تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده 271 ق 0م وقتی صحیح است که داین راضی شود
تاریخ رسیدگی 12/2/73
شماره دادنامه 158 - 12/2/72
مرجع رسیدگی شعبه 6 دادگاه حقوقی یک تهران
رای
در خصوص دعوی خواهان خانم (ز)باوکالت آقای (س ) وکیل 000مستندا" به فتوکپی مصدق اجاره نامه عادی مورخ 10/4/1368 و فتوکپی مصدق ورقه مالکیت ثبتی شماره چاپی 35004/3 و وکالتنامه شماره 61284 وکیل بطرفیت خوانده آقای (ب ) دایر به خواسته رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به تخلیه و تحویل شد یکدستگاه آپارتمان پلاک ثبتی شماره 8532 فرعی از70 اصلی واقع در بخش 11 تهران بانضمام لوازم و وسائل متعلقه به آن مندرج در اجاره نامه عادی مورخ 10/4/1368 بنشانی تهران خیابان 000 شهرداری و همچنین پرداخت اجور معوقه از مهرماه سال 1369 تا اول تیرماه 1371 به مبلغ 2850000 ریال و نیز پرداخت اجور از تاریخ اخیرالذکر تا زمان صدور حکم و تخلیه بااحتساب خسارات دادرسی بشرح دادخواست تقدیمی این است که موکله خانم (ز) بموجب اجاره نامه عادی مورخ 10/4/1368 یک دستگاه آپارتمان یک خوابه بانضمام دو عدد تختخواب یکدستگاه یخچال یکدستگاه گاز یکعدد ماشین لباسشوئی ویک ماشین ظرفشوئی و دو عدد لوستر به اضافه پرده و ساعت دیواری وسائل و لوازم مندرج در اجاره نامه را بشرح اجاره نامه مستند دعوی برای مدت دو سال به آقای (ب ) واگذار نموده است نظربه اینکه مدت اجاره منقضی گشته و خوانده از تخلیه و تحویل مورد اجاره امتناع نموده و تا این مدت با وعده و وعید و گرفتن مهلت به تعهدات خود وفا نکرده است بهمین لحاظ باستناد ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و ماده 494 قانون مدنی از دادگاه محترم درخواست رسیدگی و صدور حکم به تخلیه و تحویل را استدعا دارم ضمنا" خوانده محترم از تاریخ اول مهرماه 1369 تا کنون از پرداخت اجاره خودداری کرده است بهمین جهت تقاضای محکومیت مشارالیه را بپرداخت اجور معوقه و پرداخت اجرت المثل تا زمان تخلیه را می نمایم و نیز صدور حکم بپرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله مورد استدعاست بشرح مدافعات خوانده به موجب لایحه تقدیمی اینستکه اجور معوقه مورد دعوی طی دو فیش جداگانه یکی بشماره 998008/71 به مبلغ یک میلیون و سیصدو پنجاه هزار ریال در تاریخ 10/7/69و دیگری بشماره 542507/67 باز مبلغ جمعا" دویست و هفتاد هزار تومان از بانک تجارت محمودیه به حساب آقای (ه) داماد خواهان بابت اجاره بهای ماهیانه پرداخت شده است بنابراین خواهان طلبی از این بابت ندارد و ادعای او واهی است فتوکپی فیشها بعنوان دلیل ضمیمه لایحه می باشد مضافا" به اینکه ماده 5 قرارداد مقرر می دارد در صورتیکه مستاجر مایل به سکونت باشد دو سال دیگر با توافق موجر می تواند اجاره را تمدید کند اجاره در10/4/70 بپایان رسیده است اینجانب نیز در 18/3/70 مبلغ یکصد و سی و پنج هزار تومان برای نه ماه دیگر موجراز طریق دامادش پرداخته ام آیا این بطور ضمنی توافق برای تمدیدبه حساب نمی آید علیهذا بعلت اینکه اینجانب اجاره را پرداخت کرده ام وامور معوقه بدهکار نیستم و موجر با دریافت مال الاجاره پس از انقضای مدت نیز توافق به تمدید اجاره کرده است استدعای رد دعوی نامبرده را از دادگاه دارم ضمنا" آقای (ج ) بعنوان شاهد انعقاد اجاره و پرداخت کلیه مال الاجاره به آقای (ه) داماد خانم (ز) بدادگاه معرفی می گردد که عنداللزوم در صورت نیاز در دادگاه برای شهادت حضور خواهندیافت مطالب لایحه جوابیه آقای وکیل خواهان درقبال مدافعات خوانده اجمالا" اینست که تا قبل از مهرماه 1369 خوانده محترم به شخص خواهان اجور را پرداخت می کرد و رسید دریافت می داشته است ولی اکنون مدعی است که پول اجور معوقه را بداماد مشارالیها پرداخت کرده است که عنایت می فرماید ربطی به موکله ندارد و همانطوریکه در دادخواست تقدیمی معروض شده چون مدت اجاره منقضی گردیده و از طرفی با مراجعه بخوانده از تخلیه خودداری می نماید تقاضای محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره و نیز پرداخت اجور معوقه تا روز صدور حکم و تخلیه را بر اساس دادخواست تقدیمی دارم 0 به تشخیص و استنباط قضائی دادگاه نظر باینکه مالکیت بانوی خواهان بدلالت فتوکپی مصدق سندمالکیت ثبتی پیوست دادخواست محرز و محقق بوده و بقاء آن استصحاب می گردد نظر باینکه حکایت اجاره نامه عادی مورخ 10/4/1368 و بدلالت محتویات پرونده و لوایح تقدیمی اصحاب دعوی وجود رابطه استیجاری بین طرفین محرز ومسلم تشخیص می گردد نظر باینکه بصراحت اجاره نامه عادی مزبور ششدانگ یکدستگاه آپارتمان پلاک ثبتی شماره 8533/70 واقعه در بخش 11 تهران بنشانی مندرج در اجاره نامه بانضمام لوازم و وسائل منعکسه و مشخص شده در اجاره بهای ماهیانه یکصد و پنجاه هزارریال بمستاجربمنظور سکونت باجاره خوانده واگذار شده و در تاریخ تقدیم دادخواست مدت اجاره منقضی گردیده است نظر باینکه عقد اجاره به محض انقضاء مدت بین طرفین برطرف می گردد و تصرفات بعدی مستاجر در ملک موجر به موجب مراضات حاصله است که استمرار می یابد نظرباینکه خواهان با تقدیم دادخواست و تقاضای تخلیه و انتزاع ید خوانده در حقیقت به ادامه است ایفاء منقعت خوانده در ملک خود اعلام عدم رضایت نموده و بعلاوه خوانده دلیلی که حاکی از رضایت شخص مالک و موجر (خواهان ) بر ادامه تصرفات خود باشد بدادگاه ارائه وابرازننموده است لذا ادامه تصرفات خوانده بنحو توصیف شده فاقد هرگونه محمل شرعی و مجوز قانونی است و دیگر موجبی برای استمرار تصرفات خوانده در ملک خواهان بنظر نمی رسد و مطلب و مدافعات خوانده مبنی بر ادعای پرداخت مبلغ یک میلیون سیصد و پنجاه هزارریال در تاریخ 18/3/70 برای مدت نه ماه دیگر به موجر از طریق دامادش آقای (ه) را بطور ضمنی دلیل توافق تمدید مدت بر اساس مفادماده قرارداد اجاره مستند دعوی تلقی نموده است قانون قابل توجیه و شایسته پذیرش دادگاه نبوده و بعبارت دیگر مورد پذیرش مقررات قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1362 و مقررات قانون مدنی در باب اجاره نمی باشد خصوصا" که پرداختهای ادعائی خوانده به آقای (ه) مورد قبول آقای وکیل خواهان قرار نگرفته است زیرا به اعتقاد دادگاه اولا" پرداخت اجور معوقه دوران درخواستی بانوی خواهان و(موجر) و بعد از آن به حساب بانکی آقای (ه) داماد خواهان بر فرض صحت قانونا" ارتباطی به شخص موجر نداشته و نداردوثانیا" دلیل تمدید مدت اجاره تلقی نمی گردد زیرا مفهوم و منطوق ماده قرارداد اجاره مستند دعوی همچنانکه خوانده خود در لایحه خویش به آن اشاره و استناد نموده است بیش ازاین دلالتی نداردکه درصورتیکه مستاجر مایل به سکونت باشد دوسال دیگر با توافق موجر می تواند اجاره را تمدید کند بنابراین تعبیر و تفسیر فقط و فقط منحصرا" شخص موجر است که می تواند با تمدید مدت اجاره با مستاجر شخصا" بطور کتبی موافقت نماید و لاغیر و چنانچه شخص دیگری بخواهد از جانب بانوی موجر دخالت نماید می بایستی با اخذ مجوز قانونی و به موجب جواز قانونی ماخوذه از موجر اقدام نماید و بعقیده دادگاه دخالت آقای (ه) در روابط استیجاری از جانب موجر فضولی تشخیص می گردد و پرداخت اجور توسط خوانده به داماد خواهان قانونا" ارتباطی به شخص بانوی موجرنخواهد داشت و بعبارتی پرداخت دین به غیر دائن است و بر همین اساس بوده است که ادعای خوانده مورد مخالفت و ایراد آقای وکیل خواهان واقع گردیده است و از طرفی به استناد ماده 271 قانون مدنی دین باید به شخص داین با به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا" حق قبض را دارد و مستندا" بماده 272 همان قانون تادیه به غیراشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شودو از طرفی دیگر طبق ماده یک قانون شهادت وامارات هیچیک از عقود منجمله عقداجاره را نمی توان فقط بوسیله شهادت شفاهی یااستشهاد نامه اثبات کرد نظر باینکه مطالب و معاذیر خوانده فاقد وجاهت قانونی بوده وموثر در مقام تشخیص نمی گردد علیهذا دادگاه پس از دادرسی های معموله سرانجام در جلسه 18/12/71 دعوی خواهان را در مورد تخلیه وتحویل ملک مورد اجاره به انضمام لوازم و وسائل مندرج در اجاره نامه را به لحاظ انقضاء مدت اجاره ثابت تشخیص داده و به استنادمواد1و15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و ماده 494 قانون مدنی به محکومیت خوانده نامبرده به تخلیه و تحویل ششدانگ آپارتمان مورد اجاره به انضمام لوازم و وسایل مندرج در اجاره نامه مستند دعوی را به خواهان اظهارنظر نموده است که حسب گزارش دفترنظریه دادگاه به طرفین ابلاغ و بموجب لایحه تقدیمی شماره 52 مورخ 16/1/72 مورد اعتراض خوانده واقع گردیده است بنا به مراتب دادگاه به علل و جهات یاد شده به استناد ماده 14 اصلاحی قانون اصلح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 12 اسفند ماه سال 1371 و رای شماره 20001 مورخ 24/1/72 هیئت عمومی حقوقی دیوانعالی کشور و سایر مواد استنادی سابق الذکر رای به محکومیت خوانده نامبرده به تخلیه و تحویل ششدانگ آپارتمان مورد اجاره بانضمام لوازم و وسایل مندرج در اجاره نامه مستند دعوی به خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در مورد دعوی مطالبه اجور معوقه درخواستی خواهان از خوانده برای فاصله زمانی تاریخ اول مهرماه سال 1369 تا اول تیرماه سال 1371 به مبلغ 2850000 ریال و نیز تقاضای اجور از تاریخ اخیرالذکر تا تاریخ صدور حکم نظر به اینکه آقای وکیل خواهان رای قبول او بعد از انقضاء مدت اجاره اجرت المثل رابرابر اجرت المسمی از خوانده مطالبه نموده است که در حقیقت فاقد فقهی المومنون عند شروطهم و نیز اصل حاکمیت اراده ومراضات حاصله در محدوده مندرجات قرارداد اجاره مستند دعوی را توجه و مدنظرداشته نظر به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه و مستندات ابرازی خواهان بنا به استدلال دادگاه و توجیهات قضائی که فوقا" گذشت دفاع موجهی معمول نداشته و دلیلی برای برائت ذمه خویش و یا پرداخت اجور معوقه به شخص خواهان به دادگاه ارائه ننموده است علیهذا دادگاه پس از دادرسی های معموله سرانجام درجلسه 18/12/71 دعوی مطالبه اجور خواهان را محمول بر صحت دانسته و به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و ماده 494قانون مدنی و ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی به محکومیت خوانده به پرداخت 1 مبلغ 4140000 ریال بابت اجور معوقه از تاریخ اول مهر ماه 1369 تا تایخ صدور نظریه دادگاه (18/12/1371) به قرارماهی یکصد و پنجاه هزار ریال به ماخذ اجرت المسمی بابت اصل خواسته 2 مبلغ 237500 ریال بابت خسارات دادرسی اعم از بهای هزینه تمبر دادخواست و اوراق و دفتر و حق الوکاله وکیل مستندا" به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در باب خسارات دادرسی و مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 331 قانون مدنی که مبتنی بر اصل تسبیب و قاعده لاضرر است مجموعا" در حق خواهان اظهارنظر نموده است باقید اینکه لزوما" خواهان مکلف است در صورت صدور حکم قبل از صدور اجرائیه و اجرای حکم نیز مابه التفاوت هزینه دادرسی بین مبلغ 2850000 ریال مندرج در ستون خواسته و مبلغ 4140000 ریال کل اجور موضوع تصمیم دادگاه را تودیع نماید و معادل دودرصد متعلقه به مابه التفاوت بین دو مبلغ اخیر مارالذکر را بصورتجلسه دادگاه تمبر ابطال کند که حسب گزارش دفتر نظریه دادگاه باصحاب دعوی ابلاغ و بشرح لایحه تقدیمی شماره 52 مورخ 16/1/73مورداعتراض خوانده واقع گردیده بنا بمراتب فوق الذکر دادگاه به استناد ماده سال 1371 و رای شماره 2001 مورخ 24/1/72 هیئت عمومی حقوقی دیوانعالی کشور و دیگر مواد استنادی سابق الذکر رای به محکومیت خوانده نامبرده به پرداخت 1 مبلغ 4140000 ریال بابت اجور معوقه از تاریخ اول مهرماه سال 1369 تا تاریخ 18/12/1371 بقرار ماهی یکصد و پنجاه هزار ریال بماخذ اجرت المسمی بابت اصل خواسته 2 مبلغ 237500 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی مجموعا" در حق خواهان صادرو اعلام می نماید لزوما" خواهان مکلف است در صورت قطعیت حکم قبل از صدور اجرائیه و اجرای حکم نیز مابه التفاوت هزینه دادرسی بین مبلغ 2850000 ریال مندرج در ستون خواسته و مبلغ 4140000 ریال کل اجور موضوع تصمیم دادگاه را تودیع نماید و معادل درصد متعلقه به مابه التفاوت بین دو مبلغ اخیر مارالذکر را بصورتجلسه دادگاه تمبر ابطال کند که حسب گزارش دفتر نظریه دادگاه باصحاب دعوی ابلاغ و بشرح لایحه تقدیمی شماره 52مورخ 16/1/73 مورداعتراض خوانده واقع گردیده است بنا بمراتب فوق الذکر دادگاه به استناد ماده سال 1371 و رای شماره 2001 مورخ 24/1/72 هیئت حقوقی دیوانعالی کشور و دیگر مواد استنادی سابق الذکر رای به محکومیت خوانده به پرداخت 1 مبلغ 4140000 ریال بابت اجور معوقه از تاریخ اول مهر ماه سال 1369 تا تاریخ 18/12/1371 بقرار ماهی یکصد و پنجاه هزار ریال بماخذاجرت المسمی بابت اصل خواسته 2 مبلغ 237500 ریال بابت کلیه خسارت دادرسی مجموعا" در حق خواهان صادر و اعلام می نماید لزوما" خواهان مکلف است در صورت قطعیت حکم قبل از صدور اجرائیه و اجرای حکم نیز مابه التفاوت هزینه دادرسی بین مبلغ 2850000ریال مندرج در ستون خواسته و مبلغ اخیرالذکر را بصورتجلسه دادگاه تمبر ابطال کند0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 158
تاریخ تصویب : 1373/02/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه به اقرار به وصول وجوه حاصل از فروش کود شیمیایی از زارعین و ضرورت پرداخت وجوه مزبوربداین (خواهان )واقرارمشارالیه به واریز وجوه به حساب شرکت تعاونی روستایی و عدم ارائه دلیل کافی بر رضایت و موافقت خواهان به این نحوه پرداخت صدور حکم به استناد مادتین 265 و275 ق 0م
