×

اعیانی های احداثی وسیله غاصب در ملک غیر بدون اجازه مالک حقی برای غاصب ایجاد نمی کند

اعیانی های احداثی وسیله غاصب در ملک غیر بدون اجازه مالک حقی برای غاصب ایجاد نمی کند

اعیانی-های-احداثی-وسیله-غاصب-در-ملک-غیر-بدون-اجازه-مالک-حقی-برای-غاصب-ایجاد-نمی-کند
تاریخ رسیدگی 9/12/71
شماره دادنامه 761/10
مرجع رسیدگی شعبه دهم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
بدوا" در تاریخ 5/9/65 آقای (م ) بوکالت از آقای (س )دادخواستی به طرفیت آقای (ق ) به خواسته خلع ید از گاراژ موقوفه ازاله بنا و مستحدثات و پرداخت مبلغ 250/616/2 ریال اجرت المثل زمان تصرف به مدت 5/45 ماه طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ضمیمه دادخواست تقدیم و خواسته را از جهت خلع ید به یکصد هزار ریال و از جهت ازاله مستحدثات به پنجاه هزار ریال تقدیم و توضیح داده است طبق حکم پیوست موکل متولی موقوفه پرور خانم در رجائی شهراست. رقبات موقوفه مذکور در رجائی شهر که بالغ بر دو هزار رقبه می باشد دارای صدها سند اجاره است و گاراژ موضوع دعوی یکی از آن رقبات بوده و به موجب اجاره نامه رسمی شماره 720503/4/60 ازهمان تاریخ به مدت سه سال به اجاره شخصی به نام (ع ) واگذار ولی با موافقت او در تاریخ 7/11/61 اقاله گردیده است. خوانده بدون اینکه رابطه ای با موقوفه داشته باشد به ادعای اینکه با مستاجر قبلی توافقهائی نموده محل را در تصرف غاصبانه خود نگه داشته ومدعی هزینه ها در آن شده و به کارهای ساختمانی خود ادامه داده تا از طریق مراجع انتظامی به وی ابلاغ گردد که ازادامه کارهای ساختمانی خودداری می نماید0 همچنین اداره اوقاف استان تهران در چندنوبت اعلام داشته که سریعا" نسبت به تخلیه محل اقدام کند تا واگذاری بعدی طریق مزایده صورت پذیرد خوانده تقاضاکرده طبق نظر کارشناس و بدون انجام تشریفات مزایده محل به وی واگذار شود ولی با وجود اقدامات اداری از طریق اوقاف وجلب نظرکارشناس وتعیین مال الاجاره و نیز لزوم پرداخت مبلغی به موقوفه بعنوان سرقفلی اعتراضات تجدیدنظرخواه در مورد الزام به خلع ید و قلع بناهای احداثی موجه نیست و تاثیری در اثبات عدم صحت دادنامه تجدیدنظر خواسته از این جهات ندارد و دادنامه مزبور با توجه به استدلال منعکس در اوراق و محتویات پرونده از جهات مزبور صحیحا" صادر شده و ابرام می شود0 و اما در مورد قسمت دیگر دادنامه مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/484/1 ریال اجور همانطور که ضمن دادنامه شماره 552/810/7/68 شعبه دهم دیوان عالی کشور نیز تذکر داده شد مبانی نظریه کارشناس تعیین اجور خلاف واقعیات موجود و محتویات پرونده بوده و موجه نیست و هیچگونه توضیحی هم از کارشناس در جهت رفع ابهام و اشکال قضیه اخذ نشده بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث نقض و پرونده جهت تجدید رسیدگی در این قسمت به شعبه دیگر داده حقوقی یک کرج ارجاع می شود0

مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 761

تاریخ تصویب : 1371/12/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.