محل کسب و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر بوده - پرداخت مبلغی به عنوان حق مالکانه توسط خوانده دعوی به نماینده وراث مالک قبلی
.
تاریخ رسیدگی : 21/8/66
دادنامه شماره : 502/24
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای (م ) در تاریخ 5/4/65 دادخواستی به طرفیت آقای (ب ) به خواسته خلع ید مقوم به دو میلیون و پانصد هزار ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک شهرستان زنجان نموده و توضیح می دهد که طبق دادنامه شماره 65/120 طبق اجاره نامه مورخ 9/9/1359 تصرفات خوانده در یک باب مغازه واقع در دروازه رشت جزء پلاک شماره 1001 بخش یک زنجان ملکی اینجانب مشمل مقررات اجاره و قانون روابط موجر و مستاجر نبوده و مجاز نمی باشد لذا تقاضای رسیدگی و ملاحظه پرونده استناد و صدور حکم به خلع ید خوانده از مغازه مورد دعوی را دارد متعاقبا آقای (س ) در تاریخ 16/6/65 باتقدیم وکالت نامه و لایحه ای خود را وکیل خواهان معرفی و تقاضای رسیدگی می نماید خوانده با ارسال لایحه وارده به شماره 2672/1-18/6/65 ضمن استناد به پرونده های 62/509 - 65/225 و 63-379 دادگاه صلح اجمالا" اظهار می دارد که :
خواهان کرارا" با شکایتهای واهی مزاحم کار وکسب اینجانب شده و با اطلاع کامل از اینکه مغازه مورد نظر اینجانب از صاحب ملک قبلی اجاره کرده ام و سرقفلی آن را نیز از شخص دیگری خریده بودم فقط به علت سودجوئی بو بدون اطلاع فدوی کلیه ملک آن را خریده که شامل مغازه دیگر و نیز حدود80 متر زمین پشت آن می باشد و به حیطه و نیرنگهائی متوسل شده تا مغازه اینجانب را از دست خارج و سود نامشروع بیشتری به جیب بزندو از طرف دیگر خواهان طبق دادخواست که به کلاسه 382-65 ثبت شده صریحا" اعتراف کرده رابطه استیجاری ومال الاجاره خود را نیز از طریق صندوق ثبت دریافت نموده است لذا رابطه استیجای فیمابین محرز و خواهان بدوی رعایت حقوق و حصه و مسلم اینجانب مبادرت به تقدیم دادخواست خلع ید نموده و حسب ماده 501 قانون مدنی که مقرر می دارد چنانچه عقد اجاره مدت به صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه سالی فلان مبلغ تعیین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود. لذا تقاضای صدور حکم بر رد دعوی خواهان را دارد
در جلسه مورخ 13/8/65 در دادگاه حاضر و اظهار می دارد که من مستاجر خواهان هستم زیرا ایشان قائم مقام مالک قبلی هستند و من ازمالک قبلی آقای (ق ) مدرک اجاره وشاهد دارم در سال 59 این مغازه را اجاره کرده ام واجازه داد و قبض دریافت کرده ام ایشان در تاریخ 1362 این مغازه را خریده که من مستاجر هستم و ایشان مرا مستاجر خوددانسته واز من اجرت مغازه را خواسته است تا حال اجاره بها را پرداخت کرده و هیچگونه بدهی تا این تاریخ بابت اجاره بهای این مغازه ندارم و در مورد سرقفلی مغازه من مبلغ هفتاد هزارتومان در حضور و رضایت مالک به مستاجر قبلی داده ام یعنی در حضور آقای (ق ) مالک این مبلغ را به عنوان مستاجر قبلی آقای (ی )داده ام و با آنهاتسویه حساب کرده و آقای (ق ) اجور معوقه خود را گرفت و از سرقفلی که من به مستاجر داده ام حق مالکانه دریافت کرده در این خصوص فتوکپی مدارک خود را در چهار برگ و با اصل آن نیز موجود است خویل خواهان درجلسه مورخ 7/10/65 اظهار می دارد که اولا" حسب محتویات پرونده را اظهارات تقدیم می کنم خوانده ملک متصرفی خود را از مالک اجاره نکرده است واظهارات شهود تلقینی می باشد ثالثا" همین دادگاه مطابق دادنامه شماره 65/120 که دارای اعتبار قضیه محکوم بها می باشد رای به بطلان عقد اجاره بین آقای (ب ) و آقای (ق ) به لحاظ محدود بودن مدت اجاره داده است در رابطه بین رفین به صورت مستاجر و موجر نمی باشد لذا قانون مالک و مستاجر بر آن حکومت ندارد لذا تقاضای صدور حکم به شرح دادخواست دارد دادگاه پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوی وملاحظه پرونده های مورداستناد در تاریخ 8/11/65 به صدور اظهارنظر بر خلع ید خوانده از رقبه مورد اختلاف صادر این نظر اجمالا" درتاریخ 20/11/65 نسبت به آن اعتراض می نماید در نتیجه دادگاه درتاریخ 30/11/65 نهایتا" به این شرح به صدور اظهارنظر مبادرت می نماید به نظر دادگاه ملخص دعوای طرفین این است که خواهان ادعا می کند پلاک 1001 بخش یک زندان مورد دعوی را بدون قید و شرط خریداری کرده ام و حق سکنی و سرقفلی پلاک توسط مالک سابق یا وکیل وی به کسی واگذار نشده و اجاره خوانده نیز باطل بوده حق استیفای منفعت ندارد یا خلع ید نماید خوانده ضمن انکار دعوی خواهان ادعا می کند حق سکنی و سرقفلی پلاک مذکو را از مستاجر قبلی خریده ام که ایشان نیز از مال سابق خریده است این پلاک بدون حق سکنی و بعداز فروش سرقفلی به خواهان منتقل شده وی حق ادعای خلع ید نداردوحاضر به عقد اجاره به ایشان نیستم دادگاه با بررسی وتحقیقات لازم با توجه به محتویات پرونده امر و پرونده استنادی و سند مالکیت خواهان ادعای خوانده را بلادلیل وغیر موجه تشخیص می دهد زیراعقد اجاره در سند ابرازی وی به تاریخ 1/1/59 به لحاظ مجهول بودن مدت اجاره که مدت آن را نامحدود ذکر کرده اند شرعا" باطل و فاقد اثر شرعی و قانونی بوده و در پرونده کلاسه 509/1-63 این دادگاه که منتهی به حکم قطعی شده به بطلان اجاره مذکور تصریح شده است و اما در مورد معامله سرقفلی (امتناع حق سکنی و سرقفلی پلاک مورد دعوی توسط خوانده از مستاجر قبلی ) که سند عادی مورخ 8/9/59 خوانده ارائه داده که پلاک مذکور را مستاجر قبلی آقای (ی ) با دریافت مبلغ هفتادهزار تومان به خوانده فروخته و مالیات آن را پرداخته است که صحت و مشروعیت این معامله (خرید و فروش سرقفلی ملکی توسط مستاجر به مستاجر دیگر ) موقوف به داشتن چنین حقی برای مستاجر اول طبق فتوای امام در تحریرالوسیله جلد دوم صحت سرقفلی مسائل 5 و 6 و 7 و 8 می باشد که بر اثبات چنان حق دلیل ومدرک شرعی وقانونی از ناحیه خوانده ارائه نگردیده است تنها شهادت و ادعای آقای (ی ) مساجر قبلی مبنی بر اینکه سرقفلی پلاک مورددعوی را قبلا" از مالک سابق مرحوم (ن ) به مبلغ هجده هزار تومان خریده بودم این حق سرقفلی را به مبلغ هفتاد هزار تومان به خوانده فروخته ام این شهادت صرفنظر از خرج وتعدیل وی چون مشارالیه در مانحن فیه به نحوی ذینفع محسوب و در صورت بطلان معامله سرقفلی مدعا خوانده وی حق