اقتضاء داشته است که دادگاه با توجه به مقررات کلی مواد301و304 ق0م نسبت به موضوع رسیدگی و اخذ تصمیم نماید
تاریخ رسیدگی 24/12/70
شماره رای 982/21
خلاصه جریان پرونده :
آقای (ف ) در تاریخ 6/4/70 دادخواستی بطرفیت مبلغ 384000 ریال بابت اجاره بهاء و الزام به تخلیه تقدیم دادگاه حقوقی یک سنندج نموده و توضیح می دهد که : چهاردانگ از ششدانگ دکان محل کسب خوانده تصرف شده و از آن استیفاء منابع مینماید ولی حاضر به پرداخت اجور آن و با وجود ابلاغ اظهارنامه حاضر به جوابگوئی نشده لذا با توجه بمفاد سند مالکیت و تصرفات نامبرده در محل در طول چهار سال متوالی و عدم استحقاق تصرف وی و بی اعتنائی بموازین قانونی و شرعی تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارد و در جلسه مورخ 21/5/70 نیز اظهار میدارد: قرارداد اجاره با من ندارد واجاره بمن نداده در اظهارنامه اجاره بها را اشتباها" ده هزار ریال قید کرده ام و در واقع هشتهزار تومان اجاره بهای دکان است چون سر قفلی نداده است فقط در ید استیجاری است البته شاید با برادرم قرارداد داشته باشد ولی با من قرارداد ندارد0
دادگاه پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات خواهان وملاحظه اظهارنظر دادگاه در تاریخ 21/5/70 باین شرح اظهارنظر می نماید:
با عنایت باینکه خواهان دلیل بر رابطه استیجاری خودباخوانده ارائه نداده ومطالبه اجاره بها و تخلیه بعلت عدم پرداخت اجاره بها موکول باحراز رابطه استیجاری فیمابین است لذا بر رد دعوی در هر دو مورد اظهار نظر می شود0 اظهارنظر دادگاه در تاریخ 23/6/70 بخواهان ابلاغ و مشارالیه در تاریخ 25/6/70 نسبت به آن اعتراض می نماید پرونده حسب دستور دادگاه بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع می گردد0 لایحه اعتراضیه هنگام شورقرائت خواهدشد
هیئت شعبه در تاریخ بالاتشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهد0
رای
هر چند حسب ادعای خواهان رابطه استیجاری بین طرفین نبوده لیکن نظر باینکه خواهان طبق فتوکپی سندمالکیت پیوست پرونده مالک چهاردانگ از پلاک مورد بحث می باشد اقتضاء داشته دادگاه بااختیارات حاصل ازماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی جهت احراز واقعیت و تصرف خوانده در پلاک مذکور و نحوه آن قرار معاینه محل و تحقیقات محلی و عندالزوم قرار ارجاع امر به کارشناس صادر وبا توجه به مقرررات کلی مواد301و304 قانون مدنی نسبت بموضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید لذامستندا" بماده 150 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی بدادگاه اعاده می گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 982
تاریخ تصویب : 1370/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قطع نظراز اینکه خواهان راسا بدادگستری مراجعه و مورد با قاعده لاضرر انطباق نداشته و خارج از باب تسبیت می باشد اساسا مطالبه این قبیل خسارت بنا بر فتاوی معتبرفقهی فاقدوجهه شرعی بوده است ادامه تصرفات در مسافرخانه مورد نزاع غاصبانه و از مصادیق ماده 302 ق 0م است
