اقاله را هرگز نمی توان با صیغه وکالت انجام داده و این چنین عملی هرگز در نزد عرف متداول نیست
تاریخ رسیدگی : 25/10/69
شماره دادنامه : 1303/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 25/9/63 آقای (ح ) با وکالت آقای (س ) بطرفیت آقای (ض ) بخواسته صدور حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت سهم موکل ازکارکرد دوساله کامیون تریلر انترنا شماره 00032249 تهران 14 ملکی موکل بر اساس نظریه کارشناس و خسارات قانونی تقدیم دادگاه عمومی همدان نموده که به شعبه اول ارجاع گردیده وخلاصتا" توضیح داده که حسب اعلام موکل نامبرده کامیون خود را برای مدت دو سال بعنوان رهن در اختیار خواند که برادر و مورد اعتمادش بوده قرار داده با این قرار که هرماه اقساط ماهیانه متعلقه را به مبلغ 24400ریال را بشرکت سهامی ترابری زمینی و مبلغ 000 ریال بعنوان هزینه امرار معاش افراد خانواده موکل به همسروی مبلغ 25000 ریال بابت دستمزد شاگرد راننده پرداخت نموده و نصف درآمد حاصله را بعنوان مزد خود پرداخت و بقیه را بموکل پردادخت نماید قرارداد پس ازانقضای مدت دوسال و رفع گرفتاری از موکل و استردادکامیون رسم امانتداری در مورد ایفاء تعهدات فوق بطور مستمر و کامل تعلل ورزیده است موکل از نظر ابراز حسن نیت اظهارنامه رسمی جهت وی ارسال کرده که با ابلاغ آن با زعم حاضر باداء دین نگردیده و در خاتمه تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت سهم موکلش از کارکرد دو ساله کامیون باستناد آن مقدار از اقلام فوق که بوسیله خوانده پرداخت گردیده بر اساس نظریه کارشناس کرده است مستندات وی فتوکپی مصدق سند خریداری کامیون و اظهارنامه و جلب نظر کارشناس و عنداللزوم تحقیق از شهود وکالتنامه می باشد دادگاه اقدام برفع نقص کرده که خوانده ضمن لایحه تقدیمی اقدام برفع نقص کرده با تعیین وقت و ابلاغ بطرفین طبق صورتجلسه مورخه 30/7/69 آقای (ض ) با وکالت آقای (خ ) بطرفیت آقای (ح ) دادخواستی بخواسته دعوی تقابل در خصوص پرونده کلاسه 63/2407 سابق الذکر و صدور حکم برمحکومیت خوانده دایر به الزام وی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ کامیون تریلر انترناشی مقوم به مبلغ دویست و ده هزار ریال تقدیم دادگاه عمومی همدان نموده که به شعبه اول ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده خوانده بموجب قولنامه مورخ 28/2/59 سه دانگ کامیون سابق الذکر را به موکلش فروخته و مبلغ یک میلیون ریال بگواهی قولنامه نقدا" دریافت نموده و مبلغ هشتصد هزار ریال بموجب گواهی ترابری زمینی بشماره 90004 و بانک ملی متعلق به ترابری زمینی بابت سه دانگ خریداری داده و تحت عنوان اقساط بدهی کامیون پرداخت می نماید و مبلغ چهارصد و چهل هزار ریال دیگر بابت بدهی اقساط کامیون پرداخت نموده است و پرداخت مالیات و عوراض از طرف فروشنده تقبل شده است و مهمتر اینکه تقریبا" بعد از یک سال از تنظیم قولنامه خوانده نامه ای بعنوان شرکت ترابری زمینی اعلام می کند که سه دانگ از ماشین مذکور را با حفظ کلیه حقوق شرکت به آقای (ض ) صلح می شود و تاکید می کند پس از پرداخت آخرین قسط سند ماشین باسم دو نفر سند داده شود و حتی تا تقبل هزینه های دادرسی را نیز مینماید و تقریبا"15 روز بعد بر اساس سند رسمی شماره 2489742/2/60 دفتر رسمی 252 تهران خوانده بموکل وکالت داده که موکل ششدانگ کامیون موصوف را به هر شخص و حتی بشخص خود به هر مبلغ و شرط با اسقاط کافه خیارات واگذار نماید شرکت به موجب نامه شماره 21699/2/63 موافقت خود رااعلام می نماید و در خاتمه تقاضای صدور حکم بشرح خواسته کرده است مستندات : 1 وکالتنامه وکیل 2 قولنامه مورخ 28/2/59، 3 وکالت نامه رسمی دفترخانه 252، 4 گواهی شماره 8942/3/63شرکت ترابری زمینی 5 نامه مورخه 9/2/60 خوانده (صلحنامه ) 6 نامه هیئت تصفیه ترابری زمینی 7 اظهارنامه 8 جلب نظر کارشناس می باشد دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 30/7/64 پرونده های فوق الذکر را تواما" مورد رسیدگی قرار داده و در جریان رسیدگی دادگاه عمومی تبدیل بدادگاه حقوقی یک شده طبق صورتجلسه مورخه 31/2/65 آقای وکیل خواهان دعوی اصلی اظهار داشته که خوانده ضمن دادخواست متقابل تصرف خود را اقرار کرده و در مورد ادعای وی عمده دلیلی که مورد استنادش می باشد قولنامه باطل و فراموش شده است و موارد زیر قابل عرض است برخلاف ادعای خواهان تقابل هیچگاه بابت ثمن معامله دیناری بموکل پرداخت نشده و ذکر کلمه بیعنامه در آن با توجه باینکه در متن و ظهر آن و بصورت رسید جداگانه نوشته و تاییدیه ای از موکل وجود نداشته عنوان کردن آن در قولنامه کذایی بهیچ وجه پرداخت محسوب نمی گردد ودر این زمینه نیز شهودی حاضر بشهادت نمی باشدثانیا" در ضمن قولنامه در قسمت توضیخات صراحتا" ذکر گردیده که ماهیانه بطور مرتب اقساط مربوطه را خواهان تقابل پرداخت نماید درحالیکه بدلالت مدارک و سوابق موجود در شرکت راه وترابری زمین و همچنین دو فقره نامه صادره از آن شرکت بعنوان مجوز عبور صادر گردیده و حکایت در عقب افتادن اقساط را در مدتی که ماشین در اختیار آقای (ض ) بوده می نماید دیگر اینکه پرداخت مبلغ هشتصد هزارریال موضوع نامه شماره 8942/3/63 که جزو مدارک خواهان تقدیم گردیده اقساط عقب افتاده بود و چنانچه این موضوع مورد قبول خوانده اصلی نباشد تقاضای اعطاء گواهی بمنظور مراجعه بشرکت ترابری جهت اثبات ادعای خود دارم ثالثا" از آنجاییکه مطابق بند2 قولنامه برای انصراف از معامله وجه الزامی یک میلیون ریال تعیین گردیده بفرض محال در صورتیکه بدلایل فوق نیز قولنامه قابل ابطال نباشدنهایتا" خواهان می تواند این مبلغ را مطالبه نماید نتیجه آنکه موکل در حضور برادران خود با حضور بنگاهدار مراتب ابطال قولنامه را به توافق ایشان تذکر دادند و نسخه مربوط بخودرا اره کردند و چون به برادرشان اعتماد داشتندمعترض نسخه نزد وی نشدند و اما در مورد وکالتنامه همانطور که متن آن حکایت دارد انجام معامله بعد از پرداخت همه اقساط و عمل بشروط به آن و قبل از فسخ و ابطال سند رهنی موکول گردیده و بعلاوه وکالت عقدی جایز است و موکل وکیل خود را در تاریخ 2/3/63 عزل نموده است اما در مورد نامه عادی مورخ 9/2/60 صرفنظر از اینکه صلحنامه باید بموجب سند رسمی باشد اصولا" امضاء ذیل آن در مورد انکار موکل می باشد و در موردنامه شرکت ترابری خطاب بدفترخانه قابل عرض است که اساسا" با توجه بمفاد وکالتنامه فقط بعد از پرداخت اقساط و فک رهن عمل به آن امکان پذیر بوده آقای وکیل خواهان تقابل اظهار داشته حاصل دلالتی که ارائه شده حکایت از انتقال سه دانگ ماشین مورد اختلاف است هر چند هر یک از اسناد بی اعتبار وازجهتی قابل بحث و گفتگونمی تواند باشد ولیکن تمامی آنها کاشف از حقیقت انتقال است و یا باستفاده از سند باقی هستیم و با مراجعه بموکل سند مورد بحث اخذ واصل آن تقدیم می گردد و آقای وکیل خواهان دعوی اصلی بدستوردادگاه خواسته را سه میلیون ریال تقدیم کرده است ودادگاه طبق صورتجلسه مورخه 11/9/66اصول نامه مورخ 9/2/60 بعنوان شرکت سهامی ترابری وهمچنین قولنامه ابرازی را مطالبه کرده و طبق صورتجلسه مورخه 21/8/67 آقای (ص ) و(خ ) وکیل خواهان دعوی تقابل اصل قولنامه را ارائه نموده و در مورد سند مورخ 9/2/60 اظهار داشته که این سند در شرکت می باشد و در اختیار موکل نیست و آن جهت تایید سند عادی انتقال می باشد در صورتیکه سند مورخ 9/2/60 لازم باشد از شرکت استعلام فرمایند و در صورتکیه مشکل باشد با توجه به آنکه اسناد و دلایل دیگری بضمیمه دادخواست تقابل گردیده که از جمله همان قولنامه می باشد در صورت لزوم سند مورخ 9/7/60 را از جهت استفاده مسترد خواهیم داشت دادگاه نظر باینکه وکلای طرفین برای اثبات ادعای خود بشهادت شهود استناد کرده اند و وکیل خواهان دعوی تقابل اصلی جهت اثبات نامه مورخ 9/2/60 تقاضای گواهی بمنظور اخذ تاییدیه از شرکت مذکور نموده لذا با صدور قرار استماع شهادت بدفتر دستور داده به وکیل خواهان دعوی تقابل گواهی جهت مراجعه بشرکت داده شده طبق صورتجلسه مورخه 12/2/68 جهت ارجاع امر بداوری جلسه تجدیدشده و چون مذاکرات جهت ارجاع او بداوری به نتیجه نرسیده دادگاه طبق صورتجلسه مورخ 2/10/68 دادگاه از گواهان طرفین تحقیق بعمل آورده و از جهت مشخص شدن وضعیت کامیون از جهت آزاد و یا در رهن بودن آن از شرکت سهامی ترابری زمینی استعلام نموده که پاسخ واصل شده واعلام گردیده هرگونه نقل وانتقال بلامانع می باشد سپس طبق صورتجلسه مورخه 14/12/68 جهت تعیین عواید ماشین مذکور ازتاریخ 24/2/60الی 12/6/62و همچنین از تاریخ اخیرالذکر الی تاریخ تقدیم دادخواست تقابل (30/7/64) قرار ارجاع امر بکارشناس صادر کارشناس نظریه خود را تقدیم کرده و سرانجام دادگاه پس از کسب نظرآقای مشاور ضمن بیان مقدمه ای خلاصتا" چنین اظهار کرده است (000اولا" در خصوص خواسته آقای (س ) وکیل خواهان دعوی اصلی بخواسته مطالبه سهم موکل خود در کار کرد دو سال و سه ماه و نیم از کامیون موضوع پرونده با توجه بدادخواست تقدیمی خواهان و لوایح تقدیمی خواهان و نظریه مدافعات خوانده با احراز تصرفات خوانده درمدت مذکور بر کامیون فوق الذکر ونظریه اصدار قرار ارجاع امربکارشناس بشرح صورتمجلس مورخه 14/12/68 و نظر باینکه کارشناس منتخب بشرح نظریه خود که بشماره 1705/2/69 ثبت دفتر وپیوست پرونده گردیده درآمد کامیون را با در نظر گرفتن جمیع جهات و کسر مخارجاتی که برای هر تریلر مصرف می گردد بطور تقریبی چهل و پنجهزار تومان تعیین نموده و به نظریه مذکور اعتراض واصل نشده است و با توجه به احتساب بعمل آمده که کل درآمد ماشین در دو سال و سه ماه و نیم مورد مطالبه دوازده میلیون و سیصد وهفتا و پنجهزار ریال می گردد که نصاب آن شش میلیون و یکصد و هشتاد و هفت هزاروپانصد ریال سهم خواهان می گردد با توجه به فتوکپی نه فقره رسید تقدیمی از سوی خوانده که حاکی از پرداخت مبلغ دویست و بیست و دو هزار ریال از سوی خوانده به عیال خواهان بابت قسط ماشین داده که مورد قبول خواهان قرار گرفته است و نظر باینکه خوانده مدعی پرداخت مبلغ هشتصد هزار ریال بابت ماشین مذکور به حساب 90004 بانک ملی متعلق بشرکت ترابری گردیده که گواهی شماره 8942/3/63شرکت مذکور حاکی از واریز مبلغ مذکور و ثبت مورد مذکور می باشد و از سوی خواهان دلیلی بر اینکه وجه مذکور را وی بخوانده تحویل تا به حساب شرکت واریز نماید ابراز نگردیده و نظر باینکه در خصوص یک میلیون ریال مندرج در قولنامه مورخ 28/2/59 که خوانده 000 پرداخت آن بخواهان گردیده از قولنامه فوق الذکر اشاره به پرداخت بیمه نامه مندرج در آن از سوی خوانده بخواهان نگردیده و پرداخت مبلغ مذکور نیز مورد انکار خواهان واقع گردیده و شهود نیزازپرداخت مبلغ مذکور اظهار بی اطلاعی نموده اند علیهذا با توجه به مراتب مذکور دادگاه دعاوی خواهان مذکور محمول بر صحت تشخیص وبا عنایت بمراتب فوق الذکر دادگاه نظریه محکومیت خوانده دعوی اصلی به پرداخت مبلغ پنج میلیون و یکصد و شصت و پنجهزار و پانصدریال در حق خواهان اصلی دارد و در خصوص دادخواست تقابل آقای (ض ) بطرفیت خواهان دعوی اصلی آقای (ح ) بشرح فوق الذکر و نظر باینکه اولا" در قولنامه استنادی مورخه 28/2/59 خواهان مذکور مورد معامله سه دانگ ماشین موضوع پرونده نبوده بلکه مورد معامله یک دستگاه انترناش با دفاع قید گردیده که آقای وکیل خوانده دعوی تقابل در مورد قولنامه مذکور در مقام دفاع و ضمن اظهارات خود در جلسه مورخه 31/2/65 اعلام داشته قولنامه مذکور مخدوش و فراموش شده است که قاعدتا" می بایست مدتها قبل پاره شود و دور ریخته شود و در قسمت دیگر اظهارات خود اعلام نموه موکل در حضور برادران خود که ضمنا" برادران خواهان تقابل نیز هستند و با حضور بنگاهدارمراتب ادعای قولنامه را با توافق ایشان تذکر دارند نسخه مربوط بخود را پاره کردند و چون به برادرشان اعتماد داشتند معترض نسخه نزدوی نشدند توضیحا" علت عدم قبول قولنامه از طرف اداره ترابری بوده و با توجه باینکه پس از قولنامه مذکور خواهان دعوی اصلی بموجب وکالت نامه رسمی شماره 2489742/2/60 خواهان دعوی تقابل را بوکالت در خصوص سه دانگ از ماشین موضوع پرونده بشرح موضوع وکالت مندرج در وکالتنامه مذکور تعیین نموده که با توجه بمراتب مذکور و بنظر دادگاه قولنامه مورخه 28/2/59 مستندخواهان دعوی تقابل تعهدنامه ای بیش به انتقال یک دستگاه انترناشی با دفاع نمی باشد با تقدیم وکالتنامه شماره 2489742/2/60 که فتوکپی آن از سوی خواهان دعوی تقابل تقدیم گردیده و با توجه بخواسته خواهان تقابل که خواسته را الزام خوانده دعوی تقابل در دفترخانه رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ کامیون انترناش با دفاع و پرداخت سهمیه از کارکرد24 ماهه براساس نظریه کارشناس اعلام نموده که وکالتنامه مذکور جانشین قولنامه فوق الذکر گردیده و قولنامه فوق الذکر بنظر دادگاه بطور ضمنی اقاله گردیده است که با توجه باینکه موضوع وکالت مندرج در وکالتنامه تقدیمی از سوی وکیل خواهان دعوی اصلی مرتفع گردیده است علیهذا بنظر دادگاه دعوی خواهان متقابل در خصوص الزام خوانده دعوی تقابل بحضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی انقتال سه دانگ کامیون موضوع پرونده غیر ثابت تشخیص و دادگاه نظر به بطلان دعوی دارد و در خصوص خواسته دیگر خواهان متقابل بمطالبه سهمیه از کارکرد در24ماه کامیون موضوع پرونده بشرح مذکور نظر به مراتب فوق الذکربلحاظ عدم ثبوت مالکیت خواهان بر کامیون مذکور دادگاه نظر به بطلان دعوی دارد000) آقای (ض )به نظریه مذکوراعتراض کرده که خلاصه اعتراضات وی تکرار مطالبی است که وکیل ایشان در مرحله بدوی عنوان کرده و اضافه نموده که دادگاه توجهی به مدارک تقدیمی و توضیحات وی ننموده است ک در هنگام شور قرائت خواهد شد پس از ارسال پرونده بدیوانعالی کشور و ارجاع آن باین شعبه اینک در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده و مشاوره بشرح زیر اظهارنظر می نماید0
بسمه تعالی
نظریه اعتراضات معترض بر نظریه صادره در مانحن فینه نتیجتا" وارد می باشد و ایرادات آن بشرح زیر است :
1 دادگاه ظاهرا" در مورد صدور قولنامه مدرکیه و اصالت آن تردیدی نداشته باشد و شهود خواهان تقابل نیز دعوی ویرا مبنی بر وقوع معامله بیعی نسبت به سه دانگ ماشین تریلی محل بحث گواهی داده اند و از طرفی دیگر نیز در مورد صحت و قابلیت ارکان بیع بشرح قولنامه مدرکیه ایرادی را عنوان ننموده و چنانچه اشکالی از حیث عدم پرداخت بیعانه وجود داشته باشد اساسا" معنی بیعانه چیزی جز پیش پرداخت قسمتی از ثمن معامله نبوده و نمی باشد و در جاییکه بیعانه ای تعیین می گردد و طبق آن قولنامه ای تنظیم می شود و مبیع نیز تحویل مشتری می شود ظاهرا" تعیین بیعانه آنستکه مبلغ مزبور تسلیم فروشنده گردیده و ادعای فروشنده بعد وصول مبلغ مزبورتنها در حکم یک دعوایی است که نیاز باثبات قضائی دارد و چون دراین زمینه اقامه شهودی که گواهی (به عدم پرداخت ) نمایندموردی ندارد و مفاد قولنامه تنظیمی خود مدرک و دلیل بر پرداخت بیعانه است فلذا آیا این لحاظ ادعای خواهان اصلی نمی تواندموثر واقع شودبنا بمراتب اعتقاد دادگاه ببطلان بیع مزبور و توافق طرفین بر طبق قرارداد جدیدی که خواهان اصلی بشرح دادخواست تقدیمی مدعی وقوع چنین توافق گردیده متوقف برآنستکه با انجام رسیدگیهای لازم محرز و معلوم گردد که جلسه ای با حضور اصحاب دعوی همزمان با قولنامه مزبور و یا اندکی بعد از آن تشکیل گردیده و شهود حاضر در جلسه نیز بتوافق طرفین بر ابطال قرارداد یاد شده وتبدیل آن بقراردادی جدید گواهی دهند و حال آنکه نه فقط چنین بررسیهائی صورت نگرفته بلکه در شرایطی که سند انتقال عادی دراختیار خواهان تقابل بوده واینهمه کوششهای ادعائی از ناحیه خواهان اصلی بمنظور ملعی الاثر ساختن قرارداد مزبور بوده و معذلک نه فقط صورتجلسه مبنی برابطال آن قرارداد تنظیم نمی نمایند بلکه سند موجود در ید خواهان تقابل را هم مسترد نمی نمایند که تمامی این مراتب می تواند گواه بر عدم بطلان سندی بوده باشد که ثبوت و صحت آن یقینی بوده لذاتازمانیکه شروط مذکوره در آن با توافق طرفین بشروط دیگری تبدیل نگردیده هر گونه در آن با توافق طرفین بشروط دیگری تبدیل نگردیده هرگونه ادعای مخالف آن موثر نمی تواند باشد و خواهان اصلی تنها درچهار چوب قرارداد مزبور قادر بعدم وفاء بمعامله ویا مطالبه حقوق مسلم خویش می تواند باشد0
2 با توجه بمراتب فوق دادگاه نیز در مقام قبول بی تاثیری قولنامه و تایید دعوی خواهان اصلی برابر دادخواست وی بدلایلی استناد نموده که مورد تایید نمی تواند باشد زیرا اقاله ایکه خود بصورت عقدی مستقل می باشد، النهایه اینکه مفاد آن صرفا" عبارت از نفاسخ قرارداد است و این اقاله را نیز که حسب مستفاد از اظهارات وکیل خواهان اصلی در همان ابتدای امر و در راس مدتی عنوان شده که قرارداد بعدی حسب الادعا بوجود آمده چگونه و با کدامین شهود می توان اثبات نمود و چگونه می توان وکالتنامه ای که مدتها بعد تنظیم گردیده مبنا و اساس تحقق این اقاله قرارداد چه اینکه اولا" وکالتنامه یا تفویض وکالت بخریدار در جهت انتقال رسمی ملک بدیگری یا بخود وکیل دلالتی (براساس هیچیک ازدلالات تلاث ) بر فسخ قرارداد طبق سند عادی مدرکیه ندارد و ثانیا" اقاله را هرگز نمی توان با صیغه وکالت انجام داد و این چنین عملی هرگز در نزد عرف متداول نیست و بهمین ترتیب حمل قولنامه مزبور برصرف تعهدنامه و یا تعهد ابتدائی ، این فاقد توجیه عرفی است مخصوصا" تصریح به بیعانه و وجه التزام در قرارداد تنظیمی که ازخصوصیات مشخص بیع می باشند تعارض روشن با حمل مزبور دارند و باین ترتیب آنچه را که دادگاه مستند بی اعتباری قولنامه تنظیمی قرار داده قابل قبول نیست و نمی تواند مبنای بی حقی خواهان تقابل وقبول دعوی خواهان اصلی قرار گیرد0
3 با توجه بمراتب فوق و عنایت باینکه بفرض صحت ادعای خواهان اصلی در زمینه انکار وصول بیعانه چون عدم پرداخت بیعانه خللی بصحت معامله انجام شده وارد نمی سازد و با تسلیم مبیع بخریدار بقصد فروش آن نیز معامله معاطاتی امکان پذیر است و این امکان نیز وجود داشته که طرفین در مورد نحوه پرداخت ثمن معامله بتوافق جدیدی رسیده باشند لهذا اقتضاء داشته که دادگاه در مورد صحت و سقم معامله انجام شده از حیث نحوه پرداخت ثمن و معلوم بودن یا نبودن مواعد پرداختها چه در حین انجام معامله و یابعدازتوافق مجدد وارد رسیدگی گردد و دعاوی مطروحه را صرفا" بر مبنای همین مقررات وجهاتی که فوقا" به آن اشاره شده ارزیابی و سپس اتخاذ تصمیم شایسته نماید بنابراین نظریه یک حقیقت مرقوم قابل تایید نبوده مخدوش اعلام می گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1303
تاریخ تصویب : 1369/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خواسته خواهان دائر بر حکم به انفساخ معامله ثانوی و الزام فروشنده به تنظیم سند بنام وی وجاهت قانونی نداشته است اظهارات و اقدامات طرفین مبین اراده آنان بر تفاسخ واقاله عقد بیع موضوع قرارداد می باشد لذا مستدا بماده 283 ق 0م ازهمان تاریخ قرارداد مورد بحث بین متعاملین مضمحل و تعهدات مندرج در آن از عهده مشارالهیا ساقط گردیده است
