بانک خوانده خود را امین تلقی نموده با توجه به اینکه جمعا مبلغ 000 ریال هزینه انبارداری گرفته از مصادیق بارز قاعده ضمان و تسبیب و اتلاف مال غیر بوده وباید از عهده خسارات برآید
تاریخ رسیدگی : 28/10/72
شماره رای : 540/21
مرجع رسیدگی : شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای (گ ) در تاریخ 14/4/69 دادخواستی به طرفیت بانک ملت به خواسته مطالبه کالای یدکی کامیون بنز74(بشرح مذکوردرستون خواسته ) مقوم به 2500000ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک شهرستان تهران نموده و توضیح می دهد: براساس روابط تجاری و معاملاتی فیمابین بانک مذکور مطالباتی داشته و اینجانب نیز براساس گشایش اعتبار طی هفت فقره اعتبارات اسنادی کالائی وارد نموده بودم بانک مزبور به لحاظ مطالباتی که از اینجانب داشته کالای رسید را گرو گرفته و طی شرحی که به اداره ترخیص و تملیک نوشته از تحویل کالا به اینجانب ممانعت نموده وطی اقداماتی بانک مذکوربه موجب نوشته 201808/11/64 به عنوان اداره ترخیص ونامه شماره 1879/9/65درصورتمجلس 7/12/62و 18/9/65 در دو نوبت با تصویب هیئت مدیره بانک برابر دو مشروحه نوشته است که با پرداخت کلیه بدهیها و تسویه حساب آقای (گ ) کلیه وثایق وی مسترد گردد و بدین نحو تمام بدهیهای خود را پرداخته و با اخذ تسویه حساب در مقام تعیین تکلیف کالای کسری خودبرآمدم که طبق صورتمجلس مورخ 7/12/64 تعدادی از لوازم یدکی وارده اینجانب کسر بوده و اینجانب پس از پرداخت حق انبارداری جمعا" به مبلغ 8386880 ریال در دو فقره و تسویه حساب از همه جهت از بانک ملت کالای کسری خود را مطالبه نمودم و علیرغم مکاتبات و ارسال اظهار نامه رسمی متاسفانه موفق به احقاق حق خود و اخذ کسری کالا نشدم و تنها از ذیل نامه 2013 بانک ملت مورخ 9/12/65 چنین متذکر شده بودند موضوع کسری کالای مورد ادعا نیز در ادارات ذیربط مورد رسیدگی می باشد که نتیجه آن جهت اقدام مقتضی اعلام خواهد شد ولی تا کنون موفق به اخذ کسری کالای خود که به نحو امانی در اختیار بانک ملت در اداره ترخیص و تملیک بوده تا تسویه حساب به عمل آید نشدم درخواست رسیدگی بشرح دلائل مندرج در ذیل دادخواست رادارم
بانک خوانده با استحضار از دادخواست طی لایحه وارده به شماره 212386/7/69 دفاعا" اظهار می دارد کالای مورد ادعاموضوع قرارداد اعتباری اسناد بوده که به نفع وی گشایش یافته و چون ایشان از پرداخت بدهی خود امتناع نموده طبق مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی کالای مزبور ترخیص و به انبار منتقل شده است پس از حدود ده سال که خواهان مبادرت به پرداخت بدهی های خود نموده بانک نیز تمامی کالای یاد شده را همانطوری که تحویل گرفته بودعینا" تحویل داده است و در هنگام تحویل نیز هیچگونه اعتراضی نشد بنابراین فرضا" خواهان ادعائی مبنی بر کسر و کمبود عیب و نقص درکالاهای مزبور دارد باید فروشنده کالا مراجعه نماید نه بانک صرفا" امین بوده تا بدهکار اقدام به بدهی خود بنماید ونیازی به استفاده از آنها نداشته چون بانک نه فروشنده لوازم یدکی است و نه مکانیک و نه تعمیرگاه بلکه حرفه و کارش امانت داری و حفظ سپرده ها و نقدینگی های مردم است و نسبت به کالای مذکور هم نقش امین داشته لاغیر و طبق ماده 614 قانون مدنی امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شد نمی باشد مضافا" خواهان با عدم پرداخت بدهی خود به ضرر خویش اقدام و نتیجتا" بانک مجبور شده است که کالای مورد معامله اعتبارات اسنادی را توقیف و در انبار نگهداری نماید ولی اگر هم این رهگذر براثر گذشت زمان ، نقص یا خسارتی رخ می داد چنین خسارتی مستندا" به اقدام خواهان بوده ومسبب اصلی خودایشان می باشد نه بانک لذا با توجه به اینکه بدهکار کلیه کالاهائی راکه تحویل گرفته بود عینا" مسترد نموده و مسئولیت هرگونه کسروکمبود فعلی با فروشندگان می باشد استدعای رسیدگی و رد درخواست رادارد
خواهان دعوی با توجه به لایحه دفاعیه خوانده در پاسخ طی لایحه وارده به شماره 13508/10/69 تلخیصا" اعلام می دارد:
1 بر فرض کالای اینجانب وفق مقررات و موازین به انبار بانک منتقل شده باشد باید مراتب تحویل کالا در موقع خروج از گمرک و ورود به انبار بانک صورت مجلس و کمو کسری آن مشخص می گردید وحال آنکه چنین صورت مجلسی از سوی خوانده ارائه نگردیده پس تحویل کالا بدون کم و کاست بوده اگر خوانده مدعی تحویل گرفتن کالا به همین نحو بوده باید دلیل ارائه نماید0 2 تحویل کالا به این جانب طبق صورت مجلس تقدیمی به دادگاه می باشد که حاکی از کم و کسر بودن کالا در موقع تحویل به اینجانب می باشد0 3 استدلال بانک مبنی بر مراجعه اینجانب به فورشنده کالا غیرمنطقی است زیرا وقتی باید چنین کرد که کالای ترخیص شده توسط اداره ترخیص بانک دارای صورت مجلس کم وکسری از گمرک باشد 4 بانک خوانده خود را امین تلقی نموده با توجه به اینکه جمعا" مبلغ 836770 ریال هزینه انبار داری گرفته از مصادیق بارز قاعده ضمان و تسبیب و اتلاف مال غیر بوده و باید از عهده خسارات برآید0 5 استناد به قاعده لیس علی الامین الالیمین یا قاعده اقدام وجاهت نداشته و ملازمه ای هم بین عدم پرداخت بدهی و کم وکسری کالا نمی باشد لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته دارد0
دادگاه در جلسه مورخ 21/2/70 قرار ارجاع امر به کارشناس با قید ملاحظه پرونده های مربوط به اعتبارات اسنادی و احراز کل کالاهای وارده خواهان وسیله خوانده با درنظرگرفتن کالاهای تحویلی طبق محتویات پرونده های مزبور و پرونده مطروحه و اعلام نظرپیرامون کمبود وکسر کالاهای تحویلی با ذکر مشخصات کافی صادر و اعلام و کارشناس مربوطه نهایتا" نظر خود را مشروحا" طی وارده به شماره 142783/10/70 اعلام و تقدیم می دارند و دادگاه در تاریخ 27/3/71 طبق مقررات موضوعه وقت به اظهارنظر به محکومیت خوانده به استرداد کالاهای ادعائی بشرح مندرج در اظهارنظر کارشناسان و رد دعوای مطروحه زائد بر آن مبادرت و سپس در تاریخ 21/5/71 با قید اینکه اعتراض معترض خارج از فرجه قانونی بوده به این شرح به صدور رای مبادرت می نماید:
نظر به اینکه اصل کسری ادعائی برابر جامع اوراق پرونده محرز بوده و به شرح لایحه شماره 213368/8/69 خوانده ضمن اقرار به آن مدعی گردیده که خواهان باید در خصوص کسری به فروشنده مراجعه کند و مدافعات مذکور با توجه به ترخیص کالاها وسیله خوانده و مسئولیت و سمت امانت وی موجه نمی باشد بشرح صورت جلسه 21/2/70 نیزنماینده خوانده ضمن اقرار به کسری ادعائی مسئولیت آن را متوجه خود خواهان دانسته که آنهم قابل پذیرش نمی باشد و با عنایت به اینکه هیئت سه نفره کارشناسان پس از بررسی کلیه اسناد و مدارک ودفاتر بانک و اعتبارات اسنادی میزان کسری را به شرح بندهای یک الی هفت که مورد مطالبه قرار گرفته به دقت و با ذکر ارقام مشخص نموده اند و اعتراض واصله از ناحیه خوانده به لحاظ عدم ذکر علل و جهات موثر در قضیه و عدم احراز مغایرت نظریه با اوضاع واحوال مسلم قضیه مردود اعلام شد لذا با توجه به قانون مسئولیت مدنی و ماده 328 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به استردادکالاهای مارالذکر مندرج در نظر کارشناس و رد دعوی مطروحه نسبت به مازاد صادر واعلام می گردد0
دادنامه در تاریخ 21/6/71 به خوانده ابلاغ و در تاریخ 2/4/72 دادخواست تجدیدنظر تقدیم و پرونده پس از انجام تبادل لوایح حسب دستور دادگاه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و لوایح طرفین دادنامه شماره 192/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد0
ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه عمدتا" در ماهیت دعوی و تکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان شده و مردود اعلام گردیده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به مستندات ومبانی مذکور در آن وعدم ایراد و اعتراض موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه و عدم اشکال موثری از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی نتیجتا" ابرام می گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 540
تاریخ تصویب : 1372/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بدیهی است ضمانت پرداخت مثل یا عین آنچه تلف شده ناظربه اموالی است که در ید زوج تلف گردیده است با توجه به مجموع اوراق پرونده دعوی مطروحه تا میزان نظریه کارشناس وارد تلقی ومستندا به ماده 328 ق 0م نظریه بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت صادر و اعلام می شود
