×

شمول ماده (130) قانون محاسبات عمومی به شرکتهایی که قسمتی ازسهام آنان دراجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی خریداری شده است

شمول ماده (130) قانون محاسبات عمومی به شرکتهایی که قسمتی ازسهام آنان دراجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی خریداری شده است

شمول-ماده-(130)-قانون-محاسبات-عمومی-به-شرکتهایی-که-قسمتی-ازسهام-آنان-دراجرای-قانون-گسترش-مالکیت-واحدهای-تولیدی-خریداری-شده-است
سازمانهای دولتی سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
شماره : 92006
مورخ : 7/10/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
خرید سهام شرکتهاتوسط سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی موثردرشمول ماده (130)قانون محاسبات عمومی به شرکتهامزبورنمی باشد زیرا:
1 درماده (130)قانون محاسبات عمومی مقررشده (کلیه موسسات انتفاعی وابسته به دولت وسایردستگاههای دولتی که به صورتی غیرازوزارتخانه یاموسسه دولتی باشرکت دولتی ایجاد شده واداره می شوند مکلفندخود رابایکی ازسه وضع حقوقی فوق تطبیق دهنداز آنجایی که قوه مجریه مجاز نیست که راسا"و بدون کسب مجوز قانونی دستگاههای دولتی ایجاد نماید لذا تکلیف مقرر درماده (130) ناظر به دستگاههایی است که دولتی یاوابسته به دولت بودن آنهامستند به حکم قانونی بوده است مانند شرکتهای بیمه وموسسات اعتباری که موجب لایحه قانونی مصوب آبان 1358 ملی و به دولت واگذار شده اند حال آنکه درمورد شرکتهای موضوع قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی چنین اجازه ای داده نشده است .
2 بنا به تصریح قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مقرر شده 99 درصد سهام متعلق به دولت (به استثنای صنایع مادر و صنایعی که به تشخیص دولت باید تمام یاقسمتی ازآن دردست دولت بماند)نیز به مردم فروخته شود لذا به طریق اولی اجرای قانون مزبور موجب دولتی شدن سهام شرکتهای خصوصی نمی شود.
ضمنا"درخصوص واگذاری سهام مشمول این قانون به مردم اضافه می شود درقانون مزبور،واگذاری محدودبه کارگران وکارمندان واحدهای تولیدی نشده بلکه مقرر شده دردرجه اول به ایشان واگذاروسپس به سایرمردم فروخته شود.مع هذا درماده (1)مصوبه شماره 9240/ت 240 مورخ 6/4/1367 هیات محترم دولت مراتب منصربه کارکنان واحدهای تولیدی وکارمندان ولت شده و برای رفع تعارض باقانون آئین نامه رابه عنوان مرحله اول واگذاری تصویب نمودند.لذاباتصویب دولت ترتیب دیگری وضع و فی المثل مرحله واکذاری به کارگران رامحدود به زمان بندی مشخصی نمودواعلام داشت بعدازمضی زمان مزبور به دیگران واگذارشود.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 108

16

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 92006

تاریخ تصویب : 1368/10/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.