جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


تاریخ : 30/11/74
دادنامه : 1551
مرجع رسیدگی : شعبه 79 دادگاه عمومی تهارن

رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (م ) به طرفیت آقای (ن ) به خواسته تخلیه عین مستاجره و اجاره معوقه به نحو مسطور در برگ دادخواست نظریه متن دادخواست و قرارداد اجاره پیوست آن که وقوع رابطه استیجاری را بین طرفین ثابت محقق می نماید و نظر به اینکه اجاره بها به صراحت متن اجاره نامه ماهیانه مبلغ 330000 ریال قید وبه توافق کتبی طرفین رسیده است با توجه به اینکه خوانده در جلسه دادرسی که با حضور خواهان تشکیل گردیده ایراد و انکاری از اصل اجاره و لزوم پرداخت اجاره بها ندارد ولی مدعی است که مبلغی در حدود یک میلیون تومان خواهان بایستی بابت سنگ کاری بدهدواجاره بها را پرداخت نموده واز این جهت دینی به خواهان ندارد و ازجهت اصل تخلیه چون مالک مشاع است وشهرداری اجازه تفکیک می دهد خواسته خواهان را قبول ندارد فلذا از جهت تخلیه عین مستاجره نظر به تائید اشاعیه عینی مستاجره وسیله طرفین دعوی توجه به اینکه تخلیه مشاع به لحاظ اینکه طرفین در اجزاء مال مورد بحث شریک بوده و اساسا" چون مال قابل تفکیک نیست تخلیه عین مستاجره منافی ماهیت حقوقی ملک و منطق قضائی است فقلذا حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردید لیکن از نظر درخواست اجاره معوقه با توجه به مراتب مذکور فوق و متن اجاره نامه اظهارات طرفین ادعای خواهان موجه تشخیص و خوانده به پرداخت.00/650/1 ریال اجاره پنج ماه از قرار ماهی 000/330 ریال بر حق خواهان محکوم می گردد نسبت به ادعای خوانده به اینکه اجاره بها را پرداخت نموده و مبلغی در حدود یک میلیون تومان بابت سنگ کاری از خواهان طلب داردنامبرده می تواند با تدارک مقدمات قانونی وتقدیم دادخواست جداگانه احقاق حق نماید رای برابر موازین مقرر قانونی قابل تجدیدنظر در دادگاه استان تهران است.

رای دادگاه تجدیدنظر در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
شماره دادنامه : 1056
تاریخ : 30/7/75
مرجع رسیدگی : شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

رای دادگاه
(اعتراض تجدیدنظر نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته ناظر است به رد دعوی تخلیه بدان جهت که مدعیان مرحله بدوی مالکیتشان مشاعی است و با فرض ثبوت دعوی و صدور حکم تخلیه امکان اجرای آن موجود نیست. این تصمیم اگرچه با عنوان حکم به رد دعوی اتخاذ شده لکن از جهت نظم حقوقی قرار عدم استماع دعوی تلقی می شود با این توجیه که با فرض صدور حکم مورد اجاره قابل تخلیه نیست (پس دعوی مسموع نمی باشد) نظر به اینکه قطع نظر از آنکه اجرای حکم در قالب وضع ید مالکین مشاعی متصور است عدم قابلیت اجرای حکم نمی تواند مانع رسیدگی و صدور حکم مشاعی باشد علهیذا مستندا" به بند1 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 با نقض دادنامه شماره 74/1551 دادگاه محترم بدوی در آن بخش مقرر می دارد پرونده با هدف ورود درماهیت و اظهارنظر در خصوص مورد نفیا" یا اثباتا" به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد.

مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1551
تاریخ تصویب :
1374/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :