بقاء مال غیر در تصرف خوانده پس از مضی مدت در حکم غصب است
.
تاریخ رسیدگی : 28/12/1373
دادنامه : 73/734/18
مرجع رسیدگی : شعبه هجدهم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 19/4/69 وکیل تجدیدنظرخواه بوکالت موکله خودبطرفیت تجدیدنظرخوانده بخواسته 1 تحویل و خلع ید آقای خوانده از پلاک ثبتی 25/1584، 2 وصول وجه التزام بیست هفت ماهه از تاریخ 11/12/66تا11/3/69 به مبلغ چهارصد و بیست هزار تومان دادخواستی بدادگاه حقوقی یک تهران تسلیم نموده که به شعبه 32ارجاع وبکلاسه 69/193 ثبت شده است وکیل خواهان ضمن دادخواست توضیح داده سند شماره 1163889/12/65 دفتر اسناد رسمی شماره 185 تهران دلالت دارد خانم موکل ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مندرج در سند مذکور را در مقابل ثمن معین و مرقوم از آقای خوانده خریداری نموده و فروشنده متعهد و ملتزم است ازتاریخ تنظیم لغایت یکسال مبیع تحویل و تصرف خریدار بدهد درغیراینصورت برای هر روز تاخیر تادیه روزی پنجهزار ریال بخریدار بعنوان خسارت پرداخت نماید000) چون از مهلت و مدت شرط ضمن عقدمدتی می گذرد و آقای فروشنده به تعهد خویش عمل نمی کند و بقاء مال غیر در تصرف خوانده پس از مضی مدت در حکم غصب است لذا بموجب مواد 220308و230 قانون مدنی محکومیت آقای خوانده به خواسته های مندرج در ستون خواسته با احتساب خسارات قانونی از جمله حق الوکاله وکیل مورد استدعا است و دلائل ومنضمات دادخواست سند انتقال و وکالتنامه و عنداللزوم معاینه و تحقیقات محل اعلام شده است وقت رسیدگی به پرونده به جهت مجهول المکان بودن خوانده و به روز9/2/70 تعیین و خوانده برای جلسه مزبور از طریق سه نوبت آگهی های ماده 100 قانون آئین دادرسی مدنی دعوت شده است در جلسه مزبور وکیل خواهان اظهار داشته دعوی بشرح دادخواست تقدیمی است و چون در اولین جلسه اظهارات و دفاع از موکل را تقدیم میدارم خواسته وجه الضمان را به مطالبه اجرت المثل از تاریخ انقضاء یکسال از تنظیم سندتا روز صدور حکم تغییر داده ضمنا" معروض می گردد که اسناد مربوط به فتوکپیهای تقدیمی در این جلسه حاضر است در صورت لزوم ارائه می گردد خواسته خلع ید بر جای خود محفوظ است درپایان جلسه فوق دادگاه جهت احراز اینکه در تاریخ 11/12/66 محل موضوع دعوی بخواهان تحویل گردیده و یا خیر و چنانچه تحویل نشده در تصرف و اختیار چه کسی قرار دارد و چه کسی از آن بهره برداری می نماید در صورتیکه متصرف فردی غیر از خوانده می باشد وسیله چه کسی محل در اختیار وی گذارده شده است و در حال حاضر محل درتصرف کیست تحقیق و معاینه محلی را ضروری دانسته و قرارتحقیق ومعاینه محلی صادر کرده است و قرار صادره در جلسه رسیدگی مورخ 3/6/70 بمورد اجراء گذاشته شده است و پس از وصول اوراق مربوطه به انجام قرار دادگاه چنین اتخاذ تصمیم کرده است (پس از اعاده پرونده از اجرای قرار تحت نظر قرار دارد با بررسی محتویات پرونده و مفاد صورت جلسه اجرای قرار و تحقیق از همسایگان ومطلعین محلی نظربه اینکه دو تن از گواهان اظهار نموده اند که پنج الی شش سال است آقای علی 000 ساکن آپارتمان مورد دعوی است و در تصرف دارد و یک تن دیگر ابراز نموده اند که 4الی پنجسال و دیگری نیز تصرف و استفاده از محل توسط(ع ) پس از مستاجر اولیه راگواهی نموده اند که با این تقدیر و با توجه به اینکه تاریخ معامله 11/12/65یعنی آخر سال 1365 فلذا حدودا" از زمان معامله محل در تصرف و اختیار علی 000 بوده است که با توجه باین مطلب که تحقیق محل مشخص شده اخذ توضیح ازوکیل خواهان در اینکه با وجوداحراز تصرف (ع )واززمان معامله تا کنون خلع ید آپارتمان علیه 000 چه توجیهی پیدامی نماید و همچنین در رابطه با مطالبه اجرت المثل ضروری مقرر می دارد دفتر وقت رسیدگی و اخذ توضیح تعیین و خوانده از طریق نشر آگهی ذیل ماده 100 دعوت وکیل خواهانها بمنظور فوق طی اخطاریه دعوت گردد) وکیل خواهان برای جلسه رسیدگی مورخ 24/9/70 لایحه داده و ضمن آن با توضیحاتی سرانجام صدور حکم به الزام خوانده به تسلیم مبیع به خریدار و محکومیت او را به پرداخت اجرت المثل زمان غصب درخواست کرده است در جلسه رسیدگی مورخ 24/9/70 دادگاه با بررسی پرونده و با توجه به اینکه خوانده در سند رسمی انتقال تعهد به پرداخت خسارت در صورت عدم تحویل آپارتمان مورد معامله ظرف یکسال پس از 11/12/65 کرده و در وضعیت حاضر نیز محل تحویل خواهان نشد و در تصرف غیر قرارداد و تعهد پرداخت خسارات از جانب خوانده اقتضای استحقاق مطالبه منافع محل را برای خواهان از12/12/66 می نماید جهت تعیین میزان منافع یکدستگاه آپارتمان موضوع سند انتقال و توابع آن از12/12/66 تا1/3/69 که در واقع همان خسارت عدم تحویل بخواهان است قرار ارجاع امر کارشناس صادر کرده و کارشناس انتخاب نموده است پس از اجرای قرار کارشناس و وصول نظریه کارشناس که قسمت پایانی آن باین شرح است (000با عنایت بموقعیت محلی عمر ساختمان متراژ زیر بنا مصالح معرفی و سایر عوامل موثر تعیین اجاره بهای ماهیانه میزان مال الاجاره ماهیانه ازتاریخ 12/12/66 تا پایان سال 67 براساس ماهیانه هشتاد هزار ریال و سال 68بر اساس ماهیانه یکصد هزار ریال واز1/1/69تا1/3/69 براساس ماهیانه یکصد و بیست هزار ریال برآورد و تعیین می گردد) پس از ابلاغ نظریه کارشناس به خوانده از طریق آگهی ذیل ماده 100 و نرسیده اعتراض از ناحیه خوانده دادگاه در تاریخ 25/6/71 در جلسه رسیدگی فوق العاده با بررسی محتویات پرونده وکسب نظر آقای مشاورمبادرت بصدورنظریه بشرح زیر کرده است ( در مورد دعوی خواهان خانم (ف ) علیه آقای (م ) دایر بر خلع ید از ششدانگ یکدستگاه آپارتمان شماره 8 واقع درطبقه اول به شماره های 25/و26 فرعی از1184 بخش 11 تهران باعتبار تعهد مندرج در سند رسمی انتقال شماره 1153889/12/65 دفترخانه 185 تهران هرچند که توجها" به مفاد سند رسمی مذکور مالکیت خواهان نسبت به آپارتمان پلاک مورد اشاره محقق می باشد و هرچند که خوانده بعنوان فروشنده تعهد بر تخلیه محل موردمعامله موضوع سندانتقال ظرف یکسال از11/12/65 تحویل آن بخریدار نموده است لکن نظر به اینکه مفاد صورتمجلس مورخ 3/6/70 معاینه و تحقیق محل در مجموع دلالت بر این مینماید که محل در حال حاضر در اختیار و تصرف آقای (ع ) می باشد و حسب اظهارات اکثریت همسایگان محل از حدود پنج الی شش سال قبل در تصرف نامبرده بوده است و برفرض اینکه پنجسال قبل از تاریخ اجرای قرار نیز احتساب گردد و در تاریخ 3/6/65 که حدودا" ششماه از تاریخ معامله موضوع سند رسمی یاد شده و هنوز خواهان مالکیتی پیدا ننموده و آپارتمان در ملکیت خوانده قرار داشته و محل در اختیار و تصرف آقای (ع ) شخصی مستقل ومجزی از خوانده بوده است که مفاد وکالتنامه رسمی بشماره 2101836/5/67 دفترخانه 40 تهران اعطائی از جانب خواهان به (ع ) نیز قرینا" این موضوع را تایید می نماید فلذا در تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال 1153889/12/65 محل در تصرف خوانده نبوده است تا شخصا" قادر به تخلیه آن باشد و چون بعد از تنظیم سند رسمی انتقال نیزازفروشنده سلب مالکیت گردیده و رای قانونی در جهت اقدام به تخلیه متصرف نیز برای وی میسر نبوده است و دعوی نیز بطرفیت متصرف واقعی محل در زمان تنظیم سند رسمی تا کنون طرح نگردیده بنابراین دعوی در کیفیت مطروحه باعتبار اینکه خوانده در محل تصرف و استقراری ندارد و در زمان تنظیم سند رسمی انتقال نیز در تصرف وی نبوده و در تصرف غیر قرار داشته است و علیه متصرف واقعی نیز مطرح نشده است قابل پذیرش بنظر نرسیده وبردآن اظهار نظر می گردد ودرخصوص مطالبه وجه التزام روزانه پنجهزار ریال عدم تخلیه مورد تعهد در سند مورد بحث از11/2/66 که در جلسه دادرسی مورخ 9/2/70 که اولین جلسه دادرسی است به مطالبه اجرت المثل از تاریخ مذکور تا زمان صدور حکم تصحیح و تغییر پیدا نموده نظر بانیکه از زمان تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت خواهان به محل مستقر گردیده واستیفاء و منفعت وی نیز از11/12/66 ثابت و تردید ناپذیر می نماید و خوانده در سند انتقال تعهد به ایجاد موجبات استیفاء منفعت خواهان از 11/12/66 رانموده است ولیکن عملا" استیفاء منفعت تا کنون میسر نشده بنابراین اساس تعهد خوانده به استحقاق مطالبه اجرت المثل محل برای خواهان بنظر قابل پذیرش و حسب نظریه کارشناس اجرت المثل ماهانه محل از11/12/66 تا پایان سال 1367 ماهانه مبلغ هشتادهزار ریال و از سال 1368 ماهانه یکصد هزار ریال و از سال 1369 ماهانه یکصد و بیست هزار ریال برآورد و ازاین نظریه مصون از اعتراض واقع و با اوضاع و احوال محقق نیز مغایر نمی نماید فلذا توجها" به نظریه کارشناس بر محکومیت خوانده به پرداخت 333/373/4 ریال اجرت المثل محل از12/11/66 تا کنون ومبلغ 127670 ریال بابت هزینه دادرسی ودفتردستمزد کارشناس و هزینه نشر آگهی درحق خواهان اظهار نظر ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو نسبت به آن در قسمت اول که مبین بر رد دعوی خلع ید است اعتراض کرده و بشرح لایحه چهار صفحه ای وارد شده در تاریخ 23/2/71مطالبی در توجیه واثبات اعتراض موکله خود عنوان کرده است و سپس شخص خوانده نیز در مهلت قانونی اعتراض بنظریه لایحه ای داده و ضمن آن با بیان مطالبی عنوان کرده که اگر ملک در تصرف وی است چگونه مالک (خواهان )می تواند وکالتنامه تام الاختیار به دیگری یعنی آقای (ع ) بدهد وضمن ضمیمه نمودن فتوکپی وکالتنامه شماره 101834تنظیمی بین خواهان وآقای (ع ) درخواست احقاق حق نموده است و سرانجام دادگاه در جلسه رسیدگی فوق العاده مورخ 31/1/72 با توجه به لازم الاجرا شدن قانون اصلاح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو مصوب 12/12/71 که بموجب آن قانون رسیدگی به اعتراض به نظریه در دیوان عالی کشور منتفی شده با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای بررد دعوی خواهان در قسمت دعوی و خلع و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4373333 ریال بابت اجرت المثل محل از12/11/66 تا کنون و مبلغ 127670 ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر و دستمزد کارشناس وهزینه آگهی در حق خواهان عینا" براساس همان استدلالت مندرج در نظریه و با همان عبارات مندرج در نظریه بدون کم و کاست کرده است دادنامه شماره 72/3128/1/72 موضوع رای فوق نسبت به قسمت مبنی بررد دعوی خلع ید و نسبت به قسمت دوم از اشتباهی که در زمینه اجرت المثل رخ داده و همان مبلغی که درنظریه تا تاریخ صدور نظریه محاسبه شده و رای صادره نیز تاتاریخ صدور رای همان مبلغ با وجوداختلاف بیش از هفت ماه در نظر گرفته شده مورد تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان بدوی قرار گرفته و وکیل تجدیدنظرخواه ضمن لایحه چهار صفحه ای مطالبی در توجیه و اثبات موارد اعتراض خود بیان کرده و در قسمت اول نقص حکم تجدیدنظرخواسته و در قسمت دوم تصحیح رقم مشتبه درحکم تجدیدنظرخواسته را باین شرح و (نظر باینکه دادگاه مرجع رسیدگی به تقاضای رفع سهوالقلم واشتباه در وارده های 301523/5/72 و 301523/5/72 مضبوط در این پرونده ترتیب اثر نداده و یا نظری غیرقانونی داده اند تصحیح رقم مشتبه در حکم تجدیدنظرخواسته که به جای تاریخ 31/1/72 دادنامه مورد اعتراض این دعوی ) مورخه 25/6/71 محاسبه و نوشته شده استدعا می گردد وحدت رقم 4373333 ریال در دو رای مختلف التاریخ که تفاوتی معادل 864000 ریال به ضرر خانم موکله است این اشتباه مورد اعتراض را اثبات می دارد) پس از تکمیل تبادل لوایح تجدیدنظری پرونده که از ناحیه تجدیدنظرخوانده پاسخی نرسیده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و پس از وصول و ثبت بکلاسه 21/7965 باین شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 72/28 31/1/72 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد0
بسمه تعالی
الف از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موثر وموجهی که با یکی از شقوق ماده 10 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب مردادماه 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجدیدنظررا در قسمت مربوط به دعوی خلع ید که بر رد آن انشاء شده ایجاب نماید بعمل نیامده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت فوق الذکر با توجه به جمیع اوراق پرونده و رسیدگی های انجام شده موجها" و مستدلا" اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است لهذادادنامه مزبور در قسمت فوق التوصیف مستندا" بماده 3 و بند یک ماده 5قانون فوق الذکر ابرام می شود0
ب اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه دایر باینکه در احتساب اجرت المثل مورد حکم اشتباه رخ داده وارد است زیرا مبلغ 373333/4 ریال محکوم به اجرت المثل در نظریه مزبور احتساب و مورد نظرقرار گرفته در حالیکه تاریخ صدور حکم تجدیدنظرخواسته 31/1/72 و بیش از هفت ماه موخر به تاریخ صدور نظریه است و در رای صادره همان مبلغ اجرت المثل مندرج در نظریه بعنوان اجرت المثل تا تاریخ صدور رای (31/1/72) مورد حکم قرار گرفته است بنابه مراتب فوق و با توجه باینکه وکیل خواهان در اولین جلسه رسیدگی خواسته اجرت المثل را تاریخ صدور رای مورد مطالبه قرار داده واز طرفی دادگاه حتی در احتساب محکوم به مندرج در نظریه تا تاریخ صدور نظریه نیز دچار اشتباه شده که این اشتباه حتی موردتوجه و اشاره وکیل تجدیدنظر خواه قرار نگرفته لذا با تصحیح رقم محکوم به اجرت المثل ازمبلغ 373333/4 ریال به مبلغ 6650656 ریال بابت از تاریخ 12/12/66 الی 31/1/72 براساس نظریه کارشناسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا" به ماده 3 وبند ماده 5 قانون فوق الذکر ابرام می نماید0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 734
تاریخ تصویب : 1373/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هر چند سکونت خوانده در ملک مورد بحث بطریق عدوان و قصدو تجاوز صورت نگرفته و اعتراض وی از این نظر قابل قبول است ولی چون از هر حال تصرفات وی بر اساس استحقاق و مالکیت شرعی و قانونی نسبت بعین یا منافع نمی باشد محکوم به خلع ید است صدور حکم مطابق خواسته خلع ید ، تصرف عدوانی و داراشدن غیرعادلانه