استرداد مبلغ هفتاد هزار تومان از ایشان دارد لذا تقاضای شهادش نافذ نیست وادعایش نیز فاقد دلیل اثباتی شرعی و قانونی و موردانکار خواهان (م ) می باشد مضافا" بر این دو بار از اداره دارائی زنجان در خصوص معامله سرقفلی پلاک مورد دعوی استعلام گردیده در پاسخ فقط به معامله سرقفلی بین مستاجر اول (ی ) ومستاجر دوم (خوانده ) اشاره رفته ازانجام معامله سرقفلی با مالک سابق و پرداخت مالیات آن و یا کسر مبلغ سرقفلی اخیردر محاسبه مالیاتی ذکری به میان نیامده لذا چون برای انجام معامله سرقفلی پلاک مورد دعوی با مالک سابق (ن ) یا ورثه وی که به موجب سلب حق سکنای پلاک مذکور از خواهان شده و ایجاد حق برای خوانده م نماید یا به انحاء دیگر که در تحریرالوسیله قسمت سرقفلی مذکور است برای مستاجر حق تعلق گرفته باشد که بتواند آن حق را به دیگران تفویض نماید و تملیک نماید دلیل شرعی و قانونی وجود ندارد و ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر نیز طبق نظریه شماره 1488-8/5/63 شورای نگهبان در صورتی که منطبق با موارد جواز سرقفلی نباشد قابل استناد و محل نیست بلکه مورد دعوی منطبق با مسائل 1 و 2 و 3 تحریرالوسیله می باشد دادگاه به استناد مراتب فوق تصرف خوانده را در پلاک مذکور در حکم نصب و غیرمجاز تشخیص و خواهان را در دعوای محق دانسته و به استناد فتوای مذکور و ماده 308 و 311 قانون مدنی تصمیم به صدور حکم به خلع ید دارد پرونده به این کیفیت به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مفادو ملاحظه لایحه اعتراضیه مورخ 8/11/65 و دادنامه 20/11/65 شعبه اول دادگاه حقوق یک زنجان مشاوره نموه چنین رای می دهند:
با توجه به محتوی مفاد دادنامه شماره 120-21/2/65 که دراظهار نظر مذکور به آن اشاره شده و قطع نظر از اینکه موضوع مورد بحث به این کیفیت مشمول اعتبار قضیه محکوم بها می باشد یا خیراساسا" با توجه به اینکه خواهان این پرونده طی دادخواست وارده به شماره 187-31/5/65 اعلام نموده که خوانده آقای (ب ) در شش دانگ یک باب مغازه ملکی اینجانب واقع در دروازه رشت مستاجر می باشد و در فتوکپی اظهارنامه پیوست نیز به این معنی اشاره شده و با توجه به اینکه عین مستاجره به حکایت پرونده محل کسب و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر بوده و نیز با توجه به مفاد پاسخ سر ممیزی مالیاتی شماره سه زنجان وارده به شماره 4982/1-24/10/65 مبنی پرداخت مبلغی به عنوان حق مالکانه توسط خوانده دعوی به آقای (ق ) نماینده وراث مرحوم (ن ) (مالک قبلی ) نظر دادگاه واجد ایراد قضائی است لذا پرونده مستندا" به ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو جهت اقدام قانونی به دادگاه اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 502
تاریخ تصویب : 1366/08/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اجاره از جمله عقود موقت است که به انقضاء مدت اجاره و درخواست تخلیه از ناحیه موجر عقدمزبور بر طرف می گردد تصرفات تجدیدنظرخواه در ملک و منزل متلعق به تجدیدنظرخوانده مبتنی بر قرارداد اجاره می باشد که برای مدت یکسال و به مظنور سکونت به اجاره او واگذار شده است
