جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره دادنامه :273/9
تاریخ رسیدگی :16/6/71
مرجع رسیدگی : شعبه نهم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 31/2/68 و 7/4/68 دکتر(ش ) به وکالت از(ر) اصالتا" و وکالتا" از طرف بانو(د) و(ف ) و(ع ) و (ن ) بطرفیت آقای (ی ) دو فقره دادخواست به ترتیب بخواسته اعلام بطلان قراردادهای 31/4/62 و1/10/62 و23/9/65 مقوم به پنج میلیون ریال و خلع ید از پلاک 6026 مقوم به دو میلیون و یکصد هزار ریال به دادگاه حقوقی یک تهران تسلیم نموده که در شعبه 17 به شماره های 17- 68/87 و 68/48 ثبت گردیده و در این دادخواستها توضیح داده شده بمنظور بازگشائی و بهره برداری از هتل ملکی موکلین با آقایان (ی ) و (ق ) قراردادهای فوق الذکر منعقد گردیده و مدت پنجسال آن در تاریخ 1/4/67 پایان یافته و اساسا" منتفی است وخوانده به علت عدم انجام تعهدات سبب زیان به موکلین گردیده و فعلا" به علت عدم انجام تعهدات وانقاضی مدت قرارداد اعلام بطلان قراردادها مورد تقاضاست و چون خوانده طبق اظهارنامه شماره 4300-11/2/68 به استناد قراردادهای مزبور تقاضای تنظیم سند رسمی نموده و حال آنکه مدت قرارداد منقضی گردیده وموکلین موافقتی با تمدید قرارداد ندارد لذا تقاضای صدور حکم خلع ید خوانده از ملک موکلین را دارد.
آقای (ک ) درتاریخ 13/7/68 به وکالت از طرف (ی ) دوفقره دادخواست تقابل درپرونده های شماره 68/87 و 68/148 شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران بخواسته الزام تنظیم سند رسمی اجاره بطرفیت خواهانهای اصلی بدادگاه حقوقی تسلیم نموده که پرونده های مزبور به شعبه 17 دادگاه حقوقی یک ارجاع و به شماره 17-68/329و17-68/330 ثبن گردیده است در دادخواست پرونده شماره 68/329 خلاصه دعوی تقابل آنست که موکلش در تعقیب اسناد عادی 31/4/62-1/10/62 تمامی سه طبقه فوقانی ( روی طبقه او ساختمان پلاک ثبتی شماره 6026 اصلی بخش 2 تهران ملکی خواندگان را برای محل کسب با مال الاجاره ماهیانه سیصد و بیست هزار ریال اجاره نموده و در تصرف خود دارد واستیفای منفعت می نماید و رسیدها ومدارک پیوست حاکی از تایید خانم روشن (و) و وکیل سایر خواندگان نسبت به تصرفات استیجاری موکل و نیز دریافت اجاره بهای مورد اجاره می باشد و نیز دلالت دارد که طرفین برای تنظیم سند رسمی اجاره به دفترخانه شماره 111 تهران مراجعه و مقدمات لازم را فراهم نموده النهایه انجام اینکار بعلت کوتاهی خواندگان در پرداخت مالیاتهای مربوطه امکان پذیر نگردیده و با وجود رویت اظهارنامه شماره 4300-11/2/68 خواندگان حاضر به تنظیم سند اجاره نسبت به طبقات دوم و سوم و چهارم جز پلاک ثبتی شماره 6026 بخش دو تهران را با مال الاجاره ماهیانه سیصد و بیست هزار ریال برای محل کسب دارد و ضمنا" طبقات اول و همکف و زیرزمین نیز در اجاره موکل می باشد و دادخواست تقابل پرونده شماره 68/330 بدین شرح است که وکیل خواهان تقابل اظهار نموده خواندگان در تعقیب اسناد عادی اجاره مورخ 