×

خواسته خواهان عبارت است از صدور حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید وقلع وقمع هر گونه اعیانی و تحویل ملک به او

خواسته خواهان عبارت است از صدور حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید وقلع وقمع هر گونه اعیانی و تحویل ملک به او

خواسته-خواهان-عبارت-است-از-صدور-حکم-به-محکومیت-خواندگان-به-خلع-ید-وقلع-وقمع-هر-گونه-اعیانی-و-تحویل-ملک-به-او

وکیل


مرحع رسیدگی شعبه 22 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه آقایان غروی رئیس و سلیمی عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 17/5/57آقای دکتر(ع )به وکالت فرجامخواندگان دادخواستی به طرفیت فرجامخواهان به خواسته محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع وقمع پلاک 199/70 به متراژ 3208 مترو به مشخصات در سندمالکیت واقع در دریا رودسر قوم به مبلغ دو میلیون و دویست وچهل و پنج هزار ریال به دادگاه شهرستان رودسر تقدیم نموده و خلاصتا" توضیح داده که طبق فتوکپی مصدق سند مالکیت پیوست که در مالکیت خواهانهاست توسط خواندگان برخلاف قانون و استیلاء با علم و اطلاع بر ملک خواهانهامی باشد تقاضای محکومیت خوانده به خلع ید وقلع و قمع هرگونه اعیانی وتحویل ملک مزبور با خسارات نموده مستندات وی سند مالکیت و استشهادیه و در صورت لزوم معاینه و تحقیق محلی است خواندگان ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" اظهار کرده اند که درملک مزبور سالیان متمادی جددرجد در ید(ص ) بوده و از طرف اداره حسابداری اختصاصی بنیاد و به موجب قوانین حاکم تکلف دارد که اینگونه املاک را به متصرفان آنها بفروشد لکن معلوم نیست چرا اداره موصوف علی الظاهر با خواهانها معامله نموده ولی آقای دکتر(ع )به وکالت خواهانها به شرح پرونده کلاسه 56/99دعوی رفع مزاحمت طرح کرده که منتهی به صدور دادنامه علیه آنان شده اینک که خواهانها از آن طریق به نتیجه نرسیده اند به ادعای مالکیت اقامه دعوی کرده اند شعبه دوم دادگاه شهرستان رودسر پرونده کلاسه 56/99 تصرف عدوانی مورد استناد خواندگان را مطالبه و خلاصه آن را در پرونده منعکس نموده و پس از تبدیل دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی دادگاه مذکور به استدلال اینکه چون ملاحظه پرونده ثبتی پلاک مورد بحث جهت روشن شدن حقیقت امر ضروری و در تقسیم نهائی دادگاه ممکن التاثیر است قرار ملاحظه پرونده ثبتی پلاک مورد بحث را صادر و مطالبه نموده پس از ارسال پرونده ثبتی خلاصه آن در پرونده منعکس است و به استدلال اینکه از جمله دلیل اثبات ادعای وکیل و خواهانها معاینه و تحقیق محلی است و جلب نظر کارشناس ضمن ملاحظه پرونده ثبتی در حضور نماینده ثبت را در اتخاذ تصمیم نهایی موثر تشخیص و قرار معاینه و تحقیق محلی با جلب کارشناس صادر و اجراءگردیده آقای وکیل خواهانها اظهار داشته رقبه مورد اختلاف رقبه ای که ملاحظه می کنیدرقبه ای است است که دارای پلاک ثبتی 70/200 فرعی می باشد که اطراف آن به وسیله سیم خاردار محصور و دارای انواع درختان غیر مثمر و مشهودات مجری قرار به این شرح است ( محل تعرفه شده از ناحیه آقای دکتر (ع )ملاحظه شد قطعه زمینی است به صورت مستطیل که اطراف آن به وسیله پایه های چوبی سه ساله و سیم خاردار محصور گردیده از طرف شمال متصل است به نهر شالیکاری و از طرف جنوب به خیابان 35 متری رودسر به رامسر و از طرف شرق به قطعه تفکیکی 209 که در مجاور آن چند خانه یک طبقه ساخته شده وازطرف قطعه 198 تفکیکی می باشدو در داخل زمین موصوف درختان نمدار و ششمادوتوسکا و توت و تبریزی و انگور می باشد و سن درختان متجاوز از25 سال می باشد و در داخل زمین در قسمت شمالی یک حلقه چاه آب ثبتی حفر شده است و مقداری از درختان از سابق بریده شده اند ومساحت کل زمین بیش از سه هزار متر مربع است به نسبت مساحت آن بطورتقریبی در هر ده مترمربع یک عدد درخت غیرمثمر چندین درخت مثمر(ده عدد) وجود دارد البته درختان موصوف خودرو می باشند وکارشناس نیزاظهار داشته که این زمین موضوع سند مالکیت پلاک 70 در مالکیت خواهانها می باشد و دادگاه پس از اخذ توضیح از کارشناس و رسیدگی سرانجام خلاصتا" طبق دادنامه شماره 24681/8/60 چنین رای داده 000 وکیل مرقوم برای اثبات ادعا به سند مالکیت و سند رسمی شماره 111719 11/12/56 دفترخانه 79رودسر و معاینه محل و تحقیق محلی استناد جسته که حسب محتویات پرونده 57/147 شعبه دوم دادگاه شهرستان رودسر و56/99دادسرای شهرستان مذکور و صورت جلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی مورخ 27/3/60 رقبه معرفی شده معاینه گردیده در تصرف خواندگان بوده و براساس مندرجات صورت جلسه اجرای قرار مزبور کیفیت و کمیت اعیانی موجود در رقبه مورد بحث توصیف شده است و کارشناس منتخب پس از توضیحات نماینده و نقشه بردار ثبت ضمن ملاحظه پرونده ثبتی مربوطه به شرح مندرجات صورت مجلس اجرای قرار مورخ 27/3/60 و نظریه شماره 291087/6/60 مساحت رقبه معاینه شده را سه هزار و دویست و شصت مترمربع تعیین و آن را در مالکیت خواهانها مستقر داشته است و به نظریه کارشناس هم اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و استناد خواندگان برای شماره 56/99 دادسرا و رای شماره 536/3/58 شعبه دوم دادگاه شهرستان که در باب رفع تصرف عدوانی انشاء گردیده باالتفات به خلاصه جریان پرونده ثبتی پلاک مرقوم که در صورت جلسه مورخ 6/10/59 انعکاس دارد موثر در بی اعتباری اسناد مالکیت خواهانها نمی باشد نظربه اینکه خواندگان مجوز قانونی برای تصرف خود نسبت به زمین متنازع فیه اقامه نکرده اند علیهذا مالکیت خواهانها و ید مجاز خواندگان نسبت به رقبه مورد ادعا دلیل و ثابت است بدین لحاظ به تجویز مواد308و311و313قانون مدنی رای به محکومیت خواندگان به خلع یدو قلع نزع اعیانی پلاک دویست فرعی از هفتاد اصلی (قطعه ویکصد نودونه )واقع در دریارامسر بخش 29ثبتی گیلان به مساحت سه هزار و دویست و هشت مترمربع درحق خواهانها صادر و اعلام می دارد ضمنا" خواندگان بالمناصفه محکومند مبلغ شانزده هزار و نهصد و هشتاد و هفت ریال و پنجاه دیناربابت هزینه و مبلغ هشتاد و چهار هزار و هشتصد و پنجاه ریال بابت حق الوکاله وکیل به نحو تساوی در وجه خواهانها کارسازی دارند و آقای (الف ) به وکالت فرجامخواهان دادخواست فرجامی تقدیم نموده که خلاصتا" در لایحه پیوست دادخواست اظهار داشته که باغ مشهوربه شیخ علی باغ (نام موکل ردیف اول ) از سالیان متمادی نسل اندر نسل در مالکانه موکل بوده که اداره حسابداری اختصاص بنیاد پهلوی سابق به موجب قوانین حاکمه مکلف بوده که اینگونه املاک را به متصرفین آنها بفروشد فرجامخواندگان که معتقدمی باشندازبیسوادی فرجامخواه ردیف اول سوءاستفاده نموده و رقبه را از اداره مذکور خریداری می نمایند و فرجامخواندگان اقدام به طرح شکایت دردادسرای شهرستان رودسر نموده اند که رای به نفع فرجامخواهان صادرشده وفرجامخواندگان پس از خریدغیرقانونی ملک متعلق به غیر از اداره بنیاد تقاضای صدور سند مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک نموده اند که سندصادر شده است و اما بر دادنامه فرجامخواسته ایراداتی بشرح ذیل وارد است معاینه و تحقیقات محلی نمی تواند از مدارک مثبته فرجام خواندگان تلقی گردد تا از اسباب و موجبات موجهه صدور چنین حکمی باشد در خصوص نظریه کارشناس (000تعیین و آنرادر مالکیت خواهانها مستقر دانسته است )0 که جمله مندرج در حکم به شرح اخیرالذکریک اظهارنظر قضائی است نه کارشناسی ومشخص است که کارشناس حق اظهار نظر قضائی نداشته و سند رسمی خریداری شماره 11111719/12/56 که محمور صدور سند مالکیت شماره 9970 از اداره ثبت اسناد و املاک گردیده بر مبنای غیرقانونی استوار بوده زیرا به موجب قوانین مربوطه اداره حسابداری اختصاصی بنیاد پهلوی سابق در مقام فروش چنین املاکی به اشخاص تکلیف والزام قانونی داشته که ملک را به متصرف آن بفروشد و لاغیر000 پس از وصول گزارش دفتر این شعبه هیئت شعبه در وقت بالا تشکیل جلسه داده و پس از مشاوره بشرح زیر رای می دهد0

بسمه تعالی
ایرادات واعتراضات واردنیست زیراانتقال ملک به فرجامخواندگان طبق سند رسمی انجام یافته که طبق مقررات ماده 1292 قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی با اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبورکند و یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است و در موضوع مانحن فیه چون جعلیت سند و یا بی اعتباری سند مذکوره ثابت نگردیده ادعای بی اعتباری آن مسموع نیست و چون بر دادنامه فرجامخواسته از حیث اصول و موازین دادرسی نیز ایراد و اشکالی ملحوظ نیست لهذادادنامه مزبور نسبت به اصل محکوم به ابرام می گردد0

مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1300/00/00

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.