×

هرگاه مال مغضوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین اداء را بدهد و اگر موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد

هرگاه مال مغضوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین اداء را بدهد و اگر موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد

هرگاه-مال-مغضوب-مثلی-بوده-و-مثل-آن-پیدا-نشود-غاصب-باید-قیمت-حین-اداء-را-بدهد-و-اگر-موجود-بوده-و-از-مالیت-افتاده-باشد-باید-آخرین-قیمت-آن-را-بدهد

وکیل


شماره دادنامه 64/10
تاریخ رسیدگی 8/2/72
مرجع رسیدگی شعبه دهم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :

در تاریخ 28/12/1362 آقای (ش ) داخوساتی به خواسته استرداد پرده های آپارتمان پلاک 19/279 بخش 4 اصفهان مقوم به مبلغ سیصد و چهل هزار ریال علیه آقای (ج ) و خانم (ص ) به دادگستری استان اصفهان تقدیم نموده و با استناد به فتوکپی یک فقره تعهدنامه بدون تاریخ و پرونده کلاسه 61/1662 دادگاه زرین شهر ومعاینه و تحقیق محلی و سند عادی مورخ مرداد ماده 1360 در خصوص تحویل آپارتمان و لوازم آن و با تسلیم فتوکپی صورتحساب مورخ 25/8/36 توضیح داده است که بدوا" شش دانگ آپارتمان مذکور را به آقای دکتر(ت ) فروخته لیکن در هنگام تنظیم سند رسمی خانم (ز)مبادرت به خریداری آن نموده و تعهد کرده است که کلیه پرده ها منصوبه در آپارتمان را به اومسترد دارد0 سپس مشارالهیا فوت نموده و خواندگان که وراث نامبرده می باشند پرده های مذکور را به تصرف خود در آورده و مورد استفاده قرار داده و با مراجعات مکرر حاضر به استرداد آنهانشده اند لذا تقاضادارد بدوا" با صدور قرار تامین دلیل ،از محل نصب پرده های مذکور را ارزیابی نماید و سپس در ماهیت امر سردگی و حکم دائربه الزام خواندگان به استرداد پرده های مذکور با احتساب خسارات وارده صادر گردد0 رسیدگی به دعوی مذکور به شعبه چهارم دادگاه عمومی سابق اصفهان ارجاع شده و شعبه مذکور خواهان را جهت صدور قرار تامین دلیل به دادگا صلح هدایت نموده و نسبت به ماهیت امر وقت رسیدگی تعیین و متداعیین را جهت دادرسی به دادگاه دعوت نموده است. خواندگان دعوی اظهار نموده اند اولا" دعوی و مستندات آن مورد تکذیب است ، خط وامضاءمنتسب به (ز) مسلم الصدورنیست ومندرجات آن نامفهوم و مجمل است.ثانیا" فروشندگان آپارتمان ، فرزندان خواهان به اسامی ریچارد و رابرت بوده اند که اکنون بالغ و رشید شده اند و به این لحاظ طرح دعوی از جانب شخص خواهان منطبق با مقررات قانون نیست لذا تقاضای رد دعوی مطروحه را دارند0 خواهان با ارائه اصل مستند منتسب به خانم (ز) اظهار داشته است که با استفاده از آن باقی است و تقاضای رسیدگی به صحت و اصلات آن رااز طریق تطبیق با سند انتقال ملک مذکور می نماید سپس دادگاه پرونده کلاسه 61/1662 دادگاه عمومی زرین شهر را مطالبه نموده و با وصول پرونده مذکور مبادرت به صدور قرار رسیدگی به صحت و اصالت سنذ عادی منتسب به خانم (ز) از طریق جلب نظر اداره تشخیص هویت نموده و پس از یک سلسله مکاتبات به منظور ارائه اصل سند رسمی شماره 2411650/3/60 جهت تطبیق امضاء ذیل سند عادی مستنددعوی باامضاء منعکس در آن و وصول نسخه دوم سند دوم سند رسمی مذکور واجرای قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو در اصهفان وادامه رسیدگی به دعوی مطروحه در شعبه چهارم دادگاه حقوثی یک اصفهان ، سرانجام اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل اظهار نموده است (به دلیل وجود سرعت وصراحت و همچنین وجود تشابهاتی بین امضاءآت مذکوربه احتمال قوی امضاءآت مورد بررسی توسط شخص واحد تحریر گردیده است لیکن به علت عدم ارسال امضاءآت استکتابی و متعارفی بیشتر از اظهار نظر قطعی و اصولی مقدور نمی باشد (متعاقب ابلاغ نظریه مذکور خواندگان اظهار داشته اند که نظریه کارشناسی وبراساس ظن و گمان اعلام گردیده و لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارند0واضافه نموده اند خواهان یک باب آپارتمان مستمل بر دو باب اطاق را که درهای آن دارای پرده مندرس به اندازه همان درها بوده به فروش رسانده و قبل از انتقال شخصا" در نحن تصرف داشته لذا چنانچه پرده ها جزء مورد معامله نبوده خواهان می توانست آنها را از محل منتقل نماید و یا در سند رسمی عدم شمول موردمعالمه را نسبت به آنها تصریح نماید0 آنگاه دادگاه خواهان را جهت ادای توضیح در خصوص کمیت و کیفیت پرده های مورد مطالبه به دادگاه دعوت کرده و خواهان در جلسه مورخ 17/5/66در خصوص مورد توضیح داده است که پرده های مزبور مربوط به تمامی پنجره های طبقه اول می باشد و در فاکتور ابراز شده صورت وسایل آنها منعکس است. پس از انجام عملیات ساختمانی به منظور تکمیل آن مبادرت به نصب پرده در آن نموده و سپس آن را به شخصی به نام آقای (س ) اجاره داده مبادرت به نصب پرده در آن نموده و سپس آن را به شخصی به نام آقای (س ) اجاره داده و هنگامی که ملک مزبور در تصرف استیجاری شخص نامبرده بوده به شرح مندرج در دادخواست سند رسمی انتقال آن به خانم (ز)همسر آقای دکتر(ت ) تنظیم گردیده است. لیکن پرده ها جزء در مورد معامله قرار نگرفته و مقرر شده است که پرده ها را پس از تخلیه ملک وسیله مستاجر به او مسترد دارند و بر این اساس سند عادی مستند دعوی تنظیم گردیده مع الوصف پس از فوت مشارالهیا نامبرده از استرداد پرده ها خودداری نموده اند و چون پرده های مذکور پس از ده سال از حین انتفاع ساقط گردیده است تقاضا دارد وسیله کارشناس ارزیابی و بهای آن به نرخ عادله روز به او پرداخت شود0 دادگاه به لحاظ غیر منجز بودن نظریه اداره تشخیص هویت در خصوص صحت یا عدم صحت انتساب سند عادی مستند دعوی به مورث خواندگان مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری نموده لکین قبل از اجرای قرار مذکور، با توجه به ایراد خواهان در مورد عدم مالکیت سابق خواهان نسبت به مورد معامله بار دیگر خواهان را به منظور ادای توبضیخ در خصوص اینکه دعوی را اصالتا" اقامه نموده و یا اینکه به ولایت از جانب فرزندان خود طرح کرده است دعوت نموده و خواهان توضیح داده است که اولا" سند خرید پیوست پرونده کلاسه 61/1662 دادگاه زرین شهر بر مالکیت وی نسبت به پرده های موضوع دعوی دلالت دارد ثانیا" پرده های مذکور جزء تزیینات داخلی منتخب اظهارنظر نموده است که امضاء ذیل سند عادی مستند دعوی وامضاآت منعکس در سند رسمی از ناحیه شخص واحد صادر شده است. با وصول نظریه کارشناس و ابلاغ وصول آن به طرفین دادگاه به منظور تشخیص اینکه آیا پرده های موضوع دعوی به علت کثرت استمعال از مالیت ساقط گردیده یا خیر و اگر از مالیت افتاده آخرین بهای آن چه مبلغ بوده و چنانچه از مالیت ساقط نگردیده لیکن ناقص یا معیوب شده خسارات وارده چه میزان است ، مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس کرده و کارشناس منتخب پس از استعلام در خصوص اینکه آیا تعیین ارزش پرده ها در زمان نصب (نیمه دوم سال 56) مورد نظر است یا نرخ عادله روز و اینکه آیا قیمت آنها به کیفیت موجود باشد تعیین گردد یا بهای آن به صورت نو و اعلام نظر دادگاه مبنی بر ضرورت تعیین قیمت عادله روز، کارشناس منتخب اظهار نظر نموده است ارزش کلیه پرده های پارچه ای در طبقه اول آپارتمان فوق الذکر و یالانهای مربوط و پرده های توری که مناسب با محل نصب و دارای چین های فشرده بوده و هم چنین در نظر گرفتن نوار دوزی وریشه های ابریشمی و کمربندهای پرده و میل پرده های پهن و متوسط وچنگالهای میل پرده و گل میخهای منصوبه واتوماتیک پرده کلا" برای یک طبقه آپارتمان مورد نظر به نرخ عادلانه روز و در نظر گرفتن اجرت دوخت و نصب کلا" در این مقطع از زمان 000 جمعا" به مبلغ یک میلیون ریال برآورد می گردد0) با وصول نظریه مزبور دادگاه کارشناس منتخب را جهت ادای توضیح در خصوص اینکه پرده های مذکور از مالیت ساقط گردیده است یا خیر به دادگاه دعوت نموده و کارشناس مزبور بدوا" اظهار داشته است که مبلغ تعیین شده معادل ارزش پرده ها با لحاظ افزاش قیمتها و قبل از اینکه از مالیت ساقط شود بوده است و سپس نظریه تکیملی خود را دائر به اینکه پرده های مزبوراز مالیت ساقط گردیده و ارزش آن قبل از افتادن از مالیت به نرخ عادله روز مبلغ 83500 ریال است. به دادگاه تسلیم داشته است. دادگاه نظریه تکمیلی کارشناسی را به طرفین ابلاغ نموده و باوصول لایحه اعتراضیه خواهان از اتحادیه صنف پرده دوزان اصفهان استعلام به عمل آورده است که با توجه به صورت حساب ابراز شده اظهارنظر نمایندعمرمفید امثال پرده های موضوع دعوی چند سال است و افزایش قیمت پرده مذکور از تاریخ صدور فاکتورارائه شده تا پایان مدت عمر مفید آن چند در صد بوده است و اتحادیه صنف فرش ماشینی و موکت و تزئینات داخلی ساختمان درپاسخ استعلام دادگاه صورت ارزیابی اجناس ولوازم پرده های موضوع دعوی را که شرح آن ارزش واقعی پرده ازسال 1360به مبلغ 70061 ریال برآورد شده ارسال نموده است. سپس در تاریخ 23/4/1371 دادگاه نظر آقای مشاور را کسب و پس از درج خلاصه جریان رسیدگی به این شرح مبادرت به صدور رای نموده است.00 چون ید خواندگان نسبت به پرده ها که قبل از مطالبه خواهان امانی بوده به جهت عدم تمکین در مقابل نامبرده و تسلیم پرده ها حسب مفهوم ماده 308 قانون مدنی تبدیل به ید غاصبانه شده چه مدافعاتشان مبنی بر اینکه پرده ها طبق عرف روی ساختمان باید باشد خلاف مفاد مستند به مورثشان بوده وجاهت قانونی نداشته طبق ماده 311 قانون مرقوم در مقابل خواهان ضامن بوده اند النهایه نظر به اینکه طبق نظر کارشناس پرده ها از مالیت افتاده تلقی شده اند حسب ماده 312 قانون مزبور هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین اداء را بدهد و اگر موجود بوده و از مالیت افتاده باشدباید آخرین قیمت آن را بدهد و آخرین قیمت حسب نظریه مذکور هشتادوسه هزار و پانصد ریال تعیین شده و چون اعتراض آقای خواهان به نظریه و یاادعای ایشان مبنی بر پرداخت قیمت نو پرده ها مخالف با ماده مرقوم است و پذیرفته نیست و نامبرده فقط در حدفوق و قیمت منافع زمان استفاده پرده ها استحقاق داشته که چون قسمت دوم موردمطالبه نبوده دادگاه تکلیفی بر صدور رای ندارد علیهذا دادگاه خواندگان را مستند به مواد مرقوم به پرداخت بمبلغ هشتاد و سه هزاروپانصد ریال به نسبت سهم از ماترک مورثشان بابت قیمت پرده ها در مقابل خواهان محکوم می نماید000) با ابلاغ دادنامه مزبورخواهان مبادرت به درخواست تجدیدنظر نسبت به آن نموده و مفادا" اظهار داشته است که خواسته دعوی استرداد عین پرده های امانتی بوده است با وصول دادخواست تجدیدنظرخواهی دادگاه بقاء نظر خود را نسبت به مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته اعلام داشته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی نسبت به درخواست مزبور به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست تجدیدنظرخواهی به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و باقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد0

بسمه تعالی
خواسته تجدیدنظرخواه مندرجات دادخواست استرداد اعیان پرده های منصوبه در یک باب آپارتمان است. اظهارات مشارالیه درجلسه 17/5/66 نیز که پس از تجدیدجلسه مکرر و صدور قرار ارجاع امر به خبره به عمل آمده 0 بر عرض اینکه اعلام تغییر نحوه دعوی با خواسته تلقی شود به لحاظ عدم موقعیت قانونی موثر در مقام نبوده است زیرا به دلالت ماده 117 قانون آئین دادرسی مدنی تغییر نحوه دعوی یاخواسته یا درخواست حداکثر تا جلسه اول دادرسی قابل پذیرش است.باالتفات به مراتب مذکور و با توجه به بقاءاعیان مال مدعی به موردی برای ارزیابی پرده های مذکور و صدور حکم به پرداخت مبلغ مورد نظر کارشناس به عنوان آخرین قیمت آن نبوده است. لذا دادنامه تجدید نظرخواسته با مقررات قانون انطباق ندارد با نقض آن پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک اصفهان اعاده می شود0

مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 64

تاریخ تصویب : 1372/02/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.