صدور چک از ناحیه خوانده و تسلیم آنها به خواهان دلالت بر اشتغال ذمه وی دارد0
تاریخ رسیدگی : 8/6/69
شماره دادنامه : 311/24
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 16/3/1366 آقای (م ) دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال وجه دو فقره چک شماره 10180481/2/65 و شماره 15200137/2/65 اولی عهده بانک تجارت و دومی عهده بانک صادرات علیه آقای (ب ) به دادگاه حقوقی یک تهران تقدیم می دارد در جلسه مورخه 25/9/66خواهان اظهارمیدارد که ما کاری گرفته بودیم که سفت کاری ساختمان برای آقای (ب )انجام بدهم متاسفانه اصل قرارداد گم کرده ام و دردسترس ندارم موضوع قراردادسفت کاری بودازقرارمتری دو هزارتومان ولی در قرارداد متری هزار تومان نوشته شده بود اسکلت و شفاها" قرارگذاشتیم متری دو هزار تومان چک سیصد هزار تومانی مربوط به همین قرارداد است اما چک صد صد هزار تومانی بابت پول نقدی که به او دادم در منزلم و از او چک گرفتم 0 کار به مرحله نازک کاری رسید ضمنا" قرار شد بابت دیوار کشی صد هزار تومان بدهد که در قرارداد قید نشده است چک سیصد هزار تومانی را بابت خرید مصالح ساختمان نازک کاری به من داده هرچه اصرار کردم حاضر به تصفیه حساب نشده و بابت این قرارداد فقط یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان به من داده شده است در صورتیکه می بایستی دومیلیون و دویست و پنجاه هزار تومان میداد البته این چک سیصدهزار تومانی از بدهی ایشان است وجه نقدی به من داده باشند و سند نشان بدهند قبول دارم در جریان رسیدگی آقای (ف ) به وکالت از خوانده وارد دعوی می شود و چنین دفاع می کند که چکهای مستنددعوی بابت قرارداد مورخه 6/11/62 و در ید خواهان امانت بوده موکل طی چکهای 180465 1/8/64 بمبلغ 000/000/2 ریال شماره 29180441/10/63و 180456 10/11/63 هرکدام به مبلغ 000/250 ریال و حواله های نقدی ازبانک صادرات گیرنده به مبلغ 000/600 ریال به حساب جاری خواهان ضمنا" ده قطعه چک از شماره 200126تا200135 بانک صادرات 2099 جمعا" به مبلغ 000/760 ریال که ارقام یاد شده شامل کل مبلغ قرارداد موصوف بوده و علاوه بر آن رسید مبالغی بابت پرداختهای بعدی نیز در ید موکل می باشد فتوکپی قرارداد مورخ 6/11/62 نیز تسلیم میشود خواهان اظهار میدارد قراردادی که آقای وکیل خوانده به دادگاه تسلیم نموده مورد قبول اینجانب می باشد و وجوه پرداختی توسط ایشان بر طبق حواله ها و چکهائی که نقل کرده اند نیز مورد قبول می باشد النهایه حرف من این است که علاوه بر این قرارداد که فقط مربوط به اسکلت سازی است کارهائی دیگر هم (کلیه کارهای ساختمانی به استثنای لوله کشی آب و شوفاژ) برای خوانده انجام داده ام از قبیل سفت کاری ، نازک کاری و غیره من جمله خرید کلیه مصالح بنائی ) و حتی خوانده به خط خودش سفت کاری را متری دو هزار تومان حساب کرده است دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی صادر مینماید که به مرحله اجرا در می آید و سرانجام پس از کسب نظریه مشاور به این استدلال که بموجب مقررات مذکور در ماده 265 قانون مدنی صدورچکها از ناحیه خوانده و تسلیم آن به خواهان دلالت بر اشتغال ذمه وی دارد مضافا" اینکه ادعای وکیل او مبنی بر اینکه چکهای مستند دعوی در رابطه با قرارداد مورخ 6/11/62 صادر گردیده و امانی است نیز فاقد دلیل می باشد و بر فرض که خواهان چکهای مستند دعوی را در رابطه با قرارداد مزبور از خوانده دریافت کرده باشد زمانی قابل استرداد می باشند که خوانده بدهیهای مربوط به قرارداد موصوف را به خواهان پرداخت و با او تسویه حساب کرده باشد که نه تنها چنین تسویه حسابی ارائه نگردیده بلکه مدافعات وکیل او هم با توجه به کمیت و کیفیت کارهای انجام شده توسط خواهان بشرح منعکس در صورت مجالس معاینه و تحقیق محلی موجه نبوده و به هیچ وجه حاکی از برائت ذمه خوانده نمی باشد بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و مهلت 45600 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان نظریه صادر مینماید نظریه صادره در تاریخ 9/10/1368 به وکیل خوانده ابلاغ می شود در تاریخ 13/10/67 طی لایحه ای اعتراض مینماید سپس پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد لایحه اعتراضیه بهنگام شور قرائت می شود0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضوممیز واوراق پرونده مشاوره چنین رای می دهند0
رای
اشکالی که نسبت به نظریه دادگاه وارد می باشد انیست که طبق ماده هشتم قرارداد مورخ 6/11/62 که فتوکپی آن پیوست گردیده طرفین شخص را بنام (ج ) بعنوان حکم تعیین نموده اند که در صورت بروز اختلاف حکمیت نماید لذا ضمن جلب توجه دادگاه به این موضوع اقتضاء داشته از طرفین در این مورد توضیحات لازم اخذ و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم گردد0 بهرحال پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می شود0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 311
تاریخ تصویب : 1369/06/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند رای صادره مغایر با مدلول ماده 265 ق 0م است
