اگر چه عدم بازدید به موقع وسیله نقلیه حامل مواد شیمائی از جمله اسباب و عوامل بروز حادثه به شمار رفته است لیکن علت مذکور از جمله علل جزئیه بوده که به لحاظ اقوی بودن علت اصلی تاثیری در مقام ندارد
تاریخ رسیدگی : 31/4/71
شماره دادنامه : 270/10
مرجع رسیدگی : شعبه دهم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 13/3/67 آقایان (م ) (ح ) (ب )(ض ) دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ شانزده میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از آتش سوزی کامیون با احتساب خسارات وارده علیه واحده حمل و نقل خدمات بازرگانی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و آقای (د) به دادگاه حقوقی مرودشت تسلیم و بنا به استناد به محتویات پرونده کلاسه 66/1208 و فتوکپی های قولنامه خرید کامیون و نامه دفتر تعاون وزیر امور نفت نامه امور حقوقی و نظریه کارشناس توضیحا" اظهار نموده که حسب محتویات پرونده کلاسه 66/1208 مطروحه در دادسرای عمومی مرودشت خواندگان به لحاظ بی مبالاتی و عدم رعایت مقررات آئین نامه راهنمایی و رانندگی موجب آتش سوزی کامیون متعلق به مشارالیهم گردیده اند خوانده ردیف یکم در بدوحادثه جبران خسارات وارده را تقبل نموده لیکن متعاقبا" هیئت مدیره وزارت نفت با پرداخت خسارات وارده موافقت ننموده اند لذا با توجه به تعهدمذکور و مقررات قانون مسئولیت مدنی تقاضای محکومیت خوانده ردیف اول را به پرداخت بهای یک دستگاه کامیون بنز ده چرخ مدل 76 به نرخ عادله روز با احتساب خسارات وارده دارد دادگاه حقوقی مرودشت باوصول دادخواست به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و پرونده را به دادگاه اخیر ارسال داشته که درنتیجه رسیدگی به دعوی به شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع گردیده است با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین آقای (د) خوانده ردیف دوم بشرح لوایح مورخ 22/6/67و21/10/67 در پاسخ به دعوی مطروحه بدوا" به مالکیت خواهانها ایراد نموده و اظهارداشته دلیل مالکیت خواهانها منحصرا" یک برگ قولنامه عادی مورخ 25/11/65 است که فاقد اعتبار جهت اثبات مالکیت آنان می باشد و در ماهیت امر بیان داشته است که شرط پنجم قرارداد منعقده با شرکت ملی نفت که به موجب آن تریلر کفی از جانب شرکت نفت به نامبرده واگذار گردیده دلالتی بر مسئولیت او به جبران خسارت در امثال مورد ندارد زیرا شرط مذکور تنها حاکی از این است که در صورت ارتکاب جرم و محکومیت نامبرده در محاکم کیفری و در نتیجه عدم استطاعت پرداخت مطالبات شرکت نفت ، استرداد تریلر واگذاری از ناحیه آن شرکت امکان پذیر باشدو شرط پنجم قرارداد الحاقی مورخ 14/11/63 نیز ناظر به جبران خسارات وارده به تریلر حامل محمولات شرکت نفت است نه کامیون موضوع دعوی به علاوه امور حقوقی وزارت نفت بشرح نامه مستند دعوی خواهان علت وقوع آتش سوزی و انهدام کامیون موضوع دعوی رابی مبالاتی مسئولین بارگیری دانسته واظهار نموده که راننده تریلر منحصرا" رانندگی کامیون را به عهده داشته و در امر بارگیری ذیمدخل نبوده است لذا وقوع حادثه منتسب به فعل مشارالیه نبوده و از باب تسبیب امور حمل و نقل و بارگیری شرکت نفت مسئول جبران خسارات وارده می باشد به علاوه کارشناس رسمی دادگستری نیز علت اصلی آتش سوزی را عدم بارگیری محموله تشخیص داده است و دادیار دادسرای مرودشت نیز طی نامه شماره 1208/2866/6/66 علت وقوع حادثه رابی مبالاتی مسئولین بارگیری دانسته و مطابق کروکی ترسیم وسیله متخصصین راهنمائی و رانندگی هیچگونه تخلفی از ناحیه او صورت نگرفته است و نهایتا" اظهار کرده است به لحاظ عدم مداخله در بارگیری از ماهیت محموله اطلاعی نداشته است و چنانچه مطلع می گردیدکه محتویات راهنمائی رانندگی هیچگونه تخلفی از ناحیه او صورت نگرفته است و نهایتا" اظهار کرده است به لحاظ عدم مداخل در بارگیری از ماهیت محموله اطلاعی نداشته است و چنانچه مطلع می گردیدکه محتویات شبکه های محموله گاز مایع قابل اشتغال است علیرغم تعهدات مندرج در قرارداد از حمل آن امتناع می نمود0 آقای ... وکیل دادگستری نیز خود را به وکالت از جانب خواهانها معرفی و با تسلیم فتوکپی سندرسمی انتقال مجلس مربوط اظهارنظر نموده است که اداره حقوقی شرکت نفت صریحا" مسئولیت آن شرکت را در جبران خسارت تاییدنموده عندالاقتضا تقاضای مطالبه پرونده مربوط به حادثه مذکورازدادسرای عمومی مرودشت دارد و اضافه نموده است میزان خسارت وارده باتوجه به بهای کامیون بیش از مبلغ خواسته است و در این خصوص تقاضای جلب نظر کارشناس می نمایددادگاه وقت رسیدگی را به منظور ارائه قرارداد و سند مالکیت مربوط به تریلر کفی واگذار شده به خوانده ردیف دوم و مطالبه پرونده کلاسه 66/1208 از دادسرای عمومی مرودشت تجدید نموده سپس شرکت ملی نفت ایران با تسلیم فتوکپی قرارداد منعقده با خوانده ردیف دوم و سند رسمی شماره 1222865/11/63 در پاسخ به دعوی مطروحه اظهار داشته است که به موجب قراردادفیمابین به شرکت ملی نفت و خوانده ردیف دوم راننده تریلر به عنوان متصدی حمل و نقل ملزم به حمل و نقل محمولات به نحو انصحاری برای شرکت نفت به مدت 5 سال بوده و مطابق بند5 سند مذکور مسئولیت حوادث احتمالی منجمله آتش سوزی از هنگام خروج از مبادی حمل تا زمان تحویل به عهده مشارالیه قرار گرفته و نامبرده مطابق بند7قرارداد ملزم به رعایت مقررات ایمنی بوده است و برابر بند14 قرارداد تشخیص کارشناسان و بازرسان فنی حمل و نقل و خدمات ملاک عمل بوده است وکیل خواهانها متعاقب وصول پرونده مورد استناد ازدادسرای عمومی مرودشت اظهار داشته است چون حسب گزارش مامورین انتظامی و کارشناسان منتخب دادسرا سوختن کامیون خواهانها فقط ناشی از سهل انگاری در امر بارگیری و عدم بازدید راننده حامل مواد آتش زا بوده و نماینده شرکت نفت در دادسرای مرودشت نیز ضمن لایحه ای اعلام کرده است که خسارت وارده از ناحیه شرکت نفت پرداخت خواهد شد تقاضای محکومیت خواندگان را دارد و دادگاه با ملاحظه پرونده کیفری واصله از دادسرای عمومی مرودشت و انعکاس محتویات موثر آن در صورت جلسه که مفادا" از معاینه محل وقوع حادثه وسیله مامورین انتظامی و جلب نظر کارشناس به منظور تشخیص علت حریق و صدورقرار منع تعقیب به علت حقوقی بودن موضوع حکایت دارد و با استعلام هویت مالک یا مالکین کامیون زیان دیده از دایره شماره گذاری اداره راهنمائی و رانندگی و وصول فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت وسیله نقلیه مذکور از ناحیه وکیل خواهانها در خصوص دعوی خواهان ردیف یکم آقای (م ) علیه خوانده ردیف یکم واحدحمل ونقل خدمات بازرگانی وزارت نفت به منظورتشخیص میزان خسارت وارده مبادرت به صدورقرار ارجاع امر به کارشناس نموده ونسبت به دعوی خواهانهای ردیف 2و3و4 و نیز دعوی خواهان ردیف 1 علیه ردیف 2 ضمن تفکیک دعوی به لحاظ عدم احراز مالکیت خواهانهای ردیف 2و3و4 نسبت به کامیون خسارت دیده و ذینفع نبودن آنان در دعوی مطروحه و هم چنین به علت عدم توجه دعوی مطروحه به خوانده ردیف 2 مبادرت به صدور قرار رد دعوی در موارد مذکور نموده است و متعاقبا" با وصول نظریه و ابلاغ وصول به طرفین و وصول اعتراض خوانده ردیف یکم بابررسی اوراق پرونده و مشاوره با آقای مشاور بشرح آتی مبادرت به اعلام نظریه قضائی نموده است (000 نظر به اینکه خوانده عرفا" وطبق مقررات قانونی متصدی حمل و نقل شناخته می شود و نظر به اینکه آقای (م )کارشناس رشته تصادفات علت تامه و اصلی وقوع سانحه را بی مبالاتی مسئولین بارگیری شرکت خوانده و عدم رعایت مقررات ماده 76 آئین نامه راهنمائی و رانندگی از سوی آنان اعلام نموده و است و نظر به اینکه مسئول اداره حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی نظریه مورخ 25/7/1366صریحا" بی مبالاتی واحدبارگیری حمل ونقل خدمات بازرگانی را مورد تایید قرارداده و جبران خسارات وارده را از باب تسبیب به عهده شرکت ملی نفت دانسته است و نظر به اینکه دفاعیات نماینده حقوقی وزارت نفت نیز موجه نمی باشد و استناد وی به مندرجات قرارداد واگذاری تریلر به آقای (د) و شقوق 3و5و7و8 قراردادحمل وزارت نفت هیچکدام ناظر به مورد نبوده در رفع تقصیر وبی مبالاتی خوانده نمی باشد ونظر به اینکه کارشناس منتخب بشرح نظریه شماره 2165/2/69 میزان خسارت وارده به کامیون خواهان را مبلغ چهارده میلیون ریال معین و برآورد نموده است و چون اعتراض خوانده به نظریه مزبور و سایر دفاعیات وی موجه تشخیص نمی گردد لذا دادگاه عقیده دارد که در قضیه مطروحه بایستی حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال بابت خسارت وارده به کامیون و مبلغ 12472ریال خسارت دادرسی درحق خواهان صادرگردد000 نظریه مزبور به طرفین دعوی ابلاغ گردیده و با گواهی دفتردادگاه مبنی بر عدم اعتراض متداعیین دادگاه ختم رسیدگی را اعلام وبشرح مندرج در متن نظریه استنباطی امناء رای نموده 000با ابلاغ رای مذکور به طرفین آقای ... خود را به وکالت از جانب محکوم علیه معرفی و سپس در مقام درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم مزبوربرآمده و دادگاه ضمن اعلام رد اعتراض مشارالیه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به آن به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع گردید است لایحه اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه و نیزلایحه وکیل تجدیدنظرخوانده به هنگام شور قرائت خواهدشد0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید وباقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و لوایح وکلای طرفین و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد0
بسمه تعالی
الف آنچه از نظریه کارشناسی مستند دعوی مستفاد می شوداین است که علت تامه سقوط بشکه محتوی مواد شیمیائی قابل اشتغال از وسیله نقلیه حامل محموله شرکت ملی نفت ایران و در نتیجه ایجاد حریق و ورود خسارت به کامیون تجدیدنظرخوانده عدم بارگیری صحیح محموله مذکور بوده است و اگرچه عدم بازدید به موقع راننده وسیله نقیله حامل مواد شیمیائی نیز حسب نظریه کارشناس ازجلمه اسباب و عوامل بروز حادثه به شماره رفته است لکین علت مذکور با توجه به گزارشات و نظریه ابراز شده از جانب مامورین انتظامی و کارشناس منتخب و تایید مسئولین دوایر شرکت ملی ایران و نحوه وقوع حادثه از جمله علل جزئیه بوده که مستندا" به ماده 332 قانون مدنی به لحاظ اقوی بودن علت اصلی تاثیری در ناظم ندارد0
ب : قرارداد منعقده بین تجدیدنظرخواهو راننده وسیله نقلیه حامل مواد شیمیائی به استناد ماده 231 قانون مدنی و اصل نسبی بود قراردادها قابل استناد در قبال تجدیدنظر خوانده نیست لذا مفاد قراردادمذکور ولو بر فرض اینکه دال بر تعهد راننده قرارداد به پرداخت خسارت مورد بحث در قبال تجدیدنظرخواه باشد مانع استیفاء حقوق تجدیدنظرخوانده در مطالبه خسارت وارده از تجدیدنظرخواه نمی شود بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که براساس مبانی مذکور صادر گردیده خالی از اشکال موثر است و چون اعتراض موثری نیز که نقض آن را ایجاب نماید از جانب تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است نتیجتا" تایید می شود0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 270
تاریخ تصویب : 1371/04/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجادکند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد بر فرض که مورد ادعا از مصادیق فتوای استنادی بوده و خسارتی وارد شده باشد خوانده مسئول پرداخت خسارت نیست
