برطبق بند3 ماده 9 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای مدنی خاص احصاء شده اند و دعاوی از نوع نفقه و حضانت و تمکین و غیرقابل تجدیدنظر هستند
رای شماره : 593 - 1/9/1373
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بند3 ماده 9 قانون تجدیدنظرآراءدادگاهها که از تاریخ 27/6/1372 لازم الاجراءگردیده ،آراء قابل تجدیدنظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری ازنفقه وحضانت وتمکین و....ننموده است وچون طبق ماده 18 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغوگردیده لذا آراء صادر ، نسبت به دعاوی مذکورقابل تجدیدنظرنبوده ، رای شعبه 30 دیوان عالی کشورکه با این نظرمطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای دادگاههاوشعب دیوان عالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1719-ه 5/10/1373
پرونده وحدت رویه ردیف :73/15هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراما، به استحضارعالی می رساند: درمورداحکامی که ازدادگاههای مدنی خاص دردعاوی نفقه وتمکین زوجه وحضانت طفل وحق ملاقات طفل صادرشده و دردیوان عالی کشورمطرح گردیده ،شعب دیوان عالی کشوردرمقام رسیدگی تجدیدنظر و استنباط ازبند3ماده 9قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب 17 مردادماه 1372آراءمعارض صادرنموده ورویه های مختلف اتخاذکرده اندکه مستلزم طرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادوحدت رویه قضائی است .
پرونده های مزبور وآراء شعب دیوان عالی کشور اجمالا به این شرح است :
الف - دعوی نفقه زوجه :
1- بحکایت پرونده 12/7/918شعبه هفتم دیوان عالی کشوربانورویا بطرفیت شوهرخوددعوی مطالبه نفقه رادرمدت 18 ماه دردادگاه مدنی خاص اراک اقامه کرده و دادگاه پس ازرسیدگی دعوی راثابت تشخیص داده و طبق حکم شماره 735-26/7/72خوانده رابه پرداخت نفقه زوجه ازقرار ماهیانه پنج هزارتومان محکوم نموده است ،محکوم علیه درمهلت قانونی از این حکم تجدیدنظرخواسته وشعبه 7دیوان عالی کشوراعتراض راموجه ندانسته و رای شماره 1362/7-25/12/72رابرابرام وتاییدحکم دادگاه صادرکرده است .
2- به حکایت پرونده 8/30/970شعبه 30دیوان عالی کشوربانوبیدار علیه شوهرخوددعوی مطالبه نفقه رادرشعبه 112دادگاه مدنی خاص تهران مطرح ساخته ودادگاه پس ازرسیدگی حکم شماره 52/30مورخ 28/1/73 را برمحکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه درمدت 7ماه صادرکرده و محکوم علیه درمهلت قانونی ازاین حکم تجدیدنظرخواسته است شعبه 30 دیوان عالی کشوربه این استدلال که قانون تجدیدنظرآراء دادگاههاازتاریخ 26/6/72لازم الاجراءبوده وحکم نفقه راقطعی وغیرقابل تجدیدنظراعلام داشته بنابراین باقطعی بودن حکم صادره پرونده معد طرح دردیوان عالی کشورنبوده وبررداعتراض تجدید- نظرخواه اعلام نظرمی شود.
ب - دعوی تمکین زوجه :
1- به حکایت پرونده 25/9/912شعبه نهم دیوان عالی کشورآقای محسن .. علیه همسرخود دعوی تمکین درشعبه 15دادگاه مدنی خاص تبریزاقامه نموده و مدعی شده که همسراوتمکین نمی کند،بانوصفیه هم منزل جداگانه خواسته و بالاخره دادگاه بدعوی طرفین رسیدگی کرده وحکم شماره 158-157-24/7/72را برمحکومیت زوجه به تمکین ازشوهرخودصادرنموده است محکوم علیهاازاین حکم تجدیدنظرخواسته که درشعبه نهم دیوان عالی کشورطبق دادنامه شماره 749/9-27/11/72ابرام شده است .
2- بحکایت پرونده 24/30/946شعبه 30دیوان عالی کشورآقای محمد... علیه همسرخوددردادگاه مدنی خاص خرم آباداقامه دعوی نموده والزام همسر خودرابه تمکین تقاضاکرده است ،دادگاه مزبورپس ازرسیدگی دعوی راثابت دانسته وحکم شماره 584-12/8/72رابرتمکین زوجه ازشوهرش صادرنموده است محکوم علیهاازاین حکم درمهلت قانونی تجدیدنظرخواسته وشعبه 30 دیوان عالی کشوررای شماره 5/30-7/1/73رابه این شرح صادرنموده است "با توجه به قسمت سوم ازماده 9قانون تجدیدنظرآراءدادگاهها،نظربه اینکه احکام صادره ازدادگاههادرموردالزام به تمکین قطعی می باشدلذادرخواست تجدیدنظرخواهی مردوداست .
ج- دعوی حضانت :
1- بحکایت پرونده 11/19/974شعبه نوزدهم دیوان عالی کشوربانو شهین دخت بطرفیت پدرمرحوم شوهرش دردادگاه حقوقی 2مستقل تکاب قائم مقام دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نموده به این توضیح که شوهرش درسال 1369 فوت شده وخوانده پنج فرزنداوراگرفته است درصورتی که حضانت بچه هابااو می باشدوازاین لحاظ تقاضای رسیدگی وتشخیص حضانت خواهان واسترداد فرزندان خودرانموده است دادگاه پس ازرسیدگی دعوی خواهان رابرطبق ماده 1171قانون مدنی ثابت تشخیص داده وحکم شماره 83-3/8/72رابرحضانت خواهان واسترداداطفال به اوصادرکرده است ،محکوم علیه درمهلت قانونی تجدیدنظرخواسته وشعبه 19دیوان عالی کشوررای شماره 11/73-21/1/73رابر تاییدحکم بدوی صادرنموده است .
2- بحکایت پرونده 12/30/9703شعبه 30دیوان عالی کشورآقای قربانعلی ....بطرفیت همسرمطلقه خودبنام بانوزهرابخواسته اثبات حضانت خودنسبت به فرزندمشترک که دخترمی باشددرشعبه 112دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده ومدعی شده که درموقع طلاق ،این دخترتحویل مادرش شده ولی درحال حاضربه سن 8سالگی رسیده وحضانت اوباپدرمی باشدو تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه پس ازرسیدگی دعوی خواهان رابرطبق ماده 1269قانون مدنی ثابت دانسته وحکم شماره 870-25/8/72رابرحق حضانت پدر واستردادطفل به اوصادرنموده است ،بانوزهرادرموعدقانونی درخواست تجدیدنظرنموده وشعبه 30دیوان عالی کشوررای شماره 53/30-28/1/73رابه این شرح صادرکرده است ،"چون حکم درتاریخ 25/8/72اصداریافته برابرقانون تجدیدنظرآراءدادگاههاکه ازتاریخ 26/6/72لازم الاجراءبوده حکم حضانت قطعی وغیرقابل تجدیدنظراست بنابه مراتب پرونده معدطرح دردیوان عالی کشورنبوده به رداعتراض معترض اظهارنظرمی شود".
د- دعوی ملاقات طفل :
1- بحکایت پرونده 3/22/860شعبه 22دیوان عالی کشوربانومیترا بطرفیت شوهرسابق خودبخواسته حق ملاقات اطفال دردادگاه مدنی خاص قم اقامه دعوی نموده ومدعی شده که خوانده مانع ملاقات اطفال مشترک می شودو تقاضانموده که روزوساعتی برای ملاقات خواهان بافرزندانش معین شود،شعبه 5 دادگاه مدنی خاص قم پس ازرسیدگی به شرح حکم شماره 237-25/2/72مقرر داشته که خواهان درهرماه یکباردرمدت چهارساعت درمحل ساختمان دادگستری ازفرزندان خودملاقات نمایدمحکوم علیه درمهلت قانونی ازاین حکم تجدید نظرخواسته وشعبه 22دیوان عالی کشوربه شرح رای شماره 1061/22-23/12/72 اعتراض راموجه ندانسته وحکم دادگاه راابرام نموده است .
2- بحکایت پرونده 7/30/970شعبه 30دیوان عالی کشورآقای محمد باقر...بطرفیت آقای محمدقاسم ...بخواسته حق ملاقات بانوه خوددردادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده ومدعی شده که دخترش فوت شده ومادریک دخترسه ساله بنام مریم بوده واین دخترنزدپدرش می باشدوتقاضاداردکه حق ملاقات بااین طفل به اوداده شودشعبه 115دادگاه مدنی خاص تهران پس از رسیدگی حکم شماره 1490-14/10/72راصادرکرده تاخواهان بانوه خودملاقات نماید،پدرمریم ازاین حکم تجدیدنظرخواسته وشعبه 30دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی رای شماره 55/30-27/1/73رابه این شرح صادرنموده است "نظربه این که حکم تجدیدنظرخواسته درتاریخ 14/10/72اصداریافته وازتاریخ 26/6/72حسب قانون تجدیدنظرآراءدادگاههاحکم ملاقات قطعی وغیرقابل تجدیدنظراست بنابه مراتب باقطعی بودن حکم ،پرونده معدطرح دردیوان عالی کشورنبوده وبررداعتراض معترض اظهارنظرمی شود.
نتیجه :
1- شعب 7و9و19و22دیوان عالی کشوراحکام صادرازدادگاههای مدنی خاص دردعاوی راجع به نفقه وتمکین زوجه وحق حضانت وملاقات طفل راقابل رسیدگی تجدیدنظردانسته وبه درخواست تجدیدنظرمحکوم علیه رسیدگی نموده اندلیکن شعبه 30دیوان عالی کشوربه مستفادازبند3ماده 9قانون تجدیدنظرآراءدادگاههامصوب 1372احکامی راکه دراین نوع دعاوی صادرشده قابل رسیدگی تجدیدنظروطرح دردیوان عالی کشورنشناخته ،بنابه مراتب چون ازشعب مختلف دیوان عالی کشورنسبت به مواردمشابه رویه های مختلف اتخاذ شده لذامراتب دراجرای قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 7تیرماه 1328جهت اتخاذتصمیم واحدتقدیم می شود.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور
به تاریخ روزسه شنبه 1/9/1373جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینددادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واعلام اینکه : "شعبه 22دیوان عالی کشوردرصدوردادنامه شماره 1061-23/12/72درمقام تجدیدنظرنسبت به حکم شماره 232-25/2/72شعبه پنجم دادگاه مدنی خاص قم که قبل ازتصویب قانون تجدیدنظرآراءدادگاههامصوب 1372صادرگردیده طبق قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی به آنهامصوب 1367رسیدگی واتخاذتصمیم قانونی نموده است ،لذاموضوع این دادنامه ونیز دادنامه شماره 55/30-27/1/73شعبه 30دیوان عالی کشورغیرقابل طرح تشخیص وازدستورجلسه هیئت عمومی خارج می گردد"واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"بسمه تعالی :بند3ماده 9تجدیدنظرآراءدادگاههاکه ازتاریخ 27/6/73لازم الاجراءبوده ،مواردی را که آراءدادگاههای مدنی خاص قابل تجدیدنظرشناخته شده رااحصاءکرده است وچون درمواردسه گانه ماده مرقوم که آراءدادگاههای مدنی خاص قابل تجدید نظرشناخته شده ذکری ازدعاوی نفقه وتمکین زوجه وحضانت طفل وملاقات باطفل نشده است ،بنابراین دعاوی مذکورقابل تجدیدنظرنمی باشد،لذارای شعبه 30 دیوان عالی کشورکه براین اساس صادرشده موجه بوده ،معتقدبه تاییدآن می باشم "مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
پنج شنبه بیستم بهمن ماه 1373 سال پنجاهم - شماره 14549
22
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 593
تاریخ تصویب : 1373/09/01
تاریخ ابلاغ : 1373/11/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مشارکت بانکها با موسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران از طریق افزایش سرمایه منوط به ثبوت طلب از اینگونه موسسات است و ثبوت این موضوع درصورت اختلاف موکول بطرح دعوی است سازمان متبوع مستخدم درپذیرفتن درخواست پرسنل مبنی برانتقال به سازمان دیگرالزام قانونی ندارد
