خسارت دادرسی موضوع و لحوق حکم قابل تهاترند
تاریخ 23/11/74
دادنامه 1566/1567
مرجع رسیدگی : شعبه 4 دادگاه عمومی قزوین
رای دادگاه
بشرح پرونده کلاسه 72/1563 بانوان (ط)و(ه) با وکالت آقای (الف ) دعوائی بطرفیت آقای (ص ) بخواسته تخلیه دو ودوسوم دانگ مشاع از ششدانگ باقیمانده پلاک 16 فرعی از25 اصلی و تعدیل اجاربهاءبه قرار ماهیانه دو میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی اقامه وخوانده متقابلا" با وکالت آقای (ش ) بشرح پرونده 73/293 ضمن دفاع در ماهیت دعوی اصلی و درخواست ردآن تقاضای الزام خواندگان تقابل را به تنظیم سند رسمی اجاره با منظور نمودن خسارت دادرسی را نموده است که با لحاظ ارتباط کامل فیمابین دعاوی مطروحه قرار رسیدگی تواما" صادر و اقدام گردیده دادگاه با بررسی امر نظر به محرز بودن مالکیت خواهانهای اصلی نسبت به پلاک موصوف به میزان مقید در صدر رای و قرارداد عادی تنظیمی مبنی برواگذاری مدعابه خوانده در قالب عقد اجاره و نحوه قراردادتنظیمی و تعهدات طرفین علاوه از آنکه مبین اطلاع آنها بر کم و کیف قرارداد است بلکه با تصریح به هزینه های ناشی از قرارداد چون مالیات دارائی و غیره و نحوه استفاده از وسائل مندرج در قرارداد تماما" دال بر استقرار دادن مقررات قانون موجر ومستاجر از ناحیه طرفین بر مفاد قرارداد تنظیمی است که با وصف مذکور و موقعیت مستاجره کیفیت مورد بهره برداری از آن و تعلق الباقی پلاک یاد شده بخوانده و خانم (ط)همسر او استفاده مستمر از آن با صدور پروانه تاسیس شماره 820892/5/47 تحت عنوان کارگاه کشمش پاک کنی ممتاز معطوف به زمان حیات مرحوم اسمعیل 000 مورث خواهانها و متعاقبا" صدور پروانه بهره برداری شماره 4177/1/418/5/73 تحت عنوان کارخانه انواع خشکبار بسته بندی کشمش و بسته و انواع برگ زردآلو و همچنین قراررد دعاوی مورخه اول مهرماه 1362 لغایت شهریور ماه 1365 بتاریخ مقدم بر تنظیم قرارداد فوق الاشعار نسبت به واگذاری مدعا به از ناحیه خواهانها بخوانده با تذکر به وجود ماشین آلات در مستاجره و لایفک بودن اثاثیه مذکوره در قرارداد از موضوع عقد اجاره منعقده به عبارت دیگر با استنباط از مفاد قرارداد به ظهور حاکمیت اداره طرفین نسبت به شمول تمامی اجراء مشروحه در قرارداد اجاره و تحقیق یافتن عقد اجاره تنظیمی به جهات مذکور و نهایتا" منصرف بودن ماده واحده مصوب 1365 به جهت عدم شرایط در مانحن فیه مورد و مردود بودن دفاع وکیل خواهانهای اصلی در اینخصوص و توجها" به صورتجلسه معاینه محلی توسط دادرس محترم مجری قرار با توجه به وضعیت کارخانه ووسائل منصوبه واظهارنظر کارشناس منتخب دادگاه که مبین موجود بودن وسائل موضوع در مستاجره و تعمیر و مرمت بعضی از آنها برای استفاده بهتر با تعیین مالاالاجاره سالانه مستاجره نسبت به سهم خواهانها معادل 000/6400 ریال میباشد که نظریه مزبور علاوه از آنکه مغایرتی با اصول و مبانی مسلم قضیه ندارد و اعتراضات معنونه نسبت به آن هم به کیفیتی نیست که خلل و خدشه ای براساس آن واردنماید لذا با رد اعتراضات و محرز بودن رابطه استیجاری فیمابین و شمول مقررات قانون موجر و مستاجر بر قراردادتنظیمی منعقد اولا" در مورد دعوی اصلی چون خواسته تخلیه بنا به مراتب منصرف از ماده 15 قانون موجر ومستاجر سال 1362 و ماده 494 قانون مدنی است از شخص موجرین هم فاقد ادله اثباتی است لذا بر رد آن اصدار رای می گردد0
ثانیا" نسبت به خواسته تعدیل مطالبه مابه التفاوت با احراز شرایط مقرر در ماده 4از قانون موجر و مستاجر مصوب 1356واظهارنظر کارشناس حسب نظریه تقدیمی که به شماره 271055/11/73 ثبت گردیده و توضیحات امر بشرح منعکس در صورتجلسه دادگاه بر تصحیح رقم مال الاجاره بر تعدیل اجاره بهاء بر مبنای سالانه 000/6400 ریال مستندا" به ماده مارالذکر بر تعدیل اجاره بهاء مستاجره از تاریخ تقدیم دادخواست 2/12/1372 از رقم سالیانه به چهار میلیون ریال به مبلغ سالیانه شش میلیون و چهارصد ریال وپرداخت مبلغ 000/4720 ریال بابت مابه التفاوت اجاره تعدیل شده به نسبت اجاره بهاء قبلی برای مدت دو سال 12 روز کم یعنی 23 ماه هیجده روز و پرداخت مبلغ 156850 ریال بابت کارشناس و هزینه دادرسی و مبلغ 109100 ریال بابت حق الوکاله بر علیه خوانده اصلی و له خواهانهای اصلی صادر و اعلام می گردد0
و اما در مورد دعوی تقابل با لحاظ رد دعوی تخلیه که فوقا" مذکور افتاده علل و جهات یاد شده مستندا" به ماده 7 از قانون موجر و مستاجر ملزم بودن مستاجر به قضیه حسابهای دارائی و بیمه کارگری و سایر مطالبات دوائر دولیت در ارتباط بامستاجربر الزام خواندگان تقابل به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به دو ودوسوم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک باقیمانده 16 فرعی از25 اصلی بخش چهار قزوین با رعایت شرایط مندرج در اجاره نامچه قبلی تنظیمی اول مهرماه 1368 و تذکر سیرده 13 قلم وسائل مقید در آن و شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامچه ها با اجاره بهاء و سالیانه به مبلغ شش میلیون و چهارصد ریال پرداخت مبلغ چهار(4100) هزار یکصد ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ده هزار ریال بابت حق الوکاله علیه خواندگان تقابل (خواهانهای اصلی ) وله خواهان تقابلی رای صادر و اعلام می گردد و طرفین حسب ماده 9 از قانون مرقوم مکلفندظرف یکماه از تاریخ قطعیت رای نسبت به تنظیم اجاره نامه رسمی اقدام نمایند ضمنا" هزینه داردسی مربوط به مابه التفاوت و مالیات وکالتنامه رای آقای وکیل خوهانهای اصلی باید در پرونده ابطال تمبر نماید آراء صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعبات تجدیدنظر استان تهران است ضمنا" طبق ماده 294 قانون مدنی خسارت دادرسی موضوع لحوق حکم قابل تهاترند0
رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی ازرای فوق الذکر
دادنامه تجدیدنظرخواسته مشتمل بر دو بخش است الف : تعدیل مال الاجاره ب : تخلیه مورد اجاره و جهت های انقضاء مدت و نیاز شخصی است. آنچه مورد اعتراض واقع شده رد دعوی اعتراض به سبب عدم احراز نیاز شخصی موجر و همچنین عدم حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 در خصوص مورد بدان جهت مورد اجاره مذکور در حکم محل کسب می باشد که با عنایت به موازین قانونی ورسیدگیهای انجام گرفته باعتقاددادگاه دادنامه های تجدیدنظرخواسته به شماره های 1567و1566 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی قزوین مطابق ضوابط قانونی اصدار یافته است علیهذا با رد اعرتاض معنونه دادنامه مذکور عینا" تایید می گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1567
تاریخ تصویب : 1374/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چنانچه معترض علیهم پرداخت این مبلغ را توسط مستاجرین تایید نماید برابر بند2 ماده 508 ق 0آ0د0م تهاتر مصداق می یابد صدور حکم به احتساب حقوق و تهاتر آنها
