از مصادیق ماده 271 ق 0م
تاریخ رسیدگی : 8/8/75
شماره دادنامه : 1066
مرجع رسیدگی : شعبه 2 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان آقای (ص ) ولایتا" از طرف (و) با وکالت آقای (ص ) بطرفیت شرکت تولیدی و صنعتی مهان با نمایندگی آقایان 1(ب ) 2(ذ) با وکالت آقای (م ) بخواسته مطالبه وجه بمبلغ ده میلیون ریال باستناد سند دعاوی مورخ 16/6/71 بشرح دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مفاد سند عادی مورخ 16/6/71 مقرر گردیده سند تلفن مندرج در قرارداد مورخ 22/1/75ظرف یکماه از تاریخ تنظیم این قرارداد یک رشته تلفن مورد معامله را فروشنده در دفترخانه به نام خریدار شرکت 000 و تسویه حساب کامل نماید و مبلغ باقیمانده (از ثمن معامله مورخ 24/1/71 معادل ده میلیون ریال میباشد و طرفین ذیل آنرا امضاء نموده اند0 و نظر به اینکه سند مذکور آخرین سند مورد قبول دادگاه نزد طرفین می باشدو نظر به اینکه خوانده دلیل موجهی مبنی بر پرداخت وجه مذکور با بی اعتباری سند عادی فوق الذکر ارائه نداده واصل بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده می باشد و نظر به اینکه وکیل خواهان قبول نموده است مبلغ 842/354 ریال بابت وجوه قبوض برق وتلفن استفاده شده قبل از انعقاد قرارداد مورخ 24/1/71 از وجه خواسته کسر کرده و نظر به اینکه درخواست وکیل محترم خوانده مبنی بر ارجاع امربه کارشناس با توجه به اعتبار سند عادی مورخ 16/6/71جزتطویل دادرسی فایده دیگری در بر ندارد علیهذا خواسته خواهان محمول به صحت تشخیص مستندا" به مواد357 قانون آئین دادرسی مدنی و271 قانون مدنی ایران دین خوانده به خواهان محرز و مسلم می باشد دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ 153/645/9 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 147450 ریال بابت خسارات قانونی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 25 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم محترم استان تهران است.
رای شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی ازرای فوق الذکر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م ) به وکالت از طرف شرکت 000 نسبت به دادنامه شماره 81066/8/75 صادره از شعبه دوم دادگاه عموم تهران ، عمده ایراد معترض این است که چون در تاریخ 17/2/68 قرارداد بین طرفین تنظیم شده که بموجب آن ملک مورد معامله توسط شرکت موکل و طی چک به فروشنده پرداخت گردیده است و در معاملات بعدی که طی قراردادهای مورخ 24/1/75و16/6/71 بین طرفین تنظیم شده مبلغ فوق محاسبه نگردیده بنابراین دادگاه می بایست در دادگاه معترض عنه از باب تهاتر این مبلغ را از مبلغ یک میلیون تومان مانده ثمن معامله کسر می نمود که با عنایت به اینکه تاریخ معاملات و تصفیه حساب طرفین بعد از معامله 17/2/68 می باشد عدم ذکر مبلغ پانصد میلیون ریال خود حاکی از آن است که ارتباطی با بقیه ثمن معامله نداشته و یا قبلا" محاسبه گردیده بنا علیهذا دادگاه این ایراد معترض را وارد نمی داند و در مورد قبوض برق و تلفن که توسط تجدیدنظرخواه پرداخت نموده در حالیکه در زمان تصرف فروشنده مورد استفاده قرار گرفته حسب مندرجات دادنامه معترض عنه دادگاه این مورد رابررسی و ملحوظ نظر قرار داده و از مبلغ یک میلیون تومان خواسته خواهان بدون کسر و یا تهاتر محاسبه نموده است.بنابراین ایراد معترض در این زمینه هم وارد نمی باشد و در مورد وسائلی که جزء بیع بوده و فروشنده به خریدار تحویل نداده است (موتور پمپ و تابلوی برق ) نظر به اینکه در مبایعه نامه تنظیمی بین طرفین فقط از فیش تلفن و برق سه فاز صحبت به میان آمده است و تذکرداده شده که این هر دو جزء قرارداد(مبایعه نامه 15/1/71) می باشد0 بنابراین دلیلی بر اثبات اینکه وسایل یاد شده جزء بیع بوده باشددرپرونده موجود نیست و بفرض اینکه به بیع تعلق داشته باشد ارتباطی به ثمن معامله ندارد0 لذا دادگاه کلیه ایرادات تجدیدنظرخواه را غیر موجه و ناوارد دانسته و با توجه به اینکه دادنامه معترض عنه من حیث المجموع حسب موازین قانونی و با رعایت ترتیبات آئین دادرسی مربوطه اصدار یافته و خالی از منقصت قانونی است حکم به تایید آن صادر و اعلام می نماید0 رای صادره حسب مقررات ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است.
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1066
تاریخ تصویب : 1375/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
این ادعای خوانده بر فرض صحت پرداخت دین از ناحیه مدیون به غیر داین است که با توجه به انکار خواهان از دریافت وجه مذکورطبق ماده 271 ق 0م چنین ادعائی قانونا قابل اعتنانمی باشد توجها به قبول انفساخ معامله و اقاله آن از ناحیه خواهان و مرتفع شدن اثر قرارداد معامله و سقوط تعهد خوانده
