×

پرداخت دین دیگری بدون اذن مدیون

پرداخت دین دیگری بدون اذن مدیون

پرداخت-دین-دیگری-بدون-اذن-مدیون
تاریخ رسیدگی 2/4/1367
شماره دادنامه 283/21
مرجع رسیدگی شعبه 21 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
آقای (ح ) با وکالت از خانم (ف ) در تاریخ 20/2/61 بطرفیت خانم (ت ) دادخواستی به خواسته فسخ قولنامه مورخ 3/5/59 راجع به یک دستگاه آپارتمان مقوم به 000/201 ریال تسلیم دادگاه عمومی حقوقی تهران نموده که به کلاسه 61/306 شعبه 31 ثبت شده و درتاریخ 14/9/61 خوانده دعوی دادخواستی بعنوان تقابل به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان موضوع قرارداد فوق تسلیم نموده که به کلاسه 61/917 شعبه مزبور ثبت و هر دو پرونده تواما" رسیدگی و دادنامه شماره 4و5 مورخ 23/12/62 بر رد دعوی خانم (ف ) ومحکومیت مشارالیها بانتقال رسمی آپارتمان واقع در تهران عباس آباد اندیشه سوم غربی جزء پلاک 4280و 6923موضوع صورتمجلس تفکیکی 7767/724/3/56 ردیف سوم ناحیه شماره ثبت تهران بانضمام فیش تلفن ضمن دریافت چهارصد هزار ریال بقیه ثمن معامله صادر شده وکیل خانم (ف ) از دادنامه مزبورفرجامخواهی نموده شعبه 21 دیوانعالی کشور بشرح رای شماره 1008/1421/11/63به علت نقض در رسیدگی و خدشه در استدلال نقض کرده در شعبه 36 به کلاسه 63/755 رسیدگی بعمل آمده و مشارالیها اظهار نظر کرده و رئیس بر رد دعوی خانم (ف ) و الزام اوبه تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ آپارتمان فوق بدون اخذ مبلغ چهل هزار تومان بلکه پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال به خانم (ت ) ابراز نظر نموده بر اثر اعتراض وکیل خانم پرونده در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاهها به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه 21 ارجاع شده و نامه منتسب به (م ) در ارتباط با سه میلیون وپانصد هزار ریال به مفاد اینکه مبلغ مزبور را به خانم (ش ) داده واصل گردیده شعبه مزبور دیوانعالی کشور بشرح رای 67/21 مورخ 10/2/66 به خلاصه اینکه خواسته تقویم شده در دعوی اولی 000/301 ریال و در ثانی به ماخذ مبلغ مزبور هزینه دادرسی پرداخت گردیده 0 فلذاقانون در هیچیک از دعویین از دو میلیون ریال خواسته تجاوز نکرده و دادگاه حقوقی یک به تجویز ماده 16 قانون اخیر تشکیل دادگاهها رسیدگی به دعوی را ادامه داده که با استفاده از وحدت ملاک ماده 6 قانون مزبور نیازی به ابراز نظر قبل از انشاء رای نبوده و در هیچیک از پرونده ها استرداد مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بعنوان اضافه ثمن پرداختی جزء خواسته نیست 0 پرونده را به علت اینکه فعلا" قابل طرح در دیوانعالی کشور نبوده به شعبه 36 ارسال دارند پرونده عودت داده که اگر دادگاه مزبور معتقد باشد باتوجه به بندهای 5و12 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و ده ثمن مورد معامله ملاک ارزش خواسته است به تقویم خواسته ها و پرداخت بقیه هزینه دادرسی رفع نقص معمول و با توجه به نظریه 20/1/65 و خواسته دو دعوی در اجرای ماده 14قانون فوق الذکرنظریه استنباطی خود را عنوان و پرونده را بدیوانعالی کشور ارسال نماید پس از عودت پرونده دادگاه مرجوع الیه دادنامه شماره 199و200 مورخ 29/2/66 را بر وفق نظریه سابقه خود صادر نموده در اثر تجدیدنظرخواهی خانم (ف ) بشرح اعتراضات وکیل مشارالیهم به دادنامه تجدیدنظرخواسته فسخ آن درخواست شده پس از وصول پاسخ از خانم (ت ) پرونده به دیوان عالی کشور واصل به کلاسه بالا ثبت به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس ازقرائت گزارش آقای (غ )و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
اولا" بشرح قرارداد مورخ 3/5/1359 تنظیمی بین طرفین پرداخت اقساط وام به خریدار محول شده و بانک ملی ایران شعبه 000 بموجب نامه شماره 71752/7/1364 اشاره به موافقت اداره مرکزی بانک با صلح حقوقی در صورت آمادگی وام گیرنده به انتقال مانده بدهی به خریدار نموده است در واقع آمادگی وام گیرنده بانتقال مانده بدهی در قرارداد مورخ 3/5/1359 اعلام گردیده و موضوع موافقت با اجاره بانک مرتهن با انتقال ملک مرهون از طرف فروشنده راهن به خریدار حاصل شده است. مندرجات قرارداد فوق و محتویات پرونده دلالت بر تحقیق بیع آپارتمان مورد معامله بین طرفین دارد فروشنده حق فسخ نداشته و شرایط فسخ مندرج در قرارداد هم محقق نشده ثمن معامله نزد طرفین معین بوده است. فلذا هیچیک از شقوق ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 نسبت به آن قسمت از حکم شماره 199و200 مورخ 29/6/1366شعبه 36دادگاه حقوقی یک تهران که ناظر است بر رد دعوی خانم (ف ) راجع به فسخ واعلام اعتباری قرارداد مورخ 3/5/1359 صادق نیست درخواست تجدیدنظرعنوان شده از طرف مشارالیها نسبت به این قسمت حکم به لحاظ عدم انطباق با ماده یاد شده رد می گردد0
ثانیا" نسبت به بقیه حکم فوق صرفنظر از اینکه وکیل خانم (ف ) بشرح توضیحاتش در جلسه دادرسی مورخ 19/4/1364 منکر دریافت سیصد و پنجاه هزار تومان وجه وسیله موکله اش از آقای (الف ) بوده واظهار داشته وجه مذکور را آقای بهروز000شوهر بانو(ت ) از آقای احمد000 دریافت نموده و فتوکپی رسید مورخ 8/3/1360 منتسب به آقای بهروز00 ظهر اجاره نامه عادی 31/1/1359 را تسلیم کرده و آقای احمد000 هم طی مشروحه مورخ 18/6/1365 اعلام داشته مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان را به خانم (ت ) بهنگام اجاره آپارتمان درخرداد1360 پرداخت نموده و از آقای بهروز000شوهر او چک سیصد و پنجاه هزارتومانی دریافت کرده به علت عدم پرداخت چک به دادسرای یوسف آبادشکایت و در قبال چک مزبور چک شماره 33420 به مبلغ دویست هزار ریال و و چک شماره 158255 به مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال گرفته است و آپارتمان را تخلیه کرده واصلا" وجهی به خانم (ف )ویامحسن 000 پرداخت نکرده دادگاه در زمینه صحت و سقم اخذ وجه وسیله فروشنده موخر بر فروش آپارتمان از احمد000 و چگونگی و علت بازپرداخت آن وسیله (ت ) فتاح رسیدگی ننموده اساسا" دعوی بانو(ت ) تبریزی به شرح دادخواست تقابل الزام خانم فرزانه اعظم به تنظیم سندرسمی انتقال آپارتمان بوده است. مبلغ سه میلیون و پانصد هزارریال بعنوان اضافه پرداختی مطالبه نداشته در صفحه دوم لایحه مورخ 4/2/1363 تسلیم به شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی خانم (ت ) اعلام کرده بود مبلغ چهارصد هزار ریال مانده ثمن در موقع انتقال رسمی آپارتمان در دفترخانه به خانم (ف ) پرداخت خواهدکرد0 در صفحات دوم و سوم لایحه وارده به شماره 2070/1/1365بعنوان شعبه 36دادگاه حقوقی یک تهران اشاره به دریافت چهارصد هزار ریال مانده ثمن وسیله فروشنده در دفترخانه بهنگام تنظیم سند رسمی و آمادگی خود به پرداخت آن نموده و اضافه پرداختی خود را مرتبط با دعوی مطروحه ندانسته است که محکومیت خانم (ف ) بدون اخذ مبلغ چهل هزار تومان مانده ثمن به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزارریال بدون مطالبه و دون رسیدگی خلاف خواسته و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی است. بشرح مندرجات قرارداد مورخ 3/5/1359 و توافق بیان طرفین در جریان دعوی خانم (ت ) تعهد نموده بود بدهی خانم (ف ) به خانم فاطمه 000 مستاجر آپارتمان مورد معامله را پرداخت نماید و طبق اجاره نامه عادی 31/1/1359 خانم فاطمه 000 مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال از خانم (ف ) طلبکار بوده است که با عدم قبولی (ف ) و محقق نشدن حواله در صورتیکه طلب مذکور توسط خانم (ت ) به (ف ) پرداخت نشده باشد پرداخت آن وسیله (ف ) مصداق تادیه دین خود را دارد نه دین دیگری در نتیجه استدلال دادگاه در زمینه اینکه (ف ) حق نداشته دین خریدار را بدون اطلاع و رضایت اوپرداخت نماید مورد ندارد0 بدون اقتران ادعای خانم (ت ) درموردپرداخت دو میلیون و پانصد هزار ریال به فاطمه 000 پذیرش ادعای او در این زمینه علیرغم اعلام فاطمه 000بدریافت وجوه مزبور از(ف ) خلاف ماده 1257 قانون مدنی است چون تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه با توجه به مندرجات قرارداد مورخ 3/5/1359 موکول به تادیه ثمن مورد توافق طرفین می باشد چنانچه مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال ازثمن را خریدار به فاطمه 000 پرداخت نکرده توسط فروشنده پرداخت شده باشد بایستی بهنگام تنظیم سند رسمی مبلغ مذکور باضافه چهارصد هزار ریال فائده ثمن به فروشنده پرداخت شود و خانم فاطمه 000 علاوه بر مشروحه مورخ 5/5/1363 طی سند رسمی شماره 1785484/1/1365 دفترخانه 442 تهران اعلام داشته مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال طلبش را از محسن 000 وکیل فرزانه 000دریافت نموده نه اوشخص دیگری اقتضاء داشته در زمینه مستند و مدارک مثبت پرداخت دو میلیون و پانصد هزار ریال بوسیله خانم (ت ) به خانم فاطمه 000 از خانم (ت ) اخذ توضیح شود و مدارک او اخذ و ضمیمه پرونده گردد و یابدلایل استنادی او رسیدگی بعمل آید و سپس با توجه به مجموع دلایل و مدارک او اخذ و ضمیمه پرونده گردد و یا بدلایل استنادی او رسیدگی بعمل آید و سپس با توجه به مجموع دلایل و مدارک و رسیدگیها و تعیین مانده ثمن مورد توافق طرفین که بهنگام تنظیم سند رسمی خریدار باید به فروشنده پرداخت نماید(غیر از مانده وام بانکی مرتهن ) و منظور نمودن شرایط دیگر مندرج در قرارداد راجع به هزینه های عمده طرفین در حد خواسته مبادرت به صدور حکم شایسته گردد0 فلذا حکم شماره 119و200 مورخ 29/6/1366 شعبه 36دادگاه حقوقی یکه تهران در قسمت محکومیت خانم (ف ) به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد معامله بدون اخذ مبلغ چهل هزار تومان با پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان به خانم (ت )بااستناد بند ب ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364نقض می شود و رسیدگی مجدد در این قسمت به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 283

تاریخ تصویب : 1367/04/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.