31/4/62-1/10/62 به موجب سند عادی اجاره مورخ 23/10/65 تمامی محل استیجاری سابق شرت سهامی خاص ایکوئیپ موضوع سند شماره 168875-14/12/58 دفترخانه دو تهران که مشتمل بر تمامی طبقه اول هم کف محوطه پارکینگ و زیر زمین از ساختمان جو پلاک ثبتی شماره 6026 اصلی بخش دو تهران می باشد را برای محل کسب با مال الاجاره ماهیانه چهارصدهزار ریال و با دریفات سرقفلی و حق کسب و پیشه به موکل واگذارنموده و محل در حال حاضر در تصرف موکل می باشد و قمستی از محل نیز برای تاسیس باشگاه ورزشی بشرح پرونده شماره 4190/37 مورداستفاده قرار دارد و طبق رسیدهای پیوست تمامی مال الاجاره محل به خواندگان و وکیل آنان پرداخت گردیده و برای تنظیم سند رسمی اجاره به دفترخانه شماره 111 تهران مراجعه و بشرح نامه های پیوست مقدمات لازم فراهم گردیده النهایه این کار بعلت کوتاهی خواندگان در پرداخت مالیاتهای مربوطه امکان پذیر نگردیده و با وجود رویت اظهارنامه شماره 4300-11/2/68 خواندگان حاضر به تنظیم سنداجاره نشده اند فلذا تقاضای رسیدگی و صدور رای به رد دعوی اصلی و محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به طبقات زیرزمین و هم کف و پارکینگ و طبق اول جزء پالک ثبتی فوق الذکر با مال الاجاره ماهیانه چهارصد هزار ریال برای محل سکونت دارد آقای وکیل خواهانهای اصلی طی لایحه ای که شماره 1982-24/7/68ثبت دفتر گردیده در توضیح تبین دعاوی اصلی بطور خلاصه اظهار نموده قراردادهای مورخ 1982-24/7/68 ثبت دفتر گردیده در توضیح تبین دعاوی اصلی بطور خلاصه اظهار نموده قراردادهای مورخ 31/4/62و 1/10/62 و23/9/65 بین موکل از ی طرف و آقایان (ی )و(ق ) از طرف دیگر منعقد گردیده و آقای (ی ) قائم مقام (ق ) شده لذا دعوی علیه آقای (ی ) اقامه گردیده است و به علت اینکه آقای (ی ) هیچیک از تعهدات خود را انجام نداده ومدت قرارداد منقضی گردیده اعلام بطلان هر سه قرارداد تقاضا شده و چون قرارداد مورخ 31/4/62 به منظور بازگشائی و بهره برداری و اداره نمودن از هتل سه ستاره مارلیک می باشد و قرارداد1/10/62 و قولنامه 23/9/65 در پیرو قرارداد31/4/62 تنظیم گردیده بنابراین موضوع هر سه قرارداد همان بازگشائی و بهره برداری از هتل مارلیک است ولاغیر(ی ) طبق یک قرارداد31/4/62 متعهد می باشد قبل از اجرای برنامه بازگشائی هتل اول نسبت به تخلیه محل شرکت ایکوئیپ در طبقه اول ( سالن غذا خوری ) و سپس بر تخلیه سه طبقه فوقانی که در تصرف عده دانشجو است اقدام به خلع ید نماید لکن ایفای تعهد ننموده زیرا خودموکل بر علیه شرکت ایکوئیپ اجرائیه برای تخلیه و دریافت اجور صادر کرده و صورت مجلس مورخ 6/5/65 ضمیمه دادخواست دلالت دارد که شرکت مزبور قبلا" فرار کرده محل را تخلیه نموده و محل تحویل خانم (ر) گردیده و در مورد سه طبقه فوقانی که به موجب سندرسمی مورخ 16/7/58 در اجاره دانگشاه تهران بوده و درتصرف دانشجویان قرار داشته خانم (ک ) اجرائیه صادر و قرارداد را فسخ کرده وصورت مجل تامین دلیل پیوست حاکی است موافقت