معامله مندرج در سند عادی به گونه صلح انعقاد یافته وادعای آقای (ر) دائر بر هبه بودن انتقال زمین نادرست می باشد
تاریخ رسیدگی : 30/1/1373
شماره دادنامه : 73/34/18
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 2/9/68 تجدیدنظرخوانده دادخواستی به طرفیت تجدیدنظر خواهانها به خواسه صدور حکم بالزام خوانده به پرداخت وتحویل 820 کیلو وش که از نظر هزینه دادرسی به مبلغ دویست هزار ریال تقدیم وارزیابی گردید تسلیم دادگاههای حقوقی یاری داشته که رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه حقوقی دو ارجاع گردیده و بشرح داخواست توضیح داده است که : (مقدار ومساحت یک قطعه زمین خشکه زاری واقع و کائن در محدوده اسرم معروف به لبحا که حدود واربعه آن شرقا" متصل است به سامان زمین آقای (الف ) جنوبا" وصل به سامان زمین آقای (ب ) شمالا" وصل به سامان زمین آقای (ج ) و(د)غربا" فصلی به سامان زمین برادر(ه) به موجب سند قطعی تنظیمی مورخ 28/12/63 که فتکپی مصدق آن به پیوست تقدیم است بر طبق معمول و سنت بابت قسمتی از صداق مافی لاقباله سند شماره 2487-28/12/63 تنظیمی دفتر ازدواج شماره 29 نکاء به بیع قطعی به اینجانبه منتقل و قبض واقباض در همان تاریخ وقوع معامله به عمل آمده و زمین مورد بحث به ملکیت اینجانبه و شوهرم آقای (و) به وقوع پیوست خوانده از موقعیت زمان سوءاستفاده کرده ومحصول آن را جمع آوری و به نفع خود استیفای منافع نموده است به منظور برخورداری از حق به تقدیم این دادخواست مبادرت رسیدگی و جلب نظر کارشناس و مقوم جهت ارزیابی محصول به دست آمده سال جاری با مقایسه اراضی هم جوار آنگاه صدور و اعطاء حکم مبنی بر محکومیت و الزام خوانده به تحویل ... کیلووش با احتساب هزینه دادرسی از محضر محترم دادگاه مورد استدعااست ) دادگاه مرجوع الیه ضمن تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده است خواهانها لایحه ای داده اند که به شماره 339/5-26/11/69 ثبت شده و به شرح آن اعلام کرده اند که ادعای خواهان موجه نیست زیرا خواهان مدعی است که درست است که اینجانب سند ابرازی وانگشت مهر نمودم ولی همانطور یکه اشاره شد بعنوان صداق بوده ولی طی سند شماره 247 سردفتر ازدواج 29 صداق خواهان نهصد هزار یال بود که دویست هزار ریال را نقدا" وصول کرده ومبلغ هفتصد هزار ریال در ذمه من بوده که با صدوراجرائیه پرونده کلاسه ی 38/457/28 اجرای ثبت ساری تقاضای تقسیط شده است لذا مطالبه محصول وش موجه نیست و فتوکپی مدارک خود را تقدیم داشته اند خواهان نیز لایحه ای داده که به شماره 107/5-25/2/69 ثبت شده و بشرح آن اعلام کرده که زمین مورد بحث بابت قسمتی از صداق ماف القباله است خواندگان آن را تحت کشت و استفاده دارند لذا محصول آن را از فرآورده های کشاورزی سالهای 1364 سال 1369 نموده است و در تاریخ 25/2/69 جلسه دادگاه با حضور خواهان و خواندگان تشکیل شده و خواهان اظهار داشته دعوی اینجانب دراصل خلع ید سه قفیز یمین خشکحه به انضمام اجرت المثل سال 1368- آن بوده است که نامه نویس فقط اجرت الثل را نوشته است لذا خواسته خود را افزایش می دهم وعلاوه بر آنچه در دادخواست قید شده خلع ید سه قفیز زمین موضوع سند عادی مورخ 28/12/63 نیز مورد تقاضا است و آن را به سه میلیون ریال تقدیم می نمایم و بشرح دادخواست و لوایح تقدیمی تقاضای رسیدگی و صدور حکم خلع ید از زمین موردنظر و همچنین مطالبه اجرت المثل از سال 1363 - معادل هشتصد و بیست کیلو وش 1368 می باشد خوانده ردیف دوم اظهار داشته است معمولا" در روستای رسم است که پدر داماد چیزی به عروس می دهد و پدر من نیز سه قفیز زمین را داده است ولی عرف روستا این است که اینگونه بخشش معمولا" عملی نمی شود ومال مورد نظر در دست شوهر می ماند کمااینکه زمین از ابتدا در دست من بوده است خواهان همسر من است و پرونده ما در دادگاه مدنی خاص در جریان رسیدگی است و تقاضای رد دعوی را دارم خوانده اول گفته است هر چند سندمورخ 28/12/63/1 انگشت زده ام ولی حقیقت همان است که پسرم گفته است خواهان اظهار نموده است زمین در دست من بوده چون باهمسرم اختلافی نداشتیم او کشت می کرد دادگاه به موجب قرار شماره 149-26/2/69 با توجه به اینکه خواسه دعوی خلع ید زمین و مطالبه اجرت المثل بوه وهر دو دارای منشاء واحد می باشند و با توجه به تقویم خواسته قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساری صادر و پرونده را به دادگاه صالح ارسال داشته است سپس رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری ارجاع گردیده که به کلاسه 716/29/69 مدنی شعبه دوم ثبت شده است و پس ازتکمیل پرونده دادگاه اخیرالذکر ضمن تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده است و خواهان لایحه ای داده که به شماره 2407/2-21/8/69 ثبت گردیده و جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل شده و پس از استماع اظهارات آنان دادگاه قرار تحقیق ومعاینه محلی صادر نموده تا درباره ادعای خواهان د رخصوص قبض واقباض زمین وکشت آن تحقیق ومعاینه محلی صورت گیرد به علاوه ملاحظه پرونده دادگاه مدنی خاص مطروحه بین طرفین در شعبه ششم دادگاه (مدنی خاص ) را ضروری دانستهاست است و با صدور قرا رتحقیق و معاینه محلی ومطالبه و ملاحظه پرونده مدنی خاص و دعوت طرفین در تاریخ 30/10/70 تشکیل جلسه داده خواهان لایحه ای اده که به شماره 142/2-30/10/70 ثبت شده در دادگاه نیز با حضور پدرش شرکت نموده و آقایان خواندگان نیز در دادگاه حاضر شده اند واجرای قارهای تحقیق ومعاینه محلی به عهده آقای مدیر شعبه محول گردیده است که پس از معاینه محل به علت فحاشی طرفین به یکدیگر ادامه تحقیق محلی مقدور نشده است و در تاریخ 31/1/69 دادگاه با بررسی پرونده چون در سند عادی مستند خواهان مساحت زمین قید نشده است قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می نماید که کارشناس زمین را با توجه به حدود مندرج در مستند مساحی نموده سپس اجرت المثل آن برای سال 1368 زراعی را تعیین کند و پس از انتخاب کارشناس و اجرای قرار کارشناسی آقای کارشناس منتخب بشرح لایحه وارده به شماره 1901/2-28/6/70 اعلام نظر نموده است و پس از ابلاغ نظریه آقای (و) خوانده دوم طی لایحه وارده بشماره 2224/2-27/7/70 نسبت به نظریه اعتراض کرده است و دادگاه باتوجه به نحوه ابلاغ اخطاریه خواهان و خوانده اول و لایحه اعتراضیه خوانده دوم طرفین را برای رسیدگی به اعتراض نسبت به نظرکارشناس دعوت نموده است و خواهان طی لایحه وارده به شماره 3919/2-27/11/70 تقاضای صدور حکم نموده است همچنین خواهان به اتفاق پدرش لایحه ای دیگری داده اند که به شماره 1184/2-7/4/71 ثبت شده وتقاضای صدور حکم نموده اند و خوانده ردیف دوم نیز لایحه ای تسلیم داشت که به شماره 1189/2-7/4/71 ثبت شده است و دادگاه روز7/4/1371 در غیاب اصحاب دعوی که با دعوت قبلی حاضر نشده اند تشکیل جلسه داده است و پس از کسب عقیده آقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام و نظریه خود را به شرح خلاصه زیر صادر نموده است اولا" چون طبق سند عادی مورخ 28/12/1363 آقای (ز) زمین مورد بحث را به عروس خود مصالحه کرده است به التبع تعهد تحویل آن زمین نیز متوجه مشارالیه خواهد بود و دعوی مطروحه متوجه آقای (و) خوانده ردیف دوم نیست لذاقرار رد(عدم توجه ) دعوی نسبت به ... را صادر می نماید ثانیا" نظر به محکومیت خوانده ردیف اول آقای (ز) را به خلع ید از2990 مترمربع زمین طبق نقشه ترسیمی ضمیمه نظریه کارشناس و تحویل آن به خواهان وهمچنین تحویل مقدار260 کیلووش برای سال زراعی 1368 به قرار کیلوئی پانصد ریال و پرداخت مبلغ 5660 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان و رد مازاد دعوی خواهان را صادر نموده است و پس از ابلاغ نظریه و وصول اعتراض از ناحیه آقای (ز) و ارسال پرونده به دیوانعالی کشور شعبه 25 دیوانعالی کشور با توجه به تصویب قانون اصلاح و حذف قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو حذف مواد 14و15 قانون مذکور پرونده را اعاده نموده است به اعاده پرونده دادگاه در تاریخ 14/2/72 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و رای تجدیدنظرخواسته را به خلاصه زیر ( ... (پس از تشریح دادخواست واقدامات انجام شده تا مرحله اعاده پرونده از دیوانعالی کشور و به علت تغییر رئیس دادگاه که در زمان صدور نظریه آقای ... بوده است ) ... اینک با نگرش در محتویات پرونده امر ولازم الاتباع نبودن نظریه همکار پیشین برای دادگاه کنونی هر دو نظر خوانده را ملزم به خلع ید از299 مترمربع زمین وپرداخت اجرت المثل 1368 می داند زیرا: 1- برابر نوشته عادی مورخه 28/12/1363 آقای (ز)پدر آقای (و) زمین سه قفیزی یا در عمل 2990 مترمربع را به نام بخشی از کابین و به گونه صلح به خواهان واگذار نموده بود2- زمین ادعائی چه به گونه صلح و چه به گونه بخش از کابین تصور شود به صورت عین معین و مشخص و به تصرف خواهان داده شد و در اینجانیاز به توضیح است که بعلت تسلیم وتحویل زمین به خواهان و تصرفات وی تصور مطالبه کابین و صلاحیت دادگاه مدنی خاص در ذهن خطور نمی کند 3- آنچه از برگهای پرونده و گفتگوهای خواهان وخواندگان در نشستهای دادگاه و نوشتارهای آنان برمی آید زمین ادعائی تا هنگام وقوع اختلاف در تصرف خواهان قرار داشته و آقای (و) در بازجوئی مورخه 25/2/69 با گفتن این عبارات ( ... ومال مورد نظر دست شوهر می ماند کمااینکه زمین از ابتدا دست من بوده است خواهان همسر من است.00) وجودمال در دست خواهان را اقرارضمنی کرده است چرا که اصولا" وعرفا" در زندگی زناشوئی زن وشوی بر دارائی یکدیگر چیزی عملی دارند و این مسئله باعث رفع تصرف قانونی زن وشوهر نیم شود. که آقای (و) در بازجوئی بالا هر دو داد خوانده در نوشتارهای خود اعتراض به بیرون کردن زمین از دست خواهان نمودند و چیزگی انحصاری آنان بر زمین درسال 1368بوده است. 5- تشکیل پرونده کیفری و محکومیت خواهان به خوردن تازیانه و وقوع طلاق هیچیک نمی تواند حق ثابت خواهان و اتباء سازد. 6- معامله مندرج در سند عادی 28/12/1363 به گونه صلح انعقاد یافته و ادعای آقای (ز) دائر بر هبه بودن انتقال زمین نادرست و بی جا می باشد 7- نظریه آقای کارشناس درباره اندازه زمین و سامان های چهارگانه آن و اندازه بهره یا اجرت المثل سال 1368 از ایراد موثر بر کنار مانده است از این رو با در دست داشتن دادخواهی بانو(ح ) رای بر محکومیت خواندگان به خلع ید غاصبانه از 2990 مترمربع موصوف در سند عادی مورخه 28/12/1363 و تحویل و پرداخت 1360 کیلووش بابت اجرت الثمل سال 1368 از قرار هرکیلومتر پانصد ریال و پرداخت مبلغ 56060 ریال خسارات دادرسی صادرواعلام می نماید و اما درباره اجرت المثل زمین از سالهای 1363 تاپایان سال 1367 خورشیدی با نگرش در پرونده امر و اثبات موضوع غصب و تحقق آن در سال 1368 و احراز تصرف خواهان از سال 1363 تا پایان سال 1367 و همچنین خواسته خواهان دائر بر مطالبه بهره سال 1368 مازاد بر 260کیلو به سبب پذیرش نظریه کارشناس از سوی دادگاه رای بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می شود و رای از سوی خواهان و خواندگان تجدیدنظرپذیر است در ضمن سامانهای چهارگانه زمین از قرار زیر می باشد. شمال به زمینهای آقایان (ج )و(د) 2- جنوب به زمین آقای (ب ) 3- خاور به زمین آقای (الف ) 4- باختر گذرگاه عمومی پس از ابلاغ رای آقایان (ز)و(و) به طرفیت خانم (ح ) ضمن تقاضای تجدیدنظرخواهی نقض دادنامه را خواستار شده اند و باارسال نسخه دوم دادخواست جهت تجدیدنظر خوانده مشارالیها نیز طی لایحه وارده به شماره 2585/2-26/4/71 تائید رای صادره را نموده است با وصول پرونده به دیوانعالی کشور به کلاسه بالا ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه جوابیه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 79-14/2/72 تجدیدنظرخواسه مشاوره نموده چنین رای می دهند.
بسمه تعالی
گرچه در قبال نکاحیه نامی از زمین برده نشده است ولی خوانده ردیف اول تنظیم سند عادی مورخ 28/12/63 را حسب محتویات پرونده پذیرفته است النهایه مدعی شده زمین را به شرط ادامه زندگی عروس خود با همسرش به اوداده است که در این مورد دلیلی ابرازنشده است لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته موجها و مستدلا" اصدار یافته و ازجهت رعایت اصول و قواعد دارسی هم فاقد اشکال موثر است مستندا" به ماده سه و بند یک ماده پنج قانون تجدیدنظرآراءدادگاههامصوب مرداد1373 دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می شود.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 34
تاریخ تصویب : 1373/01/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نامه به عنوان مدیرعامل سازمان 00 صرفا به منظور پیشنهاد صلح بوده نه عقد صلح زیرا در کلیه عقود منجمله صلح رعایت ماضویت در اجرای صیغه آن لازم است دادگاه اظهارنظر بر رد دعوی خواهان به لحاظ بی اعتبار شدن صلحنامه نموده است
