جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 27/10/71
شماره دادنامه : 695/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
آقای ... به ولات از آقای (ع ) در تاریخ 5/4/69 دادخواستی به طرفیت موسسه کشاورزی فجر شهریار تابع بنیاد مستضعفان به مدیریت عامل آقای (م ) به دادگاههای حقوقی 1 کرج تقدیم و به استنادفتوکپی مصدق مدارک منضمه الزام خوانده را به کسر5140000ریال از مال الاجاره موضوع قرارداد شماره 1395ش مورخه 17/12/67 و استرداد نه فقره چک شماره های 925242-15/1/68 الی 925250-15/9/68 وده فقره سفته تضمینی به شماره های 664044 الی 64053 را با احتساب خسارات قانونی خواستار گردیده و توضیح داده است به موجب قرارداد1395-17/12/68 منعقده فیمابین موکل وموسسه خوانده یک واحد مرغداری با سهمیه جوجه به میزان.00/30 در قبال مبلغ 8785000 ریال اجاره بهاء به موکل اجاره داده شده است ولی متاسفانه خوانده با ارسال نامه کتبی به سازمان دامپروری از پرداخت سهمیه جوجه و دانه به موکل جلوگیری به عمل اورده که با تحمل خسارت به قیمت آزاد از جهت قطع سهمیه اقدام گردیده فلذا بشرح فوق محکومیت خوانده مورد تقاضا است.
مرجع رسیدگی بدوا" به خواهان ابلاغ نمودهاست چون دعوی مطروحه مالی می باشد بایستی به میزان سفته ها و چکها تمبر ابطال نماید که لاجرم وکیل خواهان دادخواست را در زمینه 9 فقره چک و ده فقره سفته مسترد داشته و قرار ابطال دادخواست از این جهت صادر و ازشرکت تعاونی مرغداران گوشتی شهریار استعلام نموده از تاریخ 1/11/67 لغایت 1/11/68 موسسه کشاورزی فجر شهریار تابع بنیاد مستضعفان چند بار باید سهمیه جوجه گوشتی و دان و دارو و غیره دریافت می نمود و چندباردریافت کرده و چنانچه کمتر دریافت نموده علتش چیست ؟ پس از وصول پاسخ لایحه مفصلی خوانده طی شماره 1267-26/10/70 به دادگاه ارسال داشته و عنوان نموده که خواهان قبلا" هم مرغداری را در اجاره داشته نسبت به انجام تعهدات خود مبنی بر تحویل گوشت مرغ به سازمان ذیربط برای استفاده از سهمیه جوجه دولتی اقدام ننموده و فقط سهمیه او برای مدت قلیلی (26روز) ناشی از این مطلب بوده و ارتباطی به خوانده ندارد و بر همین مبنا دادگاه پس از کسب نظر مشاور خلاصتا" چنین ابراز نظر نموده :
الزام موجر به تقلیل اجاره بهاء سبب قانونی ندارد زیرا باعقد اجاره موجر مستحق دریافت اجاره بهاء مستاجر مالک منافع در مدت اجاره است. حال با فرض آنکه موجر عملی انجام دهد که مستاجر نتواند استفاده مطلوب از مورد اجاره نماید یا منفعت او سبب عمل موجر تقلیل پیدا کند برای مستاجر حق مطالبه خسارت است نه تقلیل اجاره بها و بنابراین دعوی تقلیل اجاره بهاء موجه نمی رسد و عقیده به رد آن دارد.این نظر مورد اعتراض واقع گردیده از ناحیه وکیل خواهان که لایحه وی به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.

مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
692
تاریخ تصویب :
1371/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :