قطع نظراز اینکه خواهان راسا بدادگستری مراجعه و مورد با قاعده لاضرر انطباق نداشته و خارج از باب تسبیت می باشد اساسا مطالبه این قبیل خسارت بنا بر فتاوی معتبرفقهی فاقدوجهه شرعی بوده است
تاریخ رسیدگی 4/6/1368
شماره 461/21
مرجع رسیدگی شعبه 21دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 26/1/65 آقای (س ) به وکالت شریک تجدیدنظرخوانده دادخواستی بخواسته مبلغ 2843074 ریال بابت اضافه برداشتی از حسابجاری مربوط به شرکت موکل بطرفیت خواهان تجدیدنظر تسلیم دادگاههای حقوقی یک تهران نموده که پرونده به شعبه 16 ارجاع به کلاسه 65/29ثبت گردیده است و بخلاصه توضیح داده که سفته شماره 30352764/3/57 به مبلغ 5 میلیون ریال با تعهد شرکت سهامی خاص مجتمع سردخانه و انبارهای 000 و بحواله کرد شرکت سهامی خاص 0000 صادر و با ظهر نویس در اختیار موکل بعنوان دارنده قرار گرفته و با تنزیل وجه آن به بانک واگذار شده است که بلحاظ عدم پرداخت واخواست و در دادگستری طرح دعوی گردیده و شعبه 14دادگاه عمومی سابق طی دادنامه شماره 3229/3/61موکل را بپرداخت مبلغ 5میلیون ریال بابت اصل خواسته 171640 ریال هزینه دادرسی محکوم ودر خصوص خسارت تاخیر تادیه دعوی را مردود اعلام نموده است لیکن بانک خوانده بدون توجه بمیزان محکومیت موکل جمعا" با توجه بمدارک پیوست دادخواست 8014714 ریال راسا" از حساب جاری موکل برداشت کرده و لاشه سفته را اعاده نموده است و با وجود ارسال اظهارنامه نسبت باسترداد اضافه برداشتی اقدامی بعمل نیاورده است و از دادگاه محکومیت خوانده به میزان خواسته بااحتساب خسارت درخواست شده است با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین وکیل خوانده درمقام دفاع بخلاصه با استناد به بند 8 مقررات شرایط عمومی حسابجاری که بامضاء خواهان رسیده و ماده 9همان مقررات رد دعوی خواهان را خواستار شده و توضیح داده است که طرح دعوی علیه خواهان صرفا" بمنظور اثبات اصالت سفته مربوط صورت گرفته والا بانک با داشتن اختیار لازم نیازی باقامه دعوی نداشته است بهمین دلیل هم اقدامی بصدور اجرائیه نکرد0 دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس سرانجام در تاریخ 27/7/66نظریه استنباطی خود را دایر بر پذیرش دعوی بمیزان 1895382 ریال که تحت عنوان سودعلاوه بر ارقام محکوم به شعبه 14 از حساب جاری خواهان برداشت شده و استدلال بلاجهت بودن این برداشت ابراز داشته و نسبت به مبلغ 945691 ریال دیگر از مبلغ خواسته با استناد به مقرارت قانون عملیات بانکی بدون ربا و مجانی نبودن اقدامات بانکی در رابطه با خدمات مربوط به مشتریان ومالا" موجه بودن مبلغ مزبور و استحقاق بانک تحت عنوان کارمزد به رد دعوی اعلام نظر نموده که با اعتراض وکیل بانک پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و این شعبه در مقام رسیدگی در پرونده 19/2584 در تاریخ 6/4/67 طی رای شماره 300/21 جزدرمورد خسارات دادرسی نظریه دادگاه را در حدی که بزیان بانک ابراز شده بود تایید کرد و با اعاده پرونده به شعبه 16 دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ 30/5/67 در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور حکم نموده و با همان استدلال مذکور در نظریه مورخ 27/7/66و مستندا" بماده 301 قانون مدنی و عدم استحقاق بانک اقدام بپرداخت مبلغ 895382 ریال از حسابجاری خواهان را بلامجوز تشخیص و بانک خوانده را باسترداد مبلغ مزبور محکوم نموده و برخصوص مبلغ 91462 ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر و دستمزد کارشناسی از باب تسبیب و قاعده لاضرر بود بخواهان پرداخت نماید که وکیل بانک از رای صادره در قسمتی که بزیان موکل صادر گردیده تجدیدنظر خواسته که پرونده بدیوانعالی کشور ارسال بکلاسه بالا ثبت و باین شعبه ارجاع گردیده است اعتراضات در موقع شور قرائت می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس ازقرائت گزارش آقای 00 و اوراق پرونده مشاروه نموده چنین رای می دهند:
فقهای شورای نگهبان در ارتباط با خسارت تاخیر تادیه درنظریه شماره 123485/4/64 صراحتا" مطالبه مازاد بر بدهی بدهکاربعنوان خسارت تاخیر تادیه را جایز ندانسته و خلاف شرع اعلام و قابل اجراء نداسته اند بر این اساس دادنامه شماره 3161/5/67 شعبه 16 دادگاه حقوقی یک تهران در قسمتی که دعوی خواهان را نسبت به مبلغ 1895382 ریال واردتشخیص واقدام بانک را در برداشت مبلغ مزبورازحسابجاری خواهان بلامجوز غیر استحقاق دانست منطبق با موازین و مقررات قانونی و شرعی بوده و با رد اعتراضات وکیل بانک دادنامه تجدید نظرخواسته را در این قسمت مستندا" به بند ب ماده 10 قانون تعیین موارد تجدیدنظراحکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها تاییدمی نماید در مورد مبلغ 91462ریال که بابت هزینه دادرسی و دفتر ودستمزد کارشناسی باستناد قاعده لاضرر از باب نسبت صادر گردیده قطع نظر از اینکه خواهان راسا" بدادگستری مراجعه و مورد با قاعده لاضرر انطباق نداشته و خارج از باب تسبیب می باشد اساسا" مطالبه این قبیل خسارت بنا بر فتاوی معتبر فقهی فاقد وجهه شرعی بوده در این خصوص رای دادگاه نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 461
تاریخ تصویب : 1368/06/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه به الزاماتیکه بدون قرارداد حاصل می شود نظریه صادره موجه بنظرمی رسد اقتضاء داشته است که دادگاه با توجه به مقررات کلی مواد301و304 ق0م نسبت به موضوع رسیدگی و اخذ تصمیم نماید
