لایحه قانونی مطبوعات
فصل اول - تعریف و تاسیس روزنامه و مجله
ماده 1 - روزنامه یا مجله نشریه ای است که برای روشن ساختن افکار مردم
در زمینه های مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی یا ادبی و ترقی دادن
سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و انتقاد و
صلاح اندیشی در امور عمومی به طور منظم و در مواقع معین طبع و نشر گردد.
تبصره - نشر فوق العاده اختصاص به روزنامه ها و مجله هایی دارد که به
طور مرتب منتشر می شود.
ماده 2 - هر کس بخواهد روزنامه یا مجله تاسیس نماید باید از وزارت
کشور اجازه بگیرد.
ماده 3 - درخواست کننده اجازه باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف - ایرانی باشد.
ب - سن او از سی سال کمتر نباشد.
ج - سابقه محکومیت جنایی و یا محکومیت جنحه که موجب سلب حقوق اجتماعی
باشد نداشته و محجور نباشد.
د - لااقل لیسانسیه باشد و یا از فضلا و دانشمندانی باشند که مراتب فضل و
دانش آنها از نظر روزنامه نگاری از طرف شورای عالی فرهنگ گواهی شده باشد.
ه - معروف به درستی و امانت و دارای حسن شهرت و صلاحیت اخلاقی برای
روزنامه نگاری باشد.
و - توانایی مالی اداره کردن حداقل سه ماه نشریه مورد تقاضا را داشته
باشد تشخیص این موضوع به عهده کمیسیون مندرج در ماده 5 می باشد.
تبصره 1 - برای اجرا مفاد بند (ه ) در تهران کمیسیون مندرج در ماده
(5) مراتب را از وزارت کشور استعلام و رسیدگی می نماید و در شهرستانها
کمیسیونی مرکب از استاندار یا فرماندار محل و دادستان شهرستان یا نماینده
او و رییس فرهنگ محل و دو نفر از نمایندگان انجمن شهر و در صورت نبودن
انجمن دو نفر از معتمدین محل (بر طبق دعوت استاندار یا فرماندار) به
اطلاعات مکتسبه رسیدگی و اظهار نظر می نماید.
تبصره 2 - در صورتی که موسس روزنامه یا مجله فاقد یکی از شرایط مذکور
در بند الف یا بند (ج ) این ماده بشود اجازه انتشار روزنامه یا مجله او از
طرف وزارت کشور لغو می گردد و چنانچه فاقد شرط مندرج در بند (ه ) این ماده
بشود در تهران به کمیسیون مندرج در ماده (5) و در شهرستانها به کمیسیون
مندرج در تبصره یک موضوع ارجاع و چنانچه رای کمیسیون مبنی بر لغو امتیاز
باشد محکوم علیه می تواند به دادگاه استان محل شکایت نماید- حکم دادگاه
استان در این مورد قطعی است .
تبصره 3 - امتیازاتی که تا این تاریخ برای روزنامه ها و مجلات داده شده
به قوت خود باقی است به شرط این که در چهار سال اخیر لااقل یک سال مرتبا
منتشر شده باشد و صلاحیت اخلاقی صاحب امتیاز مورد تصویب کمیسیون مندرج در
ماده 5 این قانون واقع گردد نظر این کمیسیون در این مورد قطعی است .
تبصره 4 - مدیر یا سردبیر روزنامه یا مجله باید واجد شرایط مذکور در
بندهای الف - ب - ج - د - ه باشد و در صورتی که فاقد یکی از شرایط مذکور
در بند الف یا ج یا ه این ماده بشود نسبت به وی طبق تبصره 2 همین ماده
عمل خواهد شد.
تبصره 5 - مستخدمین دولت و بنگاه هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا
می شود همچنین مستخدمین شهرداریها مادام که شاغل خدمت می باشند حق داشتن
امتیاز و انتشار روزنامه یا مجله نخواهند داشت مگر مجله علمی - ادبی -
فنی - هنری .
ماده 4 - درخواست کننده امتیاز علاوه بر مدارک لازم اظهارنامه ای شامل
اطلاعات ذیل در تهران به وزارت کشور و در شهرستانها به فرماندار محل تسلیم
خواهد نمود:
1 - نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز و همچنین نام و نام خانوادگی
مدیر و یا سردبیر اگر مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد با ذکر نشانی
کامل منزل .
2 - اداره روزنامه یا مجله .
3 - نام و نشانی چاپخانه ای که روزنامه یا مجله در آن چاپ می شود.
4 - نام روزنامه یا مجله و ترتیب چاپ آن که یومیه است یا هفتگی یا
ماهانه .
5 - عده نسخه هایی که از هر شماره چاپ می شود.
6 - روش روزنامه یا مجله .
تبصره 1 - هر گونه تغییری که صاحب امتیاز بخواهد نسبت به مواد 1 - 4
و 6 بدهد باید قبلا موافقت وزارت کشور را جلب نماید.
تبصره 2 - محل اداره روزنامه یا مجله از لحاظ تخلف و جرائم مطبوعاتی
اقامتگاه قانونی صاحب امتیاز شناخته می شود و هر گونه اظهار و احضار و
ابلاغ به محل مذکور قانونی است .
ماده 5 - درخواستهای تاسیس روزنامه یا مجله به وسیله کمیسیون مطبوعات
رسیدگی می شود و اعضا این کمیسیون به قرار ذیل است :
1 - نماینده عالی رتبه وزارت کشور.
2 - نماینده عالی وزارت فرهنگ .
3 - دادستان استان .
4 - یک نفر استاد دانشگاه به انتخاب رییس دانشگاه برای مدت 2 سال .
5 - یک نفر روزنامه نگار که لااقل پنج سال مرتب روزنامه منتشر کرده
باشد به انتخاب وزارت کشور (بعد از تشکیل انجمن روزنامه نگاران که از طرف
دولت به رسمیت شناخته شده باشد انتخاب یک نفر روزنامه نویس به عهده انجمن
مزبور خواهد بود).
تبصره 1 - درخواستهای تاسیس روزنامه یا مجله به وسیله کمیسیون مزبور
مورد رسیدگی واقع خواهد شد این کمیسیون پس از تشخیص واجد بودن شرایط
مذکور در ماده 3 و تحقیق صلاحیت اخلاقی از هر طریق که مقتضی بداند تقاضا را
قبول یا رد می نماید نسبت به درخواستهایی که مورد موافقت واقع می شود وزارت
کشور امتیاز انتشار روزنامه یا مجله را خواهد داد کمیسیون مکلف است
حداکثر در ظرف سه ماه تصمیم خود را دایر بر رد و یا قبول درخواست به
متقاضی اعلام نماید و در صورت رد تقاضا متقاضی می تواند به دادگاه استان
مرکز شکایت کند و رای دادگاه استان قطعی است .
تبصره 2 - مدت اعتبار امتیاز روزنامه یا مجله برای شروع انتشار شش
ماه است و اگر بعد از انتشار تا یک سال منتشر نگردید امتیاز روزنامه و
مجله ملغی است .
تبصره 3 - وزارت کشور دفتری ترتیب خواهد داد که در آن نام روزنامه و
مجلاتی که امتیاز آنها صادر شده است با مشخصات هر یک ثبت نماید.
تبصره 4 - کمیسیون مطبوعات اسامی مکرر و نامناسب و مستهجن را رد
خواهد کرد و همچنین نسبت به موارد درخواست می تواند توضیحات کاملی بخواهد
و مدارک لازمه را مطالبه نماید تقاضاکننده اجازه نمی تواند نام روزنامه هایی
که سابقا منتشر گردیده برای نشریه خود بدون موافقت صاحب امتیاز انتخاب
نماید.
تبصره 5 - برای انتشار روزنامه و مجله بیش از یک امتیاز به کسی داده
نخواهد شد ولی صاحبان امتیاز روزنامه های یومیه مرتب الانتشار می توانند مجله
هفتگی و ماهانه و سالانه به همان نام منتشر نمایند. مجلات هفتگی نیز
می توانند مجله ماهانه و سالانه به همان نام منتشر نمایند.
ماده 6 - در هر شماره روزنامه و مجله باید نام و نام خانوادگی صاحب
امتیاز و سردبیر و مدیر (در صورتی که سردبیر و مدیر داشته باشد) و همچنین
محل اداره نشریه و نام و نشانی چاپخانه ای که در آن به طبع می رسد قید شود.
تبصره - مدیران روزنامه ها و مجلات مکلفند از هر شماره نشریه خود اعم
از روزنامه و مجله یک نسخه به دادستان شهرستان و یک نسخه به فرماندار محل
(در مرکز به اداره مطبوعات وزارت کشور) و یک نسخه به فرهنگ محل (در مرکز
به اداره کل نگارش وزارت فرهنگ ) و یک نسخه به کتابخانه ملی تهران و
کتابخانه مجلسین به محض انتشار تسلیم نماید.
ماده 7 - واگذار کردن امتیاز روزنامه یا مجله به دیگری به شرط این که
شخصی که امتیاز به او واگذار می شود در صورتی که واجد شرایط باشد با
موافقت کمیسیون منظور در ماده 5 مانعی ندارد.
ماده 8 - در صورت فوت صاحب امتیاز چنانچه در میان وراث کسی متقاضی نشر
روزنامه یا مجله و واجد شرایط باشد با موافقت کتبی سایر وراث یا قائم مقام
قانونی آنان امتیازنامه به نام او صادر می شود و الا نام روزنامه یا مجله
برای وراث قانونی تا زمانی که واجد شرایط در بین آنان پیدا شود محفوظ
خواهد بود. وراث قانونی می توانند طبق ماده (7) عمل نمایند.
فصل دوم
حق جوابگویی - آیین نامه های مطبوعاتی
ماده 9 - موسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم اعم از مامورین
رسمی و یا غیر آنها هر گاه در روزنامه یا مجله مطالبی مشتمل بر تهمت و
افترا یا اخبار بر خلاف واقع نسبت به خود مشاهده کردند حق دارند جواب آن
مطالب را کتبا برای روزنامه یا مجله بفرستند و آن روزنامه یا مجله مکلف
است این گونه توضیحات و جوابها را در همان صفحه و با حروفی که مطالب اصلی
را چاپ کرده مجانا به طبع برساند مشروط بر این که جواب از دو برابر اصل
مطلب تجاوز ننماید و متضمن توهین به کسی نباشد در صورتی که روزنامه یا
مجله علاوه بر جواب مذکور مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید حق جوابگویی
مجدد به طریق مذکور در فوق برای معترض محفوظ خواهد بود.
ماده 10 - وزارتخانه های کشور و فرهنگ و دادگستری مکلفند برای تنظیم
امور چاپخانه ها و اعلانات و توزیع جراید و روزنامه فروشی و همچنین نسبت به
شرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران و مخبرین عکاس آیین نامه های لازم را تهیه
و به هیات وزیران پیشنهاد نمایند. در آیین نامه ها برای توزیع و فروش
روزنامه و مجلاتی که به زبانهای خارجی و یا به زبان فارسی در خارج مملکت
چاپ شده است مقررات لازم باید پیش بینی شود.
فصل سوم - جرائم
ماده 11 - کسانی که به وسیله نشر مقالات یا جعل اخبار در مطبوعات مرتکب
به یکی از جرائم ذیل شوند به حبس تادیبی از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شوند:
الف - کسانی که مردم را صریحا تحریص و تشویق به خرابکاری و آتش سوزی و
قتل و غارت و سرقت نمایند.
ب - کسانی که افسران و افراد ارتش را به نافرمانی و عدم انقیاد احکام
نظامی ترغیب و تشویق کنند.
در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب موثر واقع شود و جرائم
منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند الف و ب به مجازاتی محکوم خواهند شد
که در قانون مجازات عمومی برای معاون جرم پیش بینی شده است .
ماده 12 - اشخاصی که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه
قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ به وسیله مطبوعات فاش و منتشر کنند
به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ
نباشد به شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.
ماده 13 - هر کس مقاله ای مضر به اساس دین حنیف اسلام انتشار دهد به یک
سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم می شود.
ماده 14 - هر کس به وسیله روزنامه یا مجله مردم را صریحا به ارتکاب
جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که در قانون مجازات
عمومی پیش بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب
شده باشد به مجازات معاونت همان جرائم محکوم خواهد شد و در صورتی که اثری
بر آن مترتب نشود به یک ماه تا سه ماه حبس تادیبی به علاوه به پرداخت دو
هزار ریال تا بیست هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده 15 - هر کس به وسیله مطبوعات از جرائم مذکور در مواد فوق و یا
مرتکبین آن اعمال به نحوی از انحا تقدیر و تمجید کند به جریمه نقدی از
پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم می شود.
ماده 16 - هر کس به وسیله روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر به
مقام سلطنت یا شخص شاه یا ملکه یا به ولیعهد توهین کند به مجازات از یک
تا سه سال حبس تادیبی محکوم می شود.
تبصره - مجازات توهین به خاندان سلطنت (پدر و مادر - اولاد - برادر و
خواهر پادشاه ) از سه ماه تا یک سال حبس تادیبی خواهد بود.
ماده 17 - هر گاه در روزنامه یا مجله یا هر گونه نشریه دیگر مقالات یا
مطالب توهین آمیز و یا افترا و یا بر خلاف واقع و حقیقت خواه به نحو انشا
یا به طور نقل نسبت به شخص اول روحانیت و مراجع مسلم تقلید درج شود مدیر
روزنامه یا نویسنده هر دو مسئول و هر یک از یک سال تا سه سال به حبس
تادیبی محکوم خواهد شد و رسیدگی به این اتهام تابع شکایت مدعی خصوصی
نیست .
ماده 18 - هر کس به وسیله مطبوعات نسبت به رییس یا نماینده سیاسی
مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین نماید طبق بند دوم
ماده 81 قانون مجازات عمومی محکوم می شود مشروط بر این که در آن مملکت نیز
در موارد مذکوره نسبت به ایران معامله متقابله شود.
ماده 19 - در جرائمی که ذیلا ذکر می شود:
الف - انتشار مقالات مضر به عفت عمومی و یا مضر به اخلاق حسنه .
ب - انتشار صور قبیحه .
ج - انتشار آگهی ها و یا عکسهایی مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملی .
د - انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات و
تصمیمات مراجع قضایی که قانونا انتشار آنها ممنوع است .
مرتکب به تادیه یک هزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده 20 - هر یک از افراد مردم اعم از مامورین رسمی یا غیر آنها که در
روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل بر تهمت و افترا و
یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبتهای توهین آمیز در زندگانی خصوصی و یا هتک
شرف و ناموس و امثال آن - نسبت به خود مشاهده نماید می تواند از نویسنده
یا انتشار آن به دادسرا یا به دادگاه محل اقامت خود شکایت نماید. مرتکب
به دو ماه تا شش ماه حبس تادیبی یا از ده هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه
نقدی محکوم خواهد شد. و در صورت استرداد شکایت شاکی خصوصی تعقیب موقوف
خواهد شد.
تبصره 1 - در موارد فوق شاکی نیز می تواند برای مطالبه خسارت مادی و
معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه حقوقی دادخواست
تقدیم نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و مبلغ خسارت را تعیین
و مورد حکم قرار دهد.
تبصره 2 - هر گاه انتشار مطالب مذکوره در ماده فوق راجع به اموات ولی
به قصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه قانونی می تواند بر طبق
ماده و تبصره فوق شکایت نماید.
ماده 21 - هر کس به وسیله مطبوعات دیگری را تهدید به هتک شرف و حیثیت
یا افشا سری نماید در صورتی که ثابت شود این تهدید برای استفاده مادی یا
تقاضای انجام امری یا خودداری از انجام امری بوده است به حبس تادیبی از
سه ماه تا یک سال و به پرداخت غرامت از یک هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم
خواهد شد.
ماده 22 - هر کس به وسیله روزنامه یا مجله و یا نشریه هیات وزرا یا
هیات نمایندگان یکی از مجلسین یا هیات قضات را مورد افترا و توهین قرار
دهد بدون شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و چنانچه توهین و
افترا به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا یکی از قضات یا
یکی از مستخدمین دولت اعم از اداری - لشکری و اعضا دیوان محاسبات یا
افراد عادی باشد با شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب واقع خواهد شد چنانچه
اسناد دهنده در بازپرسی نتوانست دلایل و مدارک کافی برای توجه اتهام به
وزیر یا معاون یا نمایندگان مجلسین یا قضات ارائه دهد متهم طبق ماده 163
قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد و در مورد سایر افراد به استناد ماده
269 مفتری مجازات خواهد شد.
مادام که متهم در مراحل بازرسی و دادگاه مورد تعقیب است روزنامه مزبور حق
ندارد نسبت به مورد رسیدگی توهین و افترا مطلبی نشر دهد.
گذشت شاکی خصوصی در مورد توهین به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان
مجلسین یا مستخدمین دولت و اعضا دیوان محاسبات و افراد عادی موجب عدم
تعقیب و مجازات متهم خواهد شد.
ماده 23 - هر کس به وسیله مطبوعات به اقلیتهای مذهبی مصرح در قانون
اساسی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان
سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان را به ایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا
مذهبی تحریص کند به یک ماه تا شش ماه حبس تادیبی و یا پرداخت پانصد تا
پنج هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده 24 - هر کس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام یا سرلوحه
روزنامه دیگر تقلید نماید که سو استفاده محسوب شود به تقاضای شاکی خصوصی
از پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم
خواهد شد و شاکی خصوصی می تواند خسارت خود را مطالبه نماید و دادگاه مکلف
است نسبت به آن نیز رسیدگی کند.
تبصره - روزنامه هایی که بر طبق مقررات این قانون توقیف می شوند
نمی توانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند در صورت تخلف
از این ماده روزنامه یا مجله ای که به جای روزنامه توقیف شده انتشار
یافته است نیز به ترتیب فوق توقیف می شود و کسانی که روزنامه یا مجله خود
را به جای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند به حبس تادیبی از یک
ماه تا سه ماه و جریمه نقدی از یک هزار تا ده هزار ریال محکوم می شوند و
امتیاز آنان نیز باطل می گردد.
ماده 25 - در کلیه جرائم مذکوره در مواد فوق طبق اصل بیستم متمم قانون
اساسی رفتار خواهد شد.
فصل چهارم - تخلفات
ماده 26 - هر صاحب امتیاز بر خلاف مواد 2 یا 6 یا 7 یا 8 یا 9 و یا
تبصره یک ماده 4 و تبصره 3 ماده پنجم این قانون مبادرت به انتشار روزنامه
یا مجله کند به پرداخت ده هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می شود و در
صورتی که قادر به پرداخت جریمه نباشد به نظر دادگاه به حبس تادیبی از
پانزده روز تا دو ماه محکوم خواهد شد.
تبصره - در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطیل روزنامه یا مجله را
می دهد و مراتب را برای تعقیب قانونی به دادستان شهرستان اعلام خواهد نمود.
ماده 27 - مطبوعاتی که در آن دستور ماده 6 مراعات نشده باشد از یک تا
سه هزار ریال محکوم می شود و در صورتی که نام چاپخانه یا سایر نامهای
مذکور در ماده 6 بر خلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب به مجازات 2 تا 6 ماه
حبس تادیبی محکوم می شود.
تبصره - دارندگان امتیاز روزنامه و مجله ای که به جهتی از جهات مندرجه
در این قانون امتیاز آنها لغو شده باشد حق ندارند به هیچ عنوان خود را
روزنامه نگار معرفی کنند و در صورت تخلف به حبس تادیبی از 2 تا 6 ماه
محکوم خواهند شد.
ماده 28 - نشریه ای که مشمول ماده اول این قانون نباشد تعریف روزنامه
یا مجله بر آن صدق نمی کند و تابع قوانین عمومی است .
ماده 29 - به تخلفات و جرائم مندرجه در این فصل در دادگاه جنحه و خارج
از نوبت رسیدگی می شود.
فصل پنجم
دادرسی مطبوعات - هیات منصفه
ماده 30 - جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا به وسیله روزنامه
یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام یا شغل رسمی یا رویه اداری یا
اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص - انتقاد از روش سیاسی و اداری به
وسیله روزنامه - مجله یا نشریه نسبت به مسئولین و متصدیان امور دولتی و
اشخاص نامبرده در ماده 22 که از لحاظ مصالح عمومی صورت می گیرد جرم محسوب
نمی شود ذکر جملات توهین آمیز و افترا و هتک و حیثیت و شرف یا ناموس و فحش و
ناسزا به شخص و یا بستگان شخص جرم مطبوعاتی محسوب نشده و بر طبق مقررات
عمومی قانون جزا و این قانون قابل تعقیب خواهد بود.
ماده 31 - به جرائم مطبوعاتی و همچنین به جرائم سیاسی غیر مطبوعاتی بر
طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنایی دادگستری با حضور
هیات منصفه رسیدگی می شود و جرائم غیر مطبوعاتی در دادگاه جنحه مورد
رسیدگی قرار خواهد گرفت .
ماده 32 - مرجع شکایت مطبوعاتی دادسرای شهرستان هر محل است و
دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدگی به دادگاه جنایی ارسال خواهند
داشت .
ماده 33 - انتخاب هیات منصفه و ترتیب شرکت اعضا آن در رای دادگاه به
طرق ذیل خواهد بود:
الف - هر دو سال یک بار در بهمن ماه در تهران و در مراکزی که دارای
دادگاه است هیاتی مرکب از فرماندار و رییس دادگستری و رییس انجمن شهر(و
در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنگ به دعوت
فرماندار تشکیل می شود.
هیات مزبور در تهران صورتی از هفتاد و پنج نفر طبقات سه گانه ذیل :
1 - علما و دانشمندان و نویسندگان و دبیران و آموزگاران و وکلای
دادگستری و سردفتران .
2 - بازرگانان و ملاکین و کشاورزان .
3 - کارگران و اصناف و پیشه وران جز.
از هر طبقه فهرستی مشتمل بر بیست و پنج نفر تهیه می کند اشخاص منظور در
صورتها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگی
مجلس شورای ملی بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند پس از تنظیم صورتها از
هر طبقه دوازده نفر با قید قرعه برای عضویت هیات منصفه انتخاب می شود و
فرماندار مراتب را کتبا به کلیه 36 نفری که برای عضویت هیات منصفه انتخاب
شده اند ابلاغ می نماید که رد یا قبولی خود را در ظرف سه روز اعلام دارند عدم
اعلام رد در حکم قبولی است و اگر یک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری
کند هیات مزبور کسری هر طبقه را تا میزان 75 نفر از خارج تکمیل و به جای
افراد مستعفی با قرعه از میان افراد همان طبقه انتخاب می نماید سپس
فرماندار آنان را به وسیله رییس دادگاه استان به دادگاه جنایی محل معرفی
می کند. رییس دادگاه استان تا نیمه اسفند ماه همان سال صورت اعضا هیات
منصفه را باید در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اعلام نماید و برای سایر
مراکز استانها عده اعضا هیات منصفه 18 نفر مقرر می شود که به همان ترتیب
مذکور در فوق (با این تفاوت که از هر یک از طبقات سه گانه در بدو امر شش
نفر در فهرست منظور می شود) انتخاب و معرفی خواهند گشت .
ب - در مورد هر محاکمه مطبوعاتی و یا سیاسی دادگاه جنایی در جلسه
مقدماتی خود با حضور دادستان استان یا نماینده او سه نفر از اعضا هیات
منصفه را از هر طبقه یک نفر به سمت عضو اصلی و سه نفر را به همان ترتیب
به سمت عضو علی البدل با قرعه انتخاب و دعوت می نماید کلیه اعضا هیات منصفه
اعم از اصلی و علی البدل که در جلسه دادرسی شرکت نموده اند باید از ابتدای
دادرسی تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه یک یا چند نفر
از اعضا اصلی غایب و یا قانونا از شرکت ممنوع باشند و عده اعضا علی البدل
که حضور یافته اند زاید بر عده غایبین و یا معذورین باشد به میزان احتیاج
از اعضا علی البدل با قرعه به جای کسری اعضا اصلی انتخاب خواهد شد و در هر
حال با حضور سه نفر از اعضا اصلی یا علی البدل خواه ابلاغ به سایرین شده یا
نشده باشد دادگاه قابل تشکیل است .
ماده 34 - دادگاه جنایی برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی مرکب از سه نفر
دادرس و با حضور هیات منصفه تشکیل می شود و مطابق مقررات آیین دادرسی
کیفری رسیدگی می نماید پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با
اعضا هیات منصفه متفقا به شور پرداخته درباره دو مطلب ذیل :
الف - آیا متهم گناهکار است .
ب - در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف می باشد یا خیر؟
رای می دهند در صورت تساوی آرا رای رییس دادگاه با هر طرف که باشد قاطع
است رییس دادگاه فورا بر طبق این رای موجها و با ذکر دلایل به انشا حکم
مبادرت می ورزد چنان که حکم بر محکومیت متهم صادر گردد محکوم علیه می تواند
در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای فرجام نماید ولی اگر حکم مبنی بر
برائت باشد قابل رسیدگی فرجامی نیست و نیز در صورتی که متهم تبرئه و یا
به مجازات محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد از روزنامه یا
مجله در صورتی که قبلا توقیف شده باشد بلافاصله و خود به خود رفع توقیف
خواهد شد.
تبصره - هر گاه در حین محاکمه اعضا هیات منصفه سوالاتی داشته باشند
سوال خود را کتبا به دادگاه خواهند داد که به وسیله رییس دادگاه مطرح
گردد.
ماده 35 - موارد رد اعضا هیات منصفه و شرایط آن همان است که قانونا در
مورد رد قضات پیش بینی شده است .
ماده 36 - هر گاه جلسه رسیدگی خواه در ابتدا یا اثنا دادرسی به واسطه
عدم حضور یک یا چند نفر از اعضا هیات منصفه تشکیل نشود رییس دادگاه جنایی
در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بین کلیه
قضات حاضر در مرکز استان در خارج از تهران عده هیات منصفه را به حکم قرعه
تعیین یا تکمیل نموده و با شرکت آنان به موضوع رسیدگی خواهد کرد قضاتی که
به عنوان هیات منصفه به حکم قرعه انتخاب می شوند صرفا جنبه عضویت هیات
منصفه را دارند و در صورت عدم حضور یا عدم شرکت در رای متخلف محسوب شده و
تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت .
ماده 37 - هر یک از اعضا دیگر هیات منصفه که به حکم قرعه معین شده اند
چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رای
خودداری کنند به حکم دادگاهی که موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول
محکوم به پرداخت مبلغی از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت
تکرار علاوه بر پرداخت وجه از بعضی یا تمام حقوق مذکوره ذیل از شش ماه تا
دو سال به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد.
الف - حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداریها و بنگاه ها و شرکتهایی
که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.
ب - حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در
انجمنهای نظارت انتخابات مجلسین .
ماده 38 - هیچ روزنامه و یا مجله ای را قبل از صدور حکم دادگاه نمی توان
توقیف یا تعطیل کرد مگر در مواردی که در این قانون ذکر شده و موارد
اتهامات زیر:
1 - آن جا که مضر به اساس دین اسلام باشد.
2 - آن جا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.
3 - آن جا که نقشه طرح حرکت قشون یا دیگر از اسرار نظامی مکشوف شده
باشد.
4 - آن جا که دعوت به عصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی و موجب هیجان
کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد.
5 - آن جا که انتشار مقالات مضر به عفت عمومی و یا اشاعه صور قبیحه بر
ضد عصمت و عفت عمومی باشد.
در موارد فوق دادستان شهرستان راسا یا بنا بر تقاضای فرماندار محل دستور
توقیف روزنامه یا مجله و ضبط اوراق انتشاریافته را خواهد داد و در ظرف
مدت بیست و چهار ساعت پرونده امر را به دادگاه جنائی خواهد فرستاد دادگاه
جنائی در جلسه فوق العاده در مدتی که بیش از سه روز نباشد نظر خود را نسبت
به رد یا قبول تقاضای دادستان اعلام خواهد کرد در صورتی که دادگاه با
توقیف روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف یک
هفته نظر نهایی خود را نسبت به اصل موضوع اعلام دارند و دادگاه باید با
تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت به اصل موضوع رسیدگی نماید.
تبصره - روزنامه هایی که بر طبق این ماده توقیف می شوند نمی توانند به
اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند و در صورت تخلف از این ماده
روزنامه یا مجله ای که به جای روزنامه توقیف شده انتشار یافته است نیز به
ترتیب فوق توقیف می شود و کسانی که روزنامه یا مجله خود را به جای روزنامه
یا مجله توفیق شده منتشر نمایند به حبس تادیبی از یک ماه تا سه ماه و
جریمه نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم می شوند و امتیاز آنان نیز
باطل می گردد.
ماده 39 - در صورتی که دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله
از روزنامه رفع توقیف خواهد شد.
ماده 40 - در جرایم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می نماید و
مهلتی که برای قرائت پرونده به وکیل مدافع و خود متهم داده می شود بیش از
سه روز نخواهد بود و این مدت به تقاضای متهم یک دفعه و برای سه روز قابل
تمدید می باشد و از تاریخ انقضا مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیز نباید بیش
از سه روز فاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید
بیش از ده روز باشد و تنفس در این محاکمات زائد بر دوازده ساعت نخواهد
بود شاکی خصوصی و متهم هر کدام بیش از سه نفر وکیل مدافع نمی توانند تعیین
نماید ولی دادگاه در صورت حضور یک وکیل از هر یک طرفین دعوی رسیدگی
می کند.
ماده 41 - قانون مطبوعات مصوب محرم 1326 و کلیه قوانین و مقرراتی که
با این مواد مغایرت داشته باشد لغو می شوند.
ماده 42 - وزارتخانه های کشور - دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی
هستند.
به موجب قانون تمدید قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از
اختیارات لایحه قانونی مربوط به مطبوعات که در تاریخ دهم مرداد ماه یک
هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا
قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1334/05/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون متمم قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه
