×

اقاله به هر لفظ یا هر فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند و در هرصورت عملی است که مبین تراضی طرفین بر اقاله و تفاسخ قراردادمی باشد

اقاله به هر لفظ یا هر فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند و در هرصورت عملی است که مبین تراضی طرفین بر اقاله و تفاسخ قراردادمی باشد

اقاله-به-هر-لفظ-یا-هر-فعلی-واقع-می-شود-که-دلالت-بر-بهم-زدن-معامله-کند-و-در-هرصورت-عملی-است-که-مبین-تراضی-طرفین-بر-اقاله-و-تفاسخ-قراردادمی-باشد
شماره دادنامه : 96/21
تاریخ رسیدگی : 25/2/73
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 14/5/69 آقای (ز) وکالتا" از طرف آقای (خ )دادخواستی بخواسته صدور حکم احراز قطعیت بیع شرط مبایعه نامه عادی 25/12/63 و اثبات مالکیت موکل مقوم به دو میلیون و یکصد هزار ریال علیه آقای (ح ) بدادگاه حقوقی یک مشهد داده که بکلاسه 69/221 ثبت و به شعبه دوم ارجاع می گردد و چنین بیان ادعا می نماید که خوانده بموجب مبایعه نامه 21/12/63 ششدانگ خانه پلاک 1162 فرعی از330 از سه اصلی بخش 9 مشهد را به بیع شرط به مبلغ 13100000 ریال بخواهان فروخته و ثمن آنرا دریافت ومنزل را بتصرف موکل داده است بایع در مدت یک سال زمان حق فسخ ثمن را مسترد نکرده و برای استفاده از حق خیار اقدامی ننموده است نتیجتا" بیع قطعی شده بنگاه دار واسطه معامله بعلت جهل و ناآگاهی بمسائل قانونی بتصور آنکه قطعی شدن معامله بعد ازمدت خیار مستلزم تنظیم سند جداگانه ای است مبایعه نامه دیگری در20/1/65 نوشته و بامضاء طرفین می رساند مع الوصف فروشنده حاضر به تنظیم سند انتقال رسمی نمی شود وموکل بدادگستری مراجعه می کند و باستناد سند اخیر تقاضای الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی می خواهد لکن دادگاه به لحاظ معلق بودن ثمن وعدم تحقق بیع جدید آنرا باطل و دعوی را وارد تشخیص نمی دهد علیهذا بلحاظ بی اعتباری قرارداد اخیر مورخ 20/1/65 مبایعه نامه 25/12/63 بقوت خود باقی است و بایع ثمن معامله رادرمهلت مقرره مستردنموده باستناد مسائل 3و5 کتاب بیع در خیار شرط از تحریرالوسیله ومواد 459و458 قانون مدنی تقاضای صدور حکم له موکل خود را نموده برگ وکالتنامه فتوکپی قرارداد25/12/63 و سندمالکیت راضمیمه دادخواست نموده است.
2 در تاریخ 14/5/69 آقای (ح ) خوانده دعوی مارالذکر دادخواستی بخواسته صدور حکم بر الزام خوانده به تحویل یکباب منزل مقوم به 13 میلیون ریال بطرفیت آقای (خ ) محاکم حقوقی یک مشهد داده که بشماره 69/214 ثبت و ابتداء به شعبه ششم ارجاع گردیده است باین توضیح که خوانده بصورت رهن و بیع شرط در منزل مورد بحث ساکن است ابتداء قصد خرید خانه را داشته بعدا" پشیمان شده وباپرداخت یک میلیون و سیصد هزار تومان آنرا رهن کرده و یکساله به بیع شرط وی درآمده جریان امر در پرونده 1024/65شعبه 29حقوقی 2روشن است که همه جا حکم بابطال ادعای ایشان بخرید منزل داده شده به استناد دادنامه قطعی شده تقاضای صدور حکم خلع ید او را نموده فتوکپی سند مالکیت پایان کار اجرائیه ثبتی شماره 19472پرونده 216 احکام 1056/103 شعبه 29 حقوقی دو و 458/44 شعبه 11حقوقی دووشماره 596/36 شعبه 6 دادگاه حقوقی را ضمیمه نموده است مفاد قولنامه 25/12/63 که دفتر معاملات واسطه عنوان به شرط(بیع شرط) به آن داده خلاصتا" این است که آقای (م ) بعنوان شرط دهنده خانه موصوف بمدت یکسال به آقای (خ ) شرط گیرنده به مبلغ یک میلیون و سیصد و ده هزار تومان بیع شرط داده مدت خیار یکسال بوده و آقای (ح ) یک قطعه چک بشماره 890832 بدون تاریخ به مبلغ یک میلیون و سیصد وده هزار تومان در قبال مبلغ شرط داده که تا پایان مدت در نزدبنگاه باشد و پس از اتمام مدت و پرداخت مبلغ شرط به آقای (خ ) آنرا به آقای (ح ) مسترد دارد و آقای (خ ) نیز چک 767394 را به مبلغ یک میلیون و ششصد هزار تومان نزد بنگاه دارگذارده است طرفین قرارداد قبلا" بیعانه قطعی دیگری داشته اند که دراین قراردادآنراملغی الاثر اعلام کرده اند پرونده اولی نیز بلحاظ ارتباط از شعبه دوم اخذوبه شعبه ششم ارجاع گردیده تا تواما" رسیدگی شود که جریان پرونده در مقدمه رای شماره این شعبه مرقوم گردیده است دادگاه ابتداءنظر استنباطی خود را اعلام و بطرفین ابلاغ نموده که مورد اعتراض آقای (ح ) قرار گرفته و پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع و تنفیذ نگردیده پس از اعاده پرونده دادگاه نظر دیوان عالی کشور را نپذیرفته و با توجه به اقرار طرفین در مورد وقوع معامله 18/12/63 و اینکه آقای (ح ) اقرار بمعامله مذکور نموده و دلیلی بر استفاده از خیار در مدت مقرر ارائه نکرده و نتیجتا" بیع قطعی شده و معامله متعاقب آن مورخ 20/1/65 اثری در معامله صحیح قبلی ندارد و مالکیت آقای (خ ) محرز است با شک در بقاء آن بقاعده استحصاب مالکیت قبلی متیقن است و حکم بر مالکیت آقای (خ ) بمالکیت پلاک 1162فرعی از 230 فرعی از سه اصلی بخش 9 مشهد و رد دعوای آقای (ح ) دائر بر خلع ید داده اند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است لایحه اعتراضیه در هنگام شور قرائت می شود0

بسمه تعالی
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و لوایح طرفین و دادنامه شماره 218/74و 217/1773/3/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
قطع نظر از اینکه قرارداد مورخ 25/12/63 مستند دعوی با فرض تلقی آن بعنوان بیع شرط( که در قرارداد بغلط (به شرط) قید گردیده ) بر خلاف معاملات معموله تحت این عنوان بوده زیرا به تعبیر مندرج در قرارداد (بیع شرط دهنده )آقای (ح ) در قبال وجهی که از (بیع شرط گیرنده ) دریافت نموده چکی بشماره 89832 بدون تاریخ بهمان مبلغ تسلیم نموده یعنی در حقیقت وجهی را که حسب مندرجات قرارداد نقدا" دریافت نموده بوسیله چک آنرا با شرائطی رد نموده و با این کیفیت قرارداد موضوع بحث به بیع شرط بمعنای مصطلح کلمه نبوده است اساسا" نظر باینکه :
اولا" حسب مندرجات پرونده اجرائی مطروحه در دائره اجرای ثبت اسناد مربوطه آقای (ن ) وکیل آقای (خ ) (تجدیدنظرخوانده که حسب مندرجات دادخواست مورخ 14/5/69 مدعی وقوع بیع شرط و مالکیت موضوع قرارداد می باشد) اقدام بصدور اجرائیه نسبت بملک مذکور نموده بنابراین ادعای وقوع بیع و مالکیت موضوع قرارداد و مسجل شدن آن بلحاظ عدم پرداخت و استرداد ثمن در مدت مقرر با اقدام بصدور اجرائیه در جهت استردادوجه چک فوق الذکرقابل توجیه نمی باشد ثانیا: وکیل آقای (خ ) طی لایحه شماره 1722/2/66 پرونده اجرائی ) اعلام نموده است که :( نظر باینکه آقای (ح ) از تادیه بدهی خود امتناع دارد بدینوسیله یکباب منزل پلاک باقیمانده 1162 فرعی از 330 فرعی از 3 اصلی بخش 9 مشهد000 متعلق به آقای (ح ) را معرفی می نمایم تا از محل فروش آن قسمتی از طلب موکل تامین گردد0) که با اینوصف تقدیم دادخواست از طرفی بخواسته (صدور حکم بر احراز قطعیت بیع شرط و اثبات مالکیت ) نسبت بمنزل مورد بحث و از طرف دیگر معرفی منزل مذکور بعنوان تامین و ملک خوانده دعوی در جهت وصول وجه چک مندرج در قردراد با هم منافات داشته و قابل توجیه نیست 0
ثالثا": همانطوری که در دادنامه شماره 597/2121/9/71 این شعبه منعکس گردیده هرچند قرارداد موخر مورخ 20/1/65 بین طرفین حسب احکام صادره از مراجع قضائی بیع تشخیص داده نشده لیکن با توجه بماده 284 قانون مدنی مبنی بر اینکه : (اقاله بهر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند) در هرصورت عملی است که مبین تراضی طرفین بر اقاله و تفاسخ قرارداد مورخه 25/12/63 می باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته از لحاظ استدلال دواستناج واجد ایراد قضائی است و با نقض آن مستندا" به بند ماده 6 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک شهرستان مشهد ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 96

تاریخ تصویب : 1373/02/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.