هبه و صلح اموال دولتی با مقررات قانون قابل انطباق نیست چه آنکه صلح و هبه موکول به تحقق مالکیت مطلق و بلامعارض نسبت به عین موهوبه است
تاریخ رسیدگی : 16/1/72
شماره دادنامه : 11/10
مرجع رسیدگی : شعبه دهم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 18/10/1380 اداره کل زمین شهری استان چهارمحال و بختیاری دادخواستی به خواسته ابطال سندمصالحه شماره 180909-20/8/69 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی مشاره 69 شهرکرد مقوم به مبلغ ده میلیون ریال علیه اداره کل منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری و شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کل منابع طبیعی استان به دادگاه حقوقی یک شهرکرد تقدیم نموده و توضیخ داده است بر اساس نامه های شماره 781-29/1/69و759/3-27/1/69و9805/3-7/7/69 به عنوان ادارات ثبت شهرکرد ومنابع طبیعی استان مقدمات اجرای مفاد 10 قانون زمین شهری و ماده 38 آئین نامه اجرائی قانون مزبور به منظور تحویل پلاک ملی شده شماره 1318 را به مساحت 919 هکتار فراهم کرده وگروه فنی آن اداره نیز مقدمات لازم جهت تحویل و تصرف زمین مذکور را تدارک نموده اند لیکن در جریان اقدامات مذکور معلوم گردیده که اداره کل منابع طبیعی استان بشرح نامه شماره 2815-9/8/69 دفترخانه شماره 69 شهرکرد تقاضای تفکیک پلاک مذکور را نموده و اداره ثبت شهرکرد نیز فورا" وبدون کسب نظر سازمانهای مربوط صورت مجلس تفکیکی پلاک مرقوم را تحت شماره 9297-10/8/69 تنظیم نموده و مدیرکل منابع طبیعی استان نیز احد از پلاکهای تفکیکی را به مساحت 25 هزار هکتار به موجب صلح نامه رسمی شماره 180909-20/8/69 با وجه المصالحه یک ریال وجه نقد و یک سیر نبات به شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کل منابع طبیعی استان صلح نموده است. با توجه به اینکه اولا"- مطابق ماده 61 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری را اراضی ملی شده متعلق به دولت است و جز سازمان زمین شهری شخص دیگر اعم از حقیقی وحقوقی حق مداخله در آن را ندارد و مستنبط از ماده 10 قانون زمین شهری شخص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی حق مداخله در آن را ندارد و مستنبط از ماده 10 قانون زمین شهر ی و ماده 38 آئین نامه اجرائی قانون مذکور و تبصره هیا ذیل آن ید اداره کل منابع طبیعی بر اراضی مذکور امانی است. ثانیا" - مطابق ماده 114قانون محاسبات عمومی حفظ وحش است اموال غیر منقول در وزارتخانه ها و موسسات متعلق به دولت به عهده وزارت خانه ای است که مال غیر منقول رادر اختیار دارد. ثالثا" هبه و صلح اموال دولتی با مقررات قانون قابل انطباق نیست چه آنکه صلح و هبه موکول به تحقق مالکیت مطلق وبلامعارض نسبت به عین موهوبه است و حال آنکه مطابق ماده 25 قانون مدنی اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منابع ملی در تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست. رابعا" سندمصالحه مورد بحث وفق موازین قانونی تنظیم نشده زیرا مطابق بند11 ماده 26 آئین نامه قانون زمین شهری دفاتر اسناد رسمی قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمین مکلف به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند مع الوصف دفتر تنظیم کننده سند موردبحث از انجام تکلیف قانونی مذکور امتناع نموده است. خامسا" مطابق ماده 38 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری و تبصره های ذیل آن اداره ثبت اسنادو املاک مکلف است ظرف دو ماهنسبت به صدور سند مالکیت جدید اراضی ملی شده به نام دولت اقدام نمایدمعذالک اداره ثبت شهرکرد نه تنها به این وظیفه قانونی عمل نکرده بلکه 25هکتار از اراضی دولتی را به کیفیت مذکور به خوانده ردیف دوم انتقال داده و اداره ثبت منطقه ای اصفهان با وقوف به اشتباه مزبور طی نامه های شماره 12147-17/10/69و14038-30/11/69 در اداره کل منابع طبیعی استان درخاست نموده زمینهای مذکور را اعاده نکند. سادسا" استناد خواندگان به مواد31و32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب سال 1359 با توجه به مقررات فوق الذکر فاقد موقعیت قانونی است لذا قتاضای رسیدگی و صدور حکم برابطال اثبات دعوی فتوکپی مدارک مورد اشاره را تسلیم می دارد دادگاه وقت رسیدگی تعیین و اصحاب دعوی را جهت دادرسی به دادگاه دعوت نموده است.
اداره خواهان متعاقبا"بشرح لوایحی اضافه نموده است که ماده 10 قانون زمین شهری وماده 38 آئین نامه اجرائی قانون مرقوم تکلیف ادارات منابع طبیعی و ثبت را در خصوص اراضی ملی شده به وضوح روشن کرده 0 اداره منابع طبیعی با تعهد به اینکه سند ماخوذه را پس از اخذ به نام اداره زمین شهری منتقل خواهد کرد. مبادرت به اخذ سند نموده اما نه تنها به تعهد خودعمل ننموده بلکه 25 هکتار از اراضی مذکور را صلح نموده است. از جمله دلیل غیرقانونی بودن اقلام مذکور تحویل باقیمانده همان پلاک و تنظیم سند به نام دولت است زیرا چنانچه اداره منابع طبیعی مکلف به تحویل و اداره ثبت موظف به تنظیم سند مالکیت به نام دولت نبود چگونه قسمت اعظم آن تحویل گردیده و چنانچه مکلف به انجام امر آمرقانونی بوده به چه مجوزی از تحویل 25 هکتار آن خودداری کرده است. قبل از تنظیم سند مصالحه شورای شهرسازی استان محدود قانونی شهرکرد را توسعه داده و آقای مدیرکل منابع طبیعی استان به لحاظ عضویت خود در شورای مزبور در جریان امر بوده اند با این وصف به فوریت مبادرت به تنظیم سند مصالحه نموده است. مصالح در سند تنظیمی خود را نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران معرفی نموده درحالی که فاقد چنین سمتی بوده و با توجه به ماده 61 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری جعل عنوان نموده است و بر فرض آنکه از ناحیه وزیر متبوع دارای اختیاراتی بوده اختیارات مزبور به نمایندگی او از جانب اولت دلالت ندارد زیرا نمایندگی دولت نیاز به تصریح قانونی دارد به علاوه صرفنظر از مراتب فوق اختیارات مزبور شامل مصالحه نبوده چه آنکه در نامه وزیر صراحتا" (بلاعوض ) به کار رفته و با توجه به ماهیت عقد صلح ، دستور مذکور مفید تفویض اخیتار انعقاد صلح نیست. قمستی از اراضی مورد صلح در حوزه استحفاظی و کلیه اراضی مزبور از تاریخ 13/6/68 بر اساس مصوبه شورای شهرسازی استان داخل در محدوده قانونی و مورد عمل قانون زمین شهری بوده است. سپس آقای ... وکیل دادگستری خود رابه وکالت از جانب خواندگان به دادگاه معرفی نموده و باتسلیم فتوکپی اسناد مربوط در قبال دعوی مطروحه اظهارنظر نموده است.
اولا" به موجب تصویب نامه شماره 104/16/ت 335-8/5/66هیئت وزیران مقرر گردیده که اختلافات حقوقی بین دستگاههای اجرائی در کمیسیون متشکله از اشخاص مذکور در آن تصویبنامه مطرح گردند و به این لحاظ موردی برای اقامه دعوی در محاکم دادگستری باقی نبوده است. ثانیا" - مطابق بند الف ماده 15 اساسنامه سازمان زمین شهری اختیار اقامه دعوی منحصرا" به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تفویض گردیده و چون اداره کل زمین شهری فاقد اختیار لازم جهت اقامه دعوی بوده دعوی مطروحه قابل استماع نیست ثالثا" برابر ماده 2 قانون زمین شهری تنها زمنیهائی مورد تصدی سازمان زمین شهری است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته باشدمع الوصف از جانب خواهان دلیلی که از وقوع پلاک موضوع دعوی در محدوده مذکور حکایتکند ابراز نشده است و تقاضا دارد به وی گواهینامه داده شود تا با مراجعه به شهرداری پاسخ لازم در خصوص اینکه پلاک مرقوم در تاریخ انتقال (20/8/69) در محدوده و حریم استحفاظی شهکرد قرار داشته یا خیر اخذوتسلیم اداره نماینده اداره کل خواهان در جلسه دادرسی ضمن تکرار اظهارات سابق اداره کل نامبرده منجمله اضافه نموده است که قسمتی از زمین موردنظر در محدوده استحفاظی قرار داشته ومجموع زمین مربوط منحصرا" جهت انجام امور اداری وتشریفات به تهران گردیده و توسط شورایعالی شهرسازی کشور تائید و اعاده گردیده است وکیل خواندگان نیز با تسلیم فتوکپی اسناد مربوط منجمله نامه شماره 4660-20/11/70 اداره کل مسکن و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری خطاب به دادیاری شعبهاول دادسرای عمومی شهرکرد و نامه های شماره 2134خ -13/12/69 شهرداری شهرکرد و 7752-16/12/69 اداره کل مسکن وشهرسازی به عنوان اداره منابع طبیعی استان توضیحا" افزوده است که مطابق مندرجات نامه های مزبور طرح جامع شهکرد در تاریخ 10/10/69 تصویب گردیده و به این لحاظ سندرسمی موضوع دعوی دقیقا" پنجاه روز قبل از تصویب طرح جامع تنظیم شده و در زمان تنظیم سند مذکور زمین مورد بحث در محدوده قانونی شهر نبوده و خارج حوزه استحفاظی آن قرار داشته است و اداره مسکن و شهرسازی استان پس از تصویب در شورایعالی شهرسازی ومعماری قابل اجراء است و تا زمان تصویب آن در شورایعالی شهرسازی به عنوان طرح پیشنهادی تلقی می گردد. دادگاه پرونده کلاسه 70/389ت -ا0ا از دادیاری تحقیق شهرکرد مطالبه نموده سپس درخواست خواهان را دائر به صدور دستور مقوت به علت عدم انطباق با موارد دادرسی فوری مردود اعلام داشته واز شهرداری شهر کرد و اداره کل مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری در خصوص آنکه پلاک موضوع دعوی در محدوده قانونی و حریم شهرکرد قرار گرفته یا خیر و چنانچه در محدوده قانونی و حریم شهر واقع شده وقوع آن قبل از تصویب طرح جامعه مورخه 10/10/69 بوده یا بعد از آن استعلام به عمل آورده است. شهرداری شهرکرد در پاسخ به استعلام مزبور اعلام داشته است پلاک 1/1381 قبل از تصویب طرح جامع شهر، شهرکرد مورخ 10/10/69 خارج از محدوده شهر بوه و از تاریخ 10/10/69باتصویب طرح جامع داخل در محدوده قرار گرفته است اداره کل مسکن وشهر سازی استان نیز با ارسال کروکی تهیه شده از قطعه زمین مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارکنان منابع طبیعی استان پاسخ داده است چنانچه مشخصات مندرج در سند با کروکی پیوست انطباق داشته باشد قبل از تصویب طرح جامع شهر کرد در تاریخ 10/10/69 خارج از محدوده استحفاظی بوده است - آنگاه دادگاه نظر آقای مشاور کسب و بشرح زیر مبادرت به اعلام نظریه استبناطی نموده است ( ... نظر به اینکه وفق ماده 2 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 محدوده اجرائی قانون یاد شده اراضی شهری که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها وشهرکها قرار گرفته است می باشد و نظر به اینکه حسب نامه شماره 12207/3-24/5/71 شهرداری شهرکرد و نامه شماره 3313/71- 27/5/71 اداره کل مسکن و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری زمین موضوع سند شماره 180909-20/8/69 قبل از تاریخ 10/10/69 که طرح جامع شهرکردبه تصویب رسیده خارج از محدوده شهر و نیز خارج از محدودهاستحفاظی شهر بوده است ونظر به اینکه تاریخ صدور سند رسمی مورد دعوی 20/8/69 یعنی پنجاه روز قبل از تصویب طرح جامع شهرکرد بوده و در آن تاریخ زمین موردنزاع مشمول مقررات قانون زمین شهری نبوده است ا بتوان به استناد قانون مذکور عملیات انجام شده توسط اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال بختیاری را فاقد اعتبارداند لذا بنا به مراتب فوق دعوی اداره کل زمین شهری استان چهارمحال و بختیاری غیر ثابت تشخیص و دادگاه نظر به بطلان دعوی اداره خواهان دارد.00) با ابلاغ نظریه استنباطی مزبو ره بطرفین و وصول لایحه اعتراضیه اداره خواهان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه اعتراضیه خواهان به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل گردید و با قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
نظریه مورد اعتراض حکایتی از اعلام نظر ماهوی دادگاه درخصوص دعوی مطروحه مبنی بر عدم صحت معامله موضوع سند رسمی به جهات مورد ادعای خواهان ندارد بلکه دادگاه از این حیث که ملک موضوع سند در زمان تنظیم آن در محدوده وحریم استحفاظی شهر واقع نبوده و مستندا" به ماده 2 قانون زمین شهری مورد از شمول قانون مزبور خارج بوده دعوی مطروحه را نپذیرفته است ومستنبط از نظر مزبور این است که اقامه دعوی به جهت فوق از حدود اختیارات و وظایف خواهان خارج بوده است لذا مورد مقتضی اعلام نظریه قضائی نبوده و اقتضاء داشته است در خصوص مورد قرار لازم صادر شود. به لحاظ مراتب فوق موردی برای طرح قضیه به عنوان اعتراض نسبت به نظریه قضائی در دیوان عالی کشور باقی نیست و پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه حقوقی یک شهرکرد اعاده می شود.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 11
تاریخ تصویب : 1372/01/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در پاسخ سئوال دادگاه به اینکه حسب فتوکپی توافق نامه پیوست با اخذ یکصد هزار تومان کلیه سهم و حقوق خود را صلح کرده اید اظهار داشت به این دلیل این پول رااخذ کردم که بتوانم حقم را ثابت کنم صدور حکم به ابطال صلحنامه که برخلاف قانون شرع صادر شده است
