مشارکت بانکها با موسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران از طریق افزایش سرمایه منوط به ثبوت طلب از اینگونه موسسات است و ثبوت این موضوع درصورت اختلاف موکول بطرح دعوی است
رای شماره : 56 - 15/12/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه مشارکت بانکها با موسسات مشمول بندج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ( مصوب تیرماه 1358) از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکوردرماده 3 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت وتوسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از اینگونه موسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول بطرح دعوی در دادگاه است و باتوجه به اینکه ماده 3 مذکور صرفا ناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم می باشد لذا آراء صادر از شعب 18 و 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران دراین خصوص موجه بنظرمی رسداین رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 291-ه 5/2/1364
ردیف 63/55 هیئت عمومی
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احترامادرتاریخ 29/3/63بانک استان فارس طی نامه شماره 8/28ن به عنوان ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشوراعلام داشته که چون دادنامه های شماره 129-24/2/63صادره ازشعبه چهارم دادگاه عمومی شیرازوشماره 183- 6/3/63صادره ازشعبه 18دادگاه عمومی تهران معارض بایگدیگرصادرگردید تقاضای طرح آنهارابه منظوروحدت رویه قضائی نمودومتعاقب آن آقای وزیر صنایع ومدیرعامل سازمان صنایع ملی ایران نامه ای بعنوان جناب رئیس دیوان عالی کشوروجناب دادستان کل کشورنوشته وبین آراءشماره 101و103 شعبه نهم دادگاه عمومی تهران باآراءصادره ازشعبه 4دادگاه عمومی شیراز (112و132)اعلام تعارض نموده ودرخواست طرح پرونده هارادرهیئت عمومی جهت اتخاذرویه واحدنموده است .اینک خلاصه جریان پرونده هابشرح زیر معروض می گردد.
1-18/2/63تاریخ رسیدگی شماره پرونده 6-39-62شماره دادنامه 112 شعبه چهارم دادگاه عمومی شیراز.
بانک استان فارس بطرفیت شرکت تولیدی وصنعتی ایران فایل دادخواستی به مطالبه یک میلیون ریال بابت وجه سفته به سررسید15/8/57 تقدیم دادگاه نموده که شعبه مذکورچنین رای داده است :
رای دادگاه - وکیل شرکت تولیدی وصنعتی ایران فایل احدازخواندگان درمقام دفاع بموجب لایحه وارده بشماره 102-8/2/63بااستنادبه نامه شماره 84727-4159-600-26/9/62سازمان صنایع ملی ایران وقانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران ولایحه قانونی متمم قانون مزبورمدعی است شرکت موکل طبق نامه سازمان صنایع ملی ایران مشمول بندج ماده یک قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران واقع وبموجب ماده 3متمم قانون مزبوربانک خواهان موظف است معادل طلب خوددرشرکت موکل ازطریق افزایش سرمایه مشارکت وچون لایحه قانونی مذکوربعدازلایحه قانونی مربوط به تمدیدسفته وبرات که خواهان به استناد آن اقامه دعوی نموده تصویب ودرماده 3تکلیف بانکهارابرای وصول مطالبات خودازاین نوع شرکتهاطریق مشارکت تعیین نموده بانک خواهان جزاین طریق حق دیگرنداشته ورددعوی راخواستارشده .نماینده قضائی خواهان طی لایحه وارده به شماره 147-18/2/63مدعی است لایحه مشارکت درسال 58 بوده وماده واحده قانونی تمدیدسفته وبرات شرکتهای مشمول قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران که به بانکهااجازه طرح دعوی رامی دهدمورخ 4/4/59 می باشدوتکلیفی برای بانک مبنی برمشارکت نیست .نظربه اینکه حسب نامه شماره 84727 4159-600-26/9/62سازمان صنایع ملی ایران شرکت ایران فایلامشمول بندح ماده یک قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران اعلام گردیده باعنایت به تاریخ تصویب لایحه قانونی متمم قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران که 25/4/59 و تاریخ انتشارآن که 29/6/59 وموخربرتاریخ تصویب لایحه قانونی مربوط به تمدیدسفته وبرات شرکتهای مشمول قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران (14/3/59)وتاریخ انتشارآن 29/4/59 می باشددادگاه موضوع رامشمول ماده 3متمم قانون حفاظت وتوسعه وصنایع ایران مصوب سال 59 تشخیص وباتکلیف بانک خواهان به مشارکت درسرمایه شرکت ایران فایلابه نسبت طلب خود موردی برای مطالبه وجه سفته مدرکیه ازخواندگان به پرداخت مبلغ 000/76 ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق شرکت ایران فایلاصادرواعلام می نمایدرای فرجام پذیراست .
وتوضیح اینکه شعبه چهارم شیرازرای شماره 132رابه همین ترتیب صادر نموده است .
2- شماره پرونده 62/1149به تاریخ 6/3/63شماره دادنامه 183شعبه 18 دادگاه عمومی تهران بانک استان فارس شیرازبطرفیت شرکت تولیدی وصنعتی ایران فایلاوشرکت هنالکوساکن تهران دادخواستی به مطالبه یک میلیون و هشتصدهزارریال تقدیم داشته ودرتاریخ 6/3/63شعبه 18چنین رای داده است :
رای دادگاه :بقاءپنج فقره سفته به شماره های خزانه داری کل 294718و 18898و136945و840350و330788دریدخواهان باوجودانقضاءموعدپرداخت ظاهردربقاءدین است وچون ازناحیه خوانده ردیف 2هیچگونه دفاعی درقبال دعوی مطروحه ویاتکذیبی ازمستندات بعمل نیامده ومدافعات وکیل خوانده ردیف یک نیزباعنایت به اینکه اشتراک بانک درسهام شرکتهامربوط به زمان اجرای حکم است ودرحال حاضرتسجیل طلب موردنظراست ولاغیرنمی تواند موجه وموجبی برای عدم پذیرش دعوی باشدوازطرفی خوانده ردیف یک از شرکتهای تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران می باشدوگواهی صادرازمرجع مذکورمبین این موضوع است فلذااینکه وکیل خوانده ردیف یک درزمینه برائت ذمه موکل خودهیچگونه مطلبی عنوان ننموده است محکمه دعوی راموجه دانسته و خواندگان رامتضامنابه پرداخت یک میلیون وهشتصدهزارریال بابت اصل خواسته درحق خواهان محکوم می نمایداین رای نسبت به خوانده ردیف 2غیابی وظرف ده روزازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی دراین محکمه می باشد.
3- دادنامه 101کلاسه پرونده 62/663شعبه 9دادگاه عمومی تهران بانک استان فارس شیرازبطرفیت 1- شرکت تولیدی وصنعتی ایران فایلا2- شرکت سهامی خاص هنالکوتهران دادخواستی بخواسته 000/500/8ریال تقدیم که در تاریخ 16/2/63خواندگان متضامنادر قبال خواهان به پرداخت اصل وخسارات محکوم شده اند.
4- دادنامه 103کلاسه پرونده 62/ 669شعبه 9دادگاه عمومی تهران بانک استان فارس شیرازبطرفیت 1- شرکت تولیدی وصنعتی ایران فایلا2- شرکت سهامی خاص هنالکودادخواستی به خواسته 000/500/6ریال تقدیم که درتاریخ 16/2/63خواندگان متضامنابه پرداخت اصل خواسته وخسارات درحق خواهان محکوم شده اند.
نظریه - بطوری که ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعبی که فوقاگزارش آن مفروض گردیدازنظراستنباط ازقوانین اختلاف وتهافت وجودداردلذابه استنادماده 3اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 تقاضای طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزدوشنبه 15/11/1363جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدمحمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست دیوان عالی کشوروباحضورحضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشورمبنی بر:"رای شعب 18و9دادگاه عمومی تهران باتوجه به ماده واحده لایحه قانونی مربوط به تمدیدسفته وبرات شرکتهای مشمول قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مصوب مورخ 14/3/59 جلسه شورای انقلاب بانک می تواند باطرح دعوی تقاضای وصول عین مطالبات خودرابکند.لذارای شعب 18و9تهران موردتاییداست ."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11716-30/2/63
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 652-656
18
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 56
تاریخ تصویب : 1363/12/15
تاریخ ابلاغ : 1363/02/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دارندگان کارت کمک داروسازی حق اداره کردن داروخانه رابدون دخالت مدیرمسئول ندارند برطبق بند3 ماده 9 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای مدنی خاص احصاء شده اند و دعاوی از نوع نفقه و حضانت و تمکین و غیرقابل تجدیدنظر هستند
