تصرفات خوانده من غیرحق و غاصبانه است
تاریخ رسیدگی : 23/12/1372
شماره دادنامه : 72/813/18
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 27/7/70 آقای (خ ) وبانو(ب )به طرفیت آقای (ف )دادخواستی به خواسته خلع ید و قلع وقمع مستحدثات در پلاک شماره 261 فرعی از 2699 اصلی بخش 3 سنندج به میزان پنج دانگ و به مبلغ یک میلیون تومان از نظر هزینه دادرسی قلع و قمع بالمناصفه به دادگاههای حقوقی یک سنندج تسلیم داشته که به شعبه دوم ارجاع شده و ضمن دادخواست مزبور توضیح داده اند خوانده از سال 57 حدود سیزه سال است که مقدار دویست وهشتاد و شش مترمربع از زمین پلاک فوق الذکر ملکی آنان را من غیرحق تصرف غیرقانونی کرده و درآن احداث ساختمان نموده است و در این مدت هرچند به نامبرده تذکر داده شده که بهای زمین را به نرخ روز (پرداخت ) نماید به هیچ عنوان حاضر نشده لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم بشرح مندرج در ستون خواسته برابر مقررات شرع مقدس اسلام و قوانین جاریه مملکتی دارند خواهانها فتوکپی گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 9 سنندج مبنی بر مالکیت خود را ضمیمه دادخواست کرده اند و جلسه رسیدگی مورخ 24/12/70که خوانده بشرح لایحه ارسالی به لحاظ بیماری و با تنظیم فتوکپی گواهی پزشکی درخواست تجدید جلسه کرده و خواهانها طبق لایحه تقدیمی وخواهان ردیف اول به شرح اظهاراتش در جلسه مزبوربه شرح دادخواست درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده اند دادگاه مقرر داشت وقت رسیدگی تجدید و طرفین برای رسیدگی دعوت شوند و وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی از اداره ثبت املاک محل استعلام گردد خوانده برای جلسه رسیدگی مورخ 10/4/71 بشرح لایحه تقدیمی دفاعا" اشعار داشته (1000 برای ریاست محترم دادگاه و کل ارگانهای دولتی روشن است پس از انقلاب ومنقلب شدن مملکت محدوده هر شهر خصوصا" سنندج از محلات عباس آباد تپه خجه اسلام آباد طقطان غفور حاجی آباد بالا وپائین زورآباد شریف آباد گریاشان و کل محدوده شهر و غیره به طور تصرف عدوانی مورد تجاوز متجاوزین واقع و از سر پناه محقرالی ساختمان میلیون تومانی احداث و در حال حاضر ازمستحدثات متجاوزین است وحتی موفق به اخذ سند مالکیت هم شده اند چنانچه خواسته خواهان در موردخلع ید وقلع وقمع عملی شود حداقل دو سوم خانه های احداثی و مسکونی این شهر مشمول این قانون خواهند شد در صورتی که طبق مدارک موجود در پرونده و اقرار صریح خواهان مالک اینجانب ابتیاعی است و بر حسب ضرورت و جلوگیری از تعدی دیگران اضافه بر ملک ابتیاعی تصرف شده باشد 2 پائین آمدن هرج ومرج بعد از انقلاب و خانه دار شدن عده کثیری واجد شرایط دولت در صدد برآمد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق مصوب مجلس قانونی به تصویب رسانید که طبق طبقه بندی محلات و رعایت میزان تصرف تا250 مترمربع منطقه ای محسوب و برابر روال گذشته محاسبه و اضافه بر250متر مربع برابر نرخ روز وصول و به حساب مالک و ملاکین در صندوق ثبت اسنادواملاک هرشهرستان تودیع گردید 3 مقدار105 مترمربع از قسمت جلو ومرغوب زمین مورد نظر طبق قولنامه مورخه 18/2/58 از مالک اصلی خریداری و چون وقت احداث مستحدثات در زمین ابتیاعی مصادف با جنگ سنندج بودامکان داشت حتی زمین خریداری شده از طرف اشخاص سودجو و فرصت طلب تصرف عدوانی گردد که بیاض بودن قطعه مورد نظر و داشتن حق تقدم بر زمین مذکور اضافه زیربنا را تصرف و به قطعه 105 مترمربعی ضمیمه گردد 4 طبق تصویب کمیسیون حل اختلاف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخشنامه صادره به ادارات تابعه تصمیم بر این شد تامتراژ 250 مترمربع تصرف به طور منطقه ای محسوب و اضافه آن طبق نظر کارشناس تعیین نرخ شده و از طرف متصرف به صندوق دولت واریز گردد و حتی مالک تهدید شده است و در صورت خودداری از قبول وجه تعیین شده به نفع دولت مصادره خواهد شد 5 با عرض مراتب معروضه و در نظر گرفتن مصوبات ثبتی و حتی پرونده ثبتی آقای (خ ) در دادگاه پرونده و بخشنامه واصله به اداره ثبت اسناد سنندج را مطالبه و مطالعه فرموده و پس از رسیدگی لازم و سیر جریان قانونی نسبت به رد دعوی خواهان اظهارنظر فرمایند0 فتوکپی قولنامه مورخه 18/2/58 ضمیمه لایحه خوانده می باشد در جلسه رسیدگی 10/4/71 که خواهانها حضور نداشته و بشرح لایحه تقدیمی برابر مندرجات دادخواست ولایحه قبلی درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده اند خوانده اظهار داشته (اینجانب مطابق قولنامه پلاک 261 فرعی را به مساحت 105 مترمربع خریداری کرده ام و زمینی که در تصرف من می باشد250 مترمربع می باشد آن قسمت که طبق قولنامه خریدم به صورت دکان جوشکاری در آورده ام پشت آن را در ابتدا نساختم بعدا" در آن احداث بنا کردم حالا تابع قانون هستم 000 در پایان جلسه مذکور در دادگاه با توجه به پاسخ اداره ثبت و مندرجات قولنامه به مورد استناد خوانده جلب نظر کارشناس را لازم تشخیص داده و قرار کارشناسی صادر کرده و کارشناس انتخاب نموده تا کارشناس با ملاحظه پرونده ثبتی ومندرجات قولنامه ملک متصرفی خوانده را با حدود مندرج درصورت جلسه تفکیکی مقایسه و باترسیم کروکی میزان تجاوز را مشخص و احتیاطا" بهای متعارف ملک را به بهای عادله تعیین نماید در جلسه فوق العاده مورخ 21/4/71 کارشناس سوگند داده شده و درخواست مهلت یک ماهه برای تقدیم نظریه کارشناسی کرده است در تاریخ 30/4/71 خواهانها بشرح لایحه ثبت شده به شماره 30545/4/71اشعارداشته اند(000قولنامه مذکور طبق مفاد خود قولنامه باطل و از درجه اعتبار ساقط است چون در متن قولنامه به طور صریح نوشته شده که قسط دوم بهای قلمدار یکصدو پنج متر(مربع ) زمین را تا اول فروردین ماده 59 به اینجانب پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت آن در موعد مقرره قولنامه مزبور به خودی خودعاطل و باطل بوده و از درجه اعتبار ساقط است و چون آقای عزیر فعله گری به مفاد قولنامه عمل ننموده و از پرداخت قسط دوم خودداری نموده است بنابراین قولنامه باطل و از درجه اعتبار ساقط است علیهذا مستدعی است با توجه به اینکه قولنامه مذکور باطل است و مضافا" به اینکه طبق قولنامه مذکور مقدار یکصد و پنج متر(مربع ) زمین را به او واگذار نموده ایم و مشارالیه مقدار286 متر(مربع ) زمین ملکی اینجانب را تصرف غیر قانونی نموده حکم بر خلع ید و قلع وقمع مستحدثات آقای عزیزفعله گری در زمین ملکی اینجانبان صادر فرمائید) نظریه کارشناس در تاریخ 6/5/71 به دادگاه واصل گردیده و به موجب آن کارشناس مقدار متصرفی خوانده را از پلاک مورد دعوی 12/281 مترمربع برآورد کرده که در آن یک باب خانه دو طبقه و یک باب دکان احداث شده و با توجه به مندرجات قولنامه مساحت زمینی که خوانده اضافه بر مساحت 105مترمربع موضوع قولنامه در تصرف دارد مقدار12/176 مترمربع تعیین شده و بهای متعارف آن به قیمت عادله روز از قرار مترمربع 60000 ریال برآورد شده است خواهانها بشرح لایحه ثبت شده به شماره 13634/5/71 به نظریه کارشناس از جهت اینکه به قولنامه ارائه شده از ناحیه خوانده ترتیب اثر داده و نیز از جهت تعیین بهای زمین مورد دعوی به قرار هر مترمربع 60000 ریال اعتراض کرده واین دو مطلب را جزء وظیفه کارشناس ندانسته ولی نظر کارشناس راازنظر میزان زمین متصرفی خوانده مورد قبول قرار داده اند خوانده نیزبه نظریه کارشناس از جهت ارزش زمین مورد دعوی اعتراض کرده است و سرانجام دادگاه در جلسه فوق العاده مورخ 24/5/71 پس از کسب نظر آقای مشاور مبادرت به صدورنظریه بشرح زیر کرده است (آقای (خ )و خانم (ب ) بشرح دادخواست تقدیمی و مدارک ضمیمه به طرفیت آقای عزیز000 به خواسته خلع ید خوانده از پلاک 261 فرعی از2699اصلی بخش 3 سنندج و قلع مستحدثات به میزان پنج دانگ از شش دانگ پلاک مرقوم طرح دعوی نموده و توضیح داده است که طبق قولنامه عادی مورخ 18/2/58 به میزان 105مترمربع ازپلاک فوق رابخوانده واگذارنموده اند النهایه چون خریدار به تعهدات خود عمل نکرده است و نتیجه عدم انجام تعهد در قولنامه استنادی فسخ معامله قیدگردیده لذاقرارداد از درجه اعتبار ساقط می باشد مضافا" اینکه خوانده علاوه بر مورد معامله مبادرت به تصرف باقیمانده پلاک نموده پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سنندج حاکی از تایید مالکیت خواهانها به میزان ادعائی می باشد قولنامه مذکور حسب مندرجات دادخواست و لوایح تقدیمی به مورد تایید متداعیین است و چون در باب فسخ و ابطال آن به عللی که خواهانها عنوان نموده اند اقدام قانونی صورت نگرفته و استنکاف خریدار از انجام تعهدات خود محقق نمی باشد لذا دعوی خوهانها در خصوص موضوع قولنامه یعنی 105 مترمربع از پلاک فوق العاده بیوجه است و در مورد12/176 مترمربع که کارشناس منتخب با ذکر جهات ومستندات موضوع اعلام نظر نموده که خوانده زاید بر میزان ابتیاعی متصرف گردیده و در آن مبادرت به احداث بنا نموده ( این نظر مواجه با اعتراض مستدلی از ناحیه متداعیین نگردیده ) و نظر به اینکه معذوراتی که خوانده در توجیه عمل خود ذکر نموده از جهت جلوگیری از تعدی دیگران و احتمال خرید آن به نرخ قبلی از مالکین موجه نمی باشند دادگاه ادعای خواهانها را در این قسمت مقرون به صحت تلقی و چون مستفاد از محتویات پرونده و متعارف قطعه ای که در قولنامه موردمعامله قرار گرفته قسمتی از پلاک مختلف فیه است که مجاور خیابان می باشد و مدعی علیه بدوا" در آن قطعه مبادرت به احداث بنا نموده و سپس درصددتوسعه ساختمان و تجاوز به باقیمانده پلاک ادعائی خواهانها برآمده و در قرارداد استنادی با قید ابعاد و ذکر مجاورآن باخیابان منظورودرکروکی های ترسیمی وسیله کارشناس مشخص گردیده است بناء علیهذا و با توجه به مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده با ملاک مصوب 1358 و نظر به انیکه خسارات ناشی از خلع ید و قلع بنا که متوجه خوانده می گردد با توجه به نظر کارشناس در باب ارزیابی قیمت ملک بیشتر از ضرری است که به مالکین وارد می گردد در صورتی که خوانده بهای 12/176 مترمربع را به نسبت قدر السهم خواهانها از ششدانگ پلاک متنازع فیه از قرار هر مترمربع شصت هزار ریال (در بالاترین قیمت از تاریخ تجاوز) تودیع نماید از ارفاق مذکور در قانون فوق برخوردار خواهد شد نظریه دراجرای ماده 14 قانون تشکیل محاکم حقوقی به متداعیین ابلاغ می گردد و در صورت تودیع قیمت ملک ظرف پنج روز وسیله خوانده دادگاه مبادرت به صدور حکم در خصوص پرداخت قیمت اراضی والا در ماهیت خواسته خواهانهابا عنایت به ماده 14 اخیرالذکر و جهات اشعاری در فوق خواهد نمود و متداعیین در مهلت پنج روزه می توانند اعتراض خود را نسبت به استنباط و نظریه دادگاه اقامه نمایند) نظریه مزبور به شماره 2551/5/71 در مهلت قانونی پنج روزه موضوع ماده 14 مورد اعتراض طرفین قرار گرفته است اعتراض خوانده همچنان نسبت به ارزیابی کارشناس در مورد بهای زمین متصرفی وی و اعتراض خواهانها در جزء جزء نظریه دادگاه از جمله در قسمتی که دادگاه استنکاف خریداررا از پرداخت قسط دوم بهای زمین محقق ندانسته می باشد و معترضان در پاسخ به این قسمت از نظریه دادگاه با تکرار اینکه قولنامه ازدرجه اعتبار ساقط و باطل شده اضافه کرده اند اگر خریدار قسط دوم را پرداخته بود رسید دریافت می کرد و حال آن را ارائه می داد درصورتی که نه تنها رسیدی در دست ندارد بلکه اظهاری مبنی بر اینکه پولی پرداخت کرده ننموده و عدم پرداخت بها و استنکاف خود را انکار نکرده است پس از ارسال پرونده جهت رسیدگی به اعتراض طرفین به نظریه دادگاه به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 1/6551 وارجاع به شعبه هیجدهم شعبه مزبور بشرح دادنامه شماره 71/573/2518/11/71 همچنین رای داده است (اعتراض بر نظریه دادگاه نتیجتا" وارد به نظر می رسد زیرا: اولا" خوانده مطابق نوشته مورخ 18/2/58مقداریکصد و پنج متر مربع زمین از مالکین خریداری کرده ومتعهد بوده قسط دوم ثمن را در تاریخ اول فرودین 59 بپردازد و شرط شده است که در صورت عدم پرداخت قسط مذکور قولنامه باطل وحق مطالبه وجوه پرداختی را ندارد و دادگاه در این خصوص تحقیق و بررسی نکرده است تا مشخص شود قسط مزبور پرداخت شده یا خیر واگر پرداخت شده یا خیر واگر پرداخت نشده علت چه بوده است ؟ ثانیا" به فرض اینکه قولنامه مورخ 18/2/58 دارای اعتبار قانونی بوده باشد نمی توانسته مجوز تصرف بقیه زمین مالکین باشد و قانون مورداستناددادگاه درمواردی که هنگام پیاده کردن نقشه اشتباهی رخ داده باشد می توانند مورد استناد قرار گیرد نه درباره کسانی که عالما" عامدا" و به قصد تصرف و تجاوز ملک غیر اقدام کرده باشد بناء علیهذا در این قسمت نظریه دادگاه موجه ومنطبق قانون نیست و قابل تنفیذ نمی باشد و پرونده به دادگاه رسیدگی کننده اعاده می گردد تا باتوجه به مراتب بالا رسیدگی و سپس حکم مقتضی صادر نمایند) پس از اعاده پرونده به دادگاه صادر کننده نظریه آن دادگاه با تعیین وقت رسیدگی بروز8/4/72 مقرر داشتن طرفین برای بررسی جهات مورد نظر دیوان عالی کشور و پاسخ به ابهامات موجود برای رسیدگی دعوت شوند برای جلسه رسیدگی مورخ 7/4/72 خوانده ضمن لایحه تقدیمی اعلام داشته اولا" به شهادت آقایان شریف 000 و نبی 000آمادگی تادیه مبلغ پانزده هزار تومان بابت قسط دوم معامله را به آقای (خ )داشته لکن نامبرده به جهاتی فراری و در خارج از سنندج بسرمی برده و آدرس مشخصی از وی در دست نبوده است ثانیا" به گونه ای که تحقیق به عمل آمده زمین مورد معامله که در غرب میدان نبوت قرار دارد جزء زمینهای منابع طبیعی بوده واداره سرجنگلداری کل کردستان به استناد ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور آن را تملک نموده است و در نتیجه آقای (خ ) و سایرین مالکیتی در زمین مورد نظر ندارند فلذا استعلام از اداره مذکور و مطالبه مطالعه پرونده پلاک مورد نظر وسرانجام به جهت اینکه خواهانها ذینفع در طرح