به نظر دادگاه سند مزبور کاشف از وقوع عقد بیع نیست و نظر به اینکه خلع ید فرع بر ثبوت مالکیت است بنابراین دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل محکوم به رد است
.
تاریخ رسیدگی : 12/6/1373
دادنامه : 73/312و311/18
مرجع رسیدگی شعبه 18 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 14/12/69 خانم (ه) کارآموز وکالت با سرپرستی آقای به وکالت از آقای (ق ) دادخواستی به طرفیت آقای (م ) به خواسته 1 صدور حکم بر تنفیذ قرارداد مورخ 16/12/58 مقوم به پانصد هزار ریال 2 صدور حکم بر خلع ید خوانده از شش دانگ یک قطعه باغ موضوع قرارداد مذکور مقوم به پانصد هزار ریال 3 الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل به مبلغ ششصد هزار ریال به انضمام جمیع خسارات قانونی 4 تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال باغ مذکور به غیر جمعا" یک میلیون ریال تسلیم دادگاه حقوقی شهریار نموده که به کلاسه 69/40 ح 2 ثبت شده است و بشرح دادخواست توضیح داده است که : (احتراما" موکل به موجب قرارداد مورخ 16/12/58 یک قطعه باغ به مساحت تقریبی پنج هزار مترمربع واقع در قریه سلطان آباد شهریار را از خوانده خریداری و قریب 5 سال در تصرفات مالکانه خود داشته است ولی متاسفانه خوانده از بهمن ماه سال 63 مبادرت به تصرف عدوانی ملک مذکور کرده است اینک نظر بر اینکه خوانده در مقام نفی مالکیت موکل برآمده ووضع ید خوانده بر رقبه مذکور بدوالامجوز و عدوانی بوده و بعدا" هم عنوان تصرف تغییری کرده است و تصرفات غصبانه کماکان ادامه دارد بدین وسیله بدوا" تقاضای رسیدگی به قرارداد مورخه 16/12/58و حکم به تنفیذ آن و اعلام مالکیت موکل سپس به استناد مواد308و311 قانون مدنی صدور حکم خلع ید خواند از رقبه و مذکوراستدعا می شودو نیزمستندا" به ماده 320 همان قانون اصدارحکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ششصد هزار ریال بابت اجرت المثل تصرفات غاصبانه از1/11/63 تا زمان تقدیم دادخواست به انضمام جمیع خسارات منجمله حق الوکاله از محضر عالی استدعا می شود ضمنا" نظر به اینکه احتمال فروش باغ مذکور با اسناد عادی از طرف خوانده به افراد زیادمی باشد تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال باغ انگور با اخذ خسارت احتمالی تا صدور حکم دادگاه را دارم )دادگاه بدوا"از ریاست دادگستری استان تهران تقاضای صدور اجازه رسیدگی فوری را نموده است و ریاست دادگستری استان به موجب نامه وارده به شماره 1947/12/69 اجازه رسیدگی به درخواست دستور موقت را به دادرس دادگاه حقوقی صادر نموده است و دادگاه صدور دستور موقت را موکل به ابداع مبلغ پانصد هزار ریال معادل نصف خواسته به غیر از اجرت المثل نموده که پس از تودیع به شرح قبض شماره 71542بانک ملی ایران شعبه دادگستری کرج با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت دعوت نموده و در تاریخ 28/11/69 قرار دستور موقت صادر نموده است که از نقل وانتقال یک قطعه باغ به مساحت تقریبی پنج هزار مترمربع واقع در سلطان آباد شهریار است که از نقل و انتقال یک قطعه باغ به مساحت تقریبی پنج هزار متر مربع واقع در سلطان آباد شهریار موضوع سند عادی مورخ 16/12/58 جلوگیری به عمل آئد و در ماهیت طرفین را برای روز7/2/70 جهت رسیدگی دعوت کرده است آقای سیدنورالدین رودباری با تسلیم لایحه ای منظم به فتوکپی وکالتنامه شماره 32823 خود را به سمت وکیل خوانده معرفی کرده است و در روز مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده وکیل خواهان طی لایحه ای که به شماره تاریخ 7/2/70 که ضمن آن گواهی پزشکی ارسال شده تقاضای ملاحظه پرونده کلاسه 66/72 شعبه دهم دادگاه حقوقی دو کرج را نموده است و وکیل خوانده نیز بشرح لایحه ای که به شماره 71/2/70 ثبت شده نسبت به ارزیابی خواسته اعتراض نموده است دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است که ارزش خواسته را تعیین کند وکیل خواهان بشرح لایحه ای به تاریخ 16/4/70 اعلام کرد برای جلوگیری از اطاله دادرسی به همان مبلغ چهار میلیون ریالی که وکیل خوانده ارزش خواسته را تعیین کرده ارزیابی وتمبر الصاق می شود سپس دادگاه با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده وکیل خواهان لایحه ای داده که به شماره 1568/8/70ثبت شده و به شرح آن تقاضای صدور حکم نموده است و جلسه دادرسی به علت عدم دعوت وکیل خوانده تجدید شده و در تاریخ 14/12/70 جلسه دادگاه با حضور وکلای طرفین تشکیل شده و پس از استماع توضیحات آنان که وکیل خوانده اظهار داشته اولا" مطابق دفترچه مربوط به بهای ملک مترمربعی 2500 ریال تعیین شده چون تمبر کمتری ابطال شده دعوی قابل پذیرش نبوده است ثانیا" در پرونده دادگاه حقوقی 2 شعبه 10 کرج یک بار دعوی خواهان رد شده است طرح مجددوجه قانونی ندارد ثالثا" تقاضای تنفیذ قرارداد مورخ 16/12/58 و خواسته خواهان مبنی بر اعلام مالکیت ملک نمی تواند در یک دادخواست ملاک دعوی قرار گیرد و در خاتمه نسبت به انتساب امضای ذیل قرارداد مورخ 16/12/58 به موکل خود تردید می شود و موکل خود در جلسه آتی در جلسه دادگاه حاضر و نسبت به صحت و سقم آن مراتب را معروض خواهد داشت و تقاضا دارداصل آن از وکیل خواهان اخذ وضمیمه پرونده شود و امادرمورد استشهادیه تنظیمی و لایحه ای که وکیل خواهان تسلیم داشته و لایحه بعدی وکیل محترم کلا" مردود است زیرا همکار محترم خلع ید یک قطعه باغ به مساحت پنج هزار مترمربع بدون ذکر پلاک ثبتی اعم از فرعی و اصلی خواستار شده که قابل استماع نمی باشد وکیل خواهان اظهار داشته تمبر خواسته به قیمتی که در اولین جلسه وکیل خوانده ارزبابی کرده تمبرابطال شده است و ایراد وارد نیست و در مورد ایراد دیگر وکیل خوانده مبنی بر اینکه تقاضای تنفیذ قرارداد و اعلام مالکیت موکل بر ملک نسبت به موضوع قولنامه نمی تواند در یک دادخواست و خواسته واحد مطرح گردد دلائل قانونی در این مورد وجود ندارد زیرا اگر قرارداد مورد تردید قرار گیرد بدوا" باید قرارداد تفنیذ و به تبع آن مالکیت موکل محرز و سپس خلع ید صادر گردد و توضیحات کافی درباره دادخواست و پاسخ به اظهارات وکیل خوانده بیان و اضافه کرده است درباه پلاک ثبتی سلطان آباد از اداره ثبت رباط کریم استعلام شود شماره پلاک مشخص می شودو اصل قولنامه برای ملاحظه دادگاه تقدیم می شود و جهت احراز صحت و درستی آن و امضای آقای (م ) کاتب قرارداد و آقای (ق ) در قید حیات می باشد و پرونده شعبه 10 دادگاه حقوقی دو از حیث موضوع خواسته با پرونده فعلی متفاوت است پرونده استنادی دعوی رفع تصرف عدوانی است که با خلع ید متفاوت است دادگاه اصل مستند را اخذ و ضمیمه پرونده کرده و قرار استماع گواهی گواهان خواهان را صادروطرفین را برای دادرسی دعوت و در اخطاریه وکیل خواهان قید نموده گواهان خود از جمله آقای (م ) و(غ ) قید را معرفی نماید و در اخطاریه وکیل خوانده نیز قید نموده اگر گواه معارض دارد معرفی کند و در روز 24/9/71جلسه دادگاه با حضور وکیل خواهان تشکیل شده وکیل خوانده حاضر نشده لایحه ای داده که به شماره 241148/9/71 ثبت شده است وبه شرح آن به علت بیماری تقاضای تجدید جلسه نموده و دادگاه پس از تحقیق از آقای (ق ) دادگاه جلسه رسیدگی را بنا به درخواست وکیل خوانده تجدید نموده و آنان را برای رسیدگی دعوت نموده و در اخطاریه وکیل خوانده قید نموده روز جلسه اگر گواه معارض دارد معرفی کند و موکل خود را نیز همراه بیاورد در روز10/6/72 جلسه دادگاه با حضور وکلای طرفین و آقای (ق ) که در جلسه قبل شهادت داده تشکیل شده و دادگاه پس از استماع توضیحات وکلای مذکور که وکیل خوانده اظهار داشته موکل اینجانب به علت کهولت سن نتوانسته در دادگاه حاضر شود و امضای ذیل قرارداد را منتسب به خود ندانسته است بنابراین به نظر می رسد که چنین امضائی جعل و متعلق به موکل بعلاوه در باغ را به دو نفر واگذار نموده معلوم نیست چگونه آقای (ق ) خود را مالک تمام باغ می داند وکیل خواهان در پاسخ اظهارات وکیل خوانده اظهار داشته اولا" ابتدا آقای (م ) باغ را باآقایان (ش ) و(ق ) واگذار نموده که برادر هستند و آقای (ش ) در دادگاه حاضر و اظهار داشته ادعائی ندارد0 به علاوه به موجب سند صلح آقای (ش ) کلیه حقوق خود را به موکل واگذار نموده است و در موردمستند دعوی اگر نظر وکیل خوانده ایراد تردید و تکذیب بوده اینجانب دلیل اصالت داده ام و اگر ادعای جعل دارد باید دلیل جعلیت آن راتسلیم دارند وکیل خوانده پس از توضیحاتی اظهار داشته موکل نیز شهود دارد که دادگاه از او تحقیق نموده و پس از استماع توضیحات مجدد وکلای طرفین واسقاط حق حضور آنها دادگاه با ملاحظه پرونده 66/10/72 شعبه ده دادگاه حقوقی 2کرج و انعکاس خلاصه خواسته که رفع تصرف عدوانی بوده و حکم به رد دعوی خواهان صادر شد و دادگاه حقوقی یک نیز آن را تایید کرده است ختم رسیدگی را اعلام و رای تجدید نظر خواسته را بشرح زیر صادر نموده است (در خصوص دعوی خواهان و وکیل وی به طرفیت خوانده دایر به تنفیذ قرارداد عادی 16/12/58 و خلع ید خوانده از شش دانگ یک قطعه باغ موضوع قرارداد مقوم به (چهارصد هزارریال ) (دردادخواست هرکدام پانصد هزار ریال ارزیابی شده است ) و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده به مبلغ ششصد هزار ریال به استناد سند عادی مذکور اولا" از جهت تنفید سند مرقوم با توجه به محتویات پرونده و اظهارات نویسنده سند و اینکه امضای آن مورد ایراد واقع وکاتب سند بدون اینکه علی الظاهر منفعتی در قضیه داشته باشد به امضای آن توسط آقای (س ) اظهار نموده بنابراین صحت صدور سند از ناحیه دادگاه محرز است لکن مستند مرقوم حکایتی از وقوع عقد بیع نمی نماید چه آنکه در عقد بیع ثمن و مثمن باید مشخص باشد واینکه قید گردیده مبلغ ده هزار تومان وجه آنراپرداخت نمودم در حالی که امضای (س ) به عنوان واگذارنده ذیل سند قید شده و فروشنده نمی تواند در قبال فروش ملکی وجه آن را نیز بپردازد بلکه علی القاعده وجه را دریافت می داشت نه پرداخت و مضافا" به اینکه سندمزبورکاشف از وقوع عقد بیع نیز نیست تا