منظور از قیمت حین اداء قیمتی است که در یوم تادیه برای آن مال بخصوص در بازار وعرفه بازار متداول و معمول است
.
تاریخ رسیدگی 3/8/71
شماره دادنامه 477/3
مرجع رسیدگی شبعه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 30/2/69 شرکت برق منطقه ای اصفهان دادخواستی بطرفیت شرت الکترو وحدت با نمایندگی آقای (م ) به خواسته الزام خوانده به تادیه مبلغ 7606200 ریال و با استرداد عین اجناس به شرح متن دادخواست به انضمام هزینه دادرسی به دفتر دادگاههای حقوقی یک اصفهان تسلیم و با ارائه فتوکپی مصدق مدارک در توضیح دعوی اعلام داشته خوانده براساس قرارداد شماره 220/2412586/12/65متعهدبوده طرح برق رسانی به کارخانه کلر را بطبق قرارداد به انجام رساند لیکن حسب سوابق موجود در دفتر حسابرسی این شرکت طرح را نیمه تمام رها کرده معادل مبلغ 7606200 ریال اجناس و مصالحی را که جهت کار روی پروژه مزبور تحویل گرفته لکن مصرف نکرده بوداعاده نداده و به شرکت خواهان بدهکار می باشد و تا کنون در مورد تسویه حساب و یا استرداد عین اجناس اقدام معمول نداشته است بنا به مراتب و به منظور حفظ حقوق شرکت که بودجه آن از بیت المال است صدور رای شایسته را بر محکومیت خوانده به تادیه مبلغ خواسته ویا استرداد عین اجناس و تادیه هزینه دادرسی تقاضا دارد0 رسیدگی به موضوع به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک اصهفان ارجاع پرونده به کلاسه 69/73 ثبت و پس از دادخواست با تعیین وقت طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند و در جلسه 28/5/69 نمایندگان شرکت خواهان دعوی را توضیح داده اند آقای (م ) هم در جلسه حاضر بوده ودفاعا"اظهارداشته که این اجناس را که ادعا کرده اند به شخصی به نام آقای (س ) که کارمند شرکت برق منطقه ای بوده تحویل داده اند و او خط برق را کشیده و شهرداری مانع شد و نصف تیرهائی را که نصب شده بودبیرون کشید و نصف آن سرپا بود مجددا" برای احداث خط مناقصه گذارند ما شرکت کردیم و مناقصه را بردیم شهرداری دوباره ایجاد مزاحمت کرد و با وصف مزاحمت شهرداری تیرها و مقره ها را نصب کردیم مجددا" کارگری خبر داد که شهرداری تیرها را بیرون کشیده درگیر شدیم و تیرها و آثار تیرها را شهرداری از بین برد و در صورت مجلس که در اداره حقوقی نوشته شد که نسخه آن را من ندارم ولی دراداره حقوقی هست بر اساس آنچه که از بین رفته بود برگه متمم زدند و گفتندما از برق منطقه ای اثاث بگیریم و دوباره خط را بکشیم آقای مدیرعامل و شهرداردعواشان شد یک سال و نیم خط ماند و شهرداری نمی گذاشت درختهای مسیر را ببریم پس ازمدت زیاد با دخالت اداره آب و فاضلاب بالاخره خط را کشیدیم و تحویل و تحول هم صورت گرفت و بعد آمدیم تصفیه حساب جنسی بکنیم دیدیم که آقای (ج ) آن چیزها را که خردشده بود پای ما نوشته و این اساس اختلاف است پول آن را می خواستند از شهرداری بگیرند شهرداری نداد حالا پای ما نوشته اند دادگاه پس از استماع توضیحات طرفین قرار را ارجاع به کارشناس صادرنموده نظریه کارشناس منتخب دادگاه واصل تحت شماره 121145/10/69 ثبت گردیده که شرکت خواهان و خوانده نیز دو طرف نسبت به نظریه کارشناس اعتراض کرده اند و سرانجام دادگاه در تاریخ 29/7/70 دروقت مقرر با استماع توضیحات کارشناس و اظهارات نمایندگان خواهان واعلام ختم رسیدگی وکسب نظریه مشاور خلاصتا" چنین اظهارنظر کرده است (نظر باینکه برای تعیین تکلیف هیچ یک از مقاطع کار اعم از اشتغال و برکناری وتعطیل و شروع مجدد و برخورد با شهرداری صورت مجالس لازم به دادگاه ارائه نگردیده و لاجرم دادگاه ازطریق ارجاع امر به کارشناس در جهت رسیدگی به دعوی اقدام کرده وکارشناس با توجه به قرار صادره اعلام داشته که اجناس که از محدوده لیست رسید انبار خارج است و مدارک کتبی و تایید و امضاء شده ازناحیه طرفین ندارد مورد تایید نیست و مابه التفاوت اجناسی که در طرح پیش بینی شده ومدارک کتبی و رسیدپیمانکار را داردو درفرم اجرائی قید شده یازده قلم است که با هزینه بالاسری بهای آنها1114012 ریال است و اعتراضات طرفین بر نظریه کارشناس موجه به نظر نمی رسید چه تقاضای احتساب قیمت این اقلام براساس قیمت بازارآزاد متکی به دلیل قانونی نیست و استرداد عین اجناس نیز با توجه به ادعای تلف آن وجهی ندارد و استناد به ماده 110 قانون آئین دادرسی مدنی هم ارتباطی به مانحن فیه ندارد دادگاه معتقد به صدور حکم بر محکومیت خوانده به میزان تعیین شده در نظر کارشناس است.با ابلاغ رونوشت نظریه دادگاه به اصحاب دعوی خواهان به شرح مندرجات لایحه ثبت شده به شماره 22800/10/70 و خوانده دعوی بشرح مندرجات لایحه ثبت شده به شماره 6172/3/71 نسبت به نظریه دادگاه اعتراض کرده اند و حسب تصمیم 20/4/71 دادگاه پرونده در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو با اداره دفتر دیوان عالی کشور ارسال به کلاسه 11/6383ثبت و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالاتشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهارنظر می نمایند:
نظریه مورخ 29/7/70 شعبه سوم دادگاه حقوقی یک اصفهان ابرازی در پرونده شماره 6974با اشکال مواجه است و موقعیت تایید ندارد زیرا اولا" آقای (ش ) به عنوان مدیرعامل شرکت خواهان اقدام به طرح دعوی و تقدیم دادخواست نموده لکن دلیل مثبت سمت مدیریت راضمیمه دادخواست تسلیم نکرده و با لخاظ مواد76و85 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست ناقص در معرض رسیدگی قرار گرفته است. ثانیا" خواسته دعوی مبلغ 7606200 ریال که دادگاه در نظریه اظهار شده در مورد مبلغ 1114012 ریال از خواسته تعیین تکلیف کرده لکن بقیه خواسته مسکوت مانده و دادگاه نفیا" یا اثباتا" نظری ابراز نداشته است ثالثا" با لحاظ کیفیت رابطه حقوقی اصحاب دعوی ید خوانده نسبت به وسائل که از طرف شرکت خواهان به وی تحویل شده امانی محسوب است و چون از وی مطالبه شده وانکار کرده است وفق ماده 310 قانون مدنی خوانده در حکم غاصب است و به موجب مواد311و 312 قانون مدنی غاصب باید مال مغضوب را مثلی بوده ومثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاء را بدهد و منظور از قیمت حین الاء قمیتی است که در یوم تادیه برای آن مال به خصوص در بازار وعرف بازار متداول و معمول است و استدلال دادگاه مبنی براینکه تقاضای احتساب قیمت این اقلام براساس قیمت بازار آزاد متکی به دلیل قانونی نیست با مقررات قانونی مدنی مطابقت ندارد و موجه نیست بنا به مراتب نظریه دادگاه تایید نمی شود و پرونده دراجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک اصفهان اعاده می گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 477
تاریخ تصویب : 1371/08/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هرگاه مال مغضوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین اداء را بدهد و اگر موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد خواسته خواهان عبارت است از صدور حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید وقلع وقمع هر گونه اعیانی و تحویل ملک به او
