اگر کسی بیک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه کدام دین است با مدیون می باشد
تاریخ رسیدگی 8/7/71
شماره دادنامه 417/3
مرجع رسیدگی شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بدوا" در تاریخ 10/5/66 بانو(ت )اصالتا" و قیمومتا" از طرف (ز) و آقایان (ح ) (ص ) (ع ) (م ) (ن ) و بانوان طیبه شهرت همگی 000 دادخواستی بطرفیت بانک ملی ایران شعبه اهواز بدادگاههای عمومی اهواز تقدیم و توضیح داده اند بموجب سند رسمی شماره 2338115/5/68 دفترخانه شماره 147هزار دو باب منزل دارای پلاکهای ثبتی شماره یک فرعی از3022و302 فرعی از3020و302 و3022 بخش 1 اهواز باتمام تعلقات که بصورت دو باب خانه می باشد در زمان حیات مرحوم حاج محمدعلی 000 و در قبال مبلغ 45 میلیون ریال بوثیقه گذاشته شده وبا آنکه تمام بدهی پرداخت گردید و بانک هم بموجب نامه شماره 21728 10/6/63 صریحا" اقلام وصول شده را به مبلغ 846/379/176 ریال که چندین برابر طلب می باشد اعلام نموده حاضر بفک رهن نیست و تقاضای الزام ویرا خواستار وعندالاقتضاء ارجاع بکارشناسی مورد تقاضاست این پرونده به شعبه 5 دادگاه حقوقی اهواز ارجاع گردیده و آقای اسماعیل 000 در تاریخ 17/8/66 نیز خود را بوکالت از خواهانها معرفی و اصول مدارک را بوسیله احد از خواهانها ارسال و تقاضای رسیدگی نموده ومتعاقبا" همین خواهانهادرتاریخ 13/12/64دادخواست دیگری بدادگستری اهواز تقدیم داشته اند که بهمان شعبه 5ارجاع و توضیح داده اند با وجود تقدیم عرضحال قبلی ، خوانده دعوی بانک ملی شعبه اهواز بدون توجه بتقاضا مبادرت بعملیات اجرائی نموده و اجرائیه و ابطال آن نیز مورد تقاضاست. مرجع رسیدگی هر دوپرونده را توام و بخواهانها احضار نموده چنانچه مایل بتوقیف عملیات اجرائی می باشند بایستی معادل مبلغ اجرائیه درصندوق ایداع نمایند و پس از تعیین کارشناس برای ارزیابی ملک معرفی شده جهت وثیقه و تشخیص کفایت 000توقیف عملیات اجرائی صادر می نماید موسسه خوانده درمقام اعلام داشته اولا" آقای (ن ) احد از خواهانها در آمریکاساکن است و امضاء وی در ذیل دادخواست محل تردید می باشد و تقاضای رسیدگی در این زمینه دارد ثانیا" مورث خواهانها بدهی دیگری هم داشته و نامه ایکه بعنوان مستند دعوی با تاریخ 10/6/63 ابراز گردیده دلالتی ندارد که مرحوم محمدعلی 000 بدهی دیگری ندارد مضافا" باینکه مشارالیه در زمان حیات طی نامه ارسال 8/12/63 و از روی اراده و اختیار نوشته است وثیقه درقبال مطالبات مستند بسند رهنی بانک در رهم بماند فلذا با توجه باینکه حقوق بانک استیفاء نگردید و بقیه سفته های سفته طلب می باشد رد دادخواهی مورد تقاضاست و با وجود صدور اجرائیه معذلک خواهان در مقام توقیف اجرائیه برآمده و وصول غلب را بتاخیرمی انداردمرجع رسیدگی برای احراز واقعیت و مشخص شدن حسابها قرار ارجاع امربکارشناس به هزینه خواهانها صادر و باجراء می گذارد و پس از وصول نظر کارشناس که مورد اعتراض طرفین واقع گردیده قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسان صادر می نماید و پس از وصول نظر هیئت باعتبار اینکه اعتراض موجهی نسبت به آن نشده ، نظر آقای مشاور را کسب و با اعلام رسیدگی بدین خلاصه اظهار نظر می نماید: با عنایت بنظر آقای ... کارشناس دادگا و نظر هیئت کارشناس ، طبق کارتهای حساب جاری 80007 که بنام مرحوم حاج محمدعلی 000 در نزد بانک می باشد مورث خوهانها از تاریخ 20/6/58 لغایت 10/10/58 طی 35 فقره چک و بروات جمعا" 933/263/40 ریال از محل اعتبار قرارداد رهنی مورد استفاده قرار داده است بدین توضیح که تعداد چکها31 فقره جمعا" بالغ بر000/850/35 ریال و تعداد چهار فقره طی سند داخلی جمعا" 4423933 ریال راسا" توسط بانک بابت تصفیه بروات بعد از عقد قرارداد برداشت شده و باین ترتیب مورث خواهانها تعهدات خودرادر قبال بروات با وجه این چکها تصفیه نموده و با التفات باینکه مورث خواهانها تعهدات خود را در قبال بروات با بروات با وجه این چکها تصفیه نموده و با التفات باینکه مورث خواهانهاقبل ازاستفاده از قرارداد رهنی 45 میلیون ریال حساب بررسیهای هیئت کارشناسان رسیم از طرف بانک ملی شعبه اهواز اعتباری معادل 150 میلیون ریال بموجب قرارداد اعتبار در حساب جاری بدون تاریخ اعطاء می نمایدکه حسابجاری شماره 80007 برای وی منظور می شود و سررسید آن تاریخ 2/4/58 و پشتوانه این قرارداد اعتباری سفته ها بوده که از طرف مرحوم مورث خواهانها به بانک واگذار گردیده و در تاریخ 23/5/58 بلحاظ استفاده صاحب حساب از اعتبارحسابجاری طی صدورچک نتوانسته تعدادی از سفته های واگذار شده که بعنوان پشتوانه قرارداد بوده در سررسید معین پرداخت نماید و جهت پرداخت سفته های مذکور قرار دیگری بشماره 2338115/5/58 بمبلغ 45 میلیون ریال فیمابین طرفین تنظیم گردیده و مورث خواهانها پشتوانه قرارداد مذکور را غیر منقول پلاکهای شماره یک فرعی 3022و302فرعی از3020 و3021و3022بخش 1 اهواز در رهن بانک ملی قرار میدهد و نظر با اینکه قرادادرهنی در همان حساب جاری 80007 بر قرار گردیده و تاتاریخ 23/5/58مانده کل بدهی مورث خواهانهادر حساب مذکوره 280/017/156 ریال بوده است و بعد از عقد قراردادشماره 2338115/5/58 واستفاده مورث خواهانها از اعتبار45 میلیون ریالی تا تاریخ 20/3/59 پس از سر کلیه وجوه چکهای صادر از محل اعتبار45 میلیون ریال و برداشتهای بانک بابت بهره وکارمزدوهزینه های قضائی جمع کل بدهی مورث خواهانها300/457/161 ریال بوده است و در این تاریخ اعتبار در حساب جاری که دارای پشتوانه غیر منقول بوه است به مبلغ 45 میلیون ریال ازمانده بدهی مورث خواهانها مبلغ 116447112 ریال و همچنین مبلغ 12888 ریال به حساب مطالبات معوق محمدعلی 000 منتقل گردیده با این اقدام حساب 80007 بمبلغ 45 میلیون ریال تقلیل یافته و پس از این تاریخ کلیه پرداختهای محمدعلی 000بابت مطالبت معوق منظور گردیده و بابت اعتبار در حسابجاری قرارداد رهنی هیچ وجهی وصول نشده است بنا بجهات مذکور وبا در نظر گرفتن قانون نحوه وصول مطالبات بانکها که وصول بهره ودیرکرد و هزینه های متفرقه را توسط بانک مجاز شناخته شده و با توجه باینکه اجرائیه صادر وفق مقررات قانونی تنظیم و صادر گردیده و خالی از اشکال اجرائی است و مادام که وصولی های مورث خواهانها بموجب قرارداد رهنی پرداخت نگردیده و کل بدهی خواندگان که قائم مقام مورث خود میباشند پرداخت نگردیده موجبی برای فک رهن از غیر منقول نمی باشد نظر دادگاه بر رد دعوی خواهانها صادر و اعلام می گردد0 این نظر مورد اعتراض ورثه مرحوم حاج محمدعلی 000 قرار گرفته که لایحه اعتراضیه بهنگام مشاوره قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهار نظر می نمایند
نظریه
نظریه مورخ 5/10/70 شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز ابرازی در پرونده های شماره 66/16و67/328 با اشکال مواجه است زیرا اولا" بانک خوانده بشرح قسمت اول مندرجات لایحه تقدیمی ثبت شده بشماره 18696/8/66 امضاء آقای (ن ) احد از خواهانها را در ذیل دادخواست مورد تردید قرار داده لکن در این مورد دادگاه نظری ابرازنداشته است. ثانیا" دادگاه در قسمت اخیر نظریه استدلال کرده (000 و با این اقدام حساب 80007 بمبلغ چهل و پنج میلیون ریال تقلیل یافته و پس از این تاریخ کلیه پرداختهای محمدعلی (ع )بابت مطالبات معوق منظور گردیده و بابت اعتبار در حسابجاری قرارداد رهنی هیچ وجهی وصول نشده است.00) در صورتیکه طبق ماده 282 قانون مدنی اگر کسی بیک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه ازبابت کدام دین است با مدیون می باشد و استدلال دادگاه و مالا" نظریه معترض عنه با مقررات ماده 281 اشعاری مطابقت ندارد ثالثا" طبق ماده پنج قرارداد رسمی شماره 2238115/5/158 اعتبار گیرنده برای تادیه بدهی ناشی از این قرارداد از اصل و بهره و هزینه هاو متفرعات اموال مشروحه ذیل را بموجب قرارداد حاضر در وثیقه بانک قرارداد و طرفین توافق نمودند که هرگاه اعتبار گیرنده بدهی خودرابابت اعتبار دریافتی در موعد مقررببانک نپردازد بانک کلیه طلب خودرا از فروش مورد وثیقه استیفا نماید0 بنابراین وثائق مندرج در سند وثیقه اعتباری شماره 38115 صرفا" راجع است بمبلغ چهل وپنج میلیون ریال اعتباری که بموجب این سند برای مرحوم (ع ) مورث خواهانها000 گردیده و ارتباطی با سایر مقاملات مرحوم (ه) و سایر مطالبات بانک از نامبرده که طبق قرارداد و توافق دیگری برقرار شده است ندارد و حال آنکه هیئت کارشناسان منتخب دادگاه بشرح نظریه تقدیمی با لحاظ بند1 نظریه مورخ 9/7/70 در مقام بررسی پرداختیهای مرحوم (ع ) بابت دین موضوع سند رسمی شماره 38115 کلیه بدهیهای نامبرده حتی آنچه را که به سند رسمی 38115ارتباط نداردمطمح نظرقرارداده و تصریح کرده اند (000 بنابراین نمی توان بدون درنظرگرفتن دریافت و پرداخت و محاسبات کل حساب 80007 از تاریخ 1/1/58 لغایت 20/1/65 یعنی تاریخ صدور اجرائیه نسبت به استفاده ازاعتباربراساس قرارداد رهنی 38115 مورخ 23/5/58 بررسی و اظهارنظر نمود) که عمل کرد کارشناس باین ترتیب صحیح نیست و گرچه بانک ملی سرپرستی شعبه استان خوزستان اهواز بشرح مندرجات لایحه شماره 31/1715764/8/66 ثبت شده بشماره 18595/8/66 ضمن ارائه فتوکپی مصدق نامه شماره 892/12/1363 منتسب به آقای (ع ) و باستناد این نامه در بند2و3و4 لایحه اعلام داشته (با توجه باینکه مرحوم محمدعلی (ع ) در قبال بانک بدهی های ناشی از انواع معاملات داشته در صورتیکه پرداختهای وی بابت سند رهنی می بود میبایست نامبرده مراتب را کتبا" به بانک اعلام و تقاضای فک رهن از وثیقه رهنی را می نمود ودرحالیکه چنین اقدامی بعمل نیاورده است بلکه طی نامه شماره 892/12/1363که موخر برنامه صادره بانک ( مستند مورد ادعای خواهانها) بوده است صریحا" تقاضا نموده که در قبال پرداختهای خود ببانک سفته های مربوطه را مسترد و وثیقه ملکی کماکان بابت بقیه طلب بانک در رهن بانک باقی بماندو بانک در قبول دریافت اقلامی از طلب خود که در نامه مورد استناد خواهانها قید گردیده سفته به مرحوم (ع ) مسترد داشته و رسید دریافت نموده است و مرحوم (ع ) طی نامه شماره 92مورخ 8/12/63 صراحتا" و از روی اراده و اختیار اعلام داشته که وثیقه درقبال مطالبات مستند به سند رهنی بانک در رهن باقی بماند و اقرابوجود بدهی رهنی نموده اند) و حال آنکه اولا" قسمت اول مندرجات نامه شماره 892/12/63 مشعر است بر اینکه محروم (ع ) قسمت اعظم بدهی خود را حتی در ارتباط با سند رهنی ببانک پرداخت مهمتر اینکه تقاضای (ع ) از بانک مشروط و مشتمل بر دو قسمت است در این نامه آمده است (منزل بزرگ اینجانب دارای پلاکهای ثبتی شماره 1/3033و 3020و3021 بخش یک اهواز که خود بتنهائی چندین برابر باقیمانده بدهیم به آن بانک می باشد بعنوان وثیقه نزد بانک بماند2 منزل قدیمی اینجانب دارای پلاک ثبتی شماره 3023 بخش یک اهواز که قدیمی بوده روز به روز از قیمت آن کاسته می شود فک رهن شده و آزادگردد 3 کلیه سفته های اضافی که نزد بانک می باشند به اینجانب مسترد شوند4 چون ارزش فعلی منزل بزرگ اینجانب که حاضر هستم در وثیقه آن بانک بماند چندین برابر کل بدهی می باشد پیشنهادمی نمایم مازاد آن جهت عقد قرارداد هر یک از عقود است من که در آینده ممکنست با آن بانک عقد نمایم باقی بماند و چنانچه موارد فوق عملی شوند هم بانک معادل طلبش وثیقه در اختیار دارد و هم اینجانب توانائی عقد قراردادهای اسلامی و بالنتیجه بگردش درآوردن چرخ اقتصاد را دارم با این وضع شرط تحقق تقاضای خواهان در این زمینه فک رهن منزل قدیمی آقای (ع ) دارای پلاک ثبتی 3023 و همچنین اجرای سایر موارد مندرج درنامه از طرف بانک می باشد لکن از ناحیه بانک دلیلی بر اثبات موافقت با تقاضای نامبرده و فک رهن از پلاک 3023 و اجرای تقاضاهای دیگر ارائه نشده ونتیجتا" و همچنان که گفته شد ارتباط وثائق موضوع سند رسمی 38115 مختص دردین چهل وپنج میلیون ریالی موضوع همین سند است و با سایر دیون مرحوم (ع )ارتباط ندارد و از نظر کشف واقع ضرورت داشته کارشناس یا کارشناسان منتخب دادگاه با در نظر گرفتن این معنی و مقررات ماده 282 قانون مدنی در باب میزان استفاده آقای (ع ) از مبلغ چهل و پنج میلیون ریال اعتبار موضوع سند شماره 38115 و میزان پرداختهای مشارالیه و یا قائم مقام مشارالیه در ارتباط با این اعتبار بررسی های لازم معمول و اعلام نظرنمایند و سپس دادگاه با توجه به نتایج حاصله تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و بنا بمراتب نظریه دادگاه تایید نمی شود ودر اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده به شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز ارسال می گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 417
تاریخ تصویب : 1371/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکم صادره خلاف موازین قانونی و ماده 280 ق 0م و000صادر شده است تعیین اینکه وجه پرداختی ازکدام دین است با مدیون می باشدنه داین
