جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 26/11/1366
شماره دادنامه : 746/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور

خلاصه امر:
در تاریخ 12/5/66 آقای (ف ) فرزند.00بطرفیت شرکت تجارتی مریم با مسئولیت محدود بخواسته ابطال معامله و استردادمبلغ 000/300/2 ریال با خسارت ناشیه دادخواستی بدادگاههای تهران تسلیم و به خلاصه دادخواست و توضیح از محضر دادگاه اعلام داشته خوانده بموجب ظهر قولنامه مورخه 13/4/60 کلیه حقوق خود را نسبت به یک باب دفتر به شماره 68 واقع در طبقه سوم پاساژ فردوسی واقع در خیابان فردوسی جنوبی بانضمام امتیاز تلفن موضوع اجاره نامه 2678 مورخ 1/4/39 تنظیمی دفترخانه 124 تهران را که از آقای (ک ) (مستاجر اصلی ) خریده است در تاریخ 1/8/1364 به اینجانب در قبال مبلغ 000/300/2 ریال واگذار کرده و آنرا به موجب هفت فقره چک مربوط به بانک سپه میدان امام حسین دریافت نموده بعدا" اینجانب متوجه شده ام که آقای (ک ) در اجاره نامه رسمی بدون اذن مالک ملک حق انتقال به غیر را نداشت ناچار به تبع او مستاجر دوم نیز بدون اذن مالک حق انتقال را نخواهد داشت و چون اموال مصادره شده و بنیادمستضعفان که قائم مقام اوست اذن نداده واز استیفای منافع نیز مانع می باشد. فلذا از تاریخ قراردادتا کنون از موردقرارداد انتفاع حاصل نشده با توجه به این همه صدور حکم به ابطال قرارداد و استرداد مبلغ خواسته تقاضا دارد دلایل و منضمات فتوکپی های قولنامه و ظهر آن و اظهارنامه واجاره نامه می باشد که به کلاسه 66/209 شعبه بیستم حقوقی یک به ثبت رسیده وقت رسیدگی تعیین و اخطاریه طرفین ابلاغ گشته از طرف خوانده لایحه ای وارد نشده وکسی در دادگاه حاضر نبوده است است خواهان توضیح بیشتری داده ومشاور اظهارنظر کرده تصمیم مورخ 28/7/66 رئیس دادگاه با ذکری ازجریان پرونده چنین بوده است با توجه به اینکه خواهان مدعی است انتقال دهنه مزبور موفق به اخذ مجوز انتقال و جلب رضایت موجرین اصلی و در صورت احراز صدور حکم مصادره اموال خانواده (ب ) موفق به اخذ رضای بر انتقال فوق الذکر از جانب قائم مقام موجرین یعنی بیناد مستضعفان نگردیده است. لذا انتقال مذکور موجه نبوده و چون به لحاظ مذکور امان انتفاع و استفاده مستاجر اخیر (خواهان )موجود نمی باشد و یکی از شرائط اصلی صحت وقوع عقد اجاره صرفنظر از رضایت مالک و موجر به استناد ماده 470 قانون مدنی قدرت تسلیم عین مستاجره از ناحیه موجر به مستاجر می باشد. لذا انتقال مذکور از جهت عدم امکان انتفاع الیه محمل شرعی و مصداق خارجی نداشته و مغایر با مقررات قانون مالک ومستاجر نیز می باشد.
بنا به مراتب وصول وجوه مربوط به تفویض و انتقال این امرنیز بنا حق تلقی و به استناد مواد 357 و375 قانون مدنی نظریااسترداد وجوه ماخوذه مزبور (مبلغ دو میلیون و سیصد هزار ریال در حق خواهان دعوی اعلام می شود. در اثر اعتراض خوانده بنظریه مزبور در اجرای ماده 14 قانون اخیر تشکیل دادگاههای پرونده به دیوانعالی کشور ارسال به کلاسه بالا ثبت به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظرمی دهند:
چون دلیل وصول وجه چکهائی که فقط فتوکپی روی آنهاضمیمه دادخواست شده پیوست پرونده نمی باشد اقتضاء دارد از بانک مربوط در زمینه پرداخت یاعدم پرداخت وجه چکهای ادعائی خواهان ودریافت کننده وجوه آنها استعلام شود. درصورت بی اعتباری قرارداد1/8/1364 قانونا" و شرعا" وضع باید به حالت اولیه اعاده گردد. یعنی خواهان در قبال دریافت وجوه پرداختی آنچه تحویل گرفته به ید قبلی خود مسترد نماید. این امر نتیجه طبیعی امر است و نیازی به اقامه دعوی جداگانه ندارد که در نظریه 28/7/1366 شعبه 30 دادگاه حقوقی یک تهران به این مطلب اشاره نشده فلذا نظریه مذکور فعلا" مورد تائید نمی باشد. پرونده به شعبه مزبور اعاده واضافه می شود و چون شرکت تجار مریم با مسئولیت محدود در تاریخ 26/7/1366 قبل از اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تسلیم نموده که به دادگاه دیگر ارسال و به عهده از ابراز نظر به شعبه بیست واصل به کلاسه 66/412 ثبت شده به دعوی جلب نیز باید توجه شود.

مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
746
تاریخ تصویب :
1366/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :