اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است (از مصادیق قسمت اخیر ماده 308 ق م )
شماره دادنامه 65/790/18
تاریخ رسیدگی 4/11/65
مرجع رسیدگی شعبه هجدهم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بدوا" آقای (م ) دادخواستی بخواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی پلاک 10 فرعی 575 از اصلی 8999 شماره ثبتی سند مالکیت 41329 صفحه 2دفتر211 بخش 5تبریز مقوم به 1000000 ریال به طرفیت آقای (خ ) و شرکت اسنام پروجتی تسلیم دادگاههای عمومی تبریز نموده که به شعبه چهارم آن دادگاه ارجاع و ضمن آن درخواست رسیدگی صدور حکم مقتضی بنفع خود را داشته است که در خلال رسیدگی شرکت ملی نفت ایران دادخواستی بخواسته خلع ید غاصبانه از ششدانگ یکباب خانه پلاک 575 فرعی از8999 اصلی بخش پنج تبریز مقوم به مبلغ هفت میلیون ریال و محکومیت خوانده به جبران خسارات وارده به اثاثیه و لوازم مغصوبه خانه مذکور و همچنین اجرت المثل مدت تصرف غاصبانه که مجموعا" طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تقویم خواهد گردید بطرفیت آقای (م ) تسلیم دادگاههای عمومی تبریز کرده این پرونده نیز بشعبه چهارم آن دادگاه ارجاع گردیده است و آقای (م ) با تقدیم دادخواست جلب آقای (خ ) را به دادرسی و جوابگوئی بدعوی مطروحه علیه خودش و نیز محکومیت وی در قبال ضرر وزیان وارده در پرونده حاضر که بناحق دامنگیرش می شود باستناد مواد274و276 قانون آئین دادرسی مدنی داشته که این پرونده نیز در شعبه چهارم دادگاه عمومی مطرح و قرار توام رسیدگی به هر سه پرونده صادر و پس ازیک سلسله رسیدگیهای لازم جهت تعیین اجرت المثل قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کارشناسی انتخاب و پس از اجرای قرار وصول نظریه نامبرده در تاریخ 14/7/65 دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی بدین مضمون اظهار نظر نموده است (در خصوص دعوی آقای (م ) علیه خواندگان (خ ) و شرکت اسنام 000 بخواسته الزام به تنظیم سندرسمی یکباب خانه پلاک 10فرعی 575از اصلی 8999 بخش 5 تبریز(واقعه درمجتمع خانه های ایتالیائی کوی منظریه تبریز) مقوم به مبلغ 1000000 ریال دادگاه با توجه به عدم احراز مالکیت خوانده ردیف اول و سمت نامبرده از طرف شرکت اسنام 000 (مالک اولیه خانه مورد دعوی ) و اینکه خانه مذکور بموجب سند رسمی شماره 1187541/3/64دفترخانه 17 تهران به وزارت نفت انتقال قطعی یافته بنابراین دعوی خواهان موضوعا" منتفی و بدون جلب موافقت مالک فعلی فاقد وجاهت قانونی در پذیرش می باشد و نظریه به رد دعوی دارم و راجع بدعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل و خسارات وارده به اثاثیه مغصوبه خواهان شرکت ملی نفت ایران علیه خوانده دلیل بر کسب اجازه از مالک اولیه یا خریدار بعدی پلاک مورد تصرف ابراز نکرده لذا تصرفات وی غیرمجاز و بدون اجازه مالک بوده ومستندا" بقسمت اخیر ماده 308 قانون مدنی ملزم به تحویل خانه مورد دعوی با تمام اثاثیه وملحقات آن به وزارت نفت با پرداخت اجرت المثل زمان تصرف از تاریخ شروع تا بحال براساس نظریه کارشناس قرار ماهی 27000 ریال می باشد ودرخصوص دعوی آقای (م ) علیه آقای (خ ) دایر بر جلب نامبرده بدعوی مطالبه اجرت المثل نظر به اینکه معامله قطعی چهل و یکدستگاه خانه های مجتمع مذکور بین مجلوب ثالث و شرکت اسنام 000باثبات نرسیده و متعاقب قرارداد یا قولنامه عادی مورخ 18/12/1360 سند مالکیت خانه های موضوع بحث بنام مجلوب ثالث تنظیم نشده است و نامبرده بدون داشتن سمت قانونی و قائم مقام از طرف مبادرت به تنظیم قولنامه بااشخاص از جمله خواهان دعوی جلب ثالث نموده واز این طریق مشارالیه را به تنظیم سند رسمی مغرور به سبب خسارت وی گردیده بنابراین مسئول جبران مبالغی است که خواهان جلب ثالث بابت اجرت المثل خانه به شرکت ملی نفت ایران پرداخت می نماید این نظریه ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض فرجامی دردیوانعالی کشور می باشد) که پس از ابلاغ نظریه تنها آقای (ض ) بوکالت ازطرف (خ ) نسبت به قسمتی که به زیان موکلش نظر داده شده است اعتراض نموده است پرونده در اجرای ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه بتاریخ فوق تشکیل پس از بررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش تنظیمی مشاوره نموده چنین اظهارنظر می نمایند:
نظریه شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک تبریزدر قسمت مورد اعتراض مربوط بدعوی جلب ثالث آقای (م ) بطرفیت آقای (خ ) (معترض ) دایر به مسئول شناختن وی بجبران مبالغی که خواهان مزبور بشرح بند2نظریه بابت اجرت المثل خانه مورد دعوی ملزم به پرداخت آن به شرکت ملی نفت ایران تشخیص شده است به جهات زیر قابل تایید نیست زیرا صرفنظر از اینکه باین لحاظ که با توجه بتاریخ 11/3/64 تحقیق مالکیت شرکت ملی نفت ایران نسبت به ملک مورد دعوی الزام خواهان جلب ثالث مبنی بر پرداخت اجرت المثل از تاریخ شروع تصرفات خواهان مزبور تا تاریخ 11/3/64 نمی تواند مورد و مجوزی داشته باشد و نتیجتا"و به تبع آن مسئول شناخت مجلوب آقای (خ ) به جبران اجرت المثل از تاریخ شروع تصرف خواهان جلب تا تاریخ 11/3/64 هم فاقد توجیه قانونی است اصولا" نسبت به اجرت المثل از11/3/64 ببعد هم که ضمانت خواهان جلب در مقابل شرکت ملی نفت ایران نسبت به آن ظاهرا" خالی از ایراد بنظر می رسد دعوی خسارت مطروحه تحت عنوان جلب ثالث ارتباطی بدعوای اصلی مزبور نداشته تا توام با آن قابل استماع باشد و اقتضاء داشته دادگاه ضمن اعلام قابل استماع ندانستن آن خواهان جلب را در صورت بقاء بر استحقاق هدایت نماید دعوی خسارت مزبور را مستقلا" اقامه نماید بنا بمراتب فوق ضمن اعلام ایرادات مذکور نسبت به قسمت فوق التوصیف نظریه مقررمیداردپرونده در اجرای مقررات ماده 15 مقررات تشکیل محاکم حقوقی یک ودو جهت صدور رای مقتضی بدادگاه مربوط اعاده شود0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 790
تاریخ تصویب : 1365/11/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه به اینکه در مرحله بدوی مقدمات انتقال رافراهم نموده اند و حتی جهت انتقال رسمی موافقت مقامات ذیصلاح را کسب نموده اند اعتراضات به رای صادره وارد است در صورت عدم عمران واحیاء بدون عذز موجه اجازه عمران ساقط و زمین بدولت باز می گردد عذر خواهان در عدم عمران واحیاء ملک خود بعلت تصرفات سپاه موجه بنظر می رسد و رابطه حقوقی ومالکانه خواهان بازمین قطع نگردیده حکم به خلع ید صادر شود
