مغازه های مورد بحث در جاده محمدآباد واقع گردیده که خارج از شمول مقررات و قوانین موجر و مستاجر می باشد
تاریخ رسیدگی : 30/8/1373
شماره دادنامه : 73/481/18
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای (س ) به وکالت از طرف آقای (خ ) دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی سه باب بنامتصل بهم و جلب نظر کارشناس فعلا" مقوم به دو میلیون و پانصد هزار ریال در ارتباط با پرونده کلاسه 70/3/125 شعبه سوم حقوقی یک به طرفیت آقای (پ ) تقدیم دادگاههای حقوقی یک کرج نمود که به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرج ارجاع شد و به شرح مذکور در دادخواست توضیح داده است موکلش سه باب مغازه متصل بهم رادر تاریخ 17/8/58 با پرداخت سرقفلی از مالک اولیه آن آقای (ز)اجاره می نماید با عنایت به اینکه در زمان تنظیم قرارداد اجاره محل مورد اجاره قابلیت استفاده را نداشته که با تعمیرات موکل قابل استفاده شده بعد مرحوم (ز) تمامی ملک خود را به خوانده منتقل و خوانده دعوی با عنایت به اینکه محل در خارج از محدوده قانون مالک و مستاجر می باشد تقاضای خلع ید را می نماید دادگاه شعبه 10 نظر به اینکه موکل در زمان تنظیم قرارداد اجاره ضوابط قانون مالک و مستاجر را پذیرفته بودند موکل را مستحق دریافت سرقفلی دانسته در نتیجه کارشناس انتخاب و با تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه را مستلزم به دادخواست جداگانه اعلام و در نتیجه رای صادره را نقض نموده اینک با عنایت به اینکه موکل در زمان تنظیم سند قرارداد اجاره سرقفلی پرداخت نموده بود و قرارداد تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی بر طبق ضوابط قانون مالک و مستاجر صورت پذیرفته و نقض دادنامه بدوی مستلزم به دادخواست جداگانه اعلام گردیده است علیهذا با تقدیم دادخواست استدعای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی با جلب نظر کارشناس را دراد ضمنا" فعلا" از جهت ابطال تمبر قانون به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال تقویم در صورتی که نظر کارشناس بیش از مبلغ مذکور قرار گیرد نسبت به ابطال تمبراقدام خواهد شد دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شد و در جلسه 12/10/1371 در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و پس از کسب نظر آقای مشاور جهت تعیین سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناس و تعیین کارشناس و اظهارنظر کارشناس بالاخره دادگاه در تاریخ 14/9/1372 در وقت فوق العاده تشکیل گردید و به موجب دادنامه 960 مورخ 16/9/1372 تجدیدنظرخواسته بدین خلاصه (با توجه به جمیع محتویات پرونده و نیز مطالبه ملاحظه پرونده های کلاسه 10-62-167 ح 2 و1-69-264ح یک کرج که ضمیمه این پرونده می باشد و (قطع نظر از اینکه حکم تخلیه مغازه ها به مذکور مستندا" به مدلول ماده 494 قانون مدنی وسیله حقوقی 2 صادر گردیده که رای صادره توسط دادگاه حقوقی یک (مرحله تجدیدنظر) نیز تایید واستوار گردید ولی نظر به اینکه مغازه های مورد بحث در جاده محمدآباد واقع گردیده که مجل مذکور خارج از شمول و حاکمیت و استیلای اجرائی مقرارت و قوانین موجر ومستاجر مصوب سال 1356 می باشد و با توجه به مدلول ماده 31 قانون اخیرالذکر که محدوده اجرائی قانون مذکور را کاملا" شخص ساخته و محل وقوع ملک متنازع فیه از محلهای مقیده در ماده فوق الاشعار نیست و فقط تابع مقررات قانون مدنی مربوط به اجاره اشیاء است و در قانون مدنی هم چیزی به عنوان حق کسب و پیشه و سرقفلی برای تخلیه اماکن استیجاری تعیین و پیش بینی نشده و به طور کلی در مقررات قانون مدنی تفاوتی بین محل کسب و تجاری و مسکونی قانونگزار را قائل گردیده بنابراین تسری ضوابط و مقررات مربوط به حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت که در قانون موجر و مستاجر سال 1356 پیش بینی شده به مقررات قانون مدنی مربوط به اجاره بدون نص صریح و مجوز قانونی فاقد هر گونه توجیه قانونی و شرعی بوده و غیر قابل دفاع می باشد) بنا علیهذا با عدول ازکارشناس و با پذیرش مدافعات خوانده دعوی وکیل خواهان علی الظاهر غیر ثابت تشخیص و رای به بطلان آن صادر واعلام می گردد) حکم به بطلان دعوی صادر و بر اثر تجدیدنظرخواهی آقای (س ) با وکالت آقای (خ ) از دادنامه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید و وکیل تجدیدنظرخواه ضمن لایحه تجدیدنظرخواهی پس ازشرح مطالبی نقض حکم را خواستار شد از ناحیه تجدیدنظرخوانده نیزلایحه واصل گردیده که به شماره 78- مورخ 25/1/1373 به ثبت رسیده ودر آن پس از مدافعاتی معنا ابرام حکم را خواستار شد که لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 960-16/9/1372 تجدیدنظرخواست مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی
از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موثر وموجهی که با یکی از شقوق ماده 10 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب مرداد1372 منطبق بوده و نقص دادنامه تجدید نظری را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدید نظرخواسته موجها" و مستدلا" اصدار یافته واز جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا"به ماده 3 و بند یک ماه پنج قانون فوق الذکر ابرام می شود
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 481
تاریخ تصویب : 1373/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی بدون اینکه در این مورد قیدی در اجاره نامه عادی مربوطه داشته باشد وجهه قانونی ندارد خوانده ردیف دوم که ضمانت مستاجر ردیف یک را نموده است توضیح می دهد که چک را بابت تضمین قراردادو پرداخت اجاره بها داده ام و آقای به سربازی رفته وحمام را در اختیار اینجانب قرار داده و من مرتبا مال الاجاره را پردخته ام