دعوی نیستند مستندا" به ماده 2 قانون آئین مورد نظر و سرانجام به جهت اینکه خواهانها ذینفع در طرح دعوی نیستند مستندا" به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی صدور رای به رد دعوی آنها مورد استدعا است خواهان ها نیز بشرح لایحه تقدیمی برای جلسه رسیدگی مورخ 8/4/72 مدافعات قبلی را تکرار کرده اند در جلسه رسیدگی مورخ 8/4/72 که طرفین حضور داشته اند ابتدا خواهان ردیف اول به شرح مدافعات قبلی بیان اینکه طبق قرارداد معامله موضوع قولنامه با لحاظ شرایط مندرج در آن خود به خود فخس شده است به علاوه خوانده در مورد176 مترمربع زمینی که زاید بر مورد معامله تصرف کرده غاصب است درخواست صدور حکم بشرح خواسته کرده است سپس خوانده اظهار داشته قولنامه را قبول دارد ولی در سال 59 خوانده را پیدا نکرده که باقیمانده ثمن را بپردازد در سالهای بعد نیز آدرس اورانداشته است در مورد176 مترمربع خودشان خبر داشته اند ادعا ندارد که صد درصد در این شهر نبوده اند ولی وی اطلاع نداشته است شهودی که در لایحه عنوان کرده راجع به این است که همیشه آمادگی پرداخت باقیمانده ثمن را داشته است ضمنا" لایحه عنوان کرده راجع به این است که همیشه آمادگی پرداخت باقیمانده ثمن راداشته است ضمنا" جنگلبانی هم ادعای زمین را دارد و سرانجام دادگاه پس از استماع آخرین اظهارات آقای (خ ) مبنی بر اینکه دادگاه می داندکه وی شخص ناشناخته ای نیست و در این شهر بوده و هست با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور حکم به خلاصه زیر کرده است (000 دادگاه توجهات به جهات مذکور در نظریه و مندرجات قرارداد فیمابین و نظریه کارشناس و تذکرات شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور عقیده دارد که قولنامه مورخ 18/2/58 به قوت خود باقیست چراکه اولا" اعلام فسخ یک جانبه ازناحیه خواهانها بدون اثبات جهت آن در محکمه کافی نمی باشدثانیا" نوشته مورخ 16/11/59 آقای (خ ) به عنوان شعبه 3 دادگاه شهرستان سنندج و همچنین نوشته مورخ 5/5/59 ایشان راجع به معرفی آقای (ز)به عنوان نماینده خود حاکی از اقامت نامبرده در سال 1359 در تهران است مضافا" اینکه حوادث سالهای 58 و59 و بروز مسائل و درگیریهای شهر سنندج در خلال سنوات مزبور ایفای تعهد خوانده را در پرداخت قسمتی از ثمن متعذر کرده است و چون بهرحال تصرفات مدعی علیه در این قسمت غاصبانه نبوده و قبل از بی اعتبار شدن قولنامه دعوی خلع ید وقلع بنا وجاهت و امبنای قانونی ندارد لذا راجع به 105متر مربع از پلاک مرقوم موضوع قرارداد مورخ 18/2/58 به بطلان دعوی خواهانها حکم صادر می نماید در مورد12/176 مترمربع از پلاک ادعای خواهانها نظر به اینکه مالکیت خواهانها به میزان پنج دانگ از شش دانگ رقبه مزبور با توجه به پاسخ واصلح از اداره ثبت اسنادو نظریه کارشناس که مصون از اعتراض موجهی مانده است محرزمی باشد و تصرفات خوانده من غیرحق و غاصبانه است و مدافعات وی دایر به اینکه به تجویز آقای (ز) نماینده مالکین مبادرت به تصرف زمین مورد بحث نموده و اصولا" پلاک فوق الذکر جزء اراضی منابع طبیعی است موجه و وارد نمی باشد چرا که در باب منشاء تصرف و اعطاء مجوز از ناحیه نماینده مالک هیچگونه دلیل ومدرکی که برای خواهانها ایجاد تکلیف و تعهدی بنماید اقامه وابراز نشده و درخصوص مورد دوم نیز پاسخ اداره ثبت و نظریه کارشناس و اعلام اداره منابع طبیعی خلاف مدعای خوانده (افاده می نماید مستندا" به مواد 311308 و ملاک ماده 313 قانون مدنی حکم به خلع ید مدعی علیه از12/176 متر مربع فوق الذکر و قلع بنای احداثی در آن صادرمی گردد000)دادنامه شماره 31392/4/72 موضوع حکم مذکور مورد تجدیدنظرخواهی آقای (خ ) یکی از خواهانهای بدوی قرار گرفته و تجدیدنظرخواه مزبور تصرفات محکوم علیه در 105 مترمربع از اراضی توضیح داده قولنامه صادره مشروط به شرط است و در این شرط قید شده که چنانچه خریداردر اول فروردین ماه 59 قسط دوم بهای زمین را پرداخت ننماید قولنامه به خودی خود باطل است و چون مطابق مواد399و400 قانون مدنی وحدیث نبوی المومنون عند شروطهم پایبندی به شرط وظیفه قانونی هر یک از متعاملین است علیهذا عملا" به دلیل عدم پرداخت قسط دوم ثمن معامله در زمان مقرر این قولنامه باطل شده و طرفین هم قبلا" بر این امر توافق کرده اند و برخلاف استنباط محکمه فسخ قولنامه ادعائی فسخ یک طرفه و یک جانبه نبوده زیرا در زبان حقوقی الفاظ حمل بر معنای عرفیه آن می شود و عقد تابع قصد و نیت طرفین است و اراده متعاملین اولیه هم بر این امر تعلق گرفته است که به محض عدم پرداخت قسط دوم در اول فروردین ماه 1359 قولنامه به خودی خود باطل و کان لم یکن است و مراد آنها از بطلان خود به خود این مساله بوده است و چون عدم پرداخت محرز است و کوشش در پرداخت یا عدم امکان پرداخت مجهول است لازم می یابد که خوانده دعوی این امر را ثابت نماید که هیچ دلیلی که دقیقا" مانع از ایفای تعهد او باشد ارائه نشده است تجدیدنظرخواه با بیان مدافعات و ایرادات دیگری نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض آن را درخواست کرده است پس از تکمیل تبادل لوایح تجدیدنظری پرونده که تجدیدنظر خوانده بشرح لایحه جوابیه به ایرادات تجدیدنظرخواه پاسخهائی داده و سرانجام ابرام حکم صادره را در قسمت موردتجدیدنظرخواه درخواست کرده پرونده حسب تصمیم مورخ 17/5/71 دادگاه صادر کننده حکم که اعتراض تحدیدنظرخواه را وارد ندانسته به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و پس از وصول و ثبت به کلاسه 14/7446 به این شعبه ارجاع شده است لایحه تجدیدنظری و لایحه جوابیه هنگام شورقرائت خواهدشد
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن اذانی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 31392/4/72 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی
از ناحیه تجدینظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد واعتراض موثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده 10 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد ماه 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجدیدنظر را ایجاب نماید به عمل نیامده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده درقسمت تجدیدنظرخواهی موجها" ومستدلا" اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" به ماده 3 و بند یک ماده 5 قانون فوق الذکر ابرام می شود0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 813
تاریخ تصویب : 1372/12/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور حکم به قلع و ازاله اعیانات مستحدثه با استفاده ازمفهوم مخالف ماده 313 ق 0م با توجه به اینکه بقاء اشجار موجود در پلاک متنازع فیه متعلق به خواندگان بدون اجازه مالک و غصب بوده به استناد ماده 314 و 320 ق0م دادگاه نظر قضائی خود را بر محکومیت خواندگان بر کندن و بردن اشجار متعلق به خودشان صادر و اعلام می دارد
