تصرفات تجدیدنظرخواه در ملک و منزل متلعق به تجدیدنظرخوانده مبتنی بر قرارداد اجاره می باشد که برای مدت یکسال و به مظنور سکونت به اجاره او واگذار شده است
به تاریخ : 12/9/75
شماره دادنامه : 1005
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
در خصوص واخواهی آقای (م ) فرزند.00 از دادنامه شماره 142- 11/2/75 این دادگاه به طرفیت آقای (ع ) بشرح منعکس در دادخواست نظر به اینکه واخواه با حضور در دادگاه واعلام اینکه حاضر است ملک مورد ختم دادگاه را تخلیه نماید النهایه به لحاظ عدم قدرت مالی برای اجاره کردن خانه دیگری تقاضای استمهال نموده است و واخوانده با این درخواست واخواه موافقت نکرده است و با توجه به اینکه مطلب یا سند و مدرکی که حاکی از مخدوش بودن رای از ناحیه واخواه به دادگاه ارائه نگردیده است لذا دادگاه رای بدوی را عینا" استوار می نماید این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظرمحترم استان تهران می باشد
تاریخ : 6/3/76
شماره دادنامه : 261
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستانتهران
رای دادگاه
بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 1005-17/9/75 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی تهران از حیث استدلال و مبانی صدور ایرادی وارد نیست با توجه به اینکه تصرفات تجدیدنظرخواه درملک ومنزل متلعق به تجدیدنظر خوانده مبتنی بر قرارداد اجازه مورخ 20/8/72 می باشد که برای مدت یک سال و به منظور سکونت به اجاره و واگذار شده که با توجه به اینکه مطابق ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره به انقصای مدت اجاره منففی اعلام شده و موعد مقرر طرفین نیز منقضی شده و تجدیدنظرخواه دللی بر تجدید مدت اجاره ابراز نکرده علیهذا اعتراض او بی وجه است مستندا" مواد21و22 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب با رد اعتراض حکم تجدیدنظرخواسته را عینا" تائید می نماید این رای قطعی است.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1005
تاریخ تصویب : 1375/09/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
محل کسب و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر بوده - پرداخت مبلغی به عنوان حق مالکانه توسط خوانده دعوی به نماینده وراث مالک قبلی قدرت به تسلیم مورد اجاره در زمان عقد اجاره شرط است و به فرض آنکه قولنامه مزبور عقد تلقی شود مورد اجاره ای وجود نداشته و پاساژی درست نشده بود تا دکاکین آن قابل اجاره باشد
