اصولا در رقبه مزبور حقی نداشته تا بایع یا مصالح باشد لذا شرط مقید در صلحنامه مبنی بر جبران خسارت وارده به متصالح محقق گردیده است
تاریخ : 13/10/74
پرونده : 74/2193
دادنامه : 74/1433
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه عمومی تهران رئیس دادگاه ...
رای دادگاه
درخصوص دعوی آقایان (الف ) به وکالت از آقای (ب ) به طرفیت آقایان (ج )و(د) به خواسته صدور حکم بر ابقاء مالکیت خواهان بر قسمت تحتانی آپارتمان ملکی خود و پارکینگ آن مستحدثه درپلاک ثبتی 72/3915 واقع در بخش 11 تهران و تخلیه و تحویل آن وخسارت داردسی بدین توضیح که وکلای خواهان در تبین خواسته بشرح دادخواست و صورت جلسات دادگاه و لوایح تقدیمی توضیح داده اند که خواهان به موجب قولنامه مورخ 18/8/60 که بعدا" منتهی به تنظیم سند رسمی گردیده مالک شش دانگ پلاک 72/3915 و ملحقات ومنضمات آن می باشد هنگام تنظیم قولنامه اولیه قسمت تحتانی آپارتمان خودبه انضمام پارکینگ را با قرارداد عادی 18/8/63 به شرط عدم مغایرت با قانون به خوانده ردیف اول واگذار نموده اماازآنجا که ادارات ثبت اسناد شهرداری مغایرت چنین قراردادی را ک مستلزم تفکیک و انتقال قسم مشاعات آپارتمان است با قانون اعلام داشته موضوع واگذاری منتفی گردید و خوانده ردیف اول با طرح دعوی در شعبه 34 دادگاه حقوقی یک سابق خسارت لازم را از خواهان از بابت عدم امکان اجرای قرارداد واگذاری به موجب حکم قطعی دریافت داشتندبا اینحال از آن تاریخ بدون اجازه خواهان به تصرفات خود ادامه می دهند. خواندگان دفاعا" پاسخ داده اند که قرارداد عادی مورخ 8/8/60 به قوت خود باقی است وخسارت فوق را در ازاءتخلف خواهان از اجرای تعهد دریافت داشته اند دادگاه نظر به اینکه قرارداد عادی مورخ 18/8/60 تنظیمی بین خواهان و خوانده ردیف اول که مقید به شرطی بوده که عدم تحقق آن شرط واجرای آن قرارداد حسب دادنامه شماره 35171 مورخ 6/2/71 صادره از شعبه 34 دادگاه حقوقی یک تهران ابرام شده در شعبه 17 دیوان عالی کشور به اثبات رسیده چه اینکه خوانده ریدف اول در دادخواست تقدیمی به شعبه 24دادگاه حقوقی یک تهران به کلاسه 65/254 در قبال دریافت خسارت عدم انجام تعهد قراردادی فوق متعهد به تخلیه متصرفات شده اند که خسارت موردنظر به میزان پنج میلیون و پانصد هزار ریال موضوع دادنامه شماره 35171 مورخ 6/2/71 شعبه 34 دادگاه حقوقی یک تهران و در اجرای آن دادنامه طی فیشهای بانکی 69932 و69931 مورخ 9/3/71 به وی پرداخت گردیده و این امر دلالت بر نوعی توافق و تسلیم طرفین قرارداد مورخ 18/8/60 هر چند به لحاظ موانع قانونی اجرای قرارداد، بر تفاسخ دارد زیرا خوانده ردیف اول رضایت خود را بر انتفاء قرارداد فوق الذکر در ازاء دریافت خسارت عدم انجام تعهد با دادخواست تقدیمی به شعبه 34 دادگاه حقوقی یک تهران اعلام داشته و خواهان نیز با اجرای دادنامه موصوف موافقت خود را با رضایت خوانده ردیف اول بیان کرده است و با منتفی شدن قرارداد 18/8/60 رابطه قراردادی خواهان و خوانده ردیف اول و نتیجتا" خوانده ردیف دوم از بین رفته است و به علاوه نظر به اینکه به موجب ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد به نام وی رد دفتراملاک به ثبت رسیده باشد ومالکیت مشاعی خواهان بر مشاعات آپارتمان خود حسب صورت مجلس تفکیکی شماره 3281 مورخ 3/2/57 و فتوکپی مصدق سند رسمی شماره 42604 مورخ 28/9/71 و فتوکپی مصدق سند مالکیت 904694 محرز می باشد و خواندگان در قسمتی از آن مشاعات طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 2300 مورخ 14/10/72واقرار آنان متصرف هستند و بامنتفی شدن قرارداد استنادی مورخ 18/8/60 آنان ادامه تصرفاتشان بدون اقامه وابراز دلیلی بر اذن ویااجازه مالک یا مالکین متصرفات محمل قانونی ندارد دادگاه دعوی وکلای خواهان را وارد و ثابت تشخیص می دهد و مستندا" به مواد357و 375 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بقاء مالکیت مشاعی خواهان بر اساس مندرجات اسناد مالکیت ابرازی وی و یا رعایت قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه های آن در متصرفات خواندگان را صادر و اعلام می دارد بدیهی است از آنجائی که جواز تصرف خواهان بر مشاعات فوق طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه های آن می باشد آن قسمت از دعوی مبنی بر تحویل اختصاصی مشاعات به شخص خواهان به علت مغایرت با قانون فوق مردود اعلام می شود. خواندگان نیز محکومند 79225ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان بپردازدند این رای حضوری و قابل تجدیدنظر در دادگاه استان تهران است.
رای شعبه دیوانعالی کشور در تجدیدنظرخاهی از رای فوق الذکر:
تاریخ رسیدگی : 9/1/77
موضوع پرونده : اعمال بند(ب ) ماده 8 قانون تجدیدنظرآراءدادگاهها (قانون حاکم زمان صدور حکم ) و بند2از ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به لحاظ بند2از ماده 23 قانون مذکور نسبت به دادنامه های 71/35-6/2/71 شعبه 34 دادگاه حقوقی یک تهران و 8/17 مورخ 24/1/72 شعبه 17 دیوانعالی کشور از سوی معاونت
محترم قضائی دیوانعالی کشور0
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
شماره دادنامه : 3/21
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 9/7/65 آقای (ج ) با وکالت آقای (ه) به استنادفتوکپی های مصدق دادنامه جزائی شماره 405-28/3/65 شعبه 197 کیفری دو شمیران و 374-27/6/64 شعبه 34 دادگاه عمومی شمیران و صلحنامه عادی مورخ 28/8/60 دادخواستی به خواسته مبلغ هفت میلیون وپانصد هزار ریال به انضمام خسارت قانونی به طرفیت آقای (ب ) تقدیم و وکیل خواهان توضیح می دهد. خوانده به موجب صلحنامه عادی 18/8/60 پارکینگ زیر ساختمان پلاک 3915 خود را که به صورت مسکونی درآورده به موکل لح معوض نموده ومالی الصلح را هم وصول کرده و آن را به تصرف وی داده است چون خوانده از تنظیم سند انتقال خودداری می کرده موکل ناچار به تقدیم دادخواست به منظور حضور خوانده در دفتخرانه والزام وی به تنظیم سند رسمی مورد صلح می شود که شعبه 34 دادگاه عمومی سابق به شرح دادنامه شماره 27/6/64 حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر می کند، موکل مبادرت به شکایت جزائی می نمایدکه شعبه 197 دادگاه کیفری 2- بشرح رای شماره 405-28/3/65 خوانده را به جرم کلاهبرداری به تحمل شلاق محکوم می نماید و حکم درباره او اجراء می شود،با عنایت به مراتب فوق و با توجه به عبارت مقید در صلحنامه که خوانده متعهد شده است به قیمت روز جبران خسارت نماید و بهاء ساختمان مورد صلح در ال حاضر حداقل به مبلغ خواسته ارزش دارد مستندا" به مفهوم ماده 12 قانون آئنی دادرسی کیفری رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خواست از نظر ضرر و زیان ناشیه از جرم و هزینه دادرسی از هر حیت می شود بدیهی است با صدور حکم واجرای آن مورد خواسته ملک تخلیه وتحویل خوانده داده خواهد شد، آقایان (و)و(ز) با تقدیم وکالتنامه خود را وکیل خوانده معرفی می کنند شعبه 34 دادگاه حقوقی یک تهران با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوی به موضوع رسیدگی و پس ازاستماع اظهارات آنان پرونده های استنادی را مطالبه و در تاریخ 9/2/66 با حضور طرفین تشکیل جلسه می دهد پس از استماع اظهارات آنان ، تحقیق از آقاین (ح )و(ت ) ضروری تشخیص و با صدور قرار استماع شهود گواهان و وکلای طرفین را دعوی به حضور می نماید و درتاریخهای 12/5/66و 29/9/66 از آنان تحقیق می کند دادگاه اخدتوضیح ازوکیل خواهان را در خصوص خواسته دعوی ضروری تشخیص ومشارالیه در جلسه دادرسی مورخ 31/1/67 به خواسته دعوی را رد مال الصلح اعلام وتوضیح می دهد چنانچه خوانده حاضر به تنظیم سند رسمی نباشد به اضافه پرداخت مابه التفاوت مال الصحل قیمت روز مورد صلح به عنوان ضرر و زیان مادی نشای از جرم خواسته دعوی است ، وکیل خوانده ، پس از استماع اظهارات وکیل خواهان توضیح می دهد در قولنامه صحبتی از مال الصلح نشده ، و موکل خسارتی وارد نکرده است تا آن را به قیمت روز بپردازد واز تاریخ تنظیم قولنامه آقای (ج ) در پارکینگ سکونت دارد و موکل حق خود ار برای مطالبه اجاره محفوظ می دارد و استناد به پرونده کیفری چون خواهان در جلسه دادرسی اقرار کرده است هیچگونه وجهی به عنوان مال الصلح یا هر عنوان دیگر به موکل پرداخت ننموده است لذا مطالبه پرونده کیفری ضرورتی ندارد، پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک قلهک حاکی است که قطعه 265تفکیکی به شماره 15 فرعی از3915 اصلی طبق سند قطعی مع الواسطه به آقای (ی )منتقل شده و ستون نقل وانتقالات معرف مالکیت بوده و حسب مندرجات پرونده پلاک مزبور سابقه تفکیک ندارد و در رهن بانک ملی است و پاسخ شهرداری منطقه 2 تهران به شماره 636-1/4/68 ثبت دفتر شده پیوست پرونده است دادگاه در تاریخ 25/2/68 جه احراز این امر که پارکینگ موضوع دعوی از پلاک 3915 که به صورت مسکونی بنابه ادعا به صورت مسکونی درآمده و در تصرف خواهان است چندمتر مربع است وفعلا" به چه صورتی درآمده وکدام پارکینگ به تصرف خواهان داده شده است ونیز قیمت فعلی اعیانهای متصرفی خواهان چه مبلغ است و محدوده آن به چه صورت است وخوانده چه مبلغ در قبال آن از خواهان دریافت نموه است. قرار معاینه و تحقیق محلی با ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند و در تاریخ 21/6/68قرار معاینه وتحقیق محلی انجام و آقای (م ) پس از انعکاس مشاهدات خود در اوراق مجزا از گواهان در محل تحقیق می کند و کارشناس منتخب بشرح نظریه ثبت شده به شماره 1206-26/6/68 با تحریف موقعیت محل وقوع ساختمان و متراژ بنا به ارزش ان را در صورتی که طبق ضوابط قانونی و مقررات شهرداری ساخته باشد کلا" مبلغ 1600000 ریال تعینی و به دادگاه اعلام می کند که پس از ابلاغ از سوی خوانده نسبت به آن اعتراض می شود دادگاه وقت دادرسی تعیین طرفین و کارشناس را جهت اخذ توضیح دعوت می کند و در تاریخ 16/12/68 با حضور وکیل خواهان وکارشناس تشکیل جلسه می دهندوکارشناس منتخب توضیح می دهد چون محل مورد نظر به عنوان واحد مستقل تلقی نشده و طبق پروانه شهرداری جزء مشاعات آپارتمان است و غیر قابل تفکیک است ارزش 84مترمربع پارکینگ که به صورت مسکونی درآمده مبلغ پنج میلیون وپانصد هزار ریال است دادگاه پس از استماع اظهارات و توضیحات کارشناس و وکیل خواهان و جلب نظر آقای مشاور قرار ارجاع امر به هیات سه نفره وکارشناسان را صادر می کند که آنان به اتفاق در تاریخ 6/6/69 ارزش محل مورد بحث را5500000 ریال تعیین و به دادگاه اعلا ممی نمایند که پس از ابلاغ از سوی وکیل خواهان نسبت به آن اعتراض می شود، دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه ، پرونده های استنادی را مطالبه می نماید و در تاریخ 7/3/70 با حضور وکلای طرفین و دو نفر از کارشناسان تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات آنان و توضیحات کارشناسان و با کسب عقیده آقای مشاور بشرح نظریه مورخ 7/3/70 با توجه به مندرجات پرونده و نظرات کارشناسان منتخب و اظهارات طرفین ، به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5500000 ریال اظهارنظر می کند که پس از ابلاغ و اعتراض خواهان پرونده در شعبه 17 دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور بشرح رای شماره 691/17-13/12/70 نظریه صادره راتائید و پرونده اعاده می شود و شعبه 34 دادگاه حقوقی یک تهران بشرح دادنامه شماره 71/35-6/2/71 با این استدلال ، با توجه به دادنامه شماره 34/374-27/6/64 دادگاه حقوقی یک تهران آقای (ب ) اصولا" در رقبه مزبور حقی نداشته تا بایع یا صالح باشد لذا شرط مقید در صلحنامه مبنی بر جبران خسارت وارده به متصالح موجود گردیده که طبق نظریه هیئت کارشناسان رسمی وتوضیحات ماخوذده از آنان و مستندا" به ماده 10 قانون مدنی ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقددرحق خواهان صادر می کند که پس از ابلاغ آقایان (الف )و(و) به وکالت از سوی آقای (ب ) نسبت به آن اعتراض و پرونده در شعبه 17 دیوانعالی کشور مطرح و شعبه مذکور بشرح دادنامه شماره 8/17-24/1/72 آن را با رد تجدیدنظرخواهی ابرام می نماید، حسب اوراق پیوست پرونده از رای صادره آقای (د) که خریدار طبقه همکف آپارتمان مسکونی از آقای (ب ) است و ید بعدی محسوب می شود تقاضای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب رااز دادسرای دیوانعالی کشور می نمایدکه به موجب گزارش پیوست آقای دادیار محترم دیوان عالی کشور بشرح گزارش پیوست آقای دادیار محترم دیوان عالی کشور بشرح گزارش مورخ 28/4/76 به اعمال ماده 31 قانون مذکور اعلام نظر می کنند ولی جناب دادستان محترم کل کشور به این نظر- موافقت ننموده که نتیجتا" تقاضای اعمال ماده 31 قانون مارالذکر مردود اعلام می گردد، متعاقب آن آقای (د) از ریاست محترم دیوان عالی کشور طی لایحه مورخ 8/5/76 اعلام می کند به موجب قرارداد مورخ 18/8/60محل زیرزمین متعلق به آقای (ب ) با عقد صلح با پرداخت مبلغ دویست و بیست هزار تومان مالک می شویم ودر آن برای آماده نمودن جهت سکونت هزینه کرده ام و با شکایت کیفری آقای (ب ) به اتهام کلاهبرداری محکومیت یافته است ، و به شعبه 34 دادگاه حقوقی یک دادخواست مطالبه خسارت داده ام که متسافنه دادگاه مذکور خسارت مورد بحث را به قیمت روز حکم نداده بلکه قیت تعیین شده برای پارکینگ مربوط به چند سال قبال است که این تقاضا مورد بررسی واقع و جناب دادگر معاون محترم قضائی دیوانعالی کشور طی نظریه مورخ 17/7/76 به شماره 5511/5 دادنامه های شماره 71/35-6/2/71 صادره از شعبه 34 دادگاه حقوقی یک تهران و8/17-24/1/72 شعبه 17 دیوان عالی کشور رامبنی براشتباه دانسته واستدلال می کنند هیئت کارشناسان تعیین شده از سوی دادگا می بایستی قیمت ساختمان را بر اساس قیمت روز معاینه برآورده و تعیین می کرده اند نه بر مبنای قیمت روز تقدیم دادخواست لذا چون احکام صادره بر این ساسا صادر شده است اشتباه بوده وبه استناد بند(ب ) ماده 8 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها(قانون حاکم )و بند2 از ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و بالحاظ بند2ماه 23 قانون اخیرالذکر تقاضای اعمال مواد مذکور جهت رفع اشتباه واقع شده در اجکام صادره را می نمایند که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود مفاد لایحه آقای (د) و گزارش جناب معاون قضائی دیوان عالی کشور به هنگام مطالعه گزارش و شور مطالعه خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و لایحه متقاضی اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب دادنامه شماره 35/71 مودر اعتراض مشاوره نموده چنین رای می دهد.
نظر به اینکه طرفین دعوی در پرونده کلاسه 354 که منتهی به صدور دادنامه شماره 35-6/2/21 گردیده و طی دادنامه شماره 17/8- 24/1/72 نهایتا" ابرام شده است آقایان (ج ) و(ب ) بوده و متقاضی اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آقای (د) در آن سمتی نداشته و طرف دعوی نبوده است بنابراین موردی جهت اعمال ماده 18 در وضع حاضر نبوده و مشارالیه علی فرض ثوبت حتی اجرا صرفا" در قالب (اعتراض شخص ثالث و درحدود ماده 582 قانون ا0د.م می توانسته درخواست رسیدگی نماید لذا درخواست مشارالیه رد می شود.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1433
تاریخ تصویب : 1374/10/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در عقود ناقله اموال غیر منقول مانند بیع و صلح به حکم قانون و بر حسب عرف وعادت باید سند رسمی تنظیم شود هر چند که طرفین در باب تنظیم سند رسمی انتقال تعهدی نکرده باشند مصالحه نامه های عادی مورد تایید خواندگان قرار گرفته لذا در حکم اسناد رسمی است - (صلح معوض )