سازمان جلب سیاحان و سازمانهای دیگر می باشد اقدامی ننموده و در مدت یکسال که برای تخلیه و شروع تعمیرات هتل در ماده سوم تعیین گردیده امر تخلیه انجام نشده و در ماده 7 مدت قرارداد پنجسال تعیین شده که در تاریخ 1/3/67 مدت اجاره منقضی شده تمدید نگردیده ونیزتعمیرات به عهده (ی ) بوده که انجام نشده واز تاریخ تخلیه تا تاریخ بازگشائی هتل باید ماهیانه مبلغ پانصد هزار ریال توسط (ی ) پرداخت گردد که نپرداخته است و در قرارداد1/10/62 اجاره ماهیانه نهصد هزار ریال تعیین شده در صورتی که سیصد و بیست هزار ریال در ماه پرداخت گردیده که با این ترتیب مبلغ هشت میلیون ریال سرقفلی و وام تهاتری قهری شده است و قراردادهای تنظیمی حاکی است که مبلغ مال الاجاره طبق دو فقره قراردادهای تاریخ موخر یک نهصد هزار ریال و فقره دوم چهارصد هزار ریال جمعا" یک میلیون و سیصد هزار ریال می باشد و موکل فردی بی اطلاع بوده و با کلمه سرقفلی آشنا نیست به همین جهت در قرارداد سوم که آقای نگهبان امضاء نموده دیگر کلمه سرقفلی بکار نرفته بلکه همان جبران خسارت ناشی از سرقفلی قید شده است بنابراین قرارداهای اول و سوم موید آنست که مساله اجاره و سرقفلی در بین نیست بلکه صحبت از مقدمات بازگشائی و بهره برداری از هتل سه ستاره مارلیک است و اجاره هتل مزبور تعیین گردیده است و در قرارداد1/10/62 مدت اجاره مشخص نشده است مسلم می باشد که سرقفلی پرداخت نشده هر دو اجاره ادعائی فاقد مدت است و نتیجتا" باطل است و با عدم ایفای تعهدات از سوی آقای (ی ) و انقضای مدت قرارداد و عدم پرداخت سرقفلی و با توجه به مواد 190 و 194 و214 قانون مدنی و بند7 ماده 14 مالک و مستاجر" href="/tags/11350/قانون-مالک-و-مستاجر/" class="link">قانون مالک و مستاجر مصوب 1356 درخواست اعلام بطلان هر سه قرارداد مذکور را دارد و در مورد دادخواست خلع ید چون تصرف خوانده به موجب قراردادهای تنظیمی است و قراردادهای مزبور باطل می باشد بنابراین تصرفات مشارالیه غیر مجاز است و ضمن اظهارنامه شماره 4300-11/4/68 خوانده متصرف است که سه طبقه فوقانی هتل و طبقه اول و ملحقات آن در تصرفش می باشد و ماده 6 قرارداد31/4/62وکیل مالکین را مکلف به تنظیم اجاره نامه رسمی بنام آقای (ی )در زمان شروع بهره برداری از هتل مارلیک نموده ولی ماده 7 قرارداد مزبور مدت این قرارداد را از تاریخ 1/4/62 پنجسال تعیین نموده که در 1/4/67به پایان رسیده و خوانده اقدامی برای بازگشائی و بهره برداری از هتل ننموده تا تنظیم سند رسمی مورد پیدا نماید و اظهارنامه در خارج از مدت قرارداد ارسال شده و مفهومی ندارد و مورد اجاره برای شغل معینی (هتل داری و مدیریت هتل سه ستاره مارلیک اجاره داده شده ) و بموجب بند7 ماده 14 مالک و مستاجر" href="/tags/11350/قانون-مالک-و-مستاجر/" class="link">قانون مالک و مستاجر مصوب 1356 دادگاه دستور تخلیه مورد اجاره راصادرمی نماید تقاضای صدور حکم به نفع موکل و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت را دارد.
