قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگانی بین دولتین ایران و جمهوری فرانسه
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد بازرگانی ایران و فرانسه مشتمل
بر هفت ماده و دو فهرست و یک ضمیمه را که در تاریخ 21 تیر ماه 1328 در
پاریس امضا شده است تصویب می نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه یکشنبه
نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
متن قرار داد بازرگانی بین دولتین ایران و فرانسه
ماده 1 - بر طبق قراری که بین ایران و فرانسه در تاریخ 10 می 1929 صورت
گرفته دولتین ایران و فرانسه در روش مربوط به معاملات تجارتی فیمابین
رویه ای هر اندازه مساعدتر در حدود قوانین و مقررات جاریه هر یک از دو
کشور نسبت به یکدیگر ملحوظ داشته و متقابلا رویه دولت کاملالوداد را
مراعات خواهند نمود.
ماده 2 - دولت ایران برای کالاهای مذکور در صورت شماره (ب ) ضمیمه در حدود
مبالغی که برای هر یک از آن کالاها در آن صورت منظور شده پروانه های صدور
به مقصد فرانسه صادر خواهد کرد. دولت فرانسه در همان حدود تحت شرائط روش
عمومی جاریه پروانه ورود مربوطه را خواهد داد. دولت فرانسه برای کالاهای
مذکور در صورت (الف ) ضمیمه در حدود مبالغی که برای هر یک از آنها در آن
صورت منظور شده اجازه صدور به مقصد ایران خواهد داد . دولت ایران در همان
حدود تحت شرایط روش عمومی جاریه پروانه ورود مربوطه را صادر خواهد نمود.
ماده 3 - کالاهایی که در صورت های ضمیمه الف و ب ذکر نگردیده و مخصوصا
آنهایی که طبق روش عمومی هر یک از دو کشور مشمول محدودیت هایی می باشند و
همچنین کالاهایی که سهمیه پیش بینی شده آنها در صورتهای مذکور تمام شده
باشد بدیهی است ورود آنها در حدود مقررات عمومی و به طوری که در ماده یک
پیش بینی شده ممکن است اجازه داده شود.
ماده 4 - کمیسیون مختلطی مرکب از نمایندگان دو کشور بنا به تقاضای رییس
هر یک از دو نمایندگی لااقل یک بار در سال تشکیل خواهد گردید و این
کمیسیون نتایج حاصله از توسعه مبادلات پیش بینی شده در موافقتنامه حاضر را
مورد مطالعه قرار داده و بحل مشکلاتی که احیانا ممکن است در اجرای این
موافقتنامه پیشامد کند مبادرت خواهد نمود - کمیسیون مختلط می تواند
عندالاقتضا در صورتهای الف و ب ضمیمه تغییرات و یا اضافاتی را ملحوظ داشته
و برای تصویب به دولتهای طرفین تقدیم دارد.
ماده 5 - مادام که موافقتنامه مالی بین ایران و منطقه فرانک منعقد نشده
طریقه پرداخت ناشیه از موافقتنامه حاضر بر حسب مقررات عمومی که فعلا در هر
دو کشور مجری است تعیین خواهد گردید.
طرفین معظمین متعاهدین کلیه تدابیر مناسب را به منظور تسهیل در پرداختهای
فوق الذکر و مساعدت در توسعه مبادلات بین ایران و منطقه فرانک اتخاذ خواهند
نمود.
ماده 6 - معاملات مجازی که در خلال مدت اعتبار موافقتنامه حاضر به عمل آمده
و تا موقع انقضا آن خاتمه نپذیرفته طبق مقررات موافقتنامه حاضر تسویه
خواهند شد.
ماده 7 - موافقتنامه حاضر به تصویب مقامات صلاحیتدار دو کشور خواهد رسید و
پانزده روز پس از اعلام متقابل مربوط به تصویب مورد ذکر به موقع اجرا
گذارده خواهد شد و از آن تاریخ برای مدت یک سال معتبر خواهد بود.
این موافقتنامه بخودی خود برای مدتهای یکساله تمدید خواهد شد مگر آنکه
به وسیله یکی از طرفین متعاهدین با دو ماه پیش آگهی فسخ آن اعلام گردد.
صورتهای ضمیمه نیز تحت همان شرائط تجدید خواهد شد مگر در مورد تغییراتی
که از طرف کمیسیون مختلط پیش بینی شده در ماده 4 پیشنهاد شده باشد.
از طرف دولت ایران از طرف دولت فرانسه
علی سهیلی - سفیر کبیر ایران الکساندربارودی - مدیر کل وزارت خارجه
>جدول : دوره 16 - جلد 1 - صفحه 28 الی 30<
ضمیمه
مقررات موافقتنامه حاضر در سرزمین های ذیل که جز منطقه فرانک می باشند قابل
اجراست :
کشور فرانسه و کرس .
الجزایر.
اراضی تحت الحمایه مراکش و تونس .
متصرفات آفریقای غربی فرانسه .
متصرفات آفریقای استوایی فرانسه .
ماداگاسکار و توابع آن .
رئونیون .
گویان فرانسه .
آنتیل فرانسه .
سن پیر و میکلون .
متصرفات فرانسه در هند.
هندوچین .
کالدونی جدید.
متصرفات فرانسه در اقیانوسیه .
متصرفات مشترک هیربد جدید.
اراضی تحت قیومیت کامرون و توکو.
امارت نشین مناکو.
منطقه سار.
اجازه مبادله قرارداد بازرگانی منعقده بین دولتین ایران و جمهوری فرانسه
به شرح فوق در جلسه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف
مجلس شورای ملی داده شده و صحیح است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1329/09/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی افسران و درجه داران و افراد ارتش قانون مربوط به استخدام پرستاران فارغ التحصیل آموزشگاه پرستاری تهران
