×

عرصه مورد درخواست اجاره بیش از41 مترمربع نبوده است در این صورت زمین مورد اجاره سندشماره 00 در محل وجود خارجی نداشته و موهوم بوده و سند مذکور باطل است

عرصه مورد درخواست اجاره بیش از41 مترمربع نبوده است در این صورت زمین مورد اجاره سندشماره 00 در محل وجود خارجی نداشته و موهوم بوده و سند مذکور باطل است

عرصه-مورد-درخواست-اجاره-بیش-از41-مترمربع-نبوده-است-در-این-صورت-زمین-مورد-اجاره-سندشماره-00-در-محل-وجود-خارجی-نداشته-و-موهوم-بوده-و-سند-مذکور-باطل-است
تاریخ رسیدگی : 25/9/69
شماره دادنامه : 729/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 9/8/67 آقای (ن ) به طرفیت آقای (ش ) به خواسته ابطال سند شماره 81667-5/4/63 دفتر77 لاهیجان و مبلغ دو میلیون ودویست هزار ریال بابت تخریب دعوی متقابل در پرونده شماره 115-67تقدیم دادگاه لنگرود نموده و خلاصتا" توضیح داده در پرونده کلاسه 67/115 خوانده مدعی گردیده که پس از تنظیم سند و اجاره نامه شماره 81667-5/4/63 موفق به تحصیل پروانه ساختمانی شده و چند پی از زمین متنازع فیه حفر نموده که بشرح پرونده کیفری 1606-63دادگاه لنگرود تحت تعقیب قرار گرفته و در قسمت سوم دادخواست اقرار نموده شهرداری لنگرود در تاریخ 23/7/66 بدون اطلاع قبلی در ساختمان کهنه موجوده در محل را تخریب نموده که بنا به دلایل زیر ساختمان کهنه متعلق به اینجانب بوده و خوانده هیچگونه مالکیتی در آن نداشته است
1- زمین مورد اجاره خوانده بشرح سند استنادی دارای حدود و ابعاد معینی نبوده فقط به ذکر مساحت 7/113 متر مربع مفروز از پلاک 1019 اکتفاء شده در صورتی که لازمه مفروزبودن داشتن حدود است بنابراین مستندا" به مواد 16 و32 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی تنظیم این اجاره نامه خلاف می باشد لایل این مدعاکیفر خواست صادره علیه سردفتر است زیرا طبق سند مالکیت اداره اوقاف پلاک (1019) به انضمام 16 پلاک دیگر با شماره 1036 در یک محدوده تجمیع و محدود بوده و در روی کلیه پلاکها عده زیادی احداث اعیانی نموده و منصرف شدند بنابراین از چندین سال قبل زمین به مساجت مندرج در اجاره فوق بدون اعیان در این پلاک موجود نبوده و دلیل این مدعا نامه شماره 521-31-20/5/49 اداره اوقاف لاهیجان که به دفتر18 لنگرود اعلام کرده است مساحت 41 مترمربع یک باب خانه با آقای (ش ) (خوانده ) تنظیم اجاره گردد و در این نامه محرز می دارد که عرصه مورد درخواست اجاره بیش از41 مترمربع نبوده است در این صورت زمین مورد اجاره سند 18667 در محل وجود خارجی نداشته و موهوم است ومستندا" به ماده 472 قانون مدنی سند مذکور باطل است ) طبق اجاره نامه شماره 46071-27/2/40 دفتر لنگرود و شش دانگ یک قطعه زمین موقوفه به شماره 1026 بشرح حدود و مشخصات مندرج در سند که جزو محدوده سند مالکیت مذکور اداره اوقاف است در اجاره مرحوم (الف ) ید قبلی اینجانب بوه و قسمتی ازاعیان کهنه در داخل حد شمال غربی این زمین داخل حد شرقی پلاک 9881 ملکی اینجانب بوه و قسمتی از اعیان کهنه در داخل حد شمال غربی این زمین داخل حد شرقی پلاک 9881 ملکی اینجانب از سالیان پیش واقع بوده است و طبق سندانتقال پلاک 1/988 به شماره 92580 دفتر 98 لنگرود و کلیه حقوق و مطالبات ودعاوی فروشنده شرح مندرج درسند از جمله حقوق اعیانی موجود پرونده اجرای 1/4/48 دادگاه بخش سابق لنگرود به اینجانب منتقل شده و بدین ترتیب مالک ساختمان کهنه موجوده که تخریب آن مورد اقرار خوانده قرار گرفته می باشم بنابه مراتب نظر به اینه اعیانی کهنه واقع بودن در محدوده سندمالکیت اینجانب متعلق به اینجانب است و خوانده اقرار به تخریب آن نموده و سند اجاره هم باستناد ماده 472 قانون مدنی هم باطل است با تقدیم این دادخواست متقابل تقاضای رسیدگی وارجاع امر به کارشناس بصیر ومطلع به امور ثبتی ومعاینه محل صدور حکم بربطلان سند اجاره موهوم در پرونده 67/115 و بطلان دعوی خسارت خوانده و محکومیت وی به پرداخت خسارات دارم مستندای وی 1- سند مالکیت اداره اوقاف 2- فتوکپی سنداجاره شماره 46071-27/2/40 دفتر 351 نامه شماره 521/31 اداره اوقاف لاهیجان 4 - فتوکپی سند مالکیت پلاک 1/988، 5- کیفرخواست شماره ملاحظه پرونده اجرائی کلاسه 4/1-48 دادگاه بخش سابق لنگرود می باشد با تعیین وقت وابلاغ به طرفین خوانده ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" دعوی خواهان را مورد تکذیب قرار داده واظهار داشته که همانطور که دادگاه تشخیص داده دعوی واهی و بی اساس آقا (ن ) قانونا" دعوی تقابل محسوب نمی شود زیراهیچگونه ارتباط با دعوی ضرر و زیان اقامه شده توسط اینجانب بشرح پرونده شماره 115-67 ندارد خواهان نیز ضمن لایحه تقدیمی به استنادنظریه کتبی مورخه 11/6/68 کارشناس ادعا نموده که متصرفی خوانده جزء پلاک فرعی یک 188 می باشد و صدور حکم علیه خوانده در خصوص پرداخت خسارت وارده را کرده است دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 23/8/68 اخذ توضیح از خواهان را در مورد نظریه کارشناس ضروری تشخص وطبق صورت جلسه مورخه 26/2/69 دادگاه پس از ملاحظه لایحه تقدیمی خواهان ختم رسیدگی را اعلام و خلاصتا" چنین رای صادر کرد است.
( ... نظر به محتویات پرونده مطروحه اولا" در خصوص ابطال سند اجاره فوق الذکر چون پلاک مورد مالکیت اداره اوقاف استیجاری خوانده پلاک 1019 بوده و خواهان نسبت به این شماره پلاک مالکیتی نداشته فلذا دعوی ابطال سند اجاره پلاک شماره 1019 بوده وخواهان نسبت به این شماره پلاک مالکیتی نداشته فلذا دعوی ابطال سند اجاره پلاک شماره 1019 تنظیمی بین اداره اوقاف و خوانده قانونا" ثابت نبوده و به استناد ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد آن را صادر و اعلام می دارد
ثانیا" در خصوص دعوی تقابل مطروحه از بابت مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال وجه تخریب عنوان شده در پرونده کلاسه 115-67 حقوقی می باشد فلذا دادگاه به استنادماده 285 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن توجه دفاع خواهان فوق در پرونده کلاسه 67/115 حقوقی اظهارنظرجداگانه ضرورت نداشته ... ) آقای ... از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی کرده وضمن لایحه پیوست آن مطالبی عنوان کرده که خلاصتا" تکرار مطالب معنونه در مرحله بدوی است واضافه کرده که دادگاه توجهی به مستندات وی نکرده است و در پرونده 67/115 که تجدیدنظرخوانده بدون اقامه دلیلی مدعی مالکیت بنای کهنه مورد تصرف مستاجرانه خودمبالغی بابت خسارت کرده اینجانب ضمن لایحه تقدیمی به استناد دلایل و مدارک دعوی او را مردود اعلام و ضمن تقدیم دادخواست متقابل تقاضای صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده کرده وارتباط دعوی محرز است دادگاه برخالف ماده 284 قانون آئین دادرسی دعوی اینجانب را دعوی متقابل دانسته و به طور علیحده اقدام به رسیدگی کرده است ودر خاتمه صدور حکم به نفع خود را درخواست نموده است که مبادرت به لایحه جوابیه از طرف تجدیدنظرخوانده گردیده ودادگاه با تائیددادنامه صادره از ناحیه خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه 22 ارجاع گردیده این در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده و مشاوره بشرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید.
بسمه تعالی
تصمیم
چون دادگاه حقوقی یک لنگرود که به هردو موضوع خواسته خواهان رسیدگی نموده طبق ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو اقدامی به عمل نیاورده و در قسمت اول خواسته خواهان به جای اظهار نظر مبادرت به صدور حکم نموده و در قسمت دوم آن نیزبدون انعکاس خلاصه ای از پرونده اصلی (67و115) به صرف اشاره به (توجه دفاع خواهان فوق در پرونده کلاسه 67/115) اکتفاء نموده و هیچگونه اظهارنظری صحیح به در دعوی تقابل مزبور ننموده فلذا فعلا" موردی برا یاقدام به اظهارنظر این شعبه وجود ندارد جهت روشن شدن همه جوانب امر و اقدام قانونی اعاده می گردد.

مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 729

تاریخ تصویب : 1369/09/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.