وکیل خواندگان تقابل در پاسخ بدعوی تقابل طی لایحه دیگری که به شماره 1981 - 24/7/68 ثبت دفتر گردیده خلاصتا" اظهار نموده بموجب قرارداد مورخ 31/4/62 مقرر گردیده که آقای (ی ) بعدازانجام کلیه تعهدات خود باید اقدام به بازگشائی و بهره برداری از هتل سه ستاره مارلیک نموده و در این هنگام حق درخواست تنظیم سند اجاره رسمی نماید در حالیکه نامبرده تعهدات خود را انجام نداده و نتیجتا"دعاوی تقابل بی اساس بوده و مدارک آن دلالت بر صحت دعاوی مزبور نمی نماید هر یکی از دادخواستهای تقابل ادعاگردیده که طبقه اول و محوطه و پارکینگ بموجب سند عادی مورخ 23/10/65 برای محل کسب به اجاره داده شده و قسمتی از محل مزبور برای تاسیس باشگاه ورزشی مورد استفاده در قرارداد. در حالیکه طبق قرارداد مورخ 31/4/62 محل برای کسب بطور مطلق به آقای (ی ) واگذار نشده بلکه برای کسب معین هتل داری و سالن غذاخوری هتل به ایشان واگذار گردیده و برای بازگشائی هتل تحویل گردیده است و با این وصف بین هتل و باشگاه ورزشی عرفا" هیچگونه تشابهی وجود ندارد و تاریخ پروانه ورزشگاه تعمدا" در دادخواست نیامده سال 68می باشد که تخلف آقای (ی ) را از قرارداد ثابت می نماید و رسیدهای ابرازی وکیل خواهان تقابل دلالت بر تمدید مدت قرارداد ندارد و مادامی که ملک موکلین تخلیه نشده استحقاق دریافت این مبلغ و بهره مالاکانه را طبق قراردادهای تنظیمی دارند. چون محل در حال حاضر در تصرف غیر مجاز آقای (ی ) می باشد باید حکم خلع ید صادر گردد و اگر هم مجاز تشخیص شود چاره ای جز حکم تخلیه به علت عدم تعهد و تغییر کسب انقضای مدت و عدم پرداخت سرقفلی وجود نداردونامه های 5612و 564 مورخ 19/2/1366 دلالت دارد که موکلین برای تنظیم سند رسمی آماده بوده و اقدام نموده اند ول یاین امرطبق ماده 6قرارداد 31/4/62 موکول به بازگشائی و شروع بهره برداری از هتل مارلیک گردیده است که تا کنون هتل مور بحث بازگشائی نشده است درسالن غذاخوری هتل آقای (ی )ورزشگاه تاسیس کرده اند که دلالت بر سوءنیت در قرارداد مورخ 1/10/62 کلماتی نوشته شده که ناشی از سوءنیت و فریب کاری آقای (ی ) است و چکهای مذکور در بند دوم قرارداد شانزده فقره به مبلغ هشت میلیون ریال می باشد نه سیزده میلیون ریال علاوه این مبلغ بابت بدهی محل مودر قرارداد به بانک تجارت باید پرداخت شود و چهار فقره چکهای دیگر به مبلغ 6700000ریال بلامحل بوده و نزد موکل موجود است و ضمنا" گواهی مورخ 1/3/64 منتسب به خانم (ر) موید اجاره نیست بلکه به عنوان نمایندگی آقای ( از طرف ورثه مرحوم.00 نسبت به بازپس گیری محل هتل مارلیک سابق که مورد تصرف عدوانی قرار گرفته م باشد و با توجه به مواد4و5 قرارداد31/4/62 و با توجه به قرارداد موخر بهره مالکانه از تاریخ 1/4/64 ماهیانه یک میلیون و سیصد هزار ریال می باشدو رسیدهای پرداخت پرداخت ماهیانه سیصد و بیست هزار ریال دلالت بر وقوع اجاره و پرداخت اجاره بها نداردبموجب قرارداد 1/10/62 اجاره ماهیانه سه طبقه هتل ماهیانه نهصد هزار ریال و طبق قرارداد 23/9/65 اجاره محل شرکت ایکوئیپ (سالن غذاخوری هتل ) ماهیانه چهارصد هزار ریال تعیین گردیده که با این ترتیب الزام به تنظیم سند اجاره به قرار ماهی سیصد و بیست هزار ریال پایه و اساسی ندارد بنابراین صدور حکم به تنظیم سند رسمی اجاره مفهومی نداشته تقاضای صدور حکم به بی حقی خواهان تقابل را دارد. شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران هر چهار پرونده را تواما" مورد رسیدگی قرار داده وکیل خواهان تقابل در جلسه دادرسی مورخ 24/7/68بطور خلاصه اظهار نموده دعالوی اصلی فاقد موازین قانونی است زیرا قراردادهای مستند دعاوی مزبور حاکی از وقوع عقد اجاره فیمابین موکل و خواهانهاست و فقط درچهارچوب قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 قابل فسخ می باشد. لکن هیچیک از موارد درمانحن فیه قابلیت اعمال نداشته و دعوی خلع ید قابلیت استماع ندارد وبموجب قرارداد1/10/62 مبلغ هشت میلیون ریال نیز سرقفلی از موکل دریافت گردیده و آقای (ق ) بشرح زیرنویسی سند مزبورحقوق استیجاری خود را به موکل منتقل نموده وموکل به تنهائی مستاجر محل مزبور است و رسیدهای اجاره مورخ 11/10/67و1/10/67 و چک شماره 782479 موخر بر زمان انقضای ادعائی وکیل خواهانهای اصلی موید رابطه استیجاری بین موکل و خواهانهای اصلی است و جواز کسب مربوط به تاسیس باشگاه ورزشی که در قسمتی از مورد اجاره تاسیس گردیده صحت عرایض موکل را اثبات می کند و برعکس استنباط وکیل خواهانهای اصلی سند اجاره مستند پرونده دارای مدت می باشد و با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر رابطه استیجاری پس از انقضاء تمدید می شود و محل برای کسب و پیشه به موکل اجاره داده شده و نوع آن نامشخص بوده و در ید واختیار موکل است به این جهت تاسیس باشگاه ورزشی طبق موازین قانونی است وتاریخ پروانه صادره ارتباطی به خواهانها ندارد و متکی بر استفاده از عین مستاجره است هرچند در قراردادها میزان اجاره بها به شکل دیگری توافق گردیده بود لکن در رسید مورخ 16/6/67 که منجزا" مال الاجاره هر قسمت راتعیین نموده توافقات جدیدی در خصوص میزان اجاره بها را حاکم قرار داده اند تمسک به بند7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 ارتباط به دعوی مطروحه ندارد در صورتی که برای خود حقی قائل هستند اقدام نمایند تاپاسخ داده شود در این جلسه دادگاه وضعیت پلاک متنازع فیه و ملاحظه وکالت نامه رسمی شماره 32412 دفترخانه شماره دو تهران واخذ توضیح از وکیل خواهانهای تقابل را استعلام و ضروری دانسته و جلسه دادرسی را بروز8/11/68 تجدید نموده ودر این جلسه با وصول پاسخ اداره ثبت و وکالتنامه 32412 - 4/9/1334 دفترخانه شماره دو تهران وکیل خواهانهای تقابل با ارائه فتوکپی مصدق قرارداد مورخ 1/10/62 زیرنویسی شده توضیح داده که در ذیل قرارداد مزبور تصریح گردیده که آقای (ق ) کلیه حقوق خود را در تاریخ 27/2/63 به آقای (ی ) انتقال داده و در پاسخ سوال وکیل خواهانهای اصلی در همین جلسه مبتنی بر اینکه آقای (ی ) از چه تاریخی از سه طبقه فوقانی استیفاء منفعت کرده است اظهار نموده با توجه به انیکه مقرر بوده پس از رفع ید از متصرفین غاصب محل بعنوان استفاده استیجاری به تصرف موکل قرار گیرد لذا محل در تصرف استیجاری موکل قرار گرفته است و محل شرکت نیز مورد بهره برداری است آقای وکیل خواهانهای اصلی اظهار نموده چون دانشجویان مشغول تخلیه اطاقها شده ودر این تاریخ دانشجوئی در محل نیست تقاضای معاینه محلی را مسترد می دارد و آقای (ی ) تا تاریخ دادخواست که سه طبقه فوقانی در اختیار دانشجویان بوده حق تصرف نداشته و تازه اقدام به اینکار کرده است و چون قبل از تاریخ دادخواست ید آقای (ی ) ید امانی بوه به این جهت درخواست خلع ید شده رای دادگاه است دادگاه در این جلسه پس از کسب نظر مشاور مبادرت به اتخاذ نظر قضائی نموده و بموجب نظریه مزبور اظهار نظریه رد دعوی وکیل خواهانهای اصلی در مورد دعوی خلع ید ودعوی ابطال سه فقره قرارداد نموده و در دعاوی تقابل اظهارنظر به الزام خواندگان تقابل به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره در خصوص تمامی طبقات دوم و سوم و چهارم به استثنای طبقه همکف و اول جزء پلاک 6026 بخش دو تهران بمنظور اشتغال به کسب هتلداری با اجاره ماهیانه 320000 ریال در مدت زمان عدم بهره برداری و بازگشائی و بهره برداری از هتل و نیز اظهارنظر به الزام مالکین به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند اجاره رسمی در خصوص تمامی طبقه اول و یکباب زیر زمین و حدود سیصد مترمربع از محوطه پارکینگ جزء پلاک فوق الذکر بمنظوراشتغال به کسب امور ورزشی با اجاره ماهیانه چهارصدهزار ریال نموده که نظریه مزبور مورد اعتراض وکیل مالکان قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی بهاعتراض به دیوانعالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 580/9-26/9/69 نظریه دادگاه مبنی بر رد دعوی ابطال اسناد تنظیمی بین طرفین را قابل تنفیذ تشخیص داده است واما نظریه دادگاه را سه قسمت دیگر مبنی بر رد دعوی خلع ید مالکان و الزام آنان به تنظیم اجاره نامه رسمی غیر قابل تنفیذ دانسته است پس از ارسال پرونده به دادگاه وکیل خواهان تقابل طی لایحه ای به قسمتی از دادنامه دیوان عالی کشور که مورد تائید قرار نگرفته اعتراض کرده و طی لایحه دیگری به پیوست نامه خانم (ر) و یک فقره چک و نامه دفتر173 تشکیل دفتر شماره دو تهران و نامه اداره کل امور مالی دادگستری و اظهار نامه شماره 19175-517/69 ضمن اعتراض به دادنامه شعبه نهم دیوان عالی کشور از لحاظ اینکه مالکین بر ادامه رابطه استیجاری تراضی نداشته اند اضافه نموده ک خواندگان دعوی تقابل بشرح برگ مورخ 9/11/69 نامه خانم (ر) حتی پس از اعلام نظر دیوانعالی محترم کشور مبادرت به دریافت مال الاجاره تودیعی توسط موکل را ازتاریخ 1/2/67 الی 31/4/69 به مبلغ 19440000 ریال نموده و به صراحت قسمت موکل را تائید نموده است و دادگاه در این رابطه آقای وکیل ماکلان را به دفتر دادگاه احضار نموده که با ملاحظه فتوکپی مدرک منتسب به خانم (ر) هر توضیحی دارد کتبا" اعلام نماید وکیل مالکان طی لایحه ای توضیحات خود را بیان نموده وبطور خلاصه اظهار داشتهکه به استناد قرارداد1/4/62 آقای (ی ) مکلف به پرداخت بدهی تا انقضای مدت قرارداد(1/4/67 می باشد واز تاریخ مزبور که تصرفش غاصبانه است بابت اجرت المثل طبق نظر کارشناس باید بپردازد که در همین زمینه دادخواست به شماره 25-69/584 مطرح است وسرانجام دادگاه در وقت فوق العاده مورخ 11/4/1370 مباردت به صدور رای شماره 178و179و180و181-11/4/70 نموده بموجب این رای نسبت به دعوی ابطال اسناد عادی و خلع ید مالکان حکم به رد دعوی صادر گردیده و در دعاوی تقابل حکم به الزام خواندگان تقابل ( به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره در خصوص تمامی طبقات دوم و سوم و چهارم به استثنای طبقه همکف و اول جزء پلاک 6026 بخش دو تهران به منظور اشتغال به کسب هتلداری باشرایط موسوم متعارف در اجاره نامه ها با اجاره ماهیانه 320000 ریال در مدت زماناعلام بهره برداری و بازگشائی از هتل و پرداخت اجاره بهای ماهیانه به مبلغ نهصد هزار ریال پس از بازگشائی و بهره برداری از هتل با آقا (ی ) و همچنین حکم به الزام پنج نفر مالکین مشروحه فوق به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سنداجاره رسمی در خصوص تمامی طبق اول و یکباب زیرزمین و حدود سیصد متر مربع از محوطه پارکینگ جزء پلاک ثبتی 6026 بخش دو تهران باشرایط موسوم ومتعارف در اجاره نامه ها با اجاره ماهیانه به مبلغ چهارصد هزار ریال با آقای (ی ) و بمنظور اشتغال به کسب وامور مربوط به شغل هتلداری و ضروریات مربوط به شغل هتلداری یا مشابه آن صادرو اعلام می نماید.00) صادر شده است وکیل خواهانهای اصلی در تاریخ 15/5/70 نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه حسب تصمیم مورخ 26/5/70 با باقی ماندن به رای خود پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده وکیل خواهان تقابل بشرج لایحه ثبت شده به شماره 122/9-12/7/70 به اعتراض تجدیدنظر پاسخگوئی کرده که لوایح طرفین در هنگام طرخ پرونده ومشاوره قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... رئیس شعبه وملاحظه اوراق پرونده و دادنامه شماره 0000 فرجامخواسه مشاوره نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
در خصوص اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان به دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به رد دعوی ابطال سه فقره قراردادهای مورخ 31/4/62و 1/10/63و23/9/65 که مورد استناد طرفین (متداعیین ) قرار گرفته موجه و وارد نمی باشد دادنامه مزبور را در این قسمت ابرام می گردد و اما اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان در مورد رد خلع ید و الزام مالکان به تنظیم سند اجاره رسمی وارد بنظر می رسد زیرا":
اولا" - ( وقوع عقد اجاره شرعی وقانونی که دارای شرائط وارکانی است از قراردادهای عادی مزبور در فوق وفق مواد 466 و 468 و470 قانون مدنی استنباط نمی شود و در مجموع وده و مقاوله بر اجاره استفاده می شود که پس از یک سلسله انجام مقدمات و آماده سازی هتل وبهره برداری از آن سپس طرفین دعوی در دفترخانه رسمی اقدام به تنظیم سند اجاره بنمایند لذا الفاظ بکار برده شده در قراردادها دلالت بر انشاء عقود اجاره بلکه تحقق اجاره به زمان آینده و هنگام بهره برداری از هتل موکل شده است و بر همین مبنا رابطه استیجاری با عدم وقوع عقد اجاره و عدم انتقال منافع عین مستاجره از سوی موجر به مستاجر طبق موازین اسلامی و قانونی احراز نمی گردد و با انتفاء انشاء عقد اجاره صحیح رابطه استیجاری هم موضوعا" منتفی خواهد بود. )
ثانیا" - اگرچه قرارداهای مورد استناد ممکن است مشمول 10 قانون مدنی" href="/tags/438/ماده-10-قانون-مدنی/" class="link">ماده 10 قانون مدنی باشد و لیکن در مورد مانحن فیه وجهه قانونی آن مخدوش می باشد زیرا طبق شرط ششم مندرج در قرارداد مورخ 31/4/62 تنظیم اجاره نامه (هتل مارلیک ) موکول به زمان باز گشائی هتل و بهره برداری از آن گردیده و حال آنکه وکیل خواهان تقابل همراه با دادخواست خود دلیلی که حاکی از صدور مجوز یا پروانه بهره برداری از اداره یا سازمان مربوط باشد ارائه ننموده و همزمان با تاریخ دادخواست وجود شرط مزبور محقق و محرزنگردیده که با این وضعیت اقامه دعوی و تقاضای الزام به تنظیم سنداجاره رسمی توجیه قانونی ندارد
ثالثا" - وجوهی که تجدیدنظرخوانده به عنوان بهره مالکانه و یا اجاره به وکیل مالکین یا خود آنان با اخذ رسید پرداخت کرده باشد بدون تحقق وجود اجاره صحیح تاثیری در ایجاد رابطه استیجاری ندارد و تبصره 2 ماده 7 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 موید این مطلب است.
رابعا" - مندرج در قرارداد مورخ 31/4/62 این است : بمنظور بازگشائی و اداره نمودن و بهره برداری از هتل سه ستاره مارلیک مشتمل بر نود اطاق و سالن غذاخوری در چهار طبقه با متعلقات آن که تخلیه همه اینها بوسیله تجدیدنظرخوانده در زمان مقررقرارداد بمنظور شغل هتل داری بوده است نه غیر آن بنابراین ایراد وکیل تجدیدنظرخواهان دائر بر اینکه طبق بند2 قرارداد مورخ 31/4/62 آقای (ق ) که با سمت نیابت ومدیریت بلاعزل در مدت قرارداد اداره هتل را به عهده گرفته حق انتقال این سمت را به آقای (ی ) نداشته زیرا نامبرده دارای شرائط لازم برای مدیریت هتل را نبوده و نیز مجاز نبوده تبدیل سالن غذاخوری هتل را به باشگاه ورزشی بنماید موجه می باشد بالنتیجه این عمل قرارداد مزبور را از اعتبار می اندازد بنابمراتب اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان وارد بوده و دادنامه مورد تجدیدنظر مخدوش تشخیص و نقض می گردد و به شعبه دیگر حقوقی یک تهران ارجاع می شود.

مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
273
تاریخ تصویب :
1371/06/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :