با توجه به دلایل دعوی وانقضاء مدت اجاره سندعادی
تاریخ رسیدگی : 7/12/1367
شماره رای : 1314/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 26/3/66 آقایان (ع ) و(ه)و(م ) به خواسته چهارمیلیون و دویست هزار ریال اجرت المثل و تخلیه ید به طرفیت آقایان (س ) و (ب ) و(ف ) دادخواستی به دادگاههای حقوقی یک مشهد تسلیم و به خلاصه اعلام کرده اند قسمتی از مزرعه سورون و خیش وصماقی به مساحت سی و دو هکتار را در سال 1364 به مدت یک سال زارعی به خواندگان به اجاره داده اند که حسب قراردادموظف به پرداخت اجاره در آب ان سلا گذشته به مبلغ خواسته اند ولی باارسال اظهارنامه هم نپرداخته اند به لحاظ انقضای مدت اجاره ونیاز به بهره برداری مستقیم محکومیت خواندگان را به تخلیه و پرداخت مال الاجاره خواستارند به کلاسه 66/92 در شعبه ششم به ثبت رسیده رفع نقض به عمل آمده وتعیین وقت رسیدگی شده است. در جریان رسیدگی در تاریخ 3/8/66 خواهانها با وکالت آقای (الف ) دادخواست دیگری به طرفیت خواندگان فوق به خواسته چهار میلیون ودویست هزار ریال به دادگاه تسلیم نموده اند به خلاصه اینکه نظر به گذشت یک سال زراعی دیگر و بهره برداری و بعقاء عین مستاجر در ید متصرفین واستحقاق مالکین به مطالبه و دریافت اجاره زراعی 65-66 و عدم تمایل مستاجرین به پرداخت اجاره محکومیت آنان را به پرداخت خواسته خواستارند که به کلاسه 275-66 در دادگاه ثبت شده متقابلا" خواندگان هر دو پرونده اصاله و به ادعای نمایندگی پس از قسمتی از رسیدگی در تاریخ 16/1/67 به طرفیت آقای (م ) از خواهانهای پرونده های فوق الذکر به خواسته مبلغ 503953 تومان به عنوان دعوی تقابل به دادگاه تسلیم نموده اند ضمن بیان مطالبی اظهار دءاشته سی ودونفر کشاورزان سوون هستند طبق قرارداد که با مالک منعقد نموده اند و در آن ذکر شده مالک باید مخارجات چاه عمیق را کلا" بپردازد و شفاها" هم متلتزم شده هزینه های مصرف و مخارجات را در مورد چاه عمیق و موتور پمپ و غیره پرداخت کند که به موجب صورت منضمه مبلغ خواسته را که بابت مصارف بوده درخواست محکومیت خوانده را دارند گفتگوی طرفین در مورد اجرت زمنی وهزینه و مخارج چاه و پمپ غیره در دادرسی مورخ 10/7/67به توافق و سازش رسیده که خواندگان مبلغ یک میلیون تومان به دفتر دادگاه به نفع خواهانها تا روز10/7/67 به تودیع نمایند از جهت اجاره اراضی مورد تصرف در سالهای 65-66-67راتا روز دهم مهرماه 1367 در صورت تاخیر خواهانها حق صدور اجرائیه را خواهند داشت و پایان محصول سال 67 آخر شهریور 67 می باشد. دادگاه گزارش اصلاحی قطعی را صادر نموده واما در مورد تخلیه پرونده مفتوح و جریان آن در رسیدگی منتهی به صدور نظریه مورخه 3/6/67 دادگاه شده که رئیس دادگاه پ ساز کسب نظر مشاور با توجه به اسناد مالکیت پیوست واقاریر صریح خواندگان مالکیت خواهانهابه نحو مشاع به مقدار32 هکتار اراضی ملکی آنان ازمزرعه سوون وخیش چماقی محرز است و مدت اجاره خط عادی بین طرفین منقضی شده واز طرفی با توجه به قرارداد اجاره وتوافق حاصله شمول ماده واحده اخیرالتصویب در مورد اراضی واگذار شده در سالهای 58و59 نمی باشد اظهار عقیده به صدور حکم تخلیه خواندگان به نفع خواهان نموده در اثر اعتراض آقایان (س ) و(ج ) و(ف ) به عنوان نماینده سی و دو نفر کشاورزان سوون پرونده در اجرای مقررات به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند:
(با توجه به دلایل دعوی انقضاء مدت اجاره سند عادی مورخ 28/9/1364 تنظیمی با چهار معرتض وماده 494 قانون مدنی و عنایت به اینکه هنوز مراجع مندرج در آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای بایر ودایر مصوب 8/8/1365 اراضی مورد تصرف معترضین به نظریه را مشمول قانون تشخیص نداده اند نظریه استنباطی مورخ 3/6/1367 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک مشهد در قسمت تخلیه اراضی مورد اجاره نتیجه موجه و صحیح تشخیص وتائید می گردد:
چون با توجه به قانون فوق و آئین نامه اجرائی آن مصوب 29/11/1365 دادگاه مرجع صالح بر اظهارنظر راجع به شمول یاعدم شمول مورد به قانون کشت موقت نمی باشد آن قسمت از استدلال دادگاه که ناظر است بر عدم شمول قانون فوق نسبت به اراضی مورد دعوی به لحاظ انیکه خارج از صلاحیت دادگاه است و اشاره به آنهم ضرورت ندارد مورد تائید نیست ، پرونده به شعبه مزبور ارسال می گردد.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1314
تاریخ تصویب : 1367/12/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
استیفاء مستاجر بعد از اتمام مدت اجاره از منافع مورد اجاره منوط به اذن موجر می باشد پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی بدون اینکه در این مورد قیدی در اجاره نامه عادی مربوطه داشته باشد وجهه قانونی ندارد
