این ادعای خوانده بر فرض صحت پرداخت دین از ناحیه مدیون به غیر داین است که با توجه به انکار خواهان از دریافت وجه مذکورطبق ماده 271 ق 0م چنین ادعائی قانونا قابل اعتنانمی باشد
تاریخ رسیدگی : 19/6/1374
شماره دادنامه : 73/318/18
مرجع رسیدگی : شعبه هیجدهم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای (الف ) دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/500/3 ریال به انضمام هزینه دادرسی بطرفیت آقای (ش ) تقدیم دادگاه حقوقی آمل نموده و بشرح مذکور دردادخواست توضیح داده است خوانده به موجب سه نفر چکهای شماره 620220 مورخ 1/2/1372بمبلغ 000/500/1ریال و872568 مورخ 20/1/73 مبلغ 000/000/1 ریال جمعا" مبلغ 000/500/3 ریال بوی بدهکار و باستناد فتوکپی چکها و برگشتی های بانک رسیدگی و صدور حکم را خواستار گردیده و مضافا" اعلام داشته است پس از محکومیت و استنکاف از پرداخت محکوم به تقاضای تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده را دارم دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شد و برای جلسه 16/11/1372 خوانده لایحه تقدیم داشته که به شماره 561/11/1372 به ثبت رسیده ودر آن اعلام داشته وجه یکفقره چک را پرداخت و رسید دادم و دو فقره دیگر را نیز خواهان توسط اجرای ثبت مطالبه نموده است و خواهان نیز لایحه تقدیم داشته که به شماره 70 مورخ 16/11/1372 به ثبت رسیده و در آن اعلام داشته رسید مربوط به شخص دیگری و وی پول بابت چک نگرفته است و رسیدگی صدور حکم را خواستار شد ودرجلسه 16/11/1372 که با حضور خواهان و در غیاب خوانده تشکیل گردید خواهان اظهار داشت درخواست اجرائیه ثبتی را پس گرفته است و پرونده اجرای ثبت مختومه شده است و اجرای ثبت هم بموجب گواهی شماره 5911/1 مورخ 16/11/1372 مراتب را تایید نموده است و گواهی را نیز تقدیم داشته که به شماره 80 مورخ 16/11/72 به ثبت رسیده و ضمیمه پرونده است و دادگاه نیز بموجب دادنامه شماره 82 مورخ 16/11/1372 بدین خلاصه (نظر به اینکه فتوکپی مصدق چکهای اسنادی و گواهیهای عدم پرداخت وجه آن که صحت صدور و اصالت آن مصون از ایراد خوانده می باشد دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده بشرح لایحه ابرازی مبنی بر اینکه خواهان چکهای مستند دعوی را از طریق اجرای ثبت آمل در مقام اجرا برآمده و وجه چک شماره 4872569 بموجب رسید مورخ 3/8/72 پرداخت شده است لذا موردی برای طرح دعوی نیست بنظر دادگاه موجه نمی باشد زیرا اول زمان مراجعه خواهان به اجرای ثبت محل با ملاحظه فتوکپی اجرائیه های پیوست لایحه خوانده پس از تقدیم دادخواست بوده و از طرفی بنا بر گواهی شماره 5911/1/1 مورخ 16/11/72 اجرای ثبت آمل پرونده اجرائی مربوط به چکهای مستند دعوی بنابه درخواست خواهان مختومه اعلام گردیده ثانیا" فتوکپی مصدق رسید مورخ 3/8/72 ابرازی خوانده ظاهرا" حکایت بر دریافت مبلغ یک میلیون ریال توسط شخصی نبام مهدی 000 از خوانده دعوی بابت چک آقای (الف ) دارد که این ادعای خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحیه مدیون بغیر داین است که با توجه به انکار خواهان از دریافت وجه مذکور طبق ماده 271 قانون مدنی چنین ادعائی قانونا" قابل اعتنا نمی باشد ودر آنجا که خوانده دلیل دیگری بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا" به ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزارریال بابت اصل خواسته و مبلغ 39700 ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر بنفع خواهان محکوم می نماید0 حکم به محکومیت خوانده پرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسی درحق خواهان صادرنموده اندبراثرتجدیدنظرخواهی آقای (الف ) از دادنامه پرونده به دیوانعالی کشورارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و تجدیدنظرخواه ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی پس از شرح مطالبی نقض حکم را خواستار شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 1682/11/72 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی
از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایرادواعتراض موثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده 10 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجدیدنظری را فراهم نماید بعمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدیدنظر خواسته موجها" و مستدلا" اصدار یافته و از جهت رعایت اصول وقواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" به ماده سه و بند یک ماده پنج قانون فوق الذکر ابرام می شود0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 318
تاریخ تصویب : 1374/06/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پرداخت دین به غیر داین یا کسی که از طرف او وکالت داشته باشد برائت ذمه را سبب نخواهد شد و چنانچه وجهی به چنین افراد یا سازمان پرداخت شده مطالبه آن بعهده پرداخت کننده است نه دائن که طلب خود را فقط می تواند ازمدیون مطالبه نماید از مصادیق ماده 271 ق 0م
