جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می دهد آن قسمت از جواهرات
سلطنتی را که طبق ماده (2) این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود به بانک
ملی انتقال داده و بانک آن را جز سرمایه خود منظور دارد.
ماده دوم - تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیونی به
عمل خواهد آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رییس دولت و عضویت دو نفر از
وزرا و دو نفر از نمایندگانی که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی
انتخاب می گردند تشکیل خواهد شد.
ماده سوم - هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و
مقتضی بداند باید قبلا جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیونی مرکب از پنج نفر که
سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می گردند
ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از فروش منحصرا به مصرف
خرید شمش طلا خواهد رسید.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار
و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1316/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :