تشخیص آن متضمن دخالت ماموران شهرداری درقوه مقننه وقضائیه میباشد.6-وضع جرائم درماده 13 وتعیین شدت وضعف آن نیازبه قانون خاص واعمال نظرقضائی داردوصرف گزارش بازبینان که بینش قضائی ندارند نمی تواندملاک مجازات وجریمه باشد.7- حراج محموله ماده 14 به دستور گروه بازپرسی نیازبه وضع قانون دارد.8- بامقررات شدادوغلاظ جزائی که بدون اعمال نظرقضائی دراین آئیننامه اجرامی شودمدیران وکارکنان تولید- کننده امنیت شغلی خودراازدست خواهندداد.9-تولیدکنندگان مسئولیتی درپرداخت بهای اوراق نداشته ونیزدرحالیکه ازپرداختهای ضروری ترین هزینه های تولیدعاجزهستیم باآئیننامه مذکوربایدتنخواه گردان قابل توجهی راجهت پیش خریدفاکتوراختصاص دهیم .درخاتمه مستدعیست نسبت به لغوآئیننامه اقدام لازم معمول فرمایند.شهرداری اهوازبشرح نامه شماره 28763/5 مورخ 19/6/63 درپاسخ به شکایت مذکوراعلام داشته است :
آئیننامه موردنظرازنظروزارت محترم کشورباتفویض اختیاربه استانداری استان خوزستان تصویب شده ،مشخص نبودن مقام تصویب کننده آئیننامه وماده قانونی مستندآن ازنظرخواهانهادلالتی بربطلان یا بی اعتباری آئیننامه ندارد.برای اطلاع عرض می شودبه صراحت شق 9 ماده 45 قانون شهرداری مرجع صالح برای تصویب آئیننامه مزبوردرگذشته انجمن شهرو درحال شورای شهردرغیاب آن به تجویزماده 42 قانون مزبوروزارت کشور می باشد.درموردنحوه وصول عوارض وپیش خریدبرگه های فروش ادعاشده است باخواهان مشورت بعمل نیامده عدم مشورت باخواهانهاازمواردبطلان آئیننامه نمی باشدواشکالات اجرائی هم نوعاناشی ازعدم رعایت مقررات قانونی ازناحیه پرداخت کنندگان عوارض می باشدنه نقض آئیننامه اصولا خواهانهابرای بررسی پیش نویس آئیننامه دعوت شده اندواطلاع ازمفادآن داشته اند.ادعای خواهانهادرموردماده 12 آئیننامه نیزواردنیست زیرا انجمن شهرووزارت کشورکه مرجع تدوین وتصویب آئیننامه می باشددرحقیقت قوه مقننه شهربوده ومی تواندآئیننامه های مربوط به شهررابه مقتضای موقعیت جغرافیائی واقتصادی وضع نمایدوضمانت اجرائی هم برای حسن اجرای آئیننامه پیش بینی کند.به لحاظ اعلام مغایرت آئیننامه مورد شکایت باشرع یک نسخه ازدادخواست وسوابق مربوطه جهت اظهارنظربه شورای نگهبان ارسال گردید.قائم مقام دبیرشورای نگهبان درپاسخ طی نامه شماره 1282-13/10/68 اعلام داشتند:موضوع سوال رادرجلسه فقهای شورای نگهبان مطرح وموردبحث وبررسی قرارگرفت .نظرآقایان بشرح ذیل اعلام میگردد: وضع عوارض مذکوردرصورتیکه دمحدوده قوانین ومقررات باشد مغایرباموازین شرعی شناخته نمی شود. هیات عمومی دیوان درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل شدوپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13352-10/10/1369
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 781 تا784
3
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 132
تاریخ تصویب : 1369/05/04
تاریخ ابلاغ : 1369/10/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویب عوارض با تنفیذ ولی امر از اختیارات شورای شهر است و تا تشکیل شورای مذکور وزیر کشور جانشین این شورا است و تصویب عوارض به غیر این ترتیب غیرقانونی است ضمانتنامه بانکی - فسخ پیمان -شرایط عمومی پیمان
