از مصادیق ماده 325 ق 0م
تاریخ رسیدگی : 21/12/1372
شماره دادنامه : 991/24
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بشرح مذکور در دادنامه شماره 672/3024/11/69 صادره از شعبه 24 دیوان عالی کشور در تاریخ 16/11/1368 آقای (الف ) دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 6430000ریال ازبابت فروش یک دستگاه پیکان وانت مدل 65 با احتساب خسارات علیه آقای (ت ) به دادگاه حقوقی یک تهران تقدیم نموده و توضیح داده که به موجب سند مالکیت شماره 1166275/3/67 یک دستگاه ماشین پیکان وانت شماره شهربانی فوق الذکر را که مدل 65 می باشد از خواننده خریداری نموده وهمین ماشین را به نام اصغر فروخته وماشین را در اداره آگاهی شعبه سوم و پنجم بازداشت کرده اند بعدا" خواسته به مبلغ 6000000 تقلیل می یابد از طرف دیگر آقای (ت ) دادخواستی در تاریخ 29/1/69 به خواسته الزام به پرداخت مبلغ 544 هزار تومان از بابت فروش یک دستگاه وانت مدل 65 با احتساب خسارات علیه آقای (ص ) و(ب )به دادگاه حقوقی تقدیم نموده که هر دو پرونده در شعبه 14 حقوقی یک مورد رسیدگی قرار می گیرد دادگاه از اداره آگاهی استعلاماتی نموده که پاسخ اعلام شده دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور به لحاظ عدم اثبات مسروقه بودن اتومبیل بر رد دعوی خواهان نظریه صادر نموده آقای (الف ) نوشته به نظریه مذکور اعتراض نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گردیده این شعبه پس از رسیدگی چنین رای صادر کرده است (خواهان در لایحه اعتراضیه مورخ 25/5/69نوشته است (آقای ف علیه اینجانب دادخواست حقوقی به دادگاه حقوقی یک تقدیم نموده و عنوان داشته که اتومبیل خریداری شده مسروقه بوده شعبه 14 دادگاه حقوقی یک به عنوان اینکه خواهان و خوانده هر دواقرار نموده اند که مسروقه است نظر به ابطال سند رسمی شماره 16823/8/67 و استرداد وجه آن به خواهان (ف ) نموده پس از آن که اینجانب علیه فروشنده وانت خودم یعنی آقای (ت ) دادخواست تقدیم نموده ام که این فروشنده لااقل وجهی را که از من گرفته اند مسترد دارند شعبه 14 علیه نظریه فوق الاشعار نظر داده اند چون مکاتبه انجام شده با اداره راهنمائی و رانندگی طی شماره 1217/50س 0ک 19/2/69 و لایحه 301284/4/69 حکایت از غیر مسروقه بودن وانت دارد دادخواهی خواهان یعنی اینجانب قابل رد است حال ملاحظه می فرمائید یک بار سند مرا باطل نموده اند که وانت مسروقه است یک بار دادخواست مرا رد کرده اند که وانت من مسروقه نیست پرونده جزائی مطروحه دو شعبه دادسرای قم به شماره 1051/4 هم منتهی به رای قضایی نشده 000الخ ) با این وصف اقتضاء داشته دادگاه با اخذ توضیح از خواهان در مورد وجود پرونده دیگری راجع به همین ماشین در شعبه 14 جهت جلوگیری از صدور آراء متناقض در موضوع واحد هر دو پرونده تواما" مورد رسیدگی قرار گیرد وپرونده جزائی مربوطه به موضوع نیز مطالبه و خلاصه و نتیجه آن پرونده منعکس گردد وبا اختیار حاصل از مقررات ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در کشف حقیقت اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید علیهذا پرونده اعاده می گردد) پس از اعاده پرونده و تعیین وقت و ابلاغ به طرفین وتوضیحات خواهان طبق صورت جلسه مورخ 29/8/70 و ملاحظه پرونده 69/14/548 و ملاحظه پرونده 69/14/548 از طرف دادگاه و انعکاس خلاصه آن در این پرونده و نیزمطالبه پرونده شماره 69/699از اجرای احکام دادسرای قم و وصول آن و انعکاس خلاصه مندرجات آن در این پرونده طبق صورت جلسه مورخ 24/8/71 سرانجام دادگاه طبق دادنامه شماره 22/4/72/230231 چنین رای صادر کرده است (خواسته خواهان پرونده شماره 68/289 با توجه به تقلیل خواسته مطالبه مبلغ 5970000ریال بابت ثمن یک دستگاه دارای شماره شهربانی 27371 و خواسته خواهان پرونده شماره 69/31 مطالبه مبلغ 5340000 ریال بابت ثمن اتومبیل مذکور می باشد خواهانها علت درخواست خود را مسروقه بودن اتومبیل مورد معامله اعلام کرده اند با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اتومبیل فوق الاشعار که به موجب سند رسمی شماره 2892477/1/67 از طرف آقای (ص ) (خوانده ردیف اول پرونده 69/31) به آقای (ت ) (خواهان پرونده مذکور) منتقل گردیده و پس از آن از طرف نامبرده به موجب سند رسمی شماره 1166375/3/67 تهران به آقای (الف ) (خواهان پرونده 68/289) منتقل گردیده است محتویات پرونده شماره 69/699 اجرای احکام دادسرای قم که موردملاحظه دادگاه قرار گرفته و خلاصه آن در این پرونده درج شده است مسروقه بوده پس از کشف به مالک آن مسترد گردیده است نظر به اینکه خوانده پرونده شماره 68/289 در اظهارات خود در دادسرای قم گفته است که اتومبیل مزبور را به مبلغ شش میلیون ریال به خواهان پرونده فروخته است و این امر مورد قبول قرار گرفته و نظر به اینکه آقای (ب ) خوانده ردیف 2 پرونده 69/31 در اظهارات خود گفته است که اتومبیل مذکور را او از آقای (ص ) خریده و پس از آن در قبال مبلغ 5440000 ریال به آقای (ت ) فروخته است و چون سند رسمی به نام آقای (ص ) بوده سند رسمی شماره 2892477/1/67 بین او و آقای (ت ) تنظیم گردیده است و نظر به اینکه دلیلی برتنفیذ معاملات مزبوراز طرف مالک آن ابرازنگردیده است بنابراین و با توجه به ماده 325 قانون مدنی اولا" دعوی آقای (الف ) علیه آقای (ت ) (موضوع پرونده شماره 68/289 ثابت تشخیص و حکم بر محکومیت آقای (ت ) به پرداخت مبلغ خواسته 5970000ریال ) در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می نماید ثانیا" دعوی آقای (ت ) علیه آقای (ب ) (موضوع پرونده شماره 69/31 ) با توجه به اظهارات خوانده در جلسات دادرسی ثابت تشخیص و حکم به محکومیت او به پرداخت مبلغ 5440000 ریال در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می نماید ثالثا" در خصوص دعوی آقای (ت ) علیه آقای (ص ) عنایتی چون خواهان اتومبیل مذکور را از آقای (ب ) خوانده ردیف 2 دعوی خریده و حسب اظهارات شخص اخیرالذکر نقش نامبرده در این معامله فقط تنظیم سند رسمی بوده است بنابراین دعوی به او توجهی نداشته و قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می نماید000)آقای (ب ) از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی کرده که پس از انجام تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای تجدیدنظرخواسته در سه قسمت تحت عنوان اولا" و ثانیا" و ثالثا" صادر گردیده در قسمت ثانیا" دعوی (ع ) فرد به طرفیت (م ) ثابت تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5440000ریال در حق خواهان صادر شده است. در دادخواست تجدیدنظر(م )به طرفیت (ع ) عنایتی (نسبت به محکومیت خود) اعتراض نموده در صورتی که مشارالیه در قبال دعوی (ع ) محکوم گردید لذا دعوی تجدیدنظرخواهی نامبرده به طرفیت شخص دیگری غیر از محکوم له (ع ) مورد نداشته و نتیجه رد دعوی مذکور اعلام می گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 991
تاریخ تصویب : 1372/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خوانده باکامیون با اتوبوس شرکت تصادف کرده و مقصر بوده است ضمان فروشنده نسبت به ثمن ماخوذی در صورت احراز بطلان معامله انجام شده در هر حال ثابت بوده و جهل و علم خریدار به بطلان اسناد و یا مجعول بودن آنها تفاوتی در ضمان فروشنده به وجود نمی آورد