آثار عقدبیع و در نتیجه ایجاد مالکیت برای خواهان نماید و نظر به اینکه خلع ید فرع بر ثبوت مالکیت است بنابراین دعوی خواهان به لحاظ عدم احراز مالکیت وی رد می شود واجرت المثل مورد دادخواست نامبرده نیز به به تبع رد دعوی مذکور محکوم به رد است رای صادره حضوری است )و پس از ابلاغ رای آقای (ن ) رودباری به وکالت از آقای (س ) نسبت به آن قسمت از رای که انتساب قرارداد مورخ 16/12/58 بین آقایان (س ) و(ع ) محرز دانسته تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و نقض رای صادره را خواستار شده است با ارسال نسخه دوم دادخواست جهت وکلای تجدید نظرخوانده آقای (ع ) و خانم (ه) وکلای مزبور طی لایحه وارده به شماره 111911/10/1372 تقاضای رد فرجامخواهی را نموده اند وازطرف دیگر آقای (ع ) و خانم (ه) به وکالت از آقای (ق ) به موجب وکالتنامه شماره 11860 نسبت به دادنامه صادره در آن قسمتی که دعوی خلع یدومطالبه اجرت المثل موکلشان رد شده است درخواست تجدیدنظرخواهی نموده و نقض دادنامه و صدور حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از پنج هزار مترمربع باغ و اجرت المثل بشرح خواسته را خواستار شده اند و با ارسال نسخه دوم دادخواست جهت وکیل تجدیدنظرخوانده مشارالیه به شرح لایحه ای که به شماره 231823/9/72 ثبت شده تقاضای فرجامخواهی را نموده اند با وصول پرونده ها به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه های بالا جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده اند دادخواستها و لایحه جوابیه هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 27186/6/72 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی
اولا" از ناحیه آقای ... وکیل آقای (س ) نسبت به آن قسمت از دادنامه که مورد تجدیدنظرخواهی قرار داده است در این مرحله از رسیدگی ایرادو اعتراض موثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده 10 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجدیدنظر را ایجاب نماید به عمل نیامده است و ازطرفی دادنامه موجها" ومستدلا" اصدار یافت و از جهت رعایت اصول وقواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" به ماده سه و بند یک ماده پنج قانون فوق الذکر درقسمت تنفیذقرارداد عادی مورخ 26/12/1358 ابرام می شود0
ثانیا" نسبت به آن قسمت از دادنامه که منتهی به صدور حکم رد دعوی خلع ید و اجرت المثل گردیده است ایراد وارد به نظرمی رسدزیرا با اصالت مستند مورخ 12916/58 انتقال اعیانی باغ مورد نظر از ناحیه آقای (س ) به آقای (ق ) و آقای (ش ) محرز می گردد و با واگذاری سهم آقای (ش ) به آقای (ق ) مالکیت شخص اخیر نسبت به اعیانی باغ محرز گردیده است لذا صدور حکم به رد دعوی خلع ید وبالنتیجه رد دعوی مطالبه اجرت المثل موجه نیست لذا مستندا" به ماده سه وبندد ماده شش قانون فوق از دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می شود که باتوجه به مراتب بالا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 312
تاریخ تصویب : 1373/06/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با تلف شدن عین مستاجره به هر جهت عقداجاره منفسخ می گردد و حق خسارت ناشی از تلف در فرض تعدی تفریط با مالک عین می باشد صدور حکم به پرداخت اجرت المثل با استناد مادتین 320 و311ق 0م
