در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض آیا افزایش قیمت ملک و در نتیجه مابه التفاوت آن جزء غرامت محسوب می شودیاخیر؟
شماره و تاریخ نظریه : 179/7 - 5/2/1381
سئوال - در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع آیا بایع باید علاوه بر رد ثمن به مشتری چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نیز بپردازد. سئوال این است که غرامت وارده به مشتری چه نوع غرامتی است آیا افزایش قیمت ملک ودرنتیجه مابه التفاوت آن جزء غرامت محسوب می شودیاخیر؟
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
با توجه به مواد390 و391 قانون مدنی ، در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید علاوه بر رد ثمن چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نیز بپردازد. غرامت وارده به او را نیز بپردازد. غرامت وارده به مشتری علی الاصول خسارات ومخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل می شود نظیر مخارج دلالی و باربری و در خصوص نظریات مختلفی که درمورد جبران ضرر و زیان وارده به خریدار ابراز می شود علاوه بر آنکه موضوع متنازع فیه ، عقد بیع است و عقد بیع تابع مقررات قانون مدنی است ، اصولا" خسارات موضوع مواد515 و522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و مقررات به آن اشاره شده قابل بررسی است و هیچیک از این موارد، غرامت مورد نظر ماده 391 قانون مدنی نیست.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 179
تاریخ تصویب : 1381/02/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به کارمزد تسهیلات اعطایی از محل اعتبار ردیف 112511 قانون بودجه سال 1381 کل کشور دعوی مالی و غیرمالی - تجدیدنظر- خواسته - اعسار
