خسارت ناشی از عدم انجام تعهد
شماره دادنامه : 68/914/18
تاریخ رسیدگی : 30/9/68
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 17/4/65 آقای (ق ) با وکالت آقای (ت ) دادخواستی به طرفیت خانم (ز) به خواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال با خسارات وارده تسلیم دادگاههای حقوقی یک تهران نموده که رسیدگی به شعبه 16 دادگاه حقوقی یک ارجاع و به کلاسه 65/211 ثبت گردیده و به شرح آن توضیح داده است که (خوانده دو فقره چک که فتوکپی مصدق آنهابه ضمیمه تقدیم می گردد در وجه موکل اینجانب صادر و تسلیم نموده که با مراجعه به بانک به علت عدم پرداخت وسیله بانک در سررسید قانونی مرجوع گردیده و پس از واخواست هم با مراجعات مکرر از پرداخت وجه آن خودداری کرده با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه خواسته و خسارات وارده مورد تقاضا است مقدما" صدور قرار تامین خواسته نیز مورد استدعا است.(دادگاه مرجوع الیه صدور قرار تامین خواسته را موکول به ارائه اصول اسناد و تودیع مبلغ سیصد هزار ریال به عنوان خسارت احتمالی نموده و در ماهیت طرفین را برای روز21/8/65 دعوت نموده است و در روز مقرر پس از ملاحظه اصول اسناد که توسط خواهان ارائه شده واستماع اظهارات خوانده و ملاحظه لایحه وکیل خواهان که به شماره 216394/8/65 ثبت شده چون خوانده اعلام نموده دادخواستی به خواسته جلب ثالث تسلیم دادگاههای حقوقی نموده که به شماره 217597/8/65 ثبت گردیده ملاحظه آن را ضروری دانسته و همچنین خوانده اعلام کرده دعوائی به کلاسه 64/9/613 در شعبه نهم مطرح است دستور مطالبه آن را داده است و به شرح پرونده کلاسه 65/399 خانم (ز) دادخواستی در تاریخ 21/8/65 به طرفیت آقای (م ) به عنوان جلب ثالث در پرونده 65/211 شعبه 16دادگاه حقوقی یک به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون ویک هزار ریال وجه تخلف از شرط موضوع سند رسمی انتقال ضمن منظور نمودن تمامی خساارت تسلیم دادگاههای حقوقی یک نمود که رسیدگی به شعبه 16 دادگاه حقوقی یک ارجاع و به کلاسه بالا ثبت گردیده وبشرح آن توضیح داده است که (خوانده آقای (م ) برابر سند انتقال تنظیمی به شماره 1166951/7/63 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 420 تهران تمامی یک دستگاه آپارتمان را به اینجانب واگذار نموده بر طبق مندرجات سند تنظیمی چنین متعهد می گردد که حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان تنظیم سند انتقال نسبت به تخلیه و تحویل مورد معامله به اینجانب اقدام نماید در غیر این صورت در قبال هر روز تاخیر مبلغ سه هزار ریال را به عنوان تخلف از شرط پرداخت نماید خوانده علیرغم تعهد مندرج در سند انتقال مورخ 11/7/63 و درخواستهای مکرر از تخلیه و تحویل مورد معامله در زمان تعیین شده امتناع و خودداری نموده اقدامی را در خصوص انجام تعهدات معمول و مبذول نمی نماید که اظهارنامه قانونی به شماره 35469 مورخ 25/11/64باتقدیم دادخواست به دفتر کل دادگاههای عمومی تهران الزام خوانده به تحویل آپارتمان و پرداخت وجه تخلف درخواست می گردد که پرونده فوق الذکر باارجاع به شعبه نهم دادگاه عمومی تهران به کلاسه 64/613 ثبت می گردد نظر به اینکه خوانده به دلالت پرونده تامین دلیل 65/6 متشکله درشعبه 48 دادگاه حقوقی دو تهران در تاریخ 19/6/65 اقدام به تخلیه و تحویل مورد معامله به دفتر شعبه یاد شده نموده 0 با این توصیف تخلف نامبرده از مفاد سند رسمی تنظیمی محرز و مسلم خواهد بود به تقدیم این دادخواست رسمی مبادرت نموده محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دومیلیون و یکهزار ریال وجه تخلف از شرط مندرج در سند انتقال تنظیمی براساس روزانه سه هزار ریال ضمن منظور نمودن تمامی خسارت از محضر آن دادگاه محترم مورد تقاضااست ازآنجائیکه آقای (م ) حسب دلالت پرونده کلاسه 65/211 مفتوحه درشعبه 16 دادگاه حقوقی یک تهران از طریق تقدیم دادخواست بطرفیت اینجانب وجه دو فقره چکهای شماره 681628و681629جمعا" به مبلغ دو میلیون وپانصد هزار ریال را که از سوی آقای (م ) ظهرنویسی گردیده و به وی انتقال داده شده است مطالبه نموده که خواسته پرونده یاد شده با خواسته موضوع این دادخواست کلا" در ارتباط بوده مبنا و منشاء دعاوی مطروحه نیز یکی می باشندموضوع بااستناد به مواد274و275 قانون آئین دادرسی مدنی به محضر محترم دادگاه اعلام تاهر دو پرونده با صدور قرار شایسته لف و ضمیمه یکدیگر گردیده و بطور توامان مورد رسیدگی قرار بگیرد و دادگاه دستور تعیین وقت و دعوت طرفین دو پرونده را بروز23/1/66 صادر نموده است و در روز مقررجلسه دادگاه با حضور آقای (ب ) وکیل بانو(ز) خوانده اصلی و خواهان جلب ثالث و آقای (م ) مجلوب ثالث تشکیل گردیده و آقای (ت ) وکیل آقای (ق )خواهان اصلی لایحه ای داده که به شماره 23139/1/66 ثبت دفتر گردیده است. دادگاه پس از استماع اظهارات حاضرین و لوایح آقای (ت )وآقای (م ) با توجه به ایراد وکیل خواهان اصلی و مفاد دعاوی مطروحه و کسب نظر آقای مشاور چون دعوی خانم (ز) بطرفیت آقای (م ) را دعوی جداگانه ای از دعوی اصلی تشخیص داده و آنرا تفکیک نموده و ازطرف دیگر ملاحظه پرونده کلاسه 65/810 شعبه 46 دادگاه حقوقی دو تهران در اظهارنظرنهائی ممکن التاثیر تشخیص داده است و دستور مطالبه آنرا صادر نموده است و در پرونده 65/399 وقت احتیاطی برای ملاحظه پرونده شعبه 46 دادگاه حقوقی دو تعیین و در پرونده 65/211 ختم رسیدگی را اعلام و با کسب عقیده آقای مشاور مبادرت به اعلام نظریه مورخ 23/1/66 مبنی بر محکومیت خوانده خانم (ز) به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال وجه دو فقره چک و مبلغی خسارت هزینه دادرسی اعلام نمود که پس از ابلاغ اعتراضی نسبت به آن واصل نشده دادنامه شماره 2950/2/66 را صادر کرده است و در پرونده کلاسه 65/399 در تاریخ 27/4/66 دادگاه با ملاحظه پرونده 65/810 شعبه 46 دادگاه حقوقی دو تهران و انعکاس مندرجات بعلت اینکه هنوزپرونده مزبور به شعبه 16دادگاه حقوقی یک ارجاع نشده است و پرونده 65/399 آماده اتخاذ تصمیم می باشد با کسب عقیده آقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام و نظریه معترض عنه را به این شرح در خصوص دعوی خانم (ز) بطرفیت آقای (م ) خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون و یکهزار ریال بابت وجه تخلف از شرط سند رسمی انتقال از آنجایی که وجه تخلف از اجرای تعهد و وجه التزام همان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است منتهی خسارتی است که طرفین در هنگام عقد میزان و کیفیت و نحوه پرداخت آنرا تعیین و پیش بینی می نمایند همانگونه که قانون مدنی در مبحث دوم از فصل سوم در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات چگونگی و شرایط تحقق آنرا مطرح ساخته است و نظر به اینکه با تنظیم سند رسمی شماره 116695/7/63 دفترخانه 420 تهران تظاهر آخرین اراده ظاهری و باطنی طرفین در سند مزبور و به موجب مفادو شرایط آن را تجلی یافته است و ملاک عمل در باب تخلف از انجام تعهد و تحویل مورد معامله قبض رسمی رسید تخلیه مقرر گردیده و با این ترتیب حاکمیت سند قطعی مزبور در روابط طرفین حق حبسی برای فروشنده محقق نیست زیرا فروشنده با ظهر نویسی و واگذاری چکهای صادره از ناحیه خریدار که عنوان گردیده بابت بخش باقیمانده ثمن بوده است نسبت به استیفاء حقوق قانونی خود اقدام نموده ودرواقع تسلیم چکها در حکم پرداخت بوده است و حقوق قانونی مفروض دارنده چکها به موجب قانون تعیین و در رای شماره 2950/2/66 مورد حکم نیز واقع شده است نظر به انیکه اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم دادگاه نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند و از ناحیه خوانده دلیلی اقامه نشده که ثابت کند در موعد مقرر تعهد انجام شده یا اینکه عدم انجام تعهد بواسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود زیرا ملاک تحویل اخذ قبض رسمی رسید تخلیه بوده است و پرونده تامین دلیل فی نفسه رافع تکلیف فروشنده نخواهد بود و تامین دلیل برای حفظ دلایل است و به هیچ وجه دلالت نمی کند بر اینکه دلایلی که تامین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود و با وجود قبض رسمی دلیلی که بطلان دعوی خواهان را مدلل دارد اقامه نشده و در قضیه مانحن فیه عدم تحویل مسبوق به عدم است تا خلاف آن ثابت شود و اصل عدم اجرای تعهد است و ادعای خواهان با وجود قبض رسمی مستظهر به این اصل است بنابراین با توجه به تاریخ معین در قراردادواعلام خواهان بر تحویل مبیع در تاریخ 19/6/65 نظر به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون و یکهزارریال بابت اصل خواسته (خسارت ناشی ازعدم انجام تعهد) و مبلغ 226700 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و دفتر از باب تسبیب و قاعده لاضرر بنفع خواهان صادر واعلام می شود0صادر و اعلام نموده است که پس از ابلاغ نظریه آقای منوچهر قزوینی نسبت به آن اعتراض نمود که رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه بالا ثبت شده است و لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و حصول اختلاف نظر بین آقایان 000 و000 رئیس و عضو معاون شعبه نسبت به قسمتی از محکوم به (خسارات دادرسی ) و شرکت آقای ... مستشار شعبه در رای سرانجام اکثریت اعضای شعبه آقایان رئیس و مستشار نسبت به نظریه مورخ 27/4/66 چنین رای می دهند:
بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده اعتراض بر نظریه مورخ 27/4/66 صادره از شعبه 16 دادگاه حقوقی یک تهران در قسمت مربوط به اصل خواسته با عنایت به اینکه تصمیم دادگاه در این قسمت براساس ضوابط قانونی اتخاذ گردیده و منافی با قوانین موضوعه نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است و موجه نیست لذا مستندا" به ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نظریه را در این قسمت صحیح و موجه تشخیص و مورد تایید قرار می دهد لکن نسبت به خسارت دادرسی موضوع نظریه صرفنظر از اینکه مبلغ خسارت تعیین شده (226700 ریال ) با توجه به بهای خواسته که 2001000 ریال است چندین برابر ماخذ قانونی مربوطه می باشد اصولا" با توجه به وجود فتوای معتبر جواز شرعی نداشتن مطالبه خسارت دادرسی اعتراض معترض وارد تشخیص شده و نظریه مزبور را در قسمت اخیرالذکر قابل تایید نمی داند مقرر می دارد پرونده جهت انشاء حکم مقتضی با توجه به مراتب فوق به دادگاه صادر کننده نظریه اعاده گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 914
تاریخ تصویب : 1368/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم خوانده تامیزان تشخیص کارشناسان ثابت و محرز دانسته و به استناد ماده 331 ق م که مبتنی بر اصل تسبیب و قاعده لاضرر است حکم به محکومیت خوانده صادر می شود هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجادکند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد
