الزام متعهد خارج از حدور تعهدش وجاهت قانونی ندارد و تبدیل تعهد هم صورت نگرفته تا بتوان تعهد به انتقال سهم مشاعی را جایگزین تعهد انتقال قطعات مشخص و معین نمود
تاریخ رسیدگی 26/12/71
شماره دادنامه 860/3
مرجع رسیدگی شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 10/2/66آقای (ف ) بوکالت از آقای (ج ) دادخواستی بطرفیت بانو(ص ) به خواسته الزام خوانده بانتقال رسمی ملک پلاک شماره 91 فرعی از اصلی با حقابه از نهر یافت آباد واقع در قریه ناصریه بخش 12 تهران مقوم به مبلغ 000/200/2 ریال بدادگاه حقوقی یک کرج تسلیم و اظهار داشته خوانده طبق قرارداد مورخه 8/11/64 سه قطعه از باغ ملکی خود را بشماره 2و4و5 طبقه نقشه ای که شخصا" برای تفکیک ملک تهیه کرده و نسخه آن بموکل تسلیم شده به وی فروخته و تعهد کرده قطعات مذکور که مساحت آنها جمعا" 7461 مترمربع می باشد رسما" به ایشان منتقل نماید ولی با گذشت 10 ماه از انجام تعهد خودداری ورزیده و تقاضای صدور حکم بشرح فوق را دارد پرونده کلاسه 66/81 ثبت شده وکیل مرقوم اضافه می کند خوانده متعهد به کسب موافقت مراجع ذیربط و تفکیک ثبتی ملک بوده و ادعای ممنوعیت تفکیک باغات مستند قانونی ندارد ثمن معامله کلا" از طرف فروشنده دریافت شده و اگر اشکالی موجود است شخصا" باید مرتفع نماید0 آقای (ز) وکیل دادگستری به وکالت از خوانده پاسخ داده : مستند دعوی خواهان مقاوله نامه مورخه 15/11/64 است و در بند 6 آن قید شده : نقشه تفکیکی ثبتی از طریق شهرداری و هیات سه نفره کشاورزی و ثبت اسناد در جریان است و پس از آن طرفین ظرف یک هفته میباید انتقال رسمی را عملی سازند0 که با این مقدمه از آنجا که مورد معامله قطعی باغی است که ظاهرا" به پنج قطعه تفکیک و سه قطعه آن بخواهان فروخته شده ولی هنوز جریان قانونی تفکیک آن به پایان نرسیده و بموجب قوانین موجود تفکیک باغات دایر و نقل وانتقال آنها بصورت قطعات تفکیک شده ممنوع است و موکله کلیه مدارک و اسناد مالکیت خود را در اختیار خواهان قرار داده که مشارالیه اگر بتواند از طرق قانونی اقدام نماید که ایشان هنوز نتوانسته اقدام کند و بدین ترتیب تنظیم سند رسمی موکول به تفکیک است و رفع مانع و مشکل نیز مقدور نگردیده و موضوع مشمول ماده 240قانون مدنی است و طرح دعوی به شکل حاضر با توجه باینکه موکله راسا" مخالفتی با انتقال رسمی ندارد موجه نیست و تقاضای رد دعوی را دارد دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی را استعلام واز اداره زمین شهری نیز در مورد اینکه زمین مشمول قانون اراضی شهری است یاخیر پرسش نموده و با توجه به اینکه وکیل خواهان بانتقال ملک به نحو مشاع راضی شده بمنظور تعیین مساحت ملک و تطبیق آن باسهام مشاعی قرار ارجاع کارشناس صادر نموده که به معرض اجراء گذاشته شده و کارشناس منتخب مساحت ملک را15002 مترمربع و طریق انتقال را7461 مترمربع از مساحت مذکور معادل با74614 سهم مشاع از15002 سهم شش دانگ پیشنهاد می نماید که نظر وی مورد اعتراض وکلای طرفین قرار گرفته 0 دادگاه در تاریخ 3/5/69 بصدور حکم محکومیت خوانده بانتقال رسمی زمین مورد دعوی بخواهان اظهار عقیده می نماید و این شعبه بموجب دادنامه شماره 705/243/9/69 نظریه ابرازی را مورد تنفیذ قرار داده 0 پس از اعاده پرونده دادگاه در تاریخ 2/11/69 کفایت رسیدگی را اعلام و با توجه به احراز مالکیت خوانده و اینکه نسبت بصحت وصالت مبایعه نامه تکذیب یا تردیدی نشده ودفاع وکیل خوانده مبنی بر اینکه انتقال رسمی ملک به علت عدم امکان تفکیک مقدور نیست و مورد مشمول ماده 240 قانون مدنی می باشد، مقبول نیست زیرا وکیل خواهان بانتقال مشاعی ملک موافقت کرده وبا عنایت به نظریه کارشناس حکم بر محکومیت خوانده به انتقال 7461مترمربع سهم مشاع از15002 مترمربع در حق خواهان صادر می نماید مخارج انجام معامله مالیات و عوراض به عهده فروشنده و خرج محضر بالمناصفه به عهده طرفین مقرر شده ، خوانده درخواست تجدیدنظرنموده و دادگاه بلحاظ بازنشسته شدن قاضی صادر کننده حکم دستورارسال پرونده بدیوانعالی کشور را داده است لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده باکثریت چنین اظهارنظر می نماید:
رای
اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 2544/11/69صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان کرج وارد است زیرا اولا" بشرح سند عادی مورخ 5/11/1364 آنچه که مورد معامله قرار گرفته سه قطعه 2و4و5 باغ بهجت آباد پلاک ثبتی 291/21 واقع در گرم دره قلعه سالار کرج است و قطعات مورد معامله بموجب نقشه تفکیکی مقدماتی مشخص و معین شده اندو بموجب دادخواست هم وکیل خواهان الزام خوانده را بتنظیم سند رسمی انتقال قطعات 2و4و5 تقاضاکرده و در اولین جلسه دادرسی هم (جلسه مورخ 8/4/67) خواسته دعوی را تغییر نداده است و با این ترتیب تقاضای وکیل خواهان بشرح منعکس در صورتجلسه 24/12/67 دادگاه مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال نحو مشاع بامقررات ماده 117 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد0 ثانیا" با لحاظ وحدت ملاک مواد275و277 قانون مدنی الزام متعهد خارج از حدود تعهدش وجاهت قانونی ندارد و تبدیل تعهد هم صورت نگرفته تا بتوان تعهد به انتقال سهم مشاعی را جایگزین تعهد انتقال قطعات مشخص و معین نمود بنابمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف مقررات ماده 117 قانون آئین دادرسی مدنی و روح مواد قانون مدنی در باب ایفاء تعهد صدور یافته باستناد بندب ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها نقض می شود و رسیدگی بموضوع بشعبه دیگردادگاه حقوقی یک شهرستان کرج ارجاع می گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 860
تاریخ تصویب : 1371/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اشتراکی بودن خانه از ابتدا موضوع را منصرف از شرط مذکوردر منع واگذاری می نماید0 منافع منفصله حاصله از زمان عقد تا زمان اقاله متعلق به کسی است که به واسطه عقد مالک شده بر فرض تحقق اقاله یا فسخ و استفاده خوانده از تاریخ معامله تا اقاله از مرغداری منافع حاصله متعلق به خوانده بوده و خواهان استحقاق دریافت آن را نداشته است
