قانون متمم بودجه سال 1317 کشور
ماده 1 - دولت مجاز است 82/683599 گرم طلایی را که از محل اندوخته کشور
و درآمد عمومی خریداری نموده و به نرخ روز 35/12120024 ریال تمام شده و
به نرخ قانون 22 اسفند 1310 مبلغ 40/9335757 ریال می شود از بابت بقیه
سیصد میلیون ریال سرمایه بانک ملی ایران موضوع قانون 17 تیر ماه 1314 به
بانک نامبرده واگذار نماید و همچنین دولت می تواند معادل سیصد هزار لیره
تدریجا از محل عواید مختلف خود طلا خریداری نموده و به طریق فوق بابت بقیه
سیصد میلیون ریال سرمایه بانک ملی ایران به بانک نامبرده واگذار نماید.
ماده 2 - عبارت "همچنین کسانی که در آتیه پنج سال متوالی منتظر خدمت
باشند به ترتیب مذکور در فوق متقاعد خواهند شد" از ماده سوم قانون 29
شهریور 1311 حذف می شود.
ماده 3 - وزارت مالیه مجاز است :
اولا - مبلغ دو میلیون لیره اعتبار برای احتیاجات ارتش از محل اندوخته کشور پرداخت نماید و استفاده از این اعتبار محدود به یک سال مالی نیست .
ثانیا - مبلغ هشتصد هزار لیره که به موجب ماده 3 قانون متمم بودجه 1314 و قانون 12 مرداد ماه 1314 از اندوخته کشور برای هزینه های ضروری ساختمان راه آهن به عنوان وام پرداخته شده به هزینه قطعی منظور دارد.
ماده 4 - دولت مجاز است وامهایی که طبق قوانین برای احتیاجات ادارات و
بنگاه های دولتی از بانکهای ملی و فلاحتی گرفته شده و مدت آن منقضی شده است
برای یک سال تمدید نماید.
ماده 5 - وزارت مالیه مجاز است برای تامین وصول جرائم قاچاق موضوع
درآمد دولت یا مطابق مدلول ماده (7) قانون قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312
اقدام یا مطابق نظامنامه که بر اساس مقررات راجع به اجرای اسناد ثبت شده
تنظیم شده باشد رفتار نماید و این قانون نسبت به متخلفین از پرداخت جریمه
که در توقیف بوده و هنوز مدت توقیف آنها منقضی نشده نیز قابل اجرا است .
ماده 6 - اداره گمرک مجاز است از تاریخ اول فروردین 1317 کلیه کالاهای
موجوده در دفاتر گمرکی را از روز ورود برای تمام مدت توقف آن در گمرک در
مقابل آتش سوزی نزد شرکتهای بیمه داخلی بیمه نموده و حق بیمه را از صاحبان
کالا در موقع مرخص کردن جنس وصول نماید مگر اینکه صاحب مال قبلا اسناد بیمه
خود را به گمرک ارائه داده باشد.
ماده 7 - بانک فلاحتی و صنعتی ایران می تواند علاوه بر وثیقه ملکی وثائق
دیگری که به موجب تصویبنامه هیات وزرا تعیین خواهد گردید برای دادن وام
قبول نماید.
ماده 8 - وزارت مالیه مجاز است به اشخاص ذیل از خالصجات دولت :
الف - ابوقداره و کسان والی پشت کوه از خالصجات کرمانشاهان قسمتی که
درآمد سالیانه 25660 ریال
ب - به غلامشاه علوی فیلی از خالصجات فارس قسمتی که درآمد سالیانه آن
12000 ریال
ج - به ورثه امام قلی از خالصجات آذربایجان قسمتی که درآمد سالیانه آن
15000 ریال
باشد بلاعوض واگذار نماید اشخاص مذکور از سالی که املاک واگذاری به آنها
تحویل شده مالک شناخته می شوند.
ماده 9 - وزارت مالیه مجاز است سرمایه بانک فلاحتی و صنعتی ایران را از
سی میلیون ریال که به موجب قوانین سابق تعیین گردیده به یک صد میلیون
ریال ترقی دهد محل تامین اضافه سرمایه مذکور حاصل فروش خالصجات خواهد بود
و به تدریجی که لازم شود از طرف وزارت مالیه تادیه خواهد گردید.
ماده 10 - هر کس کالای انحصاری دولت را (به غیر از طریق قاچاق که تابع
قوانین مخصوص است ) تحصیل و احتکار نماید به این نحو که کالای انحصاری را
زائد بر مصرف خود و کسانش از تولیدکنندگان و یا سایر اشخاص تحصیل نمایند
و بدین وسیله از دسترس دولت و مصرف کنندگان خارج نماید به حبس تادیبی از
دو ماه تا یک سال و به تادیه غرامت از هزار تا ده هزار ریال و یا به یکی
از این دو مجازات محکوم و به علاوه مال مورد احتکار به نفع شرکت یا بنگاه
و اداره مربوط ضبط می شود به همین مجازات محکوم می شود هر عامل فروش رسمی و
فروشندگان مجاز که اجناس انحصار را زیاده بر نرخ مقرر از طرف شرکت یا
اداره و بنگاهی که عمل انحصار آن مال را عهده دار است به فروش رساند.
ماده 11 - میزان خسارت دیرکرد نسبت به پرداخت مطالبات دولت که مطابق
قوانین مربوطه به نرخهای مختلف تعیین شده از اول سال 1317 به بعد برای
تمام موارد از قرار یک درصد خواهد بود.
ماده 12 - قانون مصوب 28 مهر ماه 1311 راجع به معاوضه خالصجات از
انقضای مدتی که در ماده 5 متمم بودجه 1316 مقرر بوده با تبصره ماده مذکور
تا دو سال دیگر به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 13 - مواد ذیل در سال 1317 به قوت خود باقی هستند:
الف - مواد 1 - 11 - 12 قانون متمم بودجه 1316
ب - مواد 4 - 7 قانون متمم بودجه 1315
ج - ماده 24 قانون متمم بودجه 1314
د - مواد 6 - 28 قانون متمم بودجه 1313
ه - ماده 4 قانون متمم بودجه 1312
ماده 14 - مواد ذیل مادامی که ملغی نشده است به قوت خود باقی هستند.
الف - مواد 2 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 17 قانون متمم بودجه 1317
ب - مواد 2 - 3 - 8 - 9 - 10 قانون متمم بودجه 1316
ج - مواد 8 - 13 - 14 قانون متمم بودجه 1315 با اصلاحی که در متمم
بودجه 1316 از حیث مدت شده .
د - مواد 21 - 25 و جمله دوم ماده 27 قانون متمم بودجه 1314 که مربوط
به مستخدمین فنی انحصار دولتی دخانیات است .
ه - مواد 2 - 4 - 24 - 30 قانون متمم بودجه 1313.
تبصره - ماده 8 بودجه 1315 و ماده 21 بودجه 1314 مشمول عملیات بودجه
1316 نیز خواهد گردید.
ماده 15 - ماده 74 قانون تسریع محاکمات مصوب سوم تیر ماه 1309 اصلاح
شده به موجب قانون مصوب 25 آبان ماه 1310 به طریق ذیل اصلاح و از اول
فروردین ماه 1317 به موقع اجرا گذارده شود. علاوه بر حقوق معینی که به هر
یک از متصدیان اجرا داده می شود حق نسبی از حق الاجرا به طریق ذیل و بر طبق
نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد دریافت می دارند:
1 - تا پنج هزار ریال حق الاجرا صدی پنج (5%)
2 - از پنج هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال حق الاجرا نسبت به مازاد
صدی سه (3%)
3 - از مازاد بر پنجاه هزار ریال صدی دو (2%)
درآمد حاصل از حق الاجرا ثبت و محاکم پس از پرداخت سهم مامورین اجرا به
ترتیب فوق جز درآمد عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
ماده 16 - وزارت صناعت و معادن مجاز است از اول سال 1317 به هر یک از
کارکنانی که با حقوق و رتبه پایین تر شاغل مقام بالاتری می باشند
حق الکفاله ای که معادل نصف حقوق رتبه شخص متصدی و نصف حقوق رتبه مقامی که
تصدی آن را دارد کارسازی نماید.
تبصره - پرداخت حق الکفاله به هر یک از اعضا وزارت صناعت و همچنین
سایر وزارتخانه هایی که به موجب قوانین مختلف استفاده از حق الکفاله یا
حقوق مقام می کنند موکول به تصویب هیات وزرا خواهد بود.
ماده 17 - لزوم یا عدم لزوم انتشار آگهی مناقصه در خارجه موضوع قسمت
اخیر تبصره ماده 39 قانون محاسبات عمومی به تشخیص و صوابدید وزارت خانه های
مربوطه با موافقت وزارت مالیه واگذار می شود.
این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه بیست و نهم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1316/12/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون تصویب عهدنامه مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مجارستان قانون انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله به وزارت صناعت
