شرکت (گ ) ضمانتنامه بانکی از بانک ملی بنفع شرکت سهامی برق منطقه ای استان گرفته است که تاریخ تنظیم قرارداد رهنی مقدم بر تاریخ وصول ضمانتنامه های اخیرالذکر بنظر می رسد دعوی خواهان را منطبق بماده 282 ق م نمی داند
تاریخ رسیدگی 26/12/68 شماره رای 1423/21
مرجع رسیدگی شعبه 21 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 8/4/68 آقای (ف ) بوکالت از آقای (ب ) دادخواستی بطرفیت بانک ملی ایران (شعبه زاهدان ) بخواسته صدور حکم به فک رهن مقوم به مبلغ ده میلیون و یکصد هزار ریال تسلیم دادگاههای حقوقی یک زاهدان نموده و اعلام داشته شرکت 000 از بابت چندین فقره ضمانت نامه که در سال 61 مورد بهره برداری قرار داده حدود شش میلیون ریال به بانک ملی شعبه زاهدان بدهکار بوده که در سال 63 بانک مذکور از شرکت یاد شده مطالبه وثیقه می نماید آقای (ب ) منزل مسکونی بپلاک 58 فرعی از3013 اصلی ملکی خود را بر حسب رهن نامه شماره 12632 در قبال مبلغ 000/100/10ریال بوثیقه بانک ملی می گذارد و در رهن نامه نیز صراحتا" قید میگردد که وجه الراهانه بابت ضمانت نامه های شرکت خواهد بود تا میزان وجه الرهانه بانک ملی به دلالت نامه شماره 7/1934138/12/66 عنوان دادگاه زاهدان اعلام میدارد که مبلغ 3801817/4 ریال از سپرده هاوحساب شرکت (ک )برداشت و در ثانی سه فقره ضمانت نامه شماره 6و18و19 جمعا" به مبلغ 071/7579 ریال وسیله شرکت (ک ) پرداخت و لاشه ضمانت نامه رامسترد می دارد اگر چه این سه فقره ضمانت نامه ها مسترد شده و وجه آن وسیله شرکت (ک ) پرداخت شده و این پول پرداختی مربوط بقراردادهای سال 61 بانک ملی بوده ولیکن بانک ملی وثیقه مورد نظر را همانطوری که درسند رهن ذکر شده بابت ضمانت نامه های شرکت پذیرفته و این میرساند که در تاریخ تنظیم سند رهن ضمانتنامه هائی از شرکت (ک )در بانک ملی وجود داشته مضافا" بر اینکه وجه سه فقره ضمانتنامه یاد شده در سال 66 پرداخت شده و شرکت (ک ) نیز طی نامه مورخه 3/10/66 به بانک ملی اعلام داشته بابت فک رهن منزل مورد بحث پرداخت نموده بانک ملی مبلغ 313/104/4 ریال از طریق سپرده های شرکت پس از تنظیم سند رهن برداشت نموده که این مورد را نیز شرکت (ک ) ضمن نامه فوق الذکر بابت فک رهن سند منزل اعلام داشته که با عنایت به ماده 282 قانون مدنی (تعیین اینکه وجه پرداختی از کدام دین است بامدیون می باشد) بشرح نامه مورخ 3/10/66 اعلام مراتب از ناحیه شرکت (ک ) مدیون که جمعا" مبلغ تادیه شده 343/206/12ریال به بانک ملی زاهدان از بابت سند یاد شده بوده که از وجه الرهانه آن مبلغ ده میلیون و یکصد هزار ریال هم اضافه و زیادتر می باشد مضافا" باینکه بانک ملی از بابت بقیه طلب خود از شرکت (ک ) باندازه کافی چک و سفته از شرکت یاد شده و اشخاص ثالث در اختیاردارد می تواند طلب خود را از محل مذکور دریافت دارد و چون همه آنچه گذشت دلالت بر حقانیت موکل دارد صدور حکم فک رهن وتوقیف علمیات اجرائی نسبت بمنزل مسکونی موکل را تقاضا دارد دلایل و ضمائم در ذیل دادخواست ذکر شده با ثبت بکلاسه 68/25 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک وقت رسیدگی تعیین واز طرفین دعوت بعمل آمده بانک ملی طی لایحه ای که بشماره 202225/6/68 ثبت است بخلاصه با بیان مطالبی در رد دعوی پاسخ داده که بر طبق قرارداد شماره 2634 مورخ 3/10/63 تنظیمی در دفترخانه یک زاهدان منزل شماره پلاک ثبتی 58 فرعی از 3013اصلی در رهن قرار گرفته و این بعد از استخلاص بعضی از ضمانت نامه ها نزد بانک بوده است و قضیه رهن ارتباط باضمانتنامه های دیگری نداشته مشاور نظرش را برد دعوی اظهار نموده رئیس دادگاه بشرح تصمیم مورخ 25/6/68بخلاصه اینکه ضمانت نامه های 6و18و19/ 1361 باعنایت به سه فقره نامه های 73066/66و63067/7/66و198286/10/66 ذیحساب طرحهای عمرانی سیستان وبلوچستان جمعا" به مبلغ 7449071 ریال مربوط بقرارداد تنظیمی فیمابین شرکت (ک ) و اداره کل مسکن و شهرسازی استان بوده و تسویه گردیده و بنظر که این تسویه حساب مربوط به سندرسمی رهنی موصوف نبوده و آقای (ب ) وثیقه گذارمداخله در این معامله نداشته است ثانیا" شرکت (ک ) ضمانتنامه های بانکی 6/63و7/63 جمعا" به مبلغ 13081510 ریال از بانک ملی بنفع شرکت سهامی برق منطقه ای استان گرفته است که تاریخ تنظیم قرارداد رهنی 312632/10/63 مقوم بر تاریخ وصول ضمانتنامه اخیرالذکربنظر می رسد دعوی خواهان را منطبق بماده 282 قانون مدنی ندانسته و با تشخیص انطباق بماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی اظهارنظربرد دعوی فک رهن خواهان نموده و نیز نظر بر فسخ قرار توقیف عملیات اجرائی شماره 6880 این دادگاه در پرونده 1/32 حقوقی 2 صادر کرده در اثر اعتراض وکیل خواهان پرونده بدیوانعالی کشور ارسال شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند0
با توجه بمدارک و مستندات پرونده و مدافعات بانک ملی و با عنایت به کیفیت تنظیم سند رهنی شماره 312632/10/63 دفترخانه شماره یک زاهدان و ظرف زمانی مورد نظر طرفین از لحاظ شمول وثیقه به ضمانت نامه های بانکی و بقاء آن تا تسویه حساب کامل بدهی (از لحاظ اصل دین ) نتیجتا" نظریه استنباطی مورخ 25/6/68 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک زاهدان درحدیکه برددعوی فک رهن بلحاظ تقدم سند رهنی نسبت به وصول ضمانت نامه های بانکی به نفع شرکت سهامی برق منطقه ای ابراز گردیده است موجه و صحیح می باشد وتایید می گردد بدیهی است در خصوص پرونده کلاسه 168/32/2 بخواسته توقیف و ابطال اجرائیه چون در ماهیت پرونده مزبور تصمیمی اتخاذ نشده است موجبی برای طرح موضوع در دیوانعالی کشور بنحو مذکور درماده 22 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو بنظر نمی رسد پرونده جهت اقدام لازم اعاده می گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1423
تاریخ تصویب : 1368/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تعیین اینکه وجه پرداختی ازکدام دین است با مدیون می باشدنه داین خواسته خواهان دائر بر حکم به انفساخ معامله ثانوی و الزام فروشنده به تنظیم سند بنام وی وجاهت قانونی نداشته است
