×

در سند تعهد ایفاء تعهد مقید به مدت معین نبوده است لذا ادعای خسارات حاصله از عدم انجام تعهد مسموع نمی باشد

در سند تعهد ایفاء تعهد مقید به مدت معین نبوده است لذا ادعای خسارات حاصله از عدم انجام تعهد مسموع نمی باشد

در-سند-تعهد-ایفاء-تعهد-مقید-به-مدت-معین-نبوده-است-لذا-ادعای-خسارات-حاصله-از-عدم-انجام-تعهد-مسموع-نمی-باشد
تاریخ رسیدگی : 26/2/66
دادنامه شماره : 130/24
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 23/7/1362 آقای (م ) به وکالت از آقای (س )دادخواستی به خواسته مطالبه زیانهای وارده ناشی از عدم انجام تعهد خوانده بر اساس نظریه کارشناس علیه (ح ) به دادگاه عمومی مشهد تقدیم می داردو توضیح می دهد که خواهان مبالغی به اشخاص مقروض بوده وبرای پرداخت دین خود با وکالتنامه رسمی 291360/4/39 به خوانده (برادر خود) وکالت داده تا املاک موروثی ایشان را بفروشد و از وجوه حاصله بدهی های موکل خود را بپردازد بویژه سندشرطی شماره 1254512/2/38 را فسخ و موضوع آن را به هرکس که صلاح بداند و به هر مبلغ فروخته مثل الثمن سند شرطی را بپردازد و سند را فسخ نماید همچنین برابر مندرجات تعهدنامه رسمی شماره 2911361/4/39 خوانده متعهدشدچنانچه بر اثر عدم پرداخت بدهی های موکل خود به اشخاص ضرری به هرصورت متوجه موکل گردد جبران نماید لیکن خوانده املاک خواهان بااستفاده از اختیارات حاصله از وکالت نامه به فرزندش بنام (ن ) وباقیمانده بخود انتقال داده و چون خوانده نسبت به پرداخت دیون خواهان اقدامی نکرده و در اثر فشار طلبکاران خواهان ناچار شده درمقام پرداخت بدهی خود برآید ازجمله مبلغ ششصد هزار ریال بموجب تعدادی چک بانکی به آقای (ض ) بدهکار بوده شخصا" پرداخته واسناد خود را پس گرفته است و اضافه مینماید که اصل طلب آقای (ض ) از خواهان مبلغ دویست هزار ریال بوده که بر اثر تاخیر در پرداخت توسط خوانده مبلغ چهارصد هزار ریال سود به آن تعلق گرفته و خواهان در قبال اصل سود آن موازی 24 ساعت آب قناتین محمدآباد و همت آباد را به انضمام 5 هکتار زمین مشجر به ایشان انتقال داده است و طلبکار دیگری بنام علی 000 مبادرت به صدور اجرائیه کرده که پرونده آن به کلاسه 3262 در اجرای ثبت نیشابور سابقه دارد وطبق محتویات آن معادل بیست و چهار سیر و یک مثقال از مدار12 قناتین گنجدرو در یزدان از طریق اجرای ثبت انتقال قهری گرفته است بملغ دویست هزار ریال بابت اصل و بهره به آقای حاج میرزا000 از طرف خواهان پرداخت شده است و حال آنکه پرداخت مبلغ مذکور بر عهده آقای (ح ) بوده است خوانده به صلاحیت دادگاه عمومی مشهد ایراد مینمایدشعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی مشهد که مرجع رسیدگی بود به لحاظ اینکه خوانده مقیم حوزه قضائی نیشابور است و محل انجام تعهدادعائی نیز همان محل بوده قرار عدم صلاحیت به اعتبارصلاحیت دادگاه عمومی نیشابور صادر مینماید در جریان رسیدگی آقای احمد000 به وکالت از طرف خوانده وارد دعوی می شود و طی لایحه وارده به شماره 2378/2/63 اولا" ایراد مرور زمان مینماید در هیئت چنین دفاع می کند که تعهد نامه 2911361/4/39 به جهت اینکه بدهی آقای خواهان معلوم ومشخص نگردیده و تعهد بر یک امر مجهول بوده از درجه اعتبار ساقط است و فسخ سند شرطی شماره 1254512/2/1338 بدین لحاظ بوده که مشتری وجود نداشته و ادعای اینکه موکل املاک خواهان را به خودو فرزندش (ن ) انتقال داده است بدون دلیل می باشد رونوشت اسناد شماره 7682 4/12/1336 و1254512/2/38و 1624229/7/56 ضمیمه پرونده می شود دادگاه از وکیل خواهان راجع به کل بدهی های خوهان و کلیه املاکی که خواهان به موجب وکالت نامه رسمی اختیار آنها به خوانده داده و میزان خواسته توضیحاتی میخواهد که بشرح لایحه وارده به شماره 133 0/3/62 غیر از مورد تعیین بهای خواسته که بنظر کارشناس محول گردیده نسبت به سایر موارد توضیحاتی بعمل آمده است و همچنین به شرح صورت جلسه مورخه 13/10/1863/4/64 ضمن انعکاس خلاصه پرونده های ثبتی اجرائی توضیحاتی داده شده است و ابطال سند عنوان گردیده و متعاقب این توضیحات دادگاه در تاریخ 18/4/64 بدین شرح مبادرت به اصدار قرار کارشناس می نماید(نظر به اینکه خواهان و وکیل وی مدعی می باشند که املاک متعلق به خواهان که بوسیله شخص خواهان و با بوسیله خوانده بفروش رفته است به نرخ عادله به فروش نرسیده است و از این طریق خواهان متحمل خساراتی شده است ودر جهت اثبات مراتب فوق جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده اند و اینکه انجام این درخواست ممکن التاثیر در تصمیم نهائی دادگاه تشخیص می گردداز این رو قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و اعلام می گردد تا کارشناس کلیه رقبات و املاک متعلق به خواهان را که یا راسا" توسط شخص خواهان به آقای علی 000 انتقال یافته است و یا خوانده دعوی به وکالت از خواهان آنرا به خود یا فرزندش فروخته است بازدیدنموده و با توجه به تاریخ معاملات انجام شده نرخ عادله هر یک را در تاریخ انجام معامله به دادگاه اعلام نماید) بعد از صدور قرار آقای (م ) وکیل خواهان رونوشت و فتوکپی اسناد و خلاصه معامله را طی لایحه ای به دادگاه تسلیم می نماید آقای کارشناس در تاریخ 23/8/64 نظریه خود را تسلیم می نماید سرانجام دادگاه به شرح بین الهلالین مبادرت به صدور نظریه می نماید( اولا" آن قسمت از ادعای وکیل خواهان راجع به زیانهای وارده که همواره در جریان دادرسی بعنوان امر کلی عنوان گردیده و از هر حیث ابهام داشته و علیرغم تصمیمات دادگاه خواهان و وکیل وی گرهی از مشکلات نگشوده و بار اثبات مراتب ادعائی خود را منحصرا" به عهده دادگاه گذاشته اند علاوه بر اینکه مطلب مستندی که ملاک و ضابطه تصمیم نهایی واشاره رای قرار گیرد ارایه نشده است به جهات ذیل 1 چون در سند تعهد نامه شماره 29/4/39 ایفاء تعهد مقید به مدت معین نبوده است لذا با عنایت به مقررات ماده 226 از قانون مدنی ادعای خسارات حاصله از عدم انجام تعهد به نظر مسموع نمی باشد2 صورت بدهی های آقای (س ) و چکهائی که آقای (ح ) به مشارالیه تسلیم نموده است و در متن سند فوق به آن تصریح شده است از ناحیه طرفین ارائه نگردیده بالنتیجه درچنین شرایطی اتخاذهرگونه تصمیم نفیا"، اثباتا" مقدور نمی باشد0 3 علیرغم اینکه در دادخواست و اظهارات وکیل خواهان در جلسات اولیه اعلام شده است که قسمتی از املاک خواهان بر اثر صدوراجرائیه و انجام مزایده به آقای علی 000 انتقال قهری شده است بررسیهای بعدی دادگاه حاکی است که خواهان راسا" و با تفویض وکالت به آقای علی 000انتقال قهری شده است بررسیهای بعدی دادگاه حاکی است که خواهان راسا" باتفویض وکالت به آقای (ص ) ملک مذکور را به مشارالیه فروخته و پرونده اجرائی بر اثر وصول نامه ای ازبستانکار (آقای علی 000) مبنی بر وصول مطالبات خودمختومه گردیده و لذا وکیل خواهان پس از روشن شدن این نکته بشرح صفحه 6 صورت مجلس مورخه 13/10/63 اعلام می دارد که در مورد علی 000 اصولا" ادعائی مطرح نیست و با مداخله شخص خواهان در این امر مجالی برای بحث در تعلل و تسامح احتمالی خوانده باقی نمی ماند و قضیه از این حیث به نظر موضوعا" منتفی است 4 علاوه بر موارد مذکور در فراز3 با توجه به زمان و مدت خیار تعیین شده در دوفقره اسناد شماره های 46782/12/36و1254513/2/38 که اولی تا25/12/37 ودومی به مدت یکسال تعیین شده است و در تاریخ تنظیم اسناد وکالت نامه و تعهد نامه و زمان خیار منقضی شده تلقی می شود و قهرا" شخص خواهان قبل از تنظیم اسناد فوق قادر به فسخ معاملات شرطی مذکور بوده است لیکن به جهتی که در مقدمه به آن اشاره شد در این زمینه اقدامی بعمل نیاورده است علیهذا قبول ادعای خسارات در چنین اوضاع و احوالی معقول ومنطقی بنظر نمی رسد ادعای وکیل خواهان مبنی بر ابطال اسناد انتقال صرفنظر از اینکه تغییر خواسته و نوع افزایش در بها خواسته می باشد و در موعد مقرر قانونی عنوان نگردیده وبا توجه به مقررات ماده 117 قانون آئین دادرسی قابلیت استماع ندارد اصولا" چون در این خصوص اشخاص ثالث نیز ذینفع می باشند و هرگونه تصمیمی به حقوق آنها لطمه خواهد زد علیهذا از این حیث نیز چنین ادعائی مسموع نمی باشد ثانیا" در مورد رقبات موضوع سند شرطی طی شماره 1254512/2/38 که به حکایت مندرجات ذیل آن در تاریخ 29/8/1340 فسخ معامله به ثبت رسیده وباالتفات به نظریه کارشناس که بشرح صفحات دوم و سوم آن را به سهم از ملک تعرفه و توصیف نموده و اجرت المثل آنرا در سنوات 41 تا64 برآورد نموده است و با عنایت به اینکه حسب محتویات پرونده خوانده دعوی به موجب سند رسمی شماره 1624229/7/56 نصف مشاع از آن را به فرزندش آقای (ن ) فروخته و بقیه را در تصرف دارد و اینکه از ناحیه وکیل خوانده دلیل و مدرکی حاکی از پرداخت ثمن معامله مذکور به خواهان ارائه نگردیده است و با التفات به نظریه کارشناس که اعتراض موجهی نسبت به آن بعمل نیامده و با اوضاع و احوال قضیه به نظر انطباق دارد علیهذا دادگاه با استعانت از نظریه کارشناس عقیده به صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجوه زیر دارد1 مبلغ شش میلیون ریال بابت بهای یک سهم و نیم فوق که از ناحیه خوانده به آقای (ن ) انتقال یافته است 2 مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اجرت المثل و عواید سه سهم مذکور از سال 1342تا1356 که در طول سنوات مذکور تماما" از ناحیه خوانده مورد بهره برداری قرار گرفته است نظریه مذکور در تاریخ 26/6/1356 به آقای احمد000 و در تاریخ 30/6/65 به آقای (م ) وکیل طرفین ابلاغ می شود نامبردگان به ترتیب در تاریخ 24/7/65و30/7/65 در مقام اعتراض بر می آید سپس در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوپرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه مورخ 2/7/65 مشاوره نموده چنین رای می دهند0
آنچه که ازمتن دادخواست لایحه خواهان ومحتویات پرونده استنباط می شود این است که خواسته اولیه خواهان صرفا" مطالبه ضررو زیانی است که در اثر عدم انجام مورد وکالت و یا عدم انجام تعهد و پرداخت بدهی های خواهان از ناحیه خوانده متوجه او شده و بعنوان مثال موضوع بدهی آقایان (ض ) علی 000 و حاج میرزا000 ذکر نموده و جریان سند شرطی شماره 124012/2/38 شرح داده است با این وصف اولا" با اینکه دادگاه بشرح بند (اولا"، دادنامه ، ادعای وکیل خواهان را راجع به زیانهای وارده از هر حیث مبهم دیده و باقید عبارت (به جهات ذیل ، این ابهام را به شقوق 1الی 5 دادنامه تسری داده و ورود در ماهیت دعوی و اظهارنظر ماهوی موجبی نداشته و لازم بوده که دادگاه دستور مقتضی به دفتر به منظور اجرای مقررات بندهای 3 و4 ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی را صادر نماید ثانیا" قید عبارت (اتخاذ هرگونه تصمیم نفیا" و یا اثباتا" مقدور نمی باشد مندرج در بند2منافی تکلیف مقرر در ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی است و بر عکس دادگاه باید نفیا" و یا اثباتا" دعوی راحل وفصل نماید و حکم و یا قرار مقتضی را صادر کند ثالثا" دعوای خواهان علیه خوانده از بات عدم پرداخت بدهی های آقایان علی (ض ) و حاج میرزا روشن است دادگاه می بایست با مطالبه ملاحظه اسناد مربوطه و پرونده کیفری و صحت و سقم ادعاووقوع یا عدم وقوع ضرر و ارتباط آن با عمل خوانده بررسی و رسیدگی بعمل آورد و چنانچه دادگاه احراز کند که قسمتی از دعوی از ناحیه وکیل خواهان مستردشده قرار لازم را صادر نماید و اگر در جهت کشف حقیقت قضیه توضیحی ضروری می بیند از طرفین با قید مراتب و توضیح اخذ شود و با اختیارات حاصله از ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی اقدام کند رابعا" در خصوص قسمت دیگر حکم یعنی الزام خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال سهامی یک سهم و نیم ملک موضوع سند شرطی فوق الذکر واجرت المثل و عوائد آن خواسته خواهان نبوده بدلیل اینکه خواهان طی لایحه تقدیمی خود وکیل اوبشرح صورت جلسات دادگاه خواستار ابطال سند این معامله شده ودادگاه این تغییر خواسته را خارج از مهلت قانونی تشخیص داده است طبعا" مطالبه اجرت المثل وچنین وضعی دارا است و در دادخواست هم تصریح و یا حتی اشاره ای نشده که اجرت المثل بعنوان قسمتی از ضرر و زیان مورد مطالبه می باشد بنا به مراتب فوق نظریه صادره واجد ایراد قضائی است پرونده دراجرای ماده 15 قانونی تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو به دادگاه اعاده می یابد0

مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 130

تاریخ تصویب : 1366/02/